Explore the vast range of titles available.

Objectives: This study aimed to examine the social analysis of crime rates among women compared to men in Kuwait in the period from 1999 to 2018. Method: Using secondary data, this study adopted a qualitative approach by analyzing crime rates in Kuwait with a focus on women's involvement in crime. Considering the theories of modernization, globalization, and feminism, we used official data published from 1999 to 2018. Results: This study concluded that Kuwaiti men committed more crimes (felonies and misdemeanors) than Kuwaiti women and non-Kuwaitis (both men and women). Kuwaiti women committed more misdemeanors than felonies. Physical body injuries, defamation, and insults are the highest misdemeanors committed by Kuwaiti women followed by property-related crimes. In contrast, non-Kuwaiti women committed property- related misdemeanors, followed by physical body injuries, defamation, and insults. Public interest offences are the least committed crimes by all women. The number of Kuwaiti imprisoned women reached 51 from 1999 to 2018, compared to the number of non-Kuwaiti imprisoned women, that is, 229. A social analysis of these results was presented in light of the theories of modernization, globalization, and feminism. Conclusion: Due to limited research, the study recommends carrying out more scientific studies on female criminality in Kuwait and the Gulf countries. Results have implications for planning and social policy.

This study aims to highlight the role of cybersecurity as a fundamental pillar in combating cybercrime at the national level, particularly in the context of the increasing technological advancements across all economic, cultural, social, and security sectors. Cybercrime is viewed as one of the adverse effects of advanced technology, posing a genuine challenge threatening the lives of individuals, communities, and national security. The study concludes that significant national efforts are being made to achieve cybersecurity in the fight against cybercrime by enacting relevant laws and establishing specialized structures for combating cybercrime in Algeria. Additionally, it emphasizes the necessity of international cooperation and governmental coordination to exchange information and develop joint strategies to address transnational cybercrimes, thereby contributing to a comprehensive cybersecurity framework that safeguards individuals, institutions, and nations.

This research article deals with the topic of ransomware attacks that have recorded a significant increase during the COVID-19 pandemic due to the large technology and digital services companies allowing their employees to work from home using their personal computers and enabling them to use passwords to access internal networks to complete the tasks assigned to them, where the negligence of some employees enabled hackers and intruders to use malicious software to penetrate networks and access companies' data and successfully encrypt them and then demand a ransom later. This study allows for a close look at the most important details of launching ransomware attacks, and the methods used to collect criminal money, then addressing the European Union's guidelines for law enforcement agencies (judges, investigators) in investigating and investigating ransomware attacks to identify the attackers and ensure their prosecution, by presenting a guide in late 2022.

لقد أشير في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن هذه الأخيرة أنشأت لممارسة اختصاصها فقط على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي على حد تكمل فيه دون أن تنقص أو تلغي الاختصاص الجنائي الوطني، وإن كان محرري نظام روما اتفقوا على وضع شروط مسبقة لكي تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها فلابد أن يصل لعلمها وقوع تلك الجرائم الدولية، وقد حدد نظام روما كيفية رفع مسألة للمحكمة، وحدد الأشخاص المؤهلين قانونا لتحريك الدعوى أمامها، ودور الدول في تقديم وتسليم مرتكبي الجرائم الدولية، كما حدد الإجراءات الواجب إتباعها أمامها، وتشير هذه الدراسة إلى اختصاصات المحكمة التي تتحدد على أساس نوع الجريمة وشخص مرتكبها، وكيفية ممارسة المحكمة لهذه الاختصاصات وأيضا حالة ممارسة المحكمة اختصاصها بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء الوطني، ثم تطرقنا إلى القواعد الإجرائية بحيث تم التعرف على إجراءات التحقيق والمحاكمة وبعد ذلك بينا طرق الطعن في الأحكام التي صدرت عنها.

تعد مرحلة التحقيق الابتدائي هي المرحلة الأولى من مراحل الخصومة الجنائية، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها سلطة التحقيق المختصة في الإطار الذي حدده القانون، بهدف بحث الأدلة وكشف الحقيقة حول الواقعة قبل مرحلة المحاكمة. بمعنى أن هذه المرحلة هي محاولة لجمع أدلة تخدم التحقيق في الجريمة وصولا إلى إثبات أو نفي الجريمة، حتى ولو مست الإجراءات المتخذة في هذه المرحلة الحقوق والحريات الشخصية؛ لذا كان لزاما إسناد هذه المرحلة بما تشمله من إجراءات إلى جهة تتوافر فيها الضمانات اللازمة لحماية مصالح المجتمع في كشف الحقيقة دون افتئات على حقوق المتهم. ومن الأسس التي يجب أن يقوم التحقيق الابتدائي عليها أن تختص به سلطة تكون لها من كفاءتها واستقلالها وحسن تقديرها ما يطمئن معه إلى حسن إجراءات التحقيق، بما يكفل للمتهم حق الدفاع ويضمن للمجتمع الوصول للحقيقة وكشف الجريمة، فتعني بتحقيق دفاع المتهم عنايتها بأدلة الاتهام. نتناول في هذه الدراسة السلطات التي منحها المشرع الجنائي المصري للنيابة العامة وسلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال على سبيل الاستثناء حال التحقيق في جرائم الإرهاب، والضوابط المقررة للممارسة هذه السلطات بما يتفق مع الطبيعي الاستثنائية لهذا النوع من الجرائم.

لا شك أن التطور الذي تشهده أساليب وطرق وأدوات ارتكاب الجرائم بشكل عام يدفع دول العالم في اتجاه تعزيز التعاون الدولي القضائي والأمني في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود، إذ تتخذ التنظيمات الإجرامية من التطور التكنولوجي ووسائل الاتصالات الحديثة طريقاً لارتكاب أفعالها الإجرامية بعيداً عن الرقابة الأمنية والقانونية. ومن المؤكد أنه ليس باستطاعة أي دولة مهما بلغت قوتها أن تكافح الجرائم العابرة للحدود بمفردها وأن تحمي نفسها من مخاطرها خاصة الجرائم الإرهابية والسيبرانية والإتجار بالبشر والإتجار بالمواد المخدرة؛ لذلك سعت التشريعات الوطنية والمواثيق والاتفاقات الدولية إلى تعزيز الوسائل الفعالة للتحري والملاحقة الدولية للأشخاص المشتبه بمشاركتهم في مثل هذا النوع من الجرائم. ومما لاشك فيه أنه إذا نجح المجتمع الدولي في ترسيخ وسائل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، لن يجد مرتكبو هذه الجرائم أرضًا خصبة لتنفيذ جرائمهم والفرار من الملاحقة الأمنية والقضائية. ونتناول في هذا البحث الآليات التي تنتهجها الدول في سبيل مكافحة الجرائم عبر الوطنية والقواعد الموضوعية والإجرائية لكل منها وضوابط تنفيذها.

اكد البحث (الجرائم الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية دراسة ميدانية) إلى معرفة الجرائم الاقتصادية وبيان مدى انعكاسها على المجتمع العراقي من خلال تأثيرها في المفاصل والجوانب الاجتماعية والأمن الاجتماعي والأمن الغذائي والأمن الصحي وغيرها من الجوانب الاجتماعية الأخرى وأيضا سعت هذه الدراسة لمعرفة الحلول التي تؤدي إلى الحد والتقليل من هذه الجريمة وبيان مدى خطورة هذه الجريمة حيث اعتمد الباحث على المنهج المسح الاجتماعي على عينة عشوائية قصدية عددها ۲۰۰ مبحوث من العاملين في المنافذ الحدودية في محافظة ديالى (منفذ المنذرية الحدودي منفذ مندلي الحدودي). واستخدم الباحث الاستبانة كوسيلة لجمع البيانات.

يأتي هذا البحث كمحاولة لتعرف السياسة الوقائية في مواجهة الجرائم الاقتصادية، تلك الجرائم التي باتت تشكل تهديدا خطيرا لجهود التنمية خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده عالمنا المعاصر. وقد تم تقسم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تعرضنا في المبحث الأول لماهية الجرائم الاقتصادية، ومن خلال تناولنا ماهية الجرائم الاقتصادية في المطلب الأول تناولنا التعريف بالجرائم الاقتصادية، وفي المطلب الثاني أوضحنا خصائصها وآثارها، أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان: الوسائل الوقائية على المستوى الوطني، وأما المبحث الثالث فقد خصصناه لدراسة السياسة الوقائية لمواجهة الجرائم الاقتصادية على المستوى الدولي، وتم اعتماد المنهج المقارن في الدراسة مع التركيز على مصر والعراق. وفي نهاية البحث أوردنا خاتمة تتضمن النتائج المتوصل إليها، وأهم التوصيات المقترحة.

تلقي هذه الدراسة الضوء على آليات التعاون القضائي الدولي، وأبرز التحديات التي تعيق العمل الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال، والتي تحول دون تحقيق فعالية مكافحة هذه الجريمة في فلسطين والإمارات العربية المتحدة بالشكل المطلوب. وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين: يتناول المبحث الأول ماهية التعاون القضائي الدولي، ويتناول المبحث الثاني آليات التعاون القضائي الدولي وأبرز معوقاته في كل من دولة فلسطين والإمارات العربية المتحدة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج: أهمها غياب تنظيم قانوني داخلي فلسطيني لآليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، وقلة الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال بين دولة فلسطين وغيرها من الدول، وضعف التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال في فلسطين، وعدم وجود قضاء متخصص للنظر في جرائم غسل الأموال في فلسطين، وعلى عكس ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد تنظيما قانونيا أكثر شمولا وتطورا من نظيره الفلسطيني في مسائل التعاون القضائي الدولي. أما أبرز التوصيات التي خلصت لها الدراسة فتتمثل في ضرورة إقرار قانون خاص بالتعاون القضائي في المسائل الجزائية في فلسطين، وتدويل الإجراءات الخاصة بملاحقة الجناة ومحاولة توحيدها على الصعيد الدولي، وإيجاد آليات إلزام الدول ولاسيما الدول التي لا تربطها اتفاقيات أو معاهدات ثنائية أو إقليمية لتسليم المجرمين والمتهمين الموجودين في إقليمها، وإنشاء سجل عدلي دولي خاص بالجرائم المنظمة وجرائم غسل الأموال حتى يتسنى للقاضي الوطني إمكانية الرجوع إلى هذا السجل والاستناد إليه في حكمه، والمواءمة بين القوانين الداخلية وقواعد القانون الدولي، والتوازن في تطبيق مبدأ السيادة الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل والتجريم المزدوج وضرورة عدم التشدد في تطبيق مبدأ السرية المصرفية وضرورة الاعتراف بالأثر القانوني للاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في التطبيق الداخلي.

تهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم الجريمة والمناطق الساخنة، والتعرف على تصنيف الجرائم في دولة الإمارات العربية وما تأثيرها على مجتمع إمارة الشارقة. وبيان طبيعة العلاقة بين الجريمة والمناطق الساخنة، وما الأخطار التي تمثلها على المجتمع وتقديم النتائج والحلول والمقترحات التي تمكن الأجهزة الأمنية والقيادة العامة لشرطة الشارقة من العمل للسيطرة على المناطق الساخنة، ووقاية المجتمع منها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استعمال المنهج الوصفي التحليلي، باستعمال الاستبانة بوصفها أداة للدراسة. وتتكون من (۳۹) فقرة موزعة على أربعة محاور. وتتكون عينة الدراسة من (٥٠٧) أشخاص تم اختيارهم بالطريقة العرضية غير الاحتمالية. وأظهرت النتائج وجود تأثير واضح للمتغيرات الشخصية والمتمثلة بمنطقة السكن، وطبيعة التواجد، والجنس، والجنسية على محاور الدراسة الأربعة: الشعور بالأمن، وخطورة الجريمة، والأثر على الأعمال، وسبل التصدي للجرائم.