Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث دراسة واختبار أثر تبني معايير التقرير المالي الدولية على تأخر تقرير المراجعة، ودور خبرة مراقب الحسابات كمتغير معدل لهذه العلاقة، وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2012- 2018. توصل الباحث باستخدام مجموعة من الاختبارات الإحصائية إلى أن تبني معايير التقرير المالي الدولية في مصر لسنة 2015 أدى إلى زيادة فترة تأخر تقرير المراجعة بالمقارنة مع مرحلة ما قبل التبني، وأن خبرة مراقب الحسابات، لها أثر معنوي على تخفيف هذه الزيادة في تأخر تقرير المراجعة، فالزيادة في تأخر تقرير المراجعة أقل بصورة معنوية في السنتين التاليتين للتبني بالمقارنة بنسبة التبني لمعايير التقرير المالي الدولية، الأمر الذي أرجعه الباحث لأثر التعلم وللخبرة التي اكتسبها مراقب الحسابات من التعود على مراجعة قوائم مالية معدة وفقاً لمعايير التقرير المالي الدولية، كما أن الزيادة في تأخر تقرير المراجعة بعد تبني معايير التقرير المالي الدولية كانت أقل بالنسبة للشركات التي تراجع من قبل مراقب حسابات متخصص في هذه الصناعة.

يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى وجود علاقة ارتباط بين التحول إلى تبني معايير التقرير المالي الدولي (IFRS) بشكل إجباري بعد إصدار قانون رقم 110 لسنة 2015 على الحد من ممارسات إدارة الأرباح عن طريق الاستحقاقات وذلك قياس على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة بين عامي 2013 و2016. وقد أظهرت النتائج أنه على الرغم من وجود فروق بين متوسط مستوى الاستحقاقات الاختيارية بين الفترة الأولى المتمثلة في سنتي 2013 و2014 عن سنتي الفترة الثانية 2015 و2016، إلا أن تلك الفروق في مستوى إدارة الأرباح عن طريق الاستحقاقات والمقاسة بنموذج جونز المعدل لم يثبت احصائياً معنويتها، وهو الأمر الذي أدى لرفض فرض البحث القائل بأنه يوجد علاقة ارتباط معنوي بين تبني معايير التقرير المالي الدولية بشكل اجباري وبين الحد من ممارسات إدارة الأرباح عن طريق الاستحقاقات.

تناولت هذه الدراسة الفروق الجوهرية بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية والمنافع المتوقعة من تحقيق التوافق بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقرير المالى الدولية (IFRS) ومعوقات هذا التوافق ومن خلال توزيع 120 قائمة استقصاء خضع منها 100 للتحليل الإحصائى توصل الباحث للنتائج التالية : * هناك فروق جوهرية بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقرير المالى الدولية (IFRS) وخاصة فى طريقة عرض القوائم المالية وعناصر الدخل الشامل الأخرى، معالجة استرداد خسائر الانخفاض فى المخزون فى السنوات اللاحقة، نموذج إعادة تقييم الأصول والقيمة العادلة، الإيجار التمويلى، معالجة الحصص الاستثمارية الباقية، الاستحواذ المرحلى، معالجة الشهرة. * هناك منافع متوقعة إذا تحقق التوافق بين معايير المحاسبة المصرية و (IFRS) تتمثل فى تحسين جودة التقارير المالية وزيادة قابليتها للمقارنة، زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، انخفاض خطر المعلومات وخطر التقدير والتنبؤ، انخفاض تكلفة الأموال، زيادة سيولة رأس المال وكفاءته، زيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود، عولمة سوق الأوراق المالية المصرى وسهولة التداول والتواصل عالمياً، تحقيق منافع الارتباط بالشبكات الاقتصادية الدولية، تخفيض عدم تماثل المعلومات، ارتفاع قدرة المستثمرين والمحللين على التنبؤ بالأرباح، تقليل نطاق إدارة الأرباح، ترشيد القرارات الاقتصادية، زيادة مستوى الالتزام بالمعايير الدولية، زيادة إيرادات مهنة المحاسبة لأداء المهنة عبر العالم. * توجد معوقات تمنع تحقيق التوافق بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقرير المالى الدولية تتمثل فى معوقات قانونية، معوقات قياس القيمة العادلة، نقص خبرة المراجعين ومعدى القوائم المالية، معوقات من جانب مسئولى الحوكمة، معوقات خاصة بكيفية تدبير مصادر تمويل تكلفة التحول إلى المعايير الدولية ومعوقات أخرى تتعلق بعمليات خاصة بالمجتمعات الإسلامية لا تغطيها المعايير الدولية وأخيرا معوقات عدم كفاية المحتوى الحالى لمعايير التقرير المالى الدولية فى برامج المحاسبة فى الجامعات المصرية. * تزداد درجة سيولة سوق رأس المال بزيادة مستوى توافق معايير المحاسبة المصرية مع معايير التقرير المالى الدولية وأن تطبيق معايير التقرير المالى الدولية أصبح ضرورة حتمية لنجاح مسار الإصلاح المحاسبى فى مصر. * كما قدم الباحث مجموعة من التوصيات يجب الأخذ بها فى وضع خطة مستقبلية للتحول خلال الفترات القادمة من معايير المحاسبة المصرية إلى معايير التقرير المالى الدولية.

هدفت الدراسة إلى تقديم تقييم مبدئي لقرار التبني الإلزامي لمعايير التقرير المالي الدولية IFRS في المملكة العربية السعودية مع بداية عام ٢٠١٧ م، من خلال دراسة تأثيره على خطر انهيار سعر سهم الشركة. وتم تطبيق الدراسة على البيانات ربع السنوية لشركات قطاع المواد الأساسية خلال خمس فترات ربع سنوية سابقة ولاحقة لهذا القرار. كما تم دراسة أثر جودة المراجعة وحسابات الاستحقاق والديون قصيرة الأجل على هذه العلاقة. وتوصلت الدراسة إلى أن التبني الإلزامي لمعايير التقرير المالي الدولية قد أدى إلى تخفيض خطر انهيار سعر سهم الشركة، وذلك بشكل جوهري. كما أنه في ظل التبني الإلزامي لمعايير التقرير المالي الدولية فان كلا من جودة المراجعة وحسابات الاستحقاق تؤدي إلى تخفيض هذا الخطر بشكل جوهري، بينما تؤدي الديون قصيرة الأجل إلى زيادته ولكن بشكل غير جوهري. وتساعد نتائج هذه الدراسة كلا من الممارسين وصانعي السياسات في تحسين عملية تطبيق معايير التقرير المالي الدولية، وجودة خدمات المراجعة الخارجية، وكذلك الاهتمام بحسابات الاستحقاق والديون قصيرة الأجل، بالشكل الذي يؤدي إلى تحسين استجابة سوق المال وتخفيض خطر انهيار سعر سهم الشركة في المملكة العربية السعودية.

استهدف هذا البحث تحديد المتغيرات والشروط الملائمة في البيئة المحاسبية المحلية الفلسطينية، التي لها علاقة بالتعرف على إمكانية تطبيق معايير التقرير المالي الدولية IFRS في المؤسسات الأهلية في فلسطين (NGOs)، ويهدف الباحث تحديداً إلى استكشاف أمور محددة للتحقق من إمكانية التطبيق، وهي: مدى وجود أهداف واضحة ومحددة للتقرير المالي في المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ومدى توفر التزام قوي بالفروض الأساسية للتقرير المالي في النظم المالية المطبقة، ومدى التمسك بمبادئ التقرير المالي المقبولة قبولاً عاماً GAAP، ومدى توفر وعي عميق بالمحددات التي تحيط بالتقرير المالي، ومدى توفر خصائص نوعية محددة للبيانات المالية المستخرجة، ومدى توفر المعرفة الكافية بالقيود المفروضة على المعلومات المالية، وأخيراً مدى توفر قانون مناسب لعمل الإدارة المالية في المؤسسات الأهلية الفلسطينية. وقد توصلت الدراسة إلى أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق معايير التقرير المالي الدولية في المؤسسات الأهلية الفلسطينية متوفرة بدرجة مقبولة، باستثناء القانون المعمول به فلا يحقق المعايير المطلوبة، وقد أوصت الدراسة بتأهيل العاملين في هذه المؤسسات، والعمل على تدريبهم فيما يتعلق بمعايير التقرير المالي الدولية، وإعادة النظر في القانون المطبق حالياً.

تضمن هذا البحث نوعين من الدراسات إحداهما دراسة نظرية والأخرى دراسة ميدانية، وقد استهدفت الدراسة النظرية عرض لأوجه التكامل بين المحاسبة المالية والإدارية، أثر إعداد التقارير المالية وفق المعايير الدولية وتطبيقات المحاسبة الإدارية بالقطاع المصرفي ثم استعرض البحث علاقة التقارير المالية المعدة وفق المعايير الدولية بفعالية المحاسبة الإدارية من خلال جودة المعلومات المحاسبية والتي تعكس على رضا المديرين. وقد تبين للباحث أن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها تأتي لاختبار كون التقارير المالية المعدة وفق المعايير الدولية بما نقدمه من جودة في المعلومات تشكل أساسا لفعالية نظام المحاسبة الإدارية والتي تصلح كرابط بين جودة المعلومات المحاسبية في ظل هذه التقارير وأداء المنظمة واختصت الدراسة الحالية بالقطاع المصرفي المصري لما يشكله من عنصر أساسي لتنمية اقتصادية. ثم تناول البحث في الدراسة الميدانية استبيان للوقوف على مدى الوعي بكون معايير التقارير المالية الدولية مصدر لتطبيق أساليب المحاسبة الإدارية بالبنوك المصرية ومعرفه تأثير استخدام التقارير المالية وفق المعايير الدولية بالبنوك على جودة المعلومات، نصا المديرين والأداء بهذه البنوك وقد تم استيفاء محتواه من روود أفراد القيادة العليا والوسطى بالبنوك المصرية والبالغ عددهم 38 مستجيب في 15 بنك حسبما ورد في الموقع الرسمي للبنك المركزي. وقد خلص البحث إلى أن استخدام التقارير المالية وفق المعايير الدولية والذي يجعل معلومات القوائم المالية ذات خصائص نوعية أكثر جودة مثل: الملاءمة، والثقة، والقابلية للمقارنة يحقق نصا المديرين بالبنوك مما يؤثر إيجابا على أداء البنوك وهو الأمر الذي يحقق فاعليه المحاسبة الإدارية لذا يمكن اعتبار المعايير الدولية للتقارير المالية أدوات محاسبية سليمة ومفيدة للمستخدمين الداخليين كما هب للمستخدمين الخارجيين. وهذا الأمر أدي إلى التكامل بين كلا من المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية بالبنوك المصرية.

في ظل تنامي عولمة الاقتصاد بدأت المملكة العربية السعودية في التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي؛ سعياً منها لتحسين جودة التقارير المالية؛ لذا جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على تصورات الأكاديميين والمراجعين؛ بغية الوقوف على أهم الآثار المتوقعة جراء هذا التحول على مهنة المراجعة، وكذلك ما إذا كان هناك اختلاف ذو دلالة إحصائية بين أفراد العينة. وظفت هذه الدراسة المدخل الاستنتاجي مستخدمة أداة الاستبانة والمقابلات الشخصية. وقد توصلت الدراسة إلى حصر أهم خمسة آثار متوقع حدوثها حسب الأهمية النسبية من وجهة نظر أفراد العيية وكانت على النحو التالي: زيادة الطلب على الخدمات الاستشارية، زيادة أتعاب المراجعة، زيادة التكاليف الداخلية لمكاتب المراجعة، زيادة أعباء المراجعة الداخلية، تشجيع مكاتب المراجعة لزيادة خبراتهم وتدريب موظفيها. كما توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك اختلافا ذا دلالة إحصائية بين تصورات الأكاديميين والمراجعين حول الآثار المتوقعة. ونظراً لندرة البحوث في دراسة المعايير الدولية للتقرير المالي وأثرها على مهنة المراجعة في السعودية؛ يتوقع من هذه الدراسة أن تسهم في إثراء المعرفة المهنية في أدبيات المحاسبة بشكل عام، كما يتوقع أن تكون نتائجها مقيدة لمنظمي مهنة المراجعة في السعودية وكذلك المكاتب المهنية. تبرز محددات الدراسة في قلة حجم العينة نتيجة المعرفة المحدودة للموضوع في مجتمع الدراسة.