Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة البحثية للتطرق إلى موضوع الفساد بصفة عامة والفساد الإداري والمالي بصفة خاصة، من خلال التركيز على تبيان أهم الأسباب المؤدية إلى بروز هذه الظاهرة وانتشارها بصفة سريعة في مختلف المجتمعات المتقدمة والنامية بدرجة أعلى. إن تسليط الضوء على مسببات هذه الظاهرة من خلال تمحيصها وتحديد مجالاتها يساهم بشكل كبير في بناء استراتيجيات لمكافحتها بغية تحقيق مجتمعات خالية من هذه الممارسات والسلوكات السلبية. وستتم دراسة ذلك من خلال تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة محاور أساسية، حيث يتناول المحور الأول مفهوم الفساد، خصائصه وأنواعه، فيما يركز المحور الثاني على الفساد الإداري والمالي. أشكاله وأثاره الاقتصادية، بينما سيتم في المحور الثالث التطرق إلى أسباب الفساد الإداري والمالي. وأهم الاستراتيجيات الممكنة لمكافحته.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداري باستعراض حالات عملية نجحت في ذلك مثل نموذج الهند وكوريا الجنوبية، ثم التطرق إلى تجربة الحكومة الجزائرية، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين الحكومة الإلكترونية والفساد، وأن الحكومة الإلكترونية تساهم في التخفيف من الفساد الإداري من خلال تقديم الخدمات العامة بجودة ومرونة من حيث الوقت والمكان وبعدالة وشفافية، كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن مستوى الفساد مرتفع بالجزائر، وجهود الحكومة الإلكترونية لا تزال محتشمة وتتسم بالتطور التدريجي خلال السنوات الأخيرة.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم العوامل المسببة للفساد الإداري في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر موظفي القطاع الحكومي. ولتحقيق هذا الهدف تم حصر العوامل المسببة للفساد الإداري الموجودة في الأدبيات السابقة، ومن ثم تصنيفها إلى عوامل إدارية وعوامل اجتماعية وعوامل قانونية وعوامل اقتصادية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي المستند على الاستبانة حيث تم تطبيق أداة الدراسة على عينة مكونة من ٣٨٤ موظف وبلغ عدد الاستبانات المستعادة ٣١٥ منها ٢٦٩ استبانة قابلة للتحليل. كما استعان الباحث ببرنامج الحزم الإحصائية الاجتماعية (SPSS) لإجراء كل من التحليل الوصفي والتحليل الاستدلالي للبيانات. وقد دلت نتائج الدراسة على جوهرية (١٤) عامل إداري، و(٥) عوامل اجتماعية، و(٦) عوامل قانونية، و(٥) عوامل اقتصادية مما يؤكد على اعتبار هذه العوامل من أهم عوامل الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية السعودية وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة. وفي الختام خلصت الدراسة إلى عدة توصيات هامة تساعد على صياغة الاستراتيجيات المناسبة لمكافحة الفساد الإداري ومواجهته والتصدي لأثاره

The phenomenon of administrative corruption is. one; of the most dangerous phenomena faced! by' countries. There is no; doubt that Saudi Arabia plays a large and clear role in fighting administrative corruption. It has endeavored to use various methods to fighting administrative corruption through issuing and activating laws and legislations to face the violators of the country system. The purpose of this research is to understand the concept of administrative corruption and its causes. In addition, It aims to study the role of regulations in the Kingdom of Saudi Arabia in fighting administrative corruption, whether civil service regulations or penail systems related to crimes committed by public officials such as anti-bribery, Anti-counterfeiting and other systems that combat administrative corruption in the lield of public service. The research reached several conclusions that the administrative corruption is the result of a combination of political, economic and social factors: The research reached several recommendations that can be applied to. combat administrative-corruption and reduce its spread.

تعتبر الإدارة الإلكترونية أسلوبا إداريا جديا يتماشى وتطورات التكنولوجيا الرقمية وقد حقق تطبيقها في العمل الإداري ميزات هامة في ما يخص نجاعة التسيير الإداري و المالي للمرافق العامة، ويمكن للرقمنة أن تساهم أيضا في جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي عبر ما توفره من شفافية ودقة في البيانات وتسهيل عمل آليات الرقابة على المال العام والأعوان العموميين والموظفين، ولرقمنة المالية العامة للدولة وإدارات الضرائب والمحاسبة دور بارز في ذلك إلى جانب وضع أنظمة المعلومات على مستوى المصالح المكلفة بالتعاقد في الصفقات العمومية والتسيير الإداري لما تتضمنه العمليتان من انفاق عمومي كبير وتداخل عدة جهات فيهما.

استهدف هذا البحث الخلوص إلى سبل مقترحة لمكافحة الفساد الإداري في مؤسسات التعليم، وبخاصة في الإدارات التعليمية الموجودة على المستويين الإقليمي والمحلي بدول العالم التي تعاني من الفساد الإداري، وقد استخدم البحث المنهج الاستنباطي التحليلي لمعالجة مشكلته والوصول لأهدافه، وكان من أبرز نتائجه تقديم عديد من السبل المقترحة التي يمكن تنفيذها والإفادة منها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارات التعليمية، ومما أوصى به البحث ضرورة تبني خطط وتطبيق برامج عملية مستمرة للإصلاح المؤسسي والتطوير التنظيمي للإدارات التعليمية مع التوسع التكنولوجي في جميع أعمالها وأنشطتها، مع تحسين الوضع المادي للهيئة العاملة مع الردع القانوني والقضائي للفاسدين، وإلزامها بإعداد تقارير سنوية عن حالة النزاهة والشفافية في ضوء مؤشرات وطنية ودولية.

تعتبر ظاهرة الفساد الإداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه جميع البلدان وبصفة خاصة الدول النامية ولها تأثير كبير على التنمية الشاملة والاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة. وقد تضمن هذا البحث تعريف الفساد الإداري وأسبابه ودور الرقابة الذاتية مكافحة الفساد ثم تم التعرض لدور الرقابة بواسطة الأجهزة المتخصصة في هذه المكافحة. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها: بالنسبة للقوانين المعنية بمكافحة أن بعض النصوص في القانون الإداري فيما يتعلق بالتعيين والترقية في الوظيفة العامة تحتاج إلى تعديل حتى تقوض الوساطة والمحسوبية وتمكن من اختيار أفضل العناصر كما أن النصوص القانونية التي تمثل يد على حرية الحصول المعلومات وتداولها في حاجة إلى إلغائها أو التخفيف من حدتها، أما بالنسبة للأجهزة الرقابية فمن الضروري منحها مزيد من الاستقلالية والتنسيق بين اختصاصاتها ومنح المزيد من الحصانات لأعضائها ونشر تقاريرها.

أن الفساد مهما تعددت مفاهيمه فيعرف بنقل ملكية عامة إلى ملكية خاصة دون وجه حق أو بشكل غير مشروع من خلال العبث بمالية الدولة، ويعني في النهاية إساءة استغلال منصب عام لتحقيق منفعة خاصة، كما إن الفساد آثاره سلبية على تنمية المجتمع.لذا يجب محاربة الفساد بشتى صوره وتدعيم الشفافية في كل التصرفات المالية والإدارية والقضائية والسياسية لتوفير مجتمع آمن يخطو نحو التقدم والتنمية . - أن صياغة فكر وطني داعم للشفافية ومناهض للفساد يتم من خلال الاهتمام بضرورة وضع إستراتيجية شاملة تعمل من خلالها كافة الجهات الفاعلة في البلاد وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني، تطبيق مبدأ الشفافية على عقود الشراكة وإصدار التشريعات المناسبة لتعزيز الشفافية ، مع تدعيم دور ديوان المحاسبة في هذا الشأن.ويجب الاستمرار في تطوير إستراتيجيه مكافحة الفساد وتوسيع نطاق المجالات الرقابية بما يساهم في دعم الشفافية ومحاربة الفساد. - وتقوم إستراتيجية مكافحة الفساد على أساس توافر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد ، إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن المزيد من الشفافية وتحقيق المساءلة والمحاسبة ، سد ثغرات ومصادر الفساد ، خلق نظام فعال لخدمة المواطنين ، تنمية ثقافة التمسك بالحق لدى المواطنين و تفعيل التعاون بين الجهات الرقابية المختلفة في تبادل البيانات. - إن الفساد في المنطقة العربية ظاهرة مركبة ومتنوعة تأخذ أشكالا وأنماطًا تشمل الفساد السياسي الناتج عن اختلال التوازن في توزيع وفصل السلطات وتداعياته السلبية على الحياة السياسية،والفساد الاقتصادي والمالي الناتج عن اتخاذ القرارات الاقتصادية وفق اعتبارات المصلحة الخاصة وليس وفق متطلبات الصالح العام، إضافة إلى الفساد في هيكلية الهيئات التنفيذية والتشريعية. - أن مكافحة الفساد مرتبطة حكمًا بتفعيل الإرادة السياسية في المجتمعات العربية من أجل حشد طاقات المجتمع المدني بهدف الضغط على أصحاب القرار السياسي لتبني إستراتيجية فاعلة وواضحة لمكافحته. وأهم الخطوات العملية التي يجب توجيه جهود المجتمعات المدنية العربية لتحقيقها في المدى القريب هي تعزيز دور البرلمانات العربية وتفعيل الضغط الشعبي على الحكومات لإنشاء هيئات مستقلة للانتخابات تتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية بالإضافة إلى دعم وتعميم مفهوم العملية الانتخابية وصندوق الاقتراع كآلية أساسية لانتظام الحياة السياسية في المجتمعات العربية. - وتعتبر هذه الدراسة وبما تحتويه من عرض وتحليل حول تجارب بعض الدول العربية (مصر - السعودية -الكويت - فلسطين - اليمن - المغرب) في مكافحة الفساد، بمثابة تحديد الرؤى المستقبلية لتعزيز و تنمية وتطوير الإصلاح الاقتصادي. تحقيق الشفافية. رفع كفاءة الجهاز الإداري والهيئات الحكومية. الإصلاح المالي بهدف خلق هيئات مراقبة مالية لها سلطات مناسبة .استقلال القضاء. وضع قانون خاص للتعاملات التجارية الدولية بما يضمن حق كل طرف فيه. رفع مستوى وعي وثقافة الشعب. تجديد ومراجعة القوانين القائمة بما يضمن وجود جهاز فعال لمراقبة ممارسات الفساد داخل حدود الدولة.مما يؤثر ايجابيا في تحقيق الأمن القومي لتلك إلدول العربية .