Explore the vast range of titles available.

مما لا شك فيه أن تباين المصالح المتعارضة بين طرفي علاقة الشغل غالبا ما يؤدي إلى نشوب نزاعات تختلف حدتها ودرجتها باختلاف طبيعتها فردية كانت أو جماعية، ولتفادي تطور هذه النزاعات وما يشوب عنها من مساوئ اجتماعية واقتصادية، حرصت مختلف التشريعات على سن قواعد قانونية كفيلة بتسويتها بشكل سلمي دون الحاجة للجوء إلى القضاء، وذلك من خلال جهاز تفتيش الشغل الذي أصبحت مهمته تتجاوز حد المراقبة لتشمل التدخل لحل نزاعات الشغل وتحقيق السلم الاجتماعي. وعليه فإن هذه المقالة ستنكب حول تسليط الضوء على دور مفتش الشغل في إقرار السلم الاجتماعي، وتوضيح ذلك رهين بتحديد الإطار القانوني للاختصاص التصالحي لمفتش الشغل مع إبراز الآراء المتضاربة حول إسناد هذا الاختصاص لهذا الجهاز، إضافة إلى بيان الأساس القانوني للوظيفة التصالحية على مستوى نزاعات الشغل الفردية والجماعية هذا من جهة، ومن جهة أخرى حاولنا تقييم مدى نجاعة دور مفتش الشغل في إقرار السلم الاجتماعي، دون أن نغفل الإشارة إلى الإكراهات التي تحد من فعالية هذا الدور، لنخلص في الأخير إلى بعض الحلول والاقتراحات لتجاوزها.

هدف البحث إلى التعرف على القيمة القانونية للوظيفة التصالحية لمفتشيه الشغل. واشتمل البحث على ثلاث مطالب. فسر المطلب الأول موقع تسوية نزاعات الشغل ضمن مهام مفتشيه الشغل واشتملت الفقرة الأولى على التعريف بجهاز مفتشية الشغل وهيكلته. أوضح التنظيم الهيكلي لجهاز مفتشية الشغل. جاء المطلب الثاني موقف القضاء من الوظيفة التصالحية لجهاز تفتيش الشغل. اشتملت الفقرة الأولى موقف القضاء من الصلح كاختصاص واقعي، وتناولت الفقرة الثانية موقف القضاء من الصلح كاختصاص قانوني. وتحدث المطلب الثالث على الاختلاف الفقهي حول تدخل مفتش الشغل في نزاعات الشغل، واشتمل على فقرتين، بينت الفقرة الأولى الاتجاه المؤيد لتدخل مفتشيه الشغل لإجراء الصلح الاجتماعي، ناقشت الفقرة الثانية الاتجاه المعارض لتدخل مفتش الشغل لإجراء الصلح الاجتماعي. أختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة توزيع المهام بين مفتشي الشغل من حيث تعدد المهام والمسؤوليات المنوطة بجهاز مفتشية الشغل تؤثر بشكل سلبي على نجاعة دوره الأساسي والأصلي والمتمثل في الحرص على مراقبة تطبيق قانون الشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022