Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
106
result(s) for
"مصر. محكمة النقض"
Sort by:
نشر مجموعات الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية
تتناول الدراسة نشر مجموعات الأحكام القضائية مع التركيز على نشر الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية للتعرف على الخطوات التي تتم من خلالها عملية نشر تلك الأحكام، والمراحل التي تمر بها وأهم المخرجات التي تنتج عن هذه العملية، وقد تم استخدام أدوات جمع البيانات اللازمة لتقييم قواعد البيانات الخاصة بمحكمة النقض المصرية. وقد كشفت الدراسة عن الدور البارز للمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية في نشر مجموعات الأحكام وقواعد بيانات محكمة النقض المصرية، وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها: تطوير قواعد البيانات المتاحة في محكمة النقض مثل زيادة عناصر البحث المتاحة في قواعد البيانات لزيادة فعالية البحث، وتسهيل الوصول إلى المعلومات من قبل المستفيدين.
Journal Article
النشر الحكومي الإلكتروني
تتناول الدراسة النشر الحكومي الإلكتروني من حيث مفهومه وأنواعه ووظائفه ونموذجا له يتضمن موقع محكمة النقض المصرية، حيث تتضمن الدراسة تعريف بموقع محكمة النقض المصرية (www.cc.gov.eg ) وشرح لقواعد البيانات المتاحة من خلاله و مختلف استراتيجيات البحث المتوافرة بها، وذلك مع التركيز على تقييم قاعدة بيانات محكمة النقض المصرية المتاحة على شبكة الإنترنت من خلال مجموعة من المواصفات المعيارية (مواصفات عامة ــــــ محتوى القاعدة ــــــ إمكانية البحث والاسترجاع ــــــ نتائج ومخرجات البحث ــــــ معدلات تحديث القاعدة ـــــ واجهات المستخدم ـــــــ الخدمات المقدمة ــــــ إدخال البيانات). كما تحاول الدراسة الكشف عن نظام معرف السوابق القضائية الأوربي (ECLI) وواقع حركة النشر الإلكتروني الحكومي لأحكام المحاكم المصرية.
Journal Article
التعليق على حكمين لمحكمة النقض المصرية بشأن حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات
كشفت الدراسة عن التعليقات على حكمين لمحكمة النقض المصرية بشأن حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات. وأشارت إلى الحكم الأول حكم محكمة النقض الصادر في (28- 3- 2019 م) طعن رقم (17051) لسنة (78) ق، والحكم الثاني حكم محكمة النقض الصادر في (10-3-2021 م) طعن رقم (17689) لسنة (89) ق. وأوضحت الدراسة السبب العام والسبب الخاص. واقتضي العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى عدة مطالب. تناول في الأول وقائع الدعويين والأحكام الصادرة فيهما وعرض فيه وقائع الدعوى الأولى والأحكام الصادرة فيها وحكم محكمة الاستئناف والطعن بالنقض نظرا لكونه لم يصادف قبولا لدي المستأنف وأوضح حكم محكمة النقض. وبين وقائع الدعوي الثانية والأحكام الصادرة فيها والطعن بالنقض لعدم قبول الطاعنة بالحكم، وعرض حكم محكمة النقض. وتناول في المطلب الثاني التأصيل القانوني للجوانب القانونية التي تثيرها الحكمان محل التعليق. وتطرق فيه إلى مفهوم التحرر الإلكتروني وحجيته في الإثبات، وحجية الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني في الإثبات. وفي الخاتمة أشار إلى أن النصوص التشريعية المتعلقة بالتعامل بالوسائط الإلكترونية هي قواعد مقتبسة من قانون الأونيسترال ولذا فيتعين على محكمة النقض أن تنتهز الفرصة التي تتاح لها وتفسر هذه النصوص على نحو تتوافر فيه إرادة المشرع وتحديد المصلحة المجتمعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك
حللت الدراسة أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك بين النظام السعودي والقانون الأمريكي. الشيك هو صك مكتوب وفق شكل حدده النظام ويتضمن أمرًا من شخص يسمي الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع بمجرد الاطلاع عليه مبلغًا معينًا من النقود لشخص ثالث هو المستفيد أو لأمره أو لحامله أو لأمر الساحب نفسه، واشتملت الدراسة على أربعة مباحث، تناول الأول تعريف الشيك وتضمن مطلبين وهما تعريف الشيك في النظام السعودي والقانون الأمريكي، كما أبرز المبحث الثاني الأركان الشكلية في الشيك وتضمن هذا المبحث مطلبين وهما الأركان الشكلية في الشيك في النظام السعودي والقانون الأمريكي، وأشار المبحث الثالث إلى تظهير الشيك في النظام السعودي والقانون الأمريكي، وأوضح المبحث الرابع العبارات المانعة من التظهير في الشيك في النظام السعودي والقانون الأمريكي، واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الشيك يعتبر ورقة من الأوراق التجارية المتداولة بين الناس، وأن الشروط اللازم توافرها في الشيك ليكون لها أثار قانوني في النظام السعودي فلا بد من توافر كلمة شيك مكتوبة على متن الصك، كما أوصت الدراسة بضرورة تعديل نص المادة الخامسة والتسعين من نظام الأوراق التجارية، وبأهمية إلزام المظهر بكتابة اسمه وتوقيعه على الصك إذا أراد أن يظهر الشيك للمظهر له. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
قرينة الصحة الإجرائية
كشفت الدراسة عن قرينة الصحة الإجرائية. وتناولت الجراء القضائي الصحيح والأجراء القضائي الباطل. وأوضحت أليات الحد من بطلان الإجراءات القضائية، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج التأصيلي والتحليلي. وأشارت إلى ماهية قرينة صحة الإجراءات مبيناً مفهوم قرينة صحة الإجراءات، والمقصود بقرينة صحة الإجراءات، وأهمية قرينة صحة الإجراءات وخصائصها. وناقشت تطبيقات قرينة الصحة في فروع القانون الأخرى مشيراً إلى التطبيقات المعمول بها في القانون المدني، والتطبيقات المعمول بها في قانون الأثبات، والتطبيقات المعمول بها في القانون الجنائي. وعرضت نطاق قرينة صحة الإجراءات وموضحاً تطبيقات قرينة الصحة أمام محاكم القضاء المدني، وإجراءات رفع ونظر الدعوي، وصدور الحكم في الدعوي، والطعن على الحكم، والتنفيذ الجبري للحكم، ومدى سريان قرينة الصحة على الاجراء المنعدم والاجراء التنظيمي. وأبرزت تطبيقات قرينة الصحة أمام المحاكم المتخصصة وغيرها متمثل فى صحة الإجراءات أمام محاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، وأمام القضاء الجنائي. وتطرقت إلى نقض قرينة صحة الإجراءات ومشيراً إلى الثابتة بمحضر الجلسة أو الحكم، والقضائية الثابتة بمحضر الجلسة، والقضائية الثابتة بالحكم، والطعن بالتزوير. واستعرضت الإجراءات الغير ثابتة بمحضر الجلسة أو الحكم مبيناً إقامة الدليل على المخالفة الإجرائية، وسلطة المحكمة في بحث الدليل. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الخصم يقيم الدليل على أن الإجراء لم يجري أصلا أو أن يقيم الدليل على أن الإجراء يتم على نحو غير صحيح. وأوصت الدراسة المشرع المصري بأن يورد نص في قانون المرافعات يؤكد على أن الأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوي، ومع هذا فالصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article