Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
41 result(s) for "مكافحة الجريمة جوانب اجتماعية"
Sort by:
الجريمة والمجتمع : المؤتمر الدولي المحكم 21 / 24-25 / 2017
يتناول كتاب الجريمة والمجتمع المؤتمر الدولي المحكم 21-24-25-2017 والذي قامه بتأليفه (يذكر اسم المؤلف) في حوالي 684 صفحة من القطع المتوسط موضوع مكافحة الجريمة مستعرضا المحتويات التالية : دور البنك المركزي في تعزيز الشفافية والنزاهة الوظيفية لمكافحة جريمة تبيض الأموال، دور المدرسة في الوقاية من الجريمة، عوامل تنامي الجريمة في الجزائر واقع أليم، الاعتداء الجنسي على الأنثى في الجزائر، تفسير السلوك الإجرامي في السياق الأسري من المنظور النسقي.
الآثار الاجتماعية جراء تطبيق العقوبات البديلة في السياسة العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة
تسعى هذه الدراسة لتدارك أثر تطبيق العقوبات البديلة في السياسة العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها أحد أشكال السياسات العقابية الحديثة فقد تختلف السياسة العقابية من دولة لأخرى من حيث مدى تلائم العقوبات المقررة من قبل المشرع مع قيم وعادات المجتمع، ومدى تحقيق العقوبات للأمن والاستقرار ومدى احتياجها للتطوير حتى تتواكب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والديني. وقد تمثلت مشكلة هذا البحث في ضرورة تسليط الضوء على الآثار الاجتماعية جراء تطبيق العقوبات البديلة والتي اتخذت العديد من الأشكال كالخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية من ناحية الآثار الإيجابية والسلبية. وتكمن أهمية الدراسة في أن المؤسسات العقابية على الرغم من تطورها وتطبيقها لأحدث الأنظمة في الإصلاح والتأهيل إلا أنها لا تتواكب مع الكثير من العقوبات سالبة الحرية قصيرة المدة، وقد أظهرت سلبياتها في النتيجة المحصلة جراء تطبيقها ومن ثم وجب تطبيق بدائل لتلك العقوبات حفاظاً على أسر المحكوم عليهم والمجتمع. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن تطبيق العقوبات البديلة أثبت نجاحاً لا يستهان به على الرغم من عدم توافقها مع بعض الحالات لتحقيق الهدف من العقوبة في جانبي الردع الخاص والعام مثل معتادي الإجرام وأصحاب السوابق الجنائية. ونوهت المقترحات والتوصيات بمحاولة تطبيق العقوبات البديلة على بعض العقوبات الأخرى سالبة الحرية طويلة المدة التي تحظى بحسن السير والسلوك ونقاء صحيفتهم الجنائية، أيضاً يجب تغليظ العقوبة في حال عدم الالتزام بتنفيذ العقوبات البديلة بهدف تقوية تفعيل الردع العام، من جانب آخر يجب النظر في آلية اختيار الشخصيات القابلة لتطبيق العقوبات البديلة بهدف تسهيل التطبيق من عدمه لمتخذي القرار.
إسهامات منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن ومواجهة الجريمة = Social media platforms contributions to strengthening security and combatting crime
يتناول هذا الكتاب بيان كيفية الحد من الخطر المتزايد الناجم عن سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي من بعض الدول أو الأفراد أو الجماعات، والتي أتاحت لها تلك المنصات نشر أفكارها المضللة والأخبار الكاذبة والبيانات والمعلومات المغلوطة بهدف التأثير على الأفراد، ولا سيما الشباب بالمجتمعات لدفعهم إلى القيام بأفعال أو الاقتداء بسلوكيات من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار سواء على المستوى الدولي أم الإقليمي أم المحلي أو إضعاف ولائهم وانتمائهم لأوطانهم أو حثهم على الانضمام الجماعات مناهضة للسلام والأمن.
الخدمة الاجتماعية ومكافحة الجريمة والانحراف ...
هذا الكتاب يحتوي على سبعة فصول من خلال بابين الباب الأول عن الجريمة والباب الثاني عن العقاب حيث يتناول الفصل الأول المفاهيم والتصورات النظرية المرتبطة بمعنى الجريمة والسلوك الانحرافي مثل مفاهيم الانحراف ومفهوم الجريمة والمجرم والمفرج عنهم والإصلاح والدفاع الاجتماعي ومكافحة الجريمة والوقاية من الجريمة والمؤسسات الإصلاحية والعقاب والرعاية اللاحقة ويستعرض الفصل الثاني النظريات المفسرة للجريمة مثل المدرسة الوصفية والمدرسة النفسية والمدرسة الاجتماعية والمدرسة التكاملية ويعالج الفصل الثالث جرائم الأمن الاجتماعي وتصنيفها والعوامل التي تؤدي إليها مع الإشارة لجرائم البغاء والتطرف والإنترنت والجريمة المنظمة والعنف كما يتناول الفصل الرابع بعض الجرائم المستحدثة مثلا الاغتصاب والتحرش الجنسي أما الفصل الخامس فيعرض للمجرمون الكبار وهم المسجونين ودور الخدمة الاجتماعية معهم والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في حين يعالج الفصل السادس المجرمون الصغار وهم الأحداث وسبل رعايتهم وتأهيلهم أما الفصل السابع في الباب الثاني فيتناول مفهوم العقاب وفلسفته وتشريعات المعاملة الجنائية للمجرمين.
الجرائم الاقتصادية في الأردن للفترة من 2000 - 2008 : دراسة سوسيولوجية
تهدف هذه الدراسة إلى تعرف حجم الجرائم الاقتصادية في الأردن في الفترة الممتدة من 2000-'-2008 وتعرف الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبيها. والكشف عن أهم العوامل المؤدية إلى ارتكابها، كذلك تعرف علاقة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبي هذه الجرائم الاقتصادية بالعوامل المؤدية إلى ارتكابها. اعتمدت الدراسة على منهجية المسح الإجتماعي، وذلك لملاءمة هذا المنهج لأغراض الدراسة ، والأساليب والإجراءات المستخدمة في دراسات الجريمة ؟ حيث يعتمد هذا المنهج على الوصف والتحليل وتفسير البيانات ، من أجل التوصل إلى نتائج يمكن تعميمها. طبق منهج المسح الاجتماعي ، على جميع النزلاء والنزيلات الأردنيين المحكوم عليهم في مركزي الإصلاح والتأهيل ؟ سواقة ، وسجن الجويدة نساء، في المملكة الأردنية الهاشمية بقضايا وجرائم اقتصادية بحسب قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993. وكان عددهم ((477 نزيلا ونزيلة ، وقد بلغ عدد النزلاء والنزيلات المحكومين بجرائم اقتصادية بحسب القانون المذكور في كل مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة وقت إجراء الدراسة (729) نزيلا ونزيلة . وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها: أن حجم الجرائم الاقتصادية المرتكبة في الأردن من 2000-2008 أخذ بالتزايد من سنة إلى أخرى ، وأن كثر الجرائم الاقتصادية ارتكابا جرائم السرقات ، وإساءة الائتمان ، والاحتيال ، والاختلاس ، والرشوة ، وتكثر الجرائم الاقتصادية لدى الذكور أكثر منها لدى الإناث ، وأكثر الأشخاص ارتكابا للجرائم الاقتصادية هم الأشخاص من الفئة العمرية من 18-39 ، وكان المتزوجون أكثر ارتكابا للجرائم الاقتصادية من العزاب ، وذوو المستوى التعليمي المتوسط أكثر ارتكابا للجرائم الاقتصادية، وذوو الدخول المتدنية والمنخفضة أكثر ارتكابا للجرائم الاقتصادية.
رؤية سوسيولوجية لظاهرة الجريمة
تعتبر الجريمة ظاهرة مجتمعية، تناولها العديد من الباحثين، وقدمت لها العديد من التفسيرات وفقا للفرع المعرفي الذي ينتمي إليه الباحث. في هذا المقال حاولنا التركيز على الجوانب السوسيولوجية التي تدفع الفرد إلى سلوك الفعل الإجرامي داخل المجتمع.