Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
93
result(s) for
"مكافحة المخدرات قوانين وتشريعات"
Sort by:
موقف القانون الدولى من أساليب تهريب المخدرات ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها
أصبح تفشي ظاهرة المخدرات من المشكلات الخطيرة التي تهدد الأفراد ومصالح الدول، وتشير الدراسات إلى تطور حركة التهريب والاتجار غير المشروعة في المخدرات والمؤثرات العقلية إلى ترويج أنواع كثيرة منها، إلى جانب استحداث مواد جديدة بصورة مستمرة؛ خاصة فيما يتعلق بالمواد المصنعة، مما يصعب عمليات المكافحة الأمنية، ويساعد على استمرار وتزايد تعاطيها. ففي كثير من البلدان نجد المدمنين قد يتحولون من تعاطي الهيروين إلى تعاطي الكوكايين، أو من تعاطي القنب الهندي إلى تعاطي العقاقير النفسية. وبالرغم من قدم جرائم المخدرات والجهود التي بذلت من أجل تحجيمها، إلا أن مشكلة المخدرات قد تطورت بعد أن تزايدت عمليات الإنتاج، زراعة وتصنيعا، وانتشرت أماكن التخزين وتعددت مسارات التهريب والاتجار والتوزيع والتعاطي غير المشروعة. كما أمكن تصنيع المواد المؤثرة عقليا، وإنتاج أنواع جديدة في معامل سرية في كثير من بلدان العالم. وفي الوقت ذاته قد لجأت العصابات الإجرامية للمخدرات إلى البحث عن وسائل جديدة للتهريب، استخدمت فيها الوسائل التقنية الأكثر حداثة وتطورا، بما في ذلك شبكات الإنترنت العالمية. ولذا أصبحت مواجهة جرائم المخدرات ضرورة يمليها الواجب الوطني والدولي على كل الهيئات والمنظمات الدولية من أجل المحافظة على قيم وطاقات شعوب العالم التي تتطلع إلى التطور والبناء، وواجب المحافظة على قدرات الدول الاقتصادية، والمحافظة على سلامة الصحة الإنسانية من العلل المرضية.
Journal Article
المواجهة الجنائية والأمنية لجلب المواد المخدرة : (دراسة مقارنة) = Criminal and security confrontation to bring narcotics : (a comparative study)
لقد باتت المخدرات ظاهرة تهدم مجتمعا وتقيم آخر ؛ تهدم مجتمع التقدم والازدهار الإنساني، وتقيم مجتمعا للفاسدين وتجار السموم، فهي آفة العصر ومحور الإجرام المنظم وغسيل الأموال، ومن العجيب أن ما زاد من حجم مشكلة المخدرات هو السبب ذاته الذي زاد من رفاهية الشعوب ؛ ألا وهو التقدم التكنولوجي والتطور الهائل في وسائل المواصلات والاتصالات ؛ ذلك لأن تجار ومروجي المخدرات يستخدمون تلك الوسائل والأساليب الحديثة في عملهم الإجرامي. ولا غرابة في ذلك فهم يحصلون على مبالغ طائلة ؛ مما يدفعهم إلى الإنفاق بلا حدود على مشاريعهم الإجرامية. حيث تعاني دول العالم اليوم أخطر أشكال الدمار الإنساني والذي يتمثل في انتشار الإتجار غير المشروع بالمخدرات وتعاطيها، واتساع دائرة الإدمان عليها يوم بعد يوم، وترتكز بؤرة خطورة المخدرات غير المشروعة في الطبيعة السرية التي تتسم بها أنشطتها، والتي تبدأ بالإنتاج، مرورا بالجلب والترويج، إلى التعاطي والإدمان الذي يؤدي إلى إهدار الصحة العامة للإنسان، وتدمير الأفراد والأسر والمجتمعات، وزيادة معدلات الجريمة، والعنف والفساد، فضلا عن تحول موارد كثيرة، بشرية ومادية ومالية عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى عمليات مكافحة المخدرات.
ممكنات التميز المؤسسي في قطاع مكافحة المخدرات وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030
نظرًا لقلة الدراسات التي تهتم بالجوانب الإدارية في مكافحة المخدرات، هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مستوى تطبيق ممكنات التميز المؤسسي في قطاع مكافحة المخدرات من وجهة نظر رؤساء الوحدات الإدارية في هذا القطاع. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم اقتراح إطار نظري لتوضيح التفاعل المتبادل بين ممكنات التميز المؤسسي ومنهجية مكافحة المخدرات، وذلك من منظور إداري. كما تم تصميم استبانة تكونت من 12 بعدًا مصنفة تحت 7 محاور شملت أبرز ممكنات التميز المؤسسي المتفقة مع رؤية المملكة وهي: القيادة، وإدارة الموارد البشرية، والاستراتيجيات، والموارد والشراكة، والعمليات، وتم إرسال الاستبانة لرؤساء الوحدات الإدارية في قطاع مكافحة المخدرات عبر المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مدينة الرياض، وبلغ عدد الوحدات المشاركة في هذه الدراسة 21 وحدة بنسبة 25% من مجموع عدد وحدات مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية. وخلصت الدراسة إلى نتائج إيجابية، حيث جاء مستوي محور القيادة في وحدات مكافحة المخدرات مرتفعًا جدًا، وجاءت بقية المحاور بمستوي مرتفع، وذلك من وجهة نظر المشاركين في الدراسة. وفي الختام، قدمت الدراسة بعضًا من التوصيات التطبيقية المستخلصة من نتائج الدراسة، وذلك في سبيل تعزيز مستوي تطبيق ممكنات التميز المؤسسي في قطاع مكافحة المخدرات. ومن أبرز تلك التوصيات: ضرورة اتخاذ القرارات اعتمادًا على الحقائق والمعلومات والتحليل السليم للمخاطر وتقييم الخيارات، وأهمية وضع ودعم استراتيجية واضحة الملامح تهدف إلى تطوير مواهب الموظفين، وضرورة الفهم الصحيح لمتطلبات المستفيدين والموظفين والشركاء الخارجيين وتقديم الخدمات بناء على ذلك.
Journal Article
التدابير الوقائية والعلاجية فى قانون المخدرات الجزائرى
تعد التدابير الوقائية والعلاجية من جرائم المخدرات الوسيلة الثانية إلى جانب العقوبات الأصلية التي أقرها المشرع الجزائري مثابة من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها فالتدابير الوقائية ما هي إلا إجراءات يقصد بها مواجهة خطورة مرتكب جريمة المخدرات بغية علاجه وإعادة إدماجه فى المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى حماية المجتمع من أخطار؟ المحتملة الوقوع مستقبلا وتنحصر هذه التدابير الوقائية والعلاجية فى: إيداع المدمن فى مصحة للعلاج، والمنع من ممارسة المهنة، والمنع من الإقامة، وسحب رخصة القيادة وجواز السفر، والمنع من حيازة آو حمل سلاح خاضع للترخيص والغلق الإداري للمحل التجاري، وإبعاد الأجنبي، ومصادرة الأشياء التي استعملت آو كانت موجهة لارتكاب جريمة المخدرات، وكذا الأموال الناجمة عنها، على ان يكون ذلك بمقتضى حكم قضائى.
Journal Article
نحو تدابير لمواجهة تعاطي القنبيات المصنعة الحشيش الصناعي
انتشرت في أسواق المخدرات في مصر تركيبات كيميائية مختلفة من القنب الصناعي (الحشيش الصناعي) تباع تحت مسمى الفودو\" أو الاستروكس\". ارتبطت هذه المواد بمعدلات سمية عالية، والمخاطر الصحية الناتجة عنها غير متوقعة، وقد تؤدى إلى الموت. وقد تصدت الدولة لها باستخدام الأساليب المتاحة ضمن الإطار التشريعي؛ حيث تم وضع الكنابينويدات التي تم التعرف عليها في الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات. وغالبا ما تنال قضايا \"الاستروكس\" البراءة لعدم وجود مواد مخدرة بالمضبوطات؛ حيث تتم إضافة مواد سامة غير مدرجة بجداول المخدرات مما يؤدى إلى الإفلات من العقاب. وأصبحت هذه المشكلة تمثل عبئا على سلطات إنفاذ القانون، ولذلك تم استخدام المنهج العلمي في إعداد ورقة علمية تساعد في وضع تدابير لمواجهة هذه المشكلة.
Journal Article
التسرب كآلية للتحقيق في جرائم الإتجار بالمخدرات في الجزائر: المتطلبات القانونية والإشكالات العلمية
يهدف هذا المقال للبحث في مدى نجاعة أسلوب التسرب في مكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات في الجزائر، حيث يعتبر من الأساليب الجديدة في إطار ممارسة الشرطة القضائية للمهام الموكلة إليها في إطار مكافحة الجرائم المستحدثة والخطيرة، ومن بينها جريمة الاتجار بالمخدرات. ويركز المقال على معالجة هذا الأسلوب من جوانبه النظرية ومختلف الإشكالات التي تنتج عن الممارسة العملية لهذا الأسلوب التي تواجه الضبطية القضائية، مستفيدين في ذلك من الدراسة المقارنة للتشريعات الأجنبية.
Journal Article