Explore the vast range of titles available.

This paper answers briefly basic questions on how an Islamic zero-interest- rate economy (ZIRE) allocates, through the market, real and financial investments. Questions addressed include: What is the meaning and scope of the zero-interest imperative? Wouldn't zero-interest regime deprive an economy of the price signal essential for efficient market allocation of real and financial investment, hence require central planning to maintain efficiency? The overall conclusion is that disallowing the charging of interest on loans and debts in such an economy is balanced by its clear respect of private ownership, free markets, and the price signals generated by voluntary exchanges among economic agents as well as its approval of credit sales and rentals. It is a feasible system that permits efficient market allocation of financial and real investable resources.

In this paper, the behavior of the real interest and the components of the Total Expenditure Share in Iraq for the period (1990-2014) is present. Based on the descriptive analysis of the variables and explained that the behavior in the real interest rate had not followed by similar behavior in the total expenditure shares according to the logic of economic theory, which indicates the existence of a breakdown in the mechanism of transition from monetary market to the real market. The behavior of data in the real interest rate and private expenditure are note to confirm the complete separation between the variables. This study reached a number of conclusions which include Interest rates are not determined according to the supply and demand forces in the economy, for many reasons, such as the financial system, the inability of the banking system to transmit monetary policy signals, and the imbalance of payments. To make the structural changes and reform of the financial system and banking in Iraq give greater role to the private sector in the overall production and service activity. Tourism in Iraq (religious and archaeological) strengthening the competitiveness of commodities produced, especially cement, phosphate, sulfur and the petroleum industry. The linking of mechanisms imports with an automated system with different banks and the central bank to control the flow of capital abroad compared with the inside of goods and volume of foreign currencies exported against them.

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على سياسة معدل الفائدة السالب التي انتهجتها البنوك المركزية منذ عام 2012م، وإبراز أثرها على التنظير لمفهوم التفضيل الزمني. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ أولا: إعادة النظر في طريقة تأصيل البعد الزمني في الاقتصاد الإسلامي إلى أبعد من نظرية التفضيل الزمني؛ ثانيا: تأخر التنظير عن التطبيق حيث لا تزال الدراسات الأكاديمية عن سياسة معدل الفائدة السالب محدودة جدا؛ ثالثا: تفنيد فكرة محاربة البنوك المركزية للأزمة المالية العالمية بإلغاء الربا من خلال سياسة معدل الفائدة الصفري. في ضوء هذه النتائج توصي الدراسة بما يلي؛ أولا: تأصيل البعد الزمني للرؤية الإسلامية للحياة التي تتعدى المجال الاقتصادي البحت؛ ثانيا: تسليط الضوء على الاتجاهات البحثية التي تناولت البعد الزمني في أدبيات الاقتصاد الإسلامي؛ ثالثا: استكشاف البعد الزمني في أدبيات الاقتصاد والتمويل البديل إلى أبعد من النظرية السائدة.

تتمثل مشكلة الدراسة في دراسة استدامة الدين العام الخارجي المصري. أي مدي قدرة الاقتصاد المصري على سداد الدين العام الخارجي بشكل ميسر. ومن ثم تتمثل الفرضية الأساسية لهذا الدراسة في أن ثمة استدامة للدين العام الخارجي المصري، كما تستهدف هذه الدراسة تحديد مدي قدرة فائض الميزان التجاري على تمويل أقساط الدين الخارجي المصري، ومدي نمو الصادرات (بمفهومها الواسع) بمعدل يغطي نمو مدفوعات الواردات ومدفوعات فوائد الدين الخارجي. وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أنه يوجد تأثير موجب للمتغير MMT على المتغير EXT وذلك بثقة ٩٥%، لأن قيمة P-value أقل من 5%، وقيمة المعامل هي 1.14، وذلك مع ثبات العوامل الأخرى. أي أنه كلما ازداد MMT بوحدة واحدة ازداد EXT بمقدار 1.14 وحدة. ويتضح أيضاً أن MMT يفسر حوالي 83% من التغيرات التي تحدث في EXT. وحيث أن النموذج يبين وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرين في الأجل الطويل (الشرط الضروري)، و b= 1.14 اكبر من الواحد الصحيح (الشرط الكافي)، اذا تتحقق الاستدامة للدين العام الخارجي المصري وفقا لهذا النموذج خلال الفترة محل الدراسة، يوجد تأثير سالب لرصيد الميزان التجاري على صافي الدين الخارجي وذلك بثقة ٩٥% لان قيمة p-value أقل من 5%، وقيمة المعامل هي -1.695 وذلك مع ثبات العوامل الأخرى. فكلما ازداد رصيد الميزان التجاري بوحدة واحدة أقل صافي الدين الخارجي بمقدار 1.02 وحدة. ويتضح أيضا أن رصيد الميزان التجاري يفسر حوالي ٣١% من التغيرات التي تحدث في صافي الدين الخارجي، كما لا توجد علاقة استدامة بين رصيد الميزان التجاري وصافي الدين الخارجي المصري في الأجل الطويل، ذلك أن اختبار جوهانسن يوضح عدم وجود تكامل مشترك بينهما.

أن الأزمة من المنظور الاقتصادي هي التناقض بين احتياجات الناس والموارد المتاحة لهم، أي بمعنى ندرة الموارد مقابل احتياجات الأشخاص غير المحدودين، ألا أن هذا التعريف الرأسمالي للأزمة الاقتصادية هو اقتراح عقائدي إذ لا تتفق النظم الاقتصادية في تعريفها لأزمة اقتصادية على أنها تناقض بين (الطلب) والموارد الطبيعية (العرض). ومن المعروف أن الواقع العملي للاقتصاد العالمي الرأسمالي والاشتراكي لم يحقق التوزيع الأمثل أو التخصيص الفعال، حيث أن انهيار النظام الاشتراكي السوفييتي هو أحد أعظم الأدلة على فشل النظام كنظام كما هو الحال مع النظام الرأسمالي المعاصر الذي يتسم بالأزمات الدورية، والذي يدعو إلى ضرورة إعادة صياغة النظرية الاقتصادية معرفيا من خلال تصحيح مفهوم الأزمة الاقتصادية أو جعلنا على الأقل نتساءل عن أحد أركان النظام الرأسمالي، وهو سعر الفائدة.

هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة السببية بين عجز الموازنة ومعدلات الفائدة في مصر خلال الفترة (1981-2018)، وذلك عن طريق تحليل بيانات سنوية باستخدام منهجية سببية جرنجر في إطار نموذج متجه تصحيح الخطأ Vector Error Correction Model (VECM)، وفق أربعة مراحل هي اختبار جذر الوحدة باستخدام ADF، واختبار التوازن طويل الأجل بين بيانات السلاسل باستخدام اختبار التكامل المشترك لجوهانسين Johansen، واختبار سببية جرانجر في الأجل القصير، ومعلمات تصحيح الأخطاء لتحديد اتجاه العلاقة في الأجل الطويل. دلت النتائج على وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين عجز الموازنة كنسبة من الناتج FD ومعدلات الفائدة الحقيقية RINT، وأن العلاقة سببية وثنائية الاتجاه في الأجلين القصير والطويل. كذلك فإن التقديرات تدعم العلاقة سببية ثنائية الاتجاه بعد إدخال متغيري عرض النقود MS ومعدل التضخم INFD في النموذج المقدر. وتوصي الدراسة بأنه من الضروري السعي إلى تقليص عجز الموازنة بقدر الإمكان، بما يجنب الاقتصاد المصري تأثيراته على معدلات الفائدة في الأجل الطويل، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، بالقضاء على التهرب الضريبي ورفع كفاءة تحصيل الضرائب.

يعتبر معدل الفائدة الفني العنصر الثاني الذي يحسب على أساسه قسط التأمين على الحياة، وتنشأ الحاجه إلى استخدام معدل الفائدة بسبب طول الفترة بين تاريخ سداد الأقساط وتاريخ استحقاق مبلغ التأمين، وفي هذا البحث تم تناول معدل الفائدة الفني من حيث تعريفة وأهميته في التأمين على الحياة وأثره في تحديد تكلفة عقود التأمين على الحياة سواء بالزيادة أو النقصان من حيث تأثيره على الأقساط الصافية لعقود التأمين على الحياة حسب نوع الوثيقة ومدتها، وطريقة سداد القسط وسن المؤمن علية عند التعاقد، وقد أوضحنا الطريقة التي يتم تحديد معدل الفائدة الفني في مصر وقيمتها وتبلغ ٤,٢٥% للوثائق الفردية وتقيمها وكانت قليلة جدا بالمقارنة مع معدلات العائد على الاستثمار في السوق المصري من ناحية، ومع معدل الفائدة الفني في الأسواق العالمية للتأمين مثل السوق الألماني والأمريكي والنمساوي وسوق التأمين في المملكة المتحدة من ناحية أخرى من حيث قيمة المعدل في هذه الأسواق والجهة المسؤولة عن تحديده والأساس التي تستند عليه عند تحديد معدل الفائدة الفني وهو أن يساوي ٦٠% من متوسط أخر ١٠ سنوات للسندات الحكومية في هذه الأسواق لما تتمتع به من ثبات ودرجة مخاطرة أقل، ويجب أن يتم مراجعة المعدل على فترات زمنية متقاربة.

في ظل التداعيات والآثار المتلاحقة والكبيرة لأزمة الرهن العقاري التي أصابت أمريكا لتنتقل بعد ذلك لبقية القطاعات الاقتصادية والدول وبدرجات متفاوتة اقترح عدد من الحلول التي كانت ولاتزال محل أخذ ورد من قبل الاقتصاديين وغيرهم. ومن بين تلك الحلول سياسة معدل الفائدة الصفري.

This research aims to investigate the impact of monetary policy on agricultural GDP through monetary indicators such as exchange rate, interest rate, money supply and inflation for the period (1990-2014). The relationship was estimated through the (VECM) error correction model using statistical beam. The long - run equilibrium relationship between the variables of the model and the results of the estimation of the relationship in the short run revealed that the agricultural GDP is affected by the variables of monetary policy has been found that both inflation and money supply has a positive and significant the effect means that the increase in money supply by 1 % will lead to an increase in output. The GDP by 0.25 % and this is Identically by the economic logic, in other words, the expansion of any activity needs more capital just the increasing in the inflation rate by 1 % will lead to an increase in agricultural GDP by 0.05%.This means that the high level of prices encourages investors and producers to expand production capacities and increase production, while the price of exchange and the price of interest has not proved significant each. In the long term, the most influential variables are the interest rate as a 1 % drop in interest rates will lead to higher GDP Agricultural by 0.3%.The Inflation came after the interest rate in terms of impact and came with positive signal and this is opposed to economic logic. The research concluded that inflation has a positive effect on agricultural production in the short and long run. Furthermore, increasing the money supply by expanding credit has a significant role that exceeds the rest of the variables. The research recommended adopting an expansionary monetary policy while taking into consideration the control of inflation with reducing it in the future and contributing to price stability. Including prices of agricultural products and inputs. In addition to incentive private banks to expand agricultural credit and take into account the monetary indicators and development in the making of agricultural policies.

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية: (معدل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، ومعدل الفائدة على الودائع) في أداء مؤشر سوق الأوراق المالية المصرية EGX 30. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بالتطبيق على البيئة المصرية، خلال الفترة الممتدة ما بين (2010م-2019م). وقد تم الاعتماد على البرنامج الإحصائي SPSS الإصدار 24 واختبار فرضية الدراسة باستخدام اختبار الانحدار الخطي المتعدد. وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذي دلالة معنوية لمعدل الفائدة على الودائع في أداء مؤشر سوق الأوراق المالية المصرية EGX 30، حيث اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في وجود أثر إيجابي لمعدل الفائدة على الودائع في أداء مؤشر سوق الأوراق المالية. عدم وجود أثر ذي دلالة معنوية لكل من معدل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم في أداء مؤشر سوق الأوراق المالية المصرية EGX 30، وقد اختلفت بذلك مع دراسة (Rashed et al, 2012) التي توصلت إلى وجود أثر سلبي لكل من معدل التضخم ومعدل الفائدة على الودائع في أداء مؤشر سوق الأوراق المالية. وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام السلطة النقدية بالأخذ بالحسبان الآثار الناجمة عن التغير في أسعار الفائدة على نشاط سوق الأوراق المالية عند صياغتها لأي قرارات تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي.