Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث دراسة واختبار أثر تبني معايير التقرير المالي الدولية على تأخر تقرير المراجعة، ودور خبرة مراقب الحسابات كمتغير معدل لهذه العلاقة، وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2012- 2018. توصل الباحث باستخدام مجموعة من الاختبارات الإحصائية إلى أن تبني معايير التقرير المالي الدولية في مصر لسنة 2015 أدى إلى زيادة فترة تأخر تقرير المراجعة بالمقارنة مع مرحلة ما قبل التبني، وأن خبرة مراقب الحسابات، لها أثر معنوي على تخفيف هذه الزيادة في تأخر تقرير المراجعة، فالزيادة في تأخر تقرير المراجعة أقل بصورة معنوية في السنتين التاليتين للتبني بالمقارنة بنسبة التبني لمعايير التقرير المالي الدولية، الأمر الذي أرجعه الباحث لأثر التعلم وللخبرة التي اكتسبها مراقب الحسابات من التعود على مراجعة قوائم مالية معدة وفقاً لمعايير التقرير المالي الدولية، كما أن الزيادة في تأخر تقرير المراجعة بعد تبني معايير التقرير المالي الدولية كانت أقل بالنسبة للشركات التي تراجع من قبل مراقب حسابات متخصص في هذه الصناعة.

يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى وجود علاقة ارتباط بين التحول إلى تبني معايير التقرير المالي الدولي (IFRS) بشكل إجباري بعد إصدار قانون رقم 110 لسنة 2015 على الحد من ممارسات إدارة الأرباح عن طريق الاستحقاقات وذلك قياس على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة بين عامي 2013 و2016. وقد أظهرت النتائج أنه على الرغم من وجود فروق بين متوسط مستوى الاستحقاقات الاختيارية بين الفترة الأولى المتمثلة في سنتي 2013 و2014 عن سنتي الفترة الثانية 2015 و2016، إلا أن تلك الفروق في مستوى إدارة الأرباح عن طريق الاستحقاقات والمقاسة بنموذج جونز المعدل لم يثبت احصائياً معنويتها، وهو الأمر الذي أدى لرفض فرض البحث القائل بأنه يوجد علاقة ارتباط معنوي بين تبني معايير التقرير المالي الدولية بشكل اجباري وبين الحد من ممارسات إدارة الأرباح عن طريق الاستحقاقات.

هدفت الدراسة إلى تقديم تقييم مبدئي لقرار التبني الإلزامي لمعايير التقرير المالي الدولية IFRS في المملكة العربية السعودية مع بداية عام ٢٠١٧ م، من خلال دراسة تأثيره على خطر انهيار سعر سهم الشركة. وتم تطبيق الدراسة على البيانات ربع السنوية لشركات قطاع المواد الأساسية خلال خمس فترات ربع سنوية سابقة ولاحقة لهذا القرار. كما تم دراسة أثر جودة المراجعة وحسابات الاستحقاق والديون قصيرة الأجل على هذه العلاقة. وتوصلت الدراسة إلى أن التبني الإلزامي لمعايير التقرير المالي الدولية قد أدى إلى تخفيض خطر انهيار سعر سهم الشركة، وذلك بشكل جوهري. كما أنه في ظل التبني الإلزامي لمعايير التقرير المالي الدولية فان كلا من جودة المراجعة وحسابات الاستحقاق تؤدي إلى تخفيض هذا الخطر بشكل جوهري، بينما تؤدي الديون قصيرة الأجل إلى زيادته ولكن بشكل غير جوهري. وتساعد نتائج هذه الدراسة كلا من الممارسين وصانعي السياسات في تحسين عملية تطبيق معايير التقرير المالي الدولية، وجودة خدمات المراجعة الخارجية، وكذلك الاهتمام بحسابات الاستحقاق والديون قصيرة الأجل، بالشكل الذي يؤدي إلى تحسين استجابة سوق المال وتخفيض خطر انهيار سعر سهم الشركة في المملكة العربية السعودية.

استهدف هذا البحث تحديد المتغيرات والشروط الملائمة في البيئة المحاسبية المحلية الفلسطينية، التي لها علاقة بالتعرف على إمكانية تطبيق معايير التقرير المالي الدولية IFRS في المؤسسات الأهلية في فلسطين (NGOs)، ويهدف الباحث تحديداً إلى استكشاف أمور محددة للتحقق من إمكانية التطبيق، وهي: مدى وجود أهداف واضحة ومحددة للتقرير المالي في المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ومدى توفر التزام قوي بالفروض الأساسية للتقرير المالي في النظم المالية المطبقة، ومدى التمسك بمبادئ التقرير المالي المقبولة قبولاً عاماً GAAP، ومدى توفر وعي عميق بالمحددات التي تحيط بالتقرير المالي، ومدى توفر خصائص نوعية محددة للبيانات المالية المستخرجة، ومدى توفر المعرفة الكافية بالقيود المفروضة على المعلومات المالية، وأخيراً مدى توفر قانون مناسب لعمل الإدارة المالية في المؤسسات الأهلية الفلسطينية. وقد توصلت الدراسة إلى أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق معايير التقرير المالي الدولية في المؤسسات الأهلية الفلسطينية متوفرة بدرجة مقبولة، باستثناء القانون المعمول به فلا يحقق المعايير المطلوبة، وقد أوصت الدراسة بتأهيل العاملين في هذه المؤسسات، والعمل على تدريبهم فيما يتعلق بمعايير التقرير المالي الدولية، وإعادة النظر في القانون المطبق حالياً.

تناولت هذه الدراسة الفروق الجوهرية بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية والمنافع المتوقعة من تحقيق التوافق بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقرير المالى الدولية (IFRS) ومعوقات هذا التوافق ومن خلال توزيع 120 قائمة استقصاء خضع منها 100 للتحليل الإحصائى توصل الباحث للنتائج التالية : * هناك فروق جوهرية بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقرير المالى الدولية (IFRS) وخاصة فى طريقة عرض القوائم المالية وعناصر الدخل الشامل الأخرى، معالجة استرداد خسائر الانخفاض فى المخزون فى السنوات اللاحقة، نموذج إعادة تقييم الأصول والقيمة العادلة، الإيجار التمويلى، معالجة الحصص الاستثمارية الباقية، الاستحواذ المرحلى، معالجة الشهرة. * هناك منافع متوقعة إذا تحقق التوافق بين معايير المحاسبة المصرية و (IFRS) تتمثل فى تحسين جودة التقارير المالية وزيادة قابليتها للمقارنة، زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، انخفاض خطر المعلومات وخطر التقدير والتنبؤ، انخفاض تكلفة الأموال، زيادة سيولة رأس المال وكفاءته، زيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود، عولمة سوق الأوراق المالية المصرى وسهولة التداول والتواصل عالمياً، تحقيق منافع الارتباط بالشبكات الاقتصادية الدولية، تخفيض عدم تماثل المعلومات، ارتفاع قدرة المستثمرين والمحللين على التنبؤ بالأرباح، تقليل نطاق إدارة الأرباح، ترشيد القرارات الاقتصادية، زيادة مستوى الالتزام بالمعايير الدولية، زيادة إيرادات مهنة المحاسبة لأداء المهنة عبر العالم. * توجد معوقات تمنع تحقيق التوافق بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقرير المالى الدولية تتمثل فى معوقات قانونية، معوقات قياس القيمة العادلة، نقص خبرة المراجعين ومعدى القوائم المالية، معوقات من جانب مسئولى الحوكمة، معوقات خاصة بكيفية تدبير مصادر تمويل تكلفة التحول إلى المعايير الدولية ومعوقات أخرى تتعلق بعمليات خاصة بالمجتمعات الإسلامية لا تغطيها المعايير الدولية وأخيرا معوقات عدم كفاية المحتوى الحالى لمعايير التقرير المالى الدولية فى برامج المحاسبة فى الجامعات المصرية. * تزداد درجة سيولة سوق رأس المال بزيادة مستوى توافق معايير المحاسبة المصرية مع معايير التقرير المالى الدولية وأن تطبيق معايير التقرير المالى الدولية أصبح ضرورة حتمية لنجاح مسار الإصلاح المحاسبى فى مصر. * كما قدم الباحث مجموعة من التوصيات يجب الأخذ بها فى وضع خطة مستقبلية للتحول خلال الفترات القادمة من معايير المحاسبة المصرية إلى معايير التقرير المالى الدولية.

يري المؤيدون لتبنى معايير المحاسبة الدولية بأن تبنى تلك المعايير يؤدي إلى زيادة جودة وشفافية القوائم المالية. ومن ثم، يتوقع وجود علاقة طردية بين تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والمحتوي المعلوماتي للقوائم المالية. وفي المقابل، يري المعارضون لتبنى معايير المحاسبة الدولية بان العوامل البيئية والهياكل التنظيمية يجب أن يحددا شكل ومحتوي معايير المحاسبة. لذا فقد هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة الصادرة عام ٢٠١٥ على المحتوي المعلوماتي للقوائم المالية. وتحقيقا لهذا الهدف، تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة تضمنت ٣٢٨ مشاهدة سنوية ل ٨٢ شركة مقيدة بالبورصة خلال الفترة 2014-2017. وعلى غير المتوقع، فقد أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية ومعنوية بين معايير المحاسبة المصرية الجديدة والمحتوي المعلوماتي للقوائم المالية.

يستهدف البحث دراسة وتحليل واختبار العلاقة بين جودة مراجعة القوائم المالية وقابلية التقرير المالي السنوي للقراءة، كما يستهدف اختبار أثر تبني معايير التقرير المالي الدولية IFRS على تلك العلاقة، كما يشتمل البحث على تحليل حساسية لاختبار أثر تغيير طريقة قياس جودة المراجعة بدلالة التخصص الصناعي للمراجع بدلا من سمعته المهنية. وقد استلزم ذلك كله إجراء دراسة تطبيقية لاختبار فرضى البحث على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بلغت 54 شركة خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2018 مع استبعاد أول سنة تطبيق لأحدث نسخة معايير محاسبة مصرية صدرت خلال فترة الدراسة على اعتبار أنها سنة انتقالية، وبالتالي بلغ عدد المشاهدات 216 مشاهدة (شركة - سنة)، وقد تم ذلك من خلال تقدير نماذج انحدار متعدد. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية (طردية) معنوية بين جودة المراجعة وطول (قابلية قراءة) التقرير المالي السنوي، كما توجد علاقة طردية (عكسية) معنوية بين جودة المراجعة وطول (قابلية قراءة) التقرير المالي السنوي، بالإضافة لأن للتبني تأثير إيجابي معنوي على العلاقة بين جودة المراجعة وعدد صفحات وعدد كلمات التقرير المالي للشركات محل المراجعة. أخيرا أظهر تحليل الحساسية علاقة عكسية معنوية بين التخصص الصناعي للمراجع وقابلية التقرير المالي للقراءة على أساس عدد الإيضاحات المتممة بالتقرير.

استهدف البحث دراسة واختبار أثر تبنى معايير التقرير المالي الدولية (IFRS) في مصر على مستوى التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية مع التطبيق على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في الفترة من 2013-2017. وفى سبيل ذلك اعتمد الباحث لاختبار العلاقة محل الدراسة على تحليل الانحدار المتعدد لعينة من (60) شركة على فترتين، قبل التبني سنتي 2013، 2014 وبعد التبني 2016، 2017 مع إدخال متغيرات معدلة Moderating Variables لهذه العلاقة وهي؛ كثافة الأصول غير الملموسة، ومستوى الرفع المالي، والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وحجم الشركة، وحجم مكتب مراقب حسابات الشركة. وتوصلت الدراسة إلى عدم قبول الفرض الرئيسي القائل بأن لتبنى معايير التقرير المالي الدولية في حد ذاته تأثير على مستوى التحفظ المحاسبي، ولكن عند تبنى معايير التقرير المالي الدولية مع الأخذ في الحسبان كل من كثافة الأصول غير الملموسة، والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وحجم الشركة، وحجم مكتب مراقب حسابات الشركة، كان له تأثير على مستوى التحفظ المحاسبي، بينما لم يكن له تأثير في ظل إدخال مستوى الرفع المالي كمتغير معدل. وقد أوصت الدراسة بتعديل معايير التقارير المالية الدولية لتتلاءم مع بيئة التقارير المالية في مصر لزيادة الأثر الإيجابي لتبنى هذه المعايير على أصحاب المصالح بالشركات، وإنشاء هيئة مهنية تتولى إصدار معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، وإصدار دليل تفسيري للمعايير المحاسبية لتقليل استخدام الحكم الشخصي في تفسيرها من جانب المحاسب المالي، واهتمام مكاتب المحاسبة والمراجعة بالتنمية البشرية والمهنية لمراقبي الحسابات بها، وعقد دورات تدريبية لمتابعة إصدارات معايير التقارير المالية الدولية والتطبيق السليم لها، وأخيرا، تضمين المقررات الدراسية بأقسام المحاسبة بالجامعات المصرية لمعايير التقارير المالية الدولية والتدريب عليها لتحسين مستوى الخريجين.