Explore the vast range of titles available.

يسمح معيار المحاسبة الدولي رقم ١٦ (العقارات والآلات والمعدات) بتبني نموذج إعادة تقييم العقارات والآلات والمعدات. ولقد منعت هيئة سوق المال السعودية (تداول) تطبيق هذا النموذج حتى نهاية ۲۰۲۱، ثم سمحت باستخدامه بشكل اختياري من ١ يناير ۲۰۲۲ حتى ٣١ ديسمبر ۲۰۲٤، ونتج عن ذلك قيام بعض الشركات بالتبني الاختياري للنموذج وعزوف البعض الآخر. وتركز هذه الدراسة على تناول المحددات التي دفعت بعض الشركات السعودية إلى التبني الاختياري لنموذج إعادة تقييم العقارات والآلات والمعدات، ومردود هذا التبني على أسعار الأسهم، من خلال دراسة العلاقة بين القيود المالية، وكثافة العقارات والآلات والمعدات وملائمة المعلومات المحاسبية، والتحفظ المحاسبي، ونوع النشاط، وحجم الشركة، وربحية الشركة، وفعالية الحوكمة وتبني الشركات لنموذج إعادة تقييم العقارات والآلات والمعدات بشكل اختياري، بالإضافة إلى اختبار العلاقة بين هذا التبني والتغيرات في أسعار الأسهم للشركات السعودية خلال الفترة من ۲۰۲۲ إلى۲۰۲۳. وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ومعنوية بين كثافة العقارات والآلات والمعدات، وملائمة المعلومات المحاسبية، والتحفظ المحاسبي، ونوع النشاط، وحجم الشركة، الربحية وتبني نموذج إعادة تقييم العقارات والآلات والمعدات للشركات السعودية، في حين تبين عدم وجود علاقة معنوية بين القيود المالية وفعالية الحوكمة وتبني نموذج إعادة تقييم العقارات والآلات والمعدات. كما خلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ومعنوية بين تبني نموذج إعادة تقييم العقارات والآلات والمعدات وأسعار الأسهم. وتمثل هذه النتيجة دليل تطبيقي لعله الأول- وفقا لعلم الباحث- على أثر تبني نموذج إعادة تقييم العقارات والآلات والمعدات على أسعار الأسهم للشركات السعودية. ولقد أوصت الدراسة بإصدار (تداول) لدليل تفصيلي لأسس التقييم التي تهدف للوصول إلى القيمة العادلة للعقارات والآلات والمعدات تتفق مع معايير التقييم الدولية، لمواكبة متطلبات رؤية ۲۰۳۰.

هدفت الدراسة إلى بيان الأثر المتوقع للتحول في محاسبة القيمة العادلة من معيار المحاسبة الدولي رقم (39) إلى معيار الإبلاغ المالي رقم (9) على مستوى القوائم والتقارير المالية، وذلك من خلال تحديد أهم معالم القصور للقياس بالقيمة العادلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (39)، وكذلك بيان أهم معالم طرق القياس والافصاح وفقا لمعيار الإبلاغ المالي رقم (9) على مستوى التقارير المالية وتوضيح طرق القياس والتحوط البديلة إلى يقدمها معيار الإبلاغ المالي رقم (9) مقارنة بمعيار المحاسبة الدولي رقم (39). استخدمت الدراسة المنهج التحليلي الاستنباطي القائم على أسلوب الدراسات الوثائقية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات منها: أن الهدف من إصدار معيار الإبلاغ المالي رقم (9) هو تزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات ملاءمة ومفيدة وشاملة وذات علاقة بحجم وتوقيت التدفقات النقدية بالإضافة إلى تقييم عدم التأكد المرتبط بالتدفقات النقدية من الأدوات المالية، وأن التحول إلى معيار القيمة العادلة رقم (9) يؤدي إلى تحسين جودة التقارير المالية، وارتفاع القيمة الملاءمة للمعلومات المحاسبية من خلال دورها في الحد من ممارسات إدارة الأرباح. يتوقع لتطبيق معيار الإبلاغ المالي رقم (9) أن يساهم في تبسيط إجراءات المحاسبة عن الأدوات المالية بالمقارنة بالمعيار الدولي رقم (39)، ومن ثم تحسين قدرة المستخدمين على فهم إعداد التقارير المالية للأدوات المالية، أوصت الدراسة بضرورة أن تقوم الجهات الرقابية ومن أهمها البنك المركزي بمتابعة التطبيق الأولي لمعيار الإبلاغ المالي من قبل الشركات حيث يتوقع لإصدار وتطبيق معيار الإبلاغ المالي رقم (9) أن يؤدي إلى تزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات ملاءمة ومفيدة وشاملة وذات علاقة بحجم وتوقيت التدفقات النقدية. ويجب على إدارة الشركات الالتزام التام بنصوص معيار الإبلاغ المالي رقم (9) وذلك بهدف القضاء على التقلبات في الربح أو الخسارة، التي كانت تقع جراء التغييرات في مخاطر الائتمان من المطلوبات المراد قياسها.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معيقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي العاشر في دوائر القطاع العام بالأردن البالغ عددها (55) دائرة والمدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة رقم (1) لسنة (2018)؛ وتتمثل هذه المعيقات في الأساس النقدي المطبق حالياً في هذه الدوائر، والتشريعات المالية الناظمة لعملها، إضافةً إلى كفاءة الموظف المالي فيها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت على جميع المديرين الماليين، ومديري الرقابة الداخلية، ورؤساء أقسام الرقابة المالية في هذه الدوائر، والبالغ عددهم (165) موظفا استرد منها (132) استبانة، كانت (117) استبانة منها صالحة للتحليل الإحصائي؛ أي بنسبة بلغت (70.9%) من الاستبانات الموزعة خضعت جميعها للتحليل باستخدام برنامج SPSS حيث تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية التي تلائم طبيعة هذه الدراسة لتحليل بياناتها واختبار فرضياتها والمتمثلة في: الأساليب الوصفية، واختبار الانحدار الخطي البسيط، واختبار درجة المصداقية ألفا. هذا وقد خلصت الدراسة إلى أن الأساس النقدي المطبق حاليا في دوائر القطاع العام بالأردن، وكفاءة الموظف المالي فيها يعتبران من معيقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي العاشر، أما التشريعات المالية الناظمة لعمل هذه الدوائر فلا تعتبر معيقا لتطبيق هذا المعيار، وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فقد أوصى الباحثان بعدة توصيات تمثل الحلول المقترحة لمعالجة المعيقات التي تواجه دوائر القطاع العام عند قيامها بتطبيق معيار المحاسبة الدولي العاشر.

نظرا لأهمية التقارير المالية المرحلية وإلزام الشركات المدرجة في بورصة الجزائر بإصدارها، يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل متطلبات القياس المحاسبي في إعداد هذه التقارير بالاعتماد على ما ينص عليه المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون (IAS 34) وما تنص عليه التشريعات الجزائرية. وقد توصلت الدراسة إلى أن التشريعات الجزائرية لم تبين كيفية القياس المحاسبي في إعداد هذا النوع من التقارير المالية وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى إخلال الشركات المدرجة في بورصة الجزائر بمتطلبات القياس والإفصاح، وتقديم معلومات مضللة إلى المستثمرين، وبناء على ذلك اقترحت الدراسة دليلا مهنيا يسترشد به في القياس المحاسبي المرحلي لإعداد هذه التقارير، بالاعتماد على ما جاء في معيار المحاسبة الدولي (IAS 34) والمعايير المحاسبية الأخرى وبما يتوافق ومتطلبات القياس في النظام المحاسبي المالي.

يهدف هذا البحث إلى إبراز دور المعايير المحاسبية الدولية في دراسة محاسبة النشاط الزراعي، بما يخدم الاقتصاد والتنمية الوطنية بالتركيز على الأهمية بالتعريف بالقطاع الفلاحي، كذلك الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المحاسبة الزراعية في الجزائر، مبرزا مراحل الاعتراف بالأصل الزراعي وتسجيله محاسبيا، وأسس تقييم الزراعة أو الأصول الحيوانية غالبا في الجزائر يتطلب الحكم الشخصي.

الهدف من هذا البحث هو دراسة لأثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم (15) IFRS 15 بعنوان \"الإيرادات الناتجة عن إبرام العقود مع العملاء\" على قائمة الدخل في شركات المقاولات المصرية المسجلة. ولقد اعتمد هذا البحث في تحقيق أهدافه على تجميع ودراسة وتحليل الإصدارات الصادرة عن المنظمات المهنية الدولية والمحلية؛ وكذا الدراسات الأكاديمية والأبحاث التي تمت في هذا الصدد. كما تم دراسة أثر تطبيق المعيار الدولي رقم IFRS 15 على البيانات والتقارير المالية على مجموعة من الشركات المسجلة التي اختارت التطبيق المبكر لهذا المعيار - والذي يجب تطبيقه 1 يناير - 2017 - وذلك عن الفترة المالية المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.nوقد أسفرت النتائج عن أن تطبيق المعيار الجديد سيترتب عليه اتباع الشركات لنموذج جديد غير معتاد للاعتراف بالإيراد يحتوي على مفاهيم جديدة لم تكن موجودة من قبل؛ والذي يتكون من خمس خطوات على الشركات اتباعها وسيؤثر بدرجة كبيرة على النتائج المالية لهذه الشركات وخصوصا الإيرادات والتي تمثل أكبر وأهم بند بالقوائم المالية، كما سيترتب على تطبيقه مزيدا من الإفصاح والشفافية. لذلك يوصي الباحث بأن تستعد شركات المقاولات المصرية من الآن بإجراء التعديلات الملائمة في نظم المعلومات المختلفة لديها سواء المعلومات المحاسبية أو القانونية أو الضريبية، بالإضافة إلى مراجعة النظم والسياسات والافصاحات المتعلقة بالاعتراف بالإيراد وتعديلها. وكذا قد يتطلب الأمر تعديلا في نظم الحوافز والمكافأت المرتبطة بالإيراد. كما يجب على كل الأطراف سواء المحاسبين أو المراجعين أو الموظفين أم يكونوا على استعداد من الآن لفهم متطلبات الاعتراف بالإيراد والإفصاح وكيفية تطبيقها. ويتعين أيضا على المقرضين والمستثمرين ومستخدمي القوائم المالية بشكل عام أن يكونوا على دراية أكبر بأثر القواعد الجديدة على القوائم المالية والنتائج التشغيلية حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الصحيحة. ويجب الانتباه إلى أن تطبيق المعيار رقم (15) للاعتراف بالإيراد في مصر يتطلب درجة عالية من المرونة في ضوء بدائل عديدة للقياس والاعتراف تسمح للإدارة أن تعتمد بدرجة كبيرة على التقديرات والأحكام الشخصية يمكن أن ينتج عن تطبيقها أخطاء في بداية التطبيق وعلى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سوق المال ومعهد المديرين المصري دورا جوهريا في تقديم الدورات التد ربيبة والإصدارات والمطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات الخاصة بمتطلبات المعيار المستحدث وكيفية تطبيقه بطريقة صحيحة

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى تأثر المحاسبة البنكية بالتعديلات في معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإبلاغ المالي الدولية IAS/ IFRS، وبالأخص دراسة أهم التأثيرات الناتجة عن التحول من معيار المحاسبة الدولية IAS 39 إلى معيار التقارير المالية 09 IFRS، وهذا من خلال التركيز على أوجه الاختلاف وأهم التعديلات بين المعيارين، ولقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أنه من أسباب التحول من المعيار39 IAS إلى المعيار 09 IFRS هو الانتقادات التي وجهت بصورة كبيرة للمعيار lAS 39 إثر الأزمة العالمية لسنة 2008، كما أن هذا التعديل كان بمثابة خطوة إيجابية لمعالجة النقائص والتعقيدات المسجلة بالنسبة لمعالجة الأدوات المالية، وهذا ما أدى بمزيد من الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للبنوك.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر الإفصاح المالي الالكتروني عن قائمة مقارنة أداء الموازنة العامة المعد وفقاً لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم (IPSAS 24) على تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة - دراسة ميدانية في دولة فلسطين. وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي للإفصاح المالي الالكتروني عن قائمة مقارنة أداء الموازنة العامة المعد وفقا لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم (IPSAS 24) على تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة للدولة وأوصت الدراسة بتبني أسلوب الإفصاح المالي الالكتروني في عرض قائمة مقارنة أداء الموازنة العامة المعد وفقاً لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم (IPSAS 24).