Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معيقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي العاشر في دوائر القطاع العام بالأردن البالغ عددها (55) دائرة والمدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة رقم (1) لسنة (2018)؛ وتتمثل هذه المعيقات في الأساس النقدي المطبق حالياً في هذه الدوائر، والتشريعات المالية الناظمة لعملها، إضافةً إلى كفاءة الموظف المالي فيها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت على جميع المديرين الماليين، ومديري الرقابة الداخلية، ورؤساء أقسام الرقابة المالية في هذه الدوائر، والبالغ عددهم (165) موظفا استرد منها (132) استبانة، كانت (117) استبانة منها صالحة للتحليل الإحصائي؛ أي بنسبة بلغت (70.9%) من الاستبانات الموزعة خضعت جميعها للتحليل باستخدام برنامج SPSS حيث تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية التي تلائم طبيعة هذه الدراسة لتحليل بياناتها واختبار فرضياتها والمتمثلة في: الأساليب الوصفية، واختبار الانحدار الخطي البسيط، واختبار درجة المصداقية ألفا. هذا وقد خلصت الدراسة إلى أن الأساس النقدي المطبق حاليا في دوائر القطاع العام بالأردن، وكفاءة الموظف المالي فيها يعتبران من معيقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي العاشر، أما التشريعات المالية الناظمة لعمل هذه الدوائر فلا تعتبر معيقا لتطبيق هذا المعيار، وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فقد أوصى الباحثان بعدة توصيات تمثل الحلول المقترحة لمعالجة المعيقات التي تواجه دوائر القطاع العام عند قيامها بتطبيق معيار المحاسبة الدولي العاشر.