Explore the vast range of titles available.

This study examines the association between working capital management efficiency and corporate performance using a sample of manufacturing firms listed in the Amman Stock Exchange (ASE). The study employed accounting-based measures of corporate performance (ROA & ROE) and market-based performance measures (stock return). In addition, the study considered conventional liquidity indicators (Current ratio & quick ratio), as well as, the widely used comprehensive measure of working capital management efficiency, the cash conversion cycle (CCC). Correlations and multiple regression analysis are used to test the study's predictions. Consistent with most prior related studies, findings indicate that CCC is significantly and inversely related to both profitability measures (ROA & ROE). Results suggest that firms with shorter CCC tend to be more profitable than other firms. However, empirical findings did not support a significant association between CCC stock return. The study's findings can be helpful for investors, creditors and managers guide financial decisions on working capital management.

استهدف هذا البحث تأثير استخدام مصفوفة الأهمية والأداء في تحديد أولويات الأسبقيات التنافسية، وفي ضوء مراجعة الدراسات السابقة تم استخلاص إطار مفاهيمي لأبعاد هذه الدراسة تضمن متغيرين أساسين، وهما المتغير المستقل مصفوفة الأهمية والأداء بمناطقها الأربعة (المنطقة المناسبة، ومنطقه التحسينات، والمنطقة ذات الأولوية الملحة، ومنطقة الإسراف) والمتغير التابع الأسبقيات التنافسية (أسبقية الأبداع، أسبقية المرونة، أسبقية الجودة، أسبقية التكلفة، أسبقية سرعة التسليم)، وتم التطبيق الدراسة على نادى النيل بالمنصورة، ويتمثل مجتمع الدراسة (١٦٦ مفردة من الأعضاء، كما استخدم الباحث مجموعه من البيانات الثانوية، تم الحصول عليها من الكتب والمقالات والدوريات والرسائل العلمية وتم تحليل البيانات باستخدام معامل ارتباط بيرسون، أسلوب المتوسط الحسابي، معامل ارتباط الرتب لسبيرمان، معامل الاتفاق لكندال، وذلك لاختبار فروض الدراسة، وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي عن وجود تأثير استخدام مصفوفة الأهمية والأداء في تحديد أولويات الأسبقيات التنافسية.

هدفت الدراسة إلى تقديم دليل مقترح لتفعيل المقارنة المرجعية في تحسين البرامج الأكاديمية بجامعة الملك خالد على ضوء بعض النماذج العالمية؛ وذلك من خلال التعرف إلى مستوى تفعيل المقارنة المرجعية في تحسين البرامج الأكاديمية بجامعة الملك خالد، ومستوى توافر متطلبات تفعيلها، واعتمدت على المنهج الوصفي (المسحي)، والاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث طبقت على مجتمع الدراسة، والبالغ (196) عضوا من أعضاء فرق الاعتماد البرامجي بجامعة الملك خالد، وأظهرت النتائج أن مستوى تفعيل المقارنة المرجعية كأداة تحسين للبرامج الأكاديمية بجامعة الملك خالد علي ضوء بعض النماذج العالمية جاء متوسطا، وبمتوسط حسابي بلغ (1,78)، وقد جاءت مرحلة المواءمة في المرتبة الأولى، بمستوى تفعيل متوسط، وبمتوسط حسابي بلغ (1,84) وجاءت مرحلة التحليل في المرتبة الثانية بمستوى تفعيل متوسط، وبمتوسط حسابي بلغ (1,77)، بينما جاءت مرحلة التخطيط في المرتبة الأخيرة، بمستوى تفعيل متوسط، وبمتوسط حسابي بلغ (1,72)، وأن مستوى توافر متطلبات تفعيل المقارنة المرجعية كأداة تحسين للبرامج الأكاديمية، جاء بمستوى متوسط، بمتوسط حسابي عام بلغ (2,25) وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بتبني تطبيق الدليل الإجرائي المقترح، وإنشاء وحدة المقارنة المرجعية ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة، وتعزيز ثقافة تنظيمية داعمة للمنافسة، وعقد ورش تدريبية لأعضاء فرق الاعتماد في مجال المقارنة المرجعية.

الاقتصاد المعرفي هو الاقتصاد الذي تكون فيه المعرفة هي الأساس للتقدم والتطور الاقتصادي عدة إطارات دولية عرضت اقتراحات مختلفة لمراجعة أنشطة إدارة المعرفة لتحديد التحول إلي الاقتصاد المعرفي. هذا البحث درس وضع الاقتصاد المعرفي في الكويت على مرحلتين. في المرحلة الأولي ركزت الدراسة على اختيار المقاييس المناسبة لدراسة أنشطة إدارة المعرفة في الكويت عن طريقة المقابلة الجماعية مع متخصصين في الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت. كنتاج لهذه المقابلات توصل الباحثين إلي أن استخدام مجموعة من المتغيرات الرئيسية المستخدمة في منهجية تقييم المعرفة (KMA) المطورة من قبل البنك الدولي هي الحل الأمثل. في المرحلة الثانية توصل الباحثون إلي وضع الكويت بالنسبة للاقتصاد المعرفي وعرضت النتائج على شكل جداول مقارنة ورسوم توضيحية باستخدام منهجية تقييم المعرفة (KMA). عرضت نقاط القوة والضعف بالنسبة للمحاور الأربعة للاقتصاد المعرفي في الكويت. من إحدي النتائج الرئيسية هو أن الكويت أداءها جيد في معظم المتغيرات الأربعة عشر ماعدا التعليم؛ حيث إن الكويت جاءت بمرتبة أقل من معظم دول الخليج العربي. بينت النتائج كذلك أن الفهرس الاقتصادي المعرفي للكويت هو فوق المتوسط مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنه أقل من عدة دول في الخليج مثل البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، وأعلي من السعودية مما يدل على أن الإنتاج المعرفي بالكويت قليل. من ناحية المحاور الأربعة الرئيسية للاقتصاد المعرفي تتقدم الكويت في محور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومحور الحوافز، وضعيفة في محور التعليم ومحور الابتكار.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر استخدام مقاييس الأداء المتوازن علي رأس المال الفكري. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي. وتناولت الدراسة دور مقاييس الأداء المتوازن في تنمية رأس المال الفكري وتضمن، أولاً: رأس المال الفكري من حيث مفهوم ومكونات رأس المال الفكري وأهميته، قياس وإدارة رأس المال الفكري وأهميته، تنمية رأس المال الفكري، ثانياً: مقاييس الأداء المتوازن من خلال، ظهور مقاييس الأداء المتوازن ومفهومها، المحاور الأساسية لمقاييس الأداء المتوازن، أهمية مقاييس الأداء المتوازن، منهجيته، مقوماته وأثرها على رأس المال الفكري، أثر استخدام مقاييس الأداء المالي علي رأس المال الفكري في ضوء مقومات استخدام مقاييس الأداء المتوازن، أثر استخدام مقاييس أداء العملاء علي رأس المال الفكري في ضوء مقومات استخدام مقاييس الأداء المتوازن، اثر استخدام مقاييس العمليات الداخلية علي رأس المال الفكري في ضوء مقومات استخدام مقاييس الأداء المتوازن، أثر استخدام مقاييس التعلم والنمو علي رأس المال الفكري في ضوء مقومات استخدام مقاييس الأداء المتوازن، أثر استخدام مقاييس الأداء البيئي والأداء الاجتماعي علي رأس المال الفكري في ضوء مقومات استخدام مقاييس الأداء المتوازن . واختتمت الدراسة بالإشارة إلي أبرز النتائج ومنها، وجود علاقة معنوية طردية بين استخدام مقاييس الأداء المالي ورأس المال الفكري\" رأس مال الابتكار\"، في ضوء مقومات استخدام مقاييس الأداء المتوازن حيث يتم التحفيز علي استقطاب وتنمية مزيد من الابتكار من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنشأة. وأوصت الدراسة بضرورة اتباع منهجية استخدام مقاييس الأداء المتوازن والتأكيد علي توفير مقومات استخدامها لضمان فعاليتها في إدارة استراتيجية المنشأة بما يحقق استراتيجية المنشأة من أجل النمو والاستمرارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ركزت عملية تقييم الأداء- ولعدة سنوات- على استخدام مجموعة من المقاييس المالية التي تعد الأساس في بناء صورة وموقف المنظمة في السوق. وأدت التغيرات في بيئة التصنيع الحديثة وما صاحبها من زيادة احتياجات العملاء وشدة المنافسة- إلى ضرورة إيجاد مقاييس جديدة للأداء التشغيلي للمنظمة(غير مالية)، مثل: الجودة، والمرونة، والاحتكار، تحقق التكامل مع المقاييس المالية وتزيد دور المحاسبة الإدارية في مجال تقييم الأداء. وتتمثل مشكلة البحث أن المقاييس المالية لم تعد كافية لقياس وتقييم الأداء في بيئة التصنيع الحديثة. لذا هدف البحث إلى معرفة أهم الانتقادات الموجهة إلى مقاييس الأداء المالية، والتعرف على المقاييس الجديدة للأداء التي تحقق التكامل في بيئة التصنيع الحديثة، ومعرفة ومدى استخدام المنشآت المالية في الجمهورية اليمنية لكل من المقاييس المالية وغير المالية في تقييم الأداء. وتحقيقاً لأهداف البحث قام الباحث بإتباع الوصفي بالاعتماد على المصادر المحاسبية من الكتب والمجلات والبحوث العربية والأجنبية، فضلاً عن استخدام شبكة الإنترنت. بالإضافة إلى البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل تم جمع المعلومات اللازمة من التقارير والمقابلات الشخصية، فضلاً عن تصميم استبيانه. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن التغييرات في بيئة التصنيع الحديثة ساهمت في تطوير مقاييس الأداء، وأن المنشآت الصناعية في الجمهورية اليمنية تستخدم كلاً من المقاييس المالية وغير المالية في تقييم الأداء، ولكن مع تركيز أكبر على المقاييس المالية.

يحتل مفهوم خلق القيمة للمساهم مكانة هامة في الإدارة المعاصرة لمنشآت الأعمال باعتباره الهدف الأساسي الذي يتمحور حوله الفكر الاستراتيجي لأي منشأة. وقد سعت أغلب المنشآت الهادفة إلى خلق القيمة للمساهم لتبني مقاييس أداء أكثر تعبيرا عن هذا الهدف واستخدامها سواء على المستوى الداخلي في عملية اتخاذ القرارات وعلى المستوى الخارجي بتحسين الاتصال المالي مع مجتمع المستثمرين. إن الهدف من هذا المقال يكمن في محاولة تقييم مقاييس الأداء من منظور خلق القيمة للمساهم من خلال إجراء مقارنة بين مختلف المقاييس، ثم الوقوف على مجالات استخدامها وكيفية تطبيقها في الواقع العملي.

برزت العديد من مؤشرات ومقاييس الأداء Key Performance Indicators الدولية والإقليمية والمحلية التي يمكن اتخاذها كأحد الوسائل للحكم على مدى فاعلية وكفاءة المكتبات، وعلى الرغم من قوتها وما أثبتته من قدرة على إيضاح جودة وفاعلية ومظاهر القوة والكفاءة للأنشطة والخدمات، إلا أنها تتسم بالقصور في عملها، فهي بصورة من الصور تنتمي إلى فئات المقاييس التي تعرف باسم المقاييس الفردية للإنتاجية Single Factor Productivity Measures، والتي تعني أن قياس كفاءة وفاعلية كل نشاط يتم بصورة فردية على حدى، دون إبراز درجة تأثير النشاط على الآخر في كفاءة عمله، الأمر الذي يسفر عن إبراز أن المكتبة تتسم بالكفاءة في نشاط ما وتتسم بعدم الكفاءة في نشاط آخر، ومن ثم عدم وجود صورة واضحة عن مستوى وفاعلية وكفاءة المؤسسة ككل، ولذا تهدف الدراسة إلى إيضاح الدور الذي تلعبه نماذج بحوث العمليات في تقييم كفاءة المكتبات بصورة كاملة كأحد المؤسسات غير الربحية، وذلك من خلال الاعتماد على أحد نماذج البرمجة الخطية المعروفة باسم نموذج Data Envelopment Analysis، والذي يعمل على قياس الكفاءة النسبية Relative Efficiency للمكتبات وتحديد درجة ووزن لكفاءة المكتبة، وقد اعتمدت الدراسة في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي مع إبراز للجانب التطبيقي للنموذج، وكانت أبرز النتائج التي أفضت إليها الدراسة هي ما كفله نموذج Data Envelopment Analysis من قدرة على قياس كفاءة المكتبات بصورة كمية، من خلال إيضاح قدرتها على استثمار مدخلاتها في توليد الخدمات والمخرجات، والتعبير عن حجم هذا الاستثمار بوزن أو قيمة كمية تكفل معرفة وضع المكتبة بالمقارنة مع نظائرها وتحديد عما إذا كانت تتسم بالكفاءة أو انعدامها.

يهدف هذا البحث إلى تبيان دور أدوات مراقبة التسيير الشاملة في ضبط أداء المؤسسات وتحسين جودة المعلومة المالية المنشورة في الجزائر؛ حيث شمل دراسة حالة تم فيها تطبيق بعض أدوات مراقبة التسيير على مؤسسة كوندور، حيث تبين أن المؤسسة تستعمل أربع أدوات في عملية مراقبة التسيير هي: المحاسبة العامة، المحاسبة التحليلية، تسيير الميزانية ولوحات القيادة، تعتبر هذه الأخير أهم أداة شاملة تستخدمها المؤسسة، حيث تحتوي على مؤشرات مالية وغير المالية التي تسمح بإعطاء معلومات مالية ذات جودة ونظرة واقعية حول الأداء.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق مؤشرات بطاقة الأداء المتوازن غير المالية لغايات تقييم أداء شركات الوساطة المالية بشكل شمولي ، وأثر تطبيق هذه المؤشرات على أداء الشركات، إضافة على التعرف على معيقات التطبيق. وتوصلت الدراسة إلى أن شركات الوساطة المالية تتبنى تطبيق المقاييس المتعلقة بمؤشر كفاءة أداء العمليات الداخلية، والمقاييس المتعلقة بمؤشر تعلم ونمو الشركة والمقاييس المتعلقة بمؤشر العملاء، كما تمّ التعرف على أكثر المقاييس تطبيقاً وأكثرها أهميةً. وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن أهم عامل يعيق تطبيق مقاييس الأداء غير المالية لدى شركات الوساطة المالية هو عدم وضوح رؤية وإستراتيجية الشركة وبالتالي صعوبة تحديد مقاييس منبثقة من الرؤيا والإستراتيجية، ويعتبر كلٌّ من مقاومة التغيير وصعوبة إعطاء أوزان نسبية لأهمية كل مقياس غير مالي من العوامل التي تُعيق تطبيق مقاييس الأداء غير المالية.