Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
17
result(s) for
"مصر. محكمة الاستئناف"
Sort by:
محكمة الجنايات المستأنفة : دراسة تحليلية تطبيقية
يكمن جوهر هذه الدراسة فى محكمة الجنايات المستأنفة وهو مصطلح جديد فى الفقه آثرنا توظيفه لاعتبارين : أولهما أن ذلك يأتى تمشيا مع السياسة التشريعية فى فرنسا التي خلصت في القانون رقم 2000-516 الصادرفى 15 يونيو سنة 2000 بشأن تدعيم حماية قرينة البراءة وحقوق المجني عليهم إلى نظر الجنايات على درجتين هما محكمة الجنايات ومحكمة الجنايات المستأنفة. وثانيهما ما قد يحظى به هذا المصطلح-فى حالة إقرار الشارع لهذا النظام-من قبول فى العمل القضائي بمصر. فتستأنف أحكام الجنايات-كما نأمل-أمام محكمة أعلى تسمى \"محكمة الجنايات المستأنفة\" قياسا على استئناف أحكام محكمة الجنح والمخالفات أمام محكمة الجنح المستأنفة. وتنصب دراستنا بشكل أساسي على الوضع في القانون الفرنسي باعتباره المصدر التاريخي الذى يستقي منه القانون المصري غالبية أحكامه فنبحث فى محكمة الجنايات المستأنفة بفرنسا تبريرا وتنظيما على ألا تخلو الدراسة بقدر الإمكان من المنهج المقارن فنشير عند اللزوم إلى ما قد يقتضيه الدراسة بقدر الإمكان من المنهج المقارن فنشير عند اللزوم إلى ما قد يقتضية الحديث من نقاط جوهرية سواء فى القانون المصري رغم عدم تكريسه لمحكمة الجنايات المستأنفة حتى الآن أو غيره من القوانين العربية والأوروبية. وبناء على ما تقدم نقسم دراستنا إلى فصلين نناقش فى أولهما الجدل الفقهي حول محكمة الجنايات المستأنفة وسنتعرض فى ثانيهما النظام القانوني لهذه الأخيرة على أن نستهل الدراسة بمبحث تمهيدي نتناول فيه التطور التشريعي لاستئناف أحكام الجنايات في مصر والقانون المقارن.
BOOK
فكرة التصدي أمام محكمة الاستئناف
كشفت الدراسة عن فكرة التصدي أمام محكمة الاستئناف. وتناولت تطور وظيفة الاستئناف متضمناً الوظيفة التقليدية والحديثة للاستئناف. وأوضحت تحديد فكرة التصدي وتمييزها عما قد يختلط بها وحالاتها وشروط تطبيقها وجاء فيها تحديد فكرة التصدي وتميزها عما قد يختلط بها، وفكرة التصدي والأثر الناقل للاستئناف، وفكرة التصدي أمام محكمتي الاستئناف والنقص. واستعرضت حالات التصدي وشروط تطبيقها مشيراً إلى شرطي تطبيق حالات التصدي. وبينت استخدام فكرة التصدي وتأثيرها على موضوع الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف موضحاً استخدام فكرة التصدي وسلطات محكمة الاستئناف، وتأثير فكرة التصدي على موضوع الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف، وتأثير التصدي على موضوع الطلب القضائي، وقبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، وتأثيره بإدخال الغير واختصاصه لـ أول مرة أمام محمة التصدي. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن النظام القانوني للاستئناف وعلى خلاف صور تطوره يعمل على إعادة تكوين موضوع النزاع بكل تفريعاته بقصد إنهاؤه مرة واحدة، استجابة لضرورة هامة وهي الإسراع في حل النزاع وعن طريق أداة فنية من أدوات هذا النظام ومن هذه الأداة هي التصدي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الاستئناف الوصفي
الاستئناف الوصفي هو أحد الوسائل التي أقرها المشرع المصري لحماية أطراف النزاع من الأخطاء التي قد تقع فيها محكمة الدرجة الأولى عند وصف الحكم، ويهدف إلى تصحيح هذه الأخطاء أمام المحكمة الاستئنافية دون التطرق إلى موضوع الحكم. ويتناول هذا الاستئناف الأوصاف التي تؤثر في قابلية الحكم للتنفيذ أو ضماناته، مثل وصف الحكم بأنه ابتدائي أو نهائي، أو شمول الحكم بالنفاذ المعجل، أو الإعفاء من تقديم الكفالة أو إلزام تقديمها. يتميز الاستئناف الوصفي عن غيره من الأنظمة القانونية، مثل الاستئناف الموضوعي الذي يتناول مراجعة موضوع الحكم، أو وقف التنفيذ الذي يهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، أو الإشكال الوقتي في التنفيذ الذي يتعلق بمنازعات التنفيذ. حالات الاستئناف الوصفي تشمل مصلحة المحكوم له، كما تشمل مصلحة المحكوم عليه. ولا يترتب على مجرد تقديم الاستئناف الوصفي أي أثر على تنفيذ الحكم، حيث يتوقف تأثيره على صدور حكم من المحكمة الاستئنافية بقبول التظلم أو رفضه. وإذا قبل التظلم يتم تصحيح الوصف، مما يؤدي إلى السماح بالتنفيذ أو منعه، بينما إذا رفض يبقى الوصف كما هو. والحكم الصادر في الاستئناف الوصفي لا يعتبر حجة عند نظر الاستئناف الموضوعي، إلا إذا تعلق بتحديد ما إذا كان الحكم ابتدائيا أو نهائيا. يجوز الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئناف الوصفي إذا لم يكن هناك استئناف موضوعي، أما إذا كان التظلم قد قدم بالتبعية لاستئناف الموضوع، فلا يجوز الطعن عليه بالنقض إلا مع الحكم الصادر في الموضوع. ويعد الاستئناف الوصفي وسيلة قانونية هامة لتحقيق العدالة الإجرائية وضمان التوازن بين حقوق أطراف النزاع.
Journal Article
الإستئناف الوصفي في القانون المصري كضمانة في التنفيذ المعجل
يعتبر الاستئناف الوصفي احد ضمانات التنفيذ المعجل وهو طريق رسمه القانون للاعتراض على وصف الحكم الخاطئ من قبل محكمه أول درجه وذلك أمام المحكمة الاستئنافية، ويلعب وصف الحكم دورا أساسيا في تحديد مدى صلاحيه الحكم للتنفيذ الجبري، لان قابليه الحكم للتنفيذ منوطه بوصف الحكم، فقد تخطيء محكمه أول درجه فتصف الحكم خطا بأنه انتهائي وهو في حقيقه الأمر ابتدائي أو العكس، أو تقضى بشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حالة من حالات وجوبه قانوناً أو تشمله بالنفاذ المعجل من تلقاء نفسها، أو قد تحكم بالكفالة في حاله وجوبها، أو تأمر بها في حاله الإعفاء منها، لذلك أجاز القانون لذوي الشأن التظلم من وصف الحكم الاعتراض على الوصف طبقا للمادة ٢٩١ مرافعات والتي تقابلها المادة ٢٣٣ إجراءات مدنية إماراتية، والمادة ١٩٨ مرافعات كويتي، أما المشرع الفرنسي عالج الخطأ في وصف الحكم الصادر من محكمه أول درجه بطريقه مغايرة عن المشرع المصري والإماراتي والكويتي، حيث منح الرئيس الأعلى لمحكمة الاستئناف أو قاضى تحضير الدعوى بها وقف تنفيذ الحكم في حالة الخطأ في وصف تنفيذ الحكم أو في النفاذ المعجل. ويتشابه الاستئناف الوصفي مع غيره من الأنظمة الأخرى كنظام وقف التنفيذ المعجل والإشكال في التنفيذ وكذلك الاستئناف الموضوعي ألا انه لكل منهم له طبيعة خاصه تميزه عن غيره وحكم خاص به. وتختص المحكمة الاستئنافية بنظر الاستئناف الوصفي، ويرفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أو كطلب عارض أثناء نظر الاستئناف، وللمحكمة نظر الاستئناف الوصفي وتحكم فيه مستقلا عن الموضوع بحكم وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي، ولا تتقيد به المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف الموضوع، ولا يترتب أي اثر لمجرد رفع التظلم، وإنما يترتب الأثر علي الحكم الصادر في التظلم، فاذا حسمت المحكمة النزاع المعروض عليها لم يعد لها أي ولاية بالرجوع إليه، والحكم الصادر في الاستئناف الوصفي حكم وقتي بإجماع الشراح، ومن ثم يكون قابلا للطعن المباشر، ولو لم يكن منهيا للخصومة إعمالا لنص المادة ٢١٢ مرافعات، وبالتالي يعتبر الاستئناف الوصفي السياج الأمني للموازنة بين مصالح الخصوم.
Journal Article
