Explore the vast range of titles available.

جاءت هذه الدراسة لبيان صورة واضحة عن النصوص القانونية التي أوردها المشرع الأردني بتجريمه للأفعال ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية التي جاءت ضمن قانون العقوبات العام وقوانين مكافحة الإرهاب، ومعرفة مدى نجاح المشرع الجزائي بالتصدي لظاهرة التنظيمات الإرهابية وأعمالها التي انتشرت بالفترة القريبة على مستوى المنطقة. أن تناول الجرائم المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية يتطلب الوقوف على النصوص القانونية الواردة بقانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته وقانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة (2006) وتعديلاته وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة (2007)، إذ تناولت هذه النصوص بالتجريم أعمال تأسيس التنظيمات الإرهابية الالتحاق والتجنيد بها وأعمال الترويج لأفكارها وتمويلها، وتقيم المواجهة الجنائية يتطلب تحليل هذه النصوص وبيان ما اعتراها من نقص أو قصور. وجاءت السياسة الجنائية للمشرع الأردني بتجريم والمعاقبة على العديد من الصور الجرمية ألا أنها وبذات الوقت لم تنص على صور أخرى للأفعال المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، كما أخضع المشرع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن هذه الجرائم والعقوبات التكميلية للقواعد العامة الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بها وتعديل التشريعات وبما يتناسب مع خطورة التنظيمات الإرهابية.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على منهج الاعتدال السعودي، وتوضيح الاستراتيجية التي انتهجتها المملكة لمواجهة الإرهاب، ثم استنباط سمات الاستراتيجية السعودية لمواجهة الإرهاب التي تميزت بها المملكة عن غيرها من وسائل واستراتيجيات المواجهة. وبالتالي دور هذا المنهج في تعزيز التربية للمواطنة. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها: أن استراتيجية المملكة في مواجهتها للإرهاب منطلقة ومنسجمة مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها ملتزمة بمبدأ الوسطية والاعتدال كمنهج ثابت تمارسه جميع مؤسسات الدولة. من أهم سمات منهج الاعتدال السعودي أنه منهج إسلامي قويم، شمولي متكامل، منهج منطقي رصين، منهج علمي، ومنهج واقعي. أن تكوين المواطنة الحقة لا يتم إلا من خلال التربية المقصودة. يمثل الوعي السياسي والجانب المفاهيمي به ركيزة في تكوين تربية المواطنة. وبناء على تلك النتائج أوصت الباحثة بتفعيل دور المؤسسات التربوية والإعلامية على اختلافها، وتوظيفها بما يوثق ويعمق علاقة المواطن بالوطن وولاة الأمر. على كل من وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية، إلقاء مزيد من الضوء على جهود المملكة وإنجازاتها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، واعتماد مادة التربية السياسية، وتفعيلها بحيث تشكل لدى الطالب سواء في المدرسة أو الجامعة قيم سياسية رشيدة.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الدور الذي تقوم به جامعة الملك خالد في مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب من وجهة نظر طلبتها، واختبار فاعلية المتغيرات المستقلة التي يمكن أن يكون لها تأثير في تقييم الطلاب لهذا الدور. ولتحقيق ذلك تم بناء أداة علمية احتوت على (٤٤) فقرة، وبعد التأكد من صدقها وثباتها، تم تطبيقها على عينة من طلاب الجامعة. وبعد عمل التحليلات الإحصائية المناسبة أسفرت النتائج عن أن درجة قيام جامعة الملك خالد بدورها في حماية طلبتها ضد ظاهرة التطرف والإرهاب كبيرة؛ حيث اتضح أن هناك (٣٥) دورا من هذه الأدوار تقوم بها الجامعة في حماية طلبتها من ظاهرة التطرف والإرهاب بدرجة كبيرة، في حين نجد أن تسعة أدوار تقوم بها الجامعة بدرجة متوسطة، كما أشارت النتائج إلى وجود أثر للكلية والسنة الدراسية والعلاقة بعضو هيئة التدريس في تقييم هذه الأدوار، في حين لا يوجد أثر للمعدل التراكمي في تقييم هذه الأدوار.

كانت أحداث 11 أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية، سببا رئيسا في وجود لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي والتي أجدت بموجب الفقرة رقم (6) من القرار رقم (1373/2001) والتي نتج عن أعمالها العديد من الآليات والجهود التي ساهمت في وضع أطر قانونية تشكل طريقا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبيل مكافحة الإرهاب ومنع وقوع أعمال إرهابية داخل هذه الدول. ولما كان إنشاء لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن طريقا لاتخاذ التدابير الدولية في صراع مكافحة الإرهاب، كانت اللجنة تعمل وفقا لأهداف وأساليب لتعزيز القدرة على إتباع المناهج والأساليب والآليات الكفيلة في الحد من الإرهاب لدى الدول المنطوية تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة، ولتنسيق جهودها في سبيل التركيز على صون بلدانهم من الأعمال التي تهدد سلمهم وأمنهم على حد سواء. إن هذه الدراسة حاولت بيان الدور الذي قامت ولا زالت تقوم به لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن في سبيل مكافحة الإرهاب، وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات أهمها: أن لجنة مكافحة الإرهاب من الصعوبة عليها الاتفاق على وضع أطر أو أسلوب أو آلية موحدة لجميع الدول التي تقبع تحت لواء الأمم المتحدة، وثانيهما أن الدوافع التي ترتكز عليها الأعمال الإرهابية تختلف فيما بينها من حيث الدافعية لارتكابها.

سعت الباحثة من خلال هذه الدراسة الميدانية إلى رصد وتحليل وتفسير مدى إدراك ووعى الشباب السعودي بتوظيف واستخدام تنظيم داعش الإرهابي لوسائل الإعلام الرقمي الجديد، والوقوف على تصوراتهم لأهم وسائل الإعلام التي يستغلها التنظيم لخدمة أهدافه، وأهم هذه الأهداف التي يسعى لتحقيقها، كما ترصد الدراسة تصورات الشباب السعودي لأهم أساليب الاستمالة المستخدمة من قبل التنظيم لجذب الشباب، إضافة إلى معرفة آراء الشباب عينة الدراسة في مدى نجاح وسائل الإعلام الرقمي الجديد في أداء مسؤوليتها الإعلامية والاجتماعية في تغطياتها لأخبار التنظيم، وهل نجحت بالفعل أم استطاع التنظيم استغلال تلك التغطيات لصالحه، وأظهرت نتائج الدراسة أن التغطيات الإعلامية المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية تحتاج إلى المراجعة الشاملة والتخطيط وأنها تتصف بعدم الدقة والموضوعية في بعض الأحيان تحقيقا للسبق الصحفي في تغطية أخبار التنظيم، كما أظهرت أن أكثر الاستمالات التي يستخدمها التنظيم لجذب الشباب هي الاستمالات العاطفية تليها العقلية ثم النفسية، وتعكس النتائج في مجملها عن مستوى إدراك مرتفع لدى عينة الشباب السعودي لتوظيف تنظيم داعش الإرهابي لوسائل الإعلام الرقمي الجديد لخدمة مصالحه وتحقيق أهدافه.

تسعى الدراسة الراهنة للتعرف على دور القوى الاقتصادية والسياسية المسيطرة على وسائل الاعلام في مواجهة الإرهاب داخل المجتمع المصري عبر ثلاثة مراحل أساسية، قبل ثورة 25 يناير، وبين ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وبعد ثورة 30 يونيو. تندرج الدراسة ضمن نمط الدراسات الوصفية-التحليلية، وقد اعتمدت على منهجية مركبة حيث تم استخدام منهج المسح الاجتماعي والاستبيان وتحليل المضمون، وتم الاعتماد على عينتين الأولى من الجمهور المتعرض لوسائل الإعلام وقوامها 600 مفردة بحثية، والثانية من الصحف وقوامها 620 عدد من صحيفتي الأهرام والمصري اليوم. وقد توصلت الدراسة إلى أن القوى الاقتصادية والسياسية المتحكمة في وسائل الإعلام لم تتخذ موقف دائم في مواجهة الإرهاب، بل اختلف الموقف حسب مصلحة القوى المتحكمة في وسائل الإعلام مع القوى الإرهابية، حيث توافقت مصلحهما قبل ثورة 25 يناير، وبين ثورتي 25 يناير و 30 يونيو لذلك لم تكن هناك أي أدوار للمواجهة، وحين اختلفت المصالح بعد ثورة 30 يونيو بدأت عمليات التصدي والمواجهة من قبل الأقوى الاقتصادية والسياسية للإرهاب.

لم تعرف محافظة الأنبار أي تنظيم مسلح قبل العام 2003م إلا بعض الحالات الفردية التي لم تنتج تنظيماً مسلحاً كالتي عرفناها بعد التغيير، أما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق فقد شهدت المحافظة انتشارا للتنظيمات التكفيرية التي انتهجت الإرهاب في سبيل تحقيق أهدافها، والتي كان هدفها المعلن مقاتلة القوات المحتلة وتحرير البلاد من براثنها، لكن في داخلها كانت تسعى جاهدة لنشر فكرها المتطرف وتأسيس دولتها الدينية. المجتمع الأنباري شأنه ككل المجتمعات الإسلامية التي تتصف بكثرة الصراعات نتيجة لانتشار الأفكار المتطرفة والتعصب الديني، ما أثر سلباً على بنية المجتمع والأسرة الأنبارية وهذا ما انعكس على وحدتها وتماسكها وعلاقتها بالمجتمع واندماجها فيه

شكلت طبيعة النزاعات المسلحة اهتماما بالغا، لاسيما عند وضع القواعد القانونية في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، فقد عملت هذه القواعد على تأطير العمل القانوني اتجاه هذا النوع، مما ساهم في توحيد الجهود الدولية في معالجة النزاعات المسلحة من خلال وضع الإجراءات الكفيلة في سبيل منع اتساع هذه الظاهرة، فكان من المستوجب التقيد بالضرورة الحربية وعدم التوسع في تفسيرها. إن هذا البحث جاء على مبحثين إثنين، حيث تم التطرق عن ماهية النزاعات المسلحة في القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني من خلال المطلب الأول، وإلى التعرف على تصنيفات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية من خلال المطلب الثاني. كما تم التحدث عن الوسائل القانونية لحل النزاعات المسجلة سواء سياسيا أو قانونيا أو دوليا. من خلال المبحث الثاني، حيث قسم إلى ثلاثة مطالب، تناول الباحثون في المطلب الأول الوسائل القانونية في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، والوسائل السياسية لحل النزاعات المسلحة، وكذلك الوسائل الدولية والإقليمية لحل النزاعات في ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وصولا إلى أهم النتائج والتوصيات والتي من بينها، ضرورة إيجاد اتفاقية دولية مستقلة عن النزاعات المسلحة، تعمل على تقييم التوازن بين حالات الضرورة واستخدام النزاع المسلح من عدمه، وحالات الملاحقة القانونية لمرتكبي جرائم النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى وضع كافة التدابير اللازمة لحماية الشعوب من هذه الظاهرة في حال وقوعها.

يقدم هذا المقال قراءة وصفية وتحليلية لظاهرة الإرهاب الإلكتروني، ويهدف إلى التعرف عليها من حيث المفهوم، النشأة والأنماط، الانعكاسات على استقرار المجتمعات، ثم بعض استراتيجيات المواجهة مع إشارة إلى السياسة الجزائرية. وقد تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي بالنظر إلى طبيعة البحث. من نتائج البحث أن الإرهاب الإلكتروني تهديد خطير، من شأنه زعزعة استقرار المجتمعات بالتعدي على خصوصية وقيم الفرد الدينية، كما أن خصوصيته تستوجب نوعا خاصا من الاستراتيجيات لمواجهته.