Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى بيان دور الشريعة الإسلامية في بناء وعي راشد يمكن أفراده من مواجهة متغيرات الواقع، فإن الأزمة الحقيقة التي يمر بها المجتمع الإسلامي هي أزمة غياب الوعي وعدم الفهم الصحيح لأمور الدين وما ينتج عن ذلك من أزمات أخلاقية منها الغش التجاري فالغش التجاري من الأزمات الأخلاقية الموجودة في كل زمان ومكان، والمعاملات في الإسلام تحكمها قواعد ثابتة وقيم أخلاقية. فيتجه البحث إلى بيان أثر الوعي الرشيد في مواجهة الغش التجاري والقضاء عليه من خلال ترجمة أحكام الدين إلى سلوك خلقي يتحلي به أبناء المجتمع، قال الإمام الغزالي \"الضمير المعتل والفكر المختل ليسا من الإسلام في شيء\". هذا وقد اقتصرت في البحث على بعض المسائل الفقهية الخاصة بأحكام الغش التجاري وعقوبته، والآثار الفقهية المترتبة عليه؛ نظرا لاتساع الموضوع وشموله، واعتمدت في البحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي المقارن في الفقه الإسلامي، مدعوما بذكر أدلة الفقهاء، ومنافشتها وبيان الرأي الراجح، وبيان سبب الترجيح. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث اهتمام الإسلام بالأخلاق في مناهجه ومقاصده. وأن غياب الوعي الرشيد سببا أصيلا في ظهور الأزمات الأخلاقية المختلفة. وأن إرساء قواعد المنهج الإسلامي والتطبيق العملي له، سيؤدي حتما إلى إصلاح الخلل الخلقي والفكري والتربوي والثقافي والاجتماعي لدى المسلمين. لذا توصي الباحثة بضرورة قيام المؤسسات التربوية بعمل واسع في توعية الأفراد عن أهمية المنهج الوسط في التدين دون إفراط أو تفريط، من خلال مناقشة أشكال التصدع في حياتنا الاجتماعية من أجل تشكيل الوعي الرشيد للفرد والأمة. وتعميق فهم الناس بأهمية الاستقامة الخلقية، وأن نسلط الضوء على تصحيح الأفكار والسلوكيات الخاطئة.

كشفت الورقة عن تجريم الإسلام للغش والاحتكار واستغلال حاجة المستهلك. أوضحت التقارير الخاصة بالأجهزة الرقابية على الأسواق أن عدد كبير من البلاد العربية بها زيادة ملحوظة في معدلات الغش التجاري، خاصة غش الطعام والدواء، فضلًا عن قطع غيار المركبات والأجهزة الكهربائية والسلع المرتبطة بالمعمار. وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي على أن نشاط محترفي الغش الصناعي والتجاري يتضاعف في أوقات الأزمة الاقتصادية، وأن التشريعات الصارمة ومراقبة الأسواق تؤدي إلى تراجع حالات الغش الصناعي والتجاري. وتطرقت الورقة إلى العقوبات المفروضة على المخالفين، ومواجهة الإمارات شاملة لهذه الأزمة، والخداع والتغرير. كما استعرضت الورقة رأي المهندس إبراهيم محمود العربي عن خسائر الغش التجاري وأن خسائر كبيرة ومتنوعة للغش التجاري يدفع ثمنها المستهلك والاقتصاد الوطني. وتحدث محمد السيد برس عن أسباب المشكلة، وأن غياب الوازع الديني وأخلاق الإسلام عن الأسواق وراء تفاقم مشكلة الغش في الأسواق. وأكد الدكتور عباس شومان أن الغش الصناعي والتجاري شكل من أشكال الإفساد في الأرض، وغش الطعام والدواء إفساد في الأرض يجب معاقبة فاعليه بأقصى العقوبة، فالشريعة تواجه هذا الغش. واختتمت الورقة بالتأكيد على وجوب مواجهة الأجهزة الرقابية في الدول الإسلامية بمنتهى الحسم والشدة لجرائم الغش والاحتكار واستغلال حاجة المستهلك، وضرورة استعادة تعاليم الإسلام النقي في المعاملات المالية والتجارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

نظرا لاتساع حجم المبادلات التجارية والاقتصادية التي أصبحت من سمات هذا العصر، حيث أصبحت الأسواق تشهد رواجا كبيرا للمنتجات بمختلف أنواعها، غير أن هذا الرواج صاحب منتجات بالغة التعقيد وذات تقنية عالية يصعب على المستهلك العادي استيعاب طرق استعمالها، الأمر الذي جعله ضحية وجشع التجار وبالأخص المنتج. وهو ما حفز عدة هيئات دولية وإقليمية لاهتمام بحماية المستهلك، من مختلف هذه الأضرار، وذلك من خلال تحديد نظام قانوني للمسؤولية المنتج من الأضرار التي تحدثها منتجاته من جهة، وتحديد الضوابط التي يجب أن تتخذها مختلف المنتجات بعين الاعتبار من جهة أخرى. وقد عمد المشرع الجزائري إلى إيجاد عدة هياكل وأجهزة إدارية مختصة، مهمتها مراقبة هذه المنتوجات والخدمات حتى تجعلها مطابقة للمواصفات القانونية والتنظيمية التي تحكمها وتنظمها، ومن ثم فهي حماية وقائية تكون قبل حصول واقتناء المستهلك لهذه المنتوجات، أو لاستفادة من مختلف خدماتها، ويتم تطبيق هذه الرقابة في أي وقت، وفي جميع مراحل الإنتاج.

تعمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على جباية الرسوم والحقوق الجمركية ومكافحة التجارة غير المشروعة ومراقبة البضائع والأشخاص على الحدود، وبحكم دورها الحيوي في تنمية المبادلات التجارية وحماية الاقتصاد الوطني، فهي تختص بمكافحة كل أشغال الغش والتزييف الجمركي للبضائع. ولهذه الغاية، تعمل الدراسة على استقراء مختلف المرجعيات التشريعية لمكافحة الغش والتزييف سواء ضمن المادة الجمركية أو في النصوص القانونية المرتبطة بالمادة الجمركية من قبيل: قانون حماية الملكية الصناعة، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون زجر الغش في البضائع، مع استعراض مختلف التدابير المتخذة من قبل إدارة الجمارك بهدف مكافحة الغش والتزييف الجمركي.

عرض المقال دعوى حماية المستهلك من الضرر اللاحق به. فيُعتبر للاستهلاك دور أساسي في الحياة الاقتصادية والعملية من الجانب الاستهلاكي وتتميز بوجود نوع من الخلل في طبيعة العلاقة بين المعني والمستهلك حيث أن للمستهلك قوة اقتصادية ووسائل تمكنه من السيطرة على هذه العلاقة ومن هنا أقتضي الأمر ضرورة توفير حماية للطرف الضعيف في هذه العلاقة أما عن الغش الصناعي أو التجاري فيُعد من أقدم الجرائم التي عرفتها المجتمعات البشرية ما جعل التشريعات تصدر نصوص قانونية تجرمه وتقر له جزاء جنائي. وتناول المقال ماهية الغش الصناعي والتجاري من خلال تعريف الغش الصناعي والتجاري بأنه كل نشاط يمكنه أن يغير في البنية الطبيعية للمواد الصناعية بأي طريقة من الطرق الغير مشروعة التي لجأ إليها الجاني في سبيل تحقيق الربح، وتناول أيضاً الحالات التي تقع فيها الغش الصناعي والتجاري ومكافحتها فالجريمة الإلكترونية هي التي تقوم عن طريق استخدام اتصالات عالية التقنية كالإنترنت مثلاً وعليه يجب لقيامها توفر ركنين أساسيين هما الركن المادي والمعنوي. ثم تطرق المقال إلى صور الغش الصناعي والتجاري والحماية الجنائية منها فتضمن الغش الصناعي ثلاث أنواع هم الغش بالإضافة وبالإنقاص وبالصناعة، أما عن صور الحماية الجنائية لمكافحة من أخطار الغش الصناعي والتجاري ومنها تجريم فعل الدخول غير المشروع إلى مواقع التجارة الإلكترونية ومعاقبة كل من يقوم بذلك وإمكانية معاقبة الجاني عند إتلاف بيانات المستهلك الإلكتروني بالعقوبة المقررة للإتلاف العمدي للمنقولات بعد التسليم للبيانات والمعلومات باعتبارها من الأموال المنقولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"