Explore the vast range of titles available.

يهدف النهج الجديد للنمو الاقتصادي والذي يطلق عليه النمو الاحتوائي إلى تحسين مستويات المعيشة وتقاسم نتائج الازدهار الاقتصادي المتزايد بالتساوي بين فئات المجتمع المختلفة. ويتضح هذا الهدف بشكل خاص في اقتصاديات السوق الناشئة وذات الدخل المرتفع، حيث بلغت عدد العدالة في توزيع الدخول إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في فترة ما بعد الحرب. ففي عام 1991م اتبعت مصر برنامج قاسي للإصلاح الاقتصادي من أجل تحقيق الاستقرار والمعالجة للوضع الاجتماعي والاقتصادي المعقد، والذي تمثل في شكل ارتفاع معدلات البطالة الهيكلية، زيادة الدين الخارجي، ارتفاع معدلات التضخم وزيادة العجز المالي والخارجي السلبي ولكن بعد هذه الإصلاحات تم تحقيق الاستقرار وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال هذه الفترة ومع ذلك استمر عدد من الجوانب السلبية تمثلت في عدم العدالة الاجتماعية، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة إذا نقد هذه الورقة تحليلا للعلاقة بين النمو الاحتوائي ومحدداته باستخدام منهجية ARDL.

تناولت الدراسة أثر المشروعات الصغيرة في تخفيف حدة الفقر والبطالة في السودان للفترة (2014-2020م)- دراسة تطبيقية لحالة بنك الإبداع للتمويل الأصغر، تتمثل المشكلة في تزايد حدة الفقر والبطالة بصورة عامة وفي الريف بصورة خاصة الأمر الذي يستوجب البحث عن طرق وآليات لمعالجته، ويمثل التمويل الأصغر احد أهم الطرق لمعالجة الفقر ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفترض هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل الممنوح من بنك الإبداع وتخفيف حدة الفقر والبطالة في السودان، واتبع الدراسة أسلوب التحليل الوصفي، وتتمثل أهم النتائج في هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل الأصغر الممنوح من الممنوح من بنك الإبداع وتخفيف حدة الفقر بوسط بلغ (4.04) وفق مقياس لكرت الخماسي، وهناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل الأصغر الممنوح من الممنوح من بنك الإبداع معدلات البطالة بوسط بلغ (4.04) وفق مقياس لكرت الخماسي، وهناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين بين نجاح مشروعات التمويل الأصغر والإجراءات المرتبطة بمنحه وتقديمه من بنك الإبداع للتمويل الأصغر بوسط بلغ (3.43) وفق مقياس لكرت الخماسي، وأهم التوصيات في الاهتمام بقطاع التمويل الأصغر وجعلها تنمويا فعالا يتميز بخصائص من أهمها الوصول إلى ملايين الأفراد وخاصة الفقراء لتخفيف حدة الفقر والبطالة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسودان، زيادة سقف التمويل من قبل البنك المركزي تماشيا مع الزيادة المرتفعة للتضخم في العامين 2019م و2020م، مع إلغاء الرسوم الحكومية والضريبة لضمان استمرار المشاريع وزيادة حجمها وإنتاجيتها، زيادة حجم التمويل المقدم من البنك مع تخفيض الأقساط الشهرية وتنمية القدرات والمهارات وتوفير التسويق لإنتاج المشروعات منها ربط المنتجات الزراعية بأسواق المحاصيل المنتشرة بالولايات.

تكمن أهمية البحث في كونه محاولة مهمة للوقوف على واقع الفقر في العراق من خلال بعض المؤشرات ووضع المقترحات المناسبة للخروج من هذه الظاهرة، وقد كان العراق قد شهد في الآونة الأخيرة تزايدا واسعًا لمعدلات الفقر حتى أصبح الفقر مشكلة تهدد الاقتصاد والمجتمع، الأمر الذي يحتم على الحكومات إتباع سياسات مالية واقتصادية لمحاربته والقضاء عليه من خلال تحفيز الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم والمؤسسات الخدمية، وقد أفرزت النتائج التي جاء بها البحث عدم فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة لا سيما في الجانب المالي، وأنها لا تزال دون مستوى العلاقة السوية في طبيعة تأثير أدائها، فعلى الرغم من تزايد التخصيصات المالية ومن ثم الفعلية جراء تنفيذ الموازنات العامة للدولة العراقية، الأمر الذي انعكس سلبا في مستوى المدكات الصحية ونصيب الفرد العراقي منها من 0.061% عام 2004 إلى 0.061% عام 2019، فضلا عن ما كشفته نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي في العراق بعد عام 2012 ارتفاعا في بعض المؤشرات وانخفاضا في البعض الآخر، حتى أنها تعد متفاوته بين المحافظات العراقية.

فهذه الدراسة اشتملت على: «منهج النبي في إدارة الأزمات؛ أزمة الفقر أنموذجا». وتهدف الدراسة إلى المساهمة في بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكا، من خلال الوقوف على المنهج النبوي في معالجة أزمة الفقر، مستندة إلى أسس إسلامية ثابتة تظهر أن الإسلام دين الحياة الذي يهتم بكل شؤون الإنسان، بما في ذلك الجانب الاقتصادي. وقد انقسمت الدراسة إلى مقدّمة، وتمهيد وأربعة مباحث: أما المقدمة؛ فقد اشتملت على افتتاحية للموضوع، مع ذكر أهمية البحث، وأهدافه، ومشكلته، ومنهج البحث، وخطته. وقد تعرضت في التمهيد إلى التعريف بمصطلحات البحث. ثم في المبحث الأول أظهرت دور النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الفقر باعتباره أزمة، مع نماذج مقدمة من المواقف النبوية في إدارة الأزمة. ثم في المبحث الثاني قد تعرضت إلى الأساليب النبوية في إدارة أزمة الفقر، وقد جاء المبحث الثالث ليتعرض للوسائل النبوية في إدارة أزمة الفقر، بينما المبحث الرابع يتحدث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع مراحل حدوث أزمة الفقر. ثم عقبت ذلك بخاتمة اشتملت على أهم النتائج، وأهم التوصيات.

هدف المقال إلى الكشف عن التحول نحو محطات معالجة مياه الصرف الصحي كمنشآت لاستعادة الموارد. دار المقال حول أربعة محاور رئيسة. قدم المحور الأول التحديات المائية العالمية، وتمثلت في المنطقة العربية من أكثر المناطق فقراً مائياً، حيث يقل نصيب الفرد عن 500 متراً مكعباً سنوياً. وتصرف محطات معالجة مياه الصرف الصحي 2 مليون طن يومياً من النفايات السائلة في الأنهار والبحيرات. وكشف المحور الثاني عن تقنيات استعادة الموارد من مياه الصرف الصحي، منها استخدام أغشية الترشيح الفائق والتناضح العكسي لإنتاج مياه صالحة للشرب، وتطبيق تقنيات الكربون المنشط لإزالة الملوثات العضوية. وأشار المحور الثالث إلى الجدوى الاقتصادية، حيث تقدر قيمة المعادن المستخلصة من حمأة الصرف الصحي بـ 13 مليون دولار سنوياً لمجتمع يضم مليون نسمة. أما المحور الرابع عرض التحديات والآفاق المستقبلية، ومنهم الحاجة إلى دعم حكومي لتنافس المنتجات المستعادة مع المصادر التقليدية. ومن الآفاق المستقبلية زيادة الاعتماد على المياه المعالجة كمصدر بديل للمياه العذبة في ظل ندرتها المتوقعة. واختتم المقال بتقديم بعض التوصيات، وهي ضرورة سن قوانين تدعم استعادة الموارد. وتشجيع الاستثمار في التقنيات المبتكرة. وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

استهدفت الدراسة التعرف على قضايا الطفل المصري الناجمة عن الفقر في الصحف المصرية (القومية- الحزبية- المستقلة)، وكيفية معالجة الصحف لها، وتنتمي إلى الدراسات الوصفية التي استخدمت منهج المسح الإعلامي الشامل لصحف (الأهرام- الوفد- اليوم السابع)، واستخدمت أداة تحليل المضمون لعينة قوامها (۲۷۳) عددا في الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر ۲۰۲۲م، ومن أهم ما توصلت إليه من نتائج: ۱- جاءت صحيفة الأهرام في المرتبة الأولى من حيث الاهتمام بقضايا الطفل المصري الناجمة عن الفقر بتكرار قدره ٤١٤ تكرارا من مجموع التكرارات الكلي (٨١٦) تكرارا، بينما جاءت صحيفة الوفد المرتبة الثانية حيث حققت (٣٠٦) تكرارا وأعقبها في المرتبة الأخيرة جريدة اليوم السابع بتكرار قدره (٩٦) تكرارا. ۲- جاءت قضية الأمية في المرتبة الأولى بنسبة ١٦,٢% ثم توالت القضايا بالترتيب التالي والنسب التالية: عمالة الأطفال ١٣,٦%، أطفال الشوارع ۱۲٫۱%، التسول ۱۱,۳%، سوء التغذية وعدم كفاية الغذاء ٩,٥%، البطالة 8.2%، ارتكاب الجرائم المختلفة 7,3%، أخرى تذكر 8%، التسرب التعليمي 7%، التفكك الأسري ٣,٤%، الانحراف السلوكي الجنسي 1,5%، الوحدة أو العزلة النفسية ٠.٧%، وأخيرا الشعور بالدونية ٠.٦%.