Explore the vast range of titles available.

يتم الفصل في المنازعات عن طريق السلطة القضائية باعتبارها مظهرا من مظاهر السيادة في الدولة، فالقضاء هو صاحب الولاية العامة في حل النزاعات التي تنشأ بين أفراد المجتمع، إلا أن الدول المعاصرة قد اهتمت بنظام التحكيم وطورت من قواعده كطريق بديل في مجال حسم بعض المنازعات. وقد اعترفت بعض الدول ومنها مصر لأفراد معينين تتوافر فيهم شروط معينة بسلطة الفصل في المنازعات، رغم أنها تدخل في اختصاص السلطة القضائية أصلاً، ويتمثل ذلك في التحكيم الذي يعد وسيلة للفصل في المنازعات، إلى جانب قضاء الدولة وتحت إشرافها ورقابتها لتحقيق العدالة، فبموجبه يتفق أطراف العقد على إحالة جميع نزاعاتهم حول علاقة قانونية محددة، سواء كانت عقدية، أم غير عقدية إلى التحكيم، ويتولى أفراد عاديون يختارهم الخصوم للفصل في نزاعاتهم بحكم ملزم للجانبين. ومع أن القضاء هو الجهة التي يتم اللجوء إليها لفض المنازعات بشكل أساسي، إلا أن الطبيعة الخاصة لبعض المنازعات، يجعل من الأهمية وجود البديل للعملاء لفض المنازعات لدى جهة على علم ودراية بطبيعة هذه المنازعات وآلية فضها بما يحقق العدالة وذلك نظرا لخصوصية هذه المنازعات التي تتطلب سرعة في الفصل فيها ولا تتحمل الوقت الذي يستغرقه القضاء العادي في الفصل في المنازعات.