Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى استطلاع وجهة نظر المشاركين فيها تجاه فعالية استخدام الحوافز الضريبية في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث البيئي في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق هذا الهدف، تم استخدام منهاج الاستقراء النظري؛ حيث تم استقراء البحوث والدراسات المتعلقة بموضوع البحث في الجزء النظري، ثم تحليل الأفكار والجوانب العلمية والعملية التي اشتملت عليها تلك الدراسات، وتوظيفها لخدمة البحث في جانبه النظري والميداني، وفي الجزء الميداني تم الاعتماد على كلا المنهاجين الاستقرائي والوصفي التحليلي، حيث تم التعرف على فعالية استخدام الحوافز الضريبية في مكافحة التلوث البيئي من خلال قائمة استبيان تم تصميمها لهذا الغرض. وقد توصلت الدراسة إلى فعالية استخدام الحوافز الضريبية في مكافحة التلوث البيئي؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي لإجابات المشاركين في الدراسة (4.24)، مع ملاحظة أن المشاركين في الدراسة يفضلون استخدام الإعفاءات الضريبية محددة المدة عن غيرها من الحوافز الضريبية الأخرى. وتوصى الدراسة باستخدام الحوافز الضريبية. كأداة من أدوات السياسة البيئية. بالإضافة إلى مبدأ السياسة الوقائية المتبع في المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإجراء المزيد من الدراسات في مجال استخدام الحوافز الضريبية والزكوية لحماية البيئة ومكافحة التلوث البيئي.

سلط المقال الضوء على المنظمات غير الحكومية كونها أداة فعالة بيد المجتمع المدني لمواجهة مشكلات البيئة وحمايتها والمحافظة عليها. فتعتبر مشكلة البيئة من المشكلات الدولية الحديثة نسبياً في تاريخ المجتمعات البشرية ذلك أن آثار المساس بالبيئة لا تنحصر في مجال معين بل تمتد إلى مجالات عديدة أخري ونتيجة لهذا فقد أخذ البعد الدولي لموضوع حماية البيئة مداه وازداد الاهتمام به فأصبح موضوع الساعة وكثرت الدراسات وانعقدت المؤتمرات الدولية وأبرمت العديد من الاتفاقيات. وأشار المقال إلى أنه قد دفع ما وصلت إليه البيئة اليوم المنظمات الحكومية إلى التحرك ودق ناقوس الخطر الذي يهدد الكرة الأرضية برمتها وعلى ذلك كان على هذه المنظمات الاعتماد على آليات وميكانيزمات لتحقيق غرضها المتمثل في حماية البيئة والمحافظة عليها خصوصاً في ظل التدهور البيئي المتنامي وما خلفه من أضرار على جميع كائنات ومكونات البيئة، كما أشار إلى أن العقود الماضية شهدت عالمياً ومحلياً بدور المجتمع المدني في قضايا حماية البيئة ونشر الوعي البيئي وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة العمل التطوعي. ثم أوضح المقال أهم الجهود التي تبذلها هذه المنظمات في هذا الشأن فمنذ مؤتمر استوكهولم عام 1972م قامت المنظمات غير الحكومية بدور لا غني عنه في تحديد المخاطر وتقييم الآثار البيئية واتخاذ الإجراءات لمعالجتها، وتنقسم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة إلى ثلاثة أنواع وهي منظمات نشأت على المستوي الوطني أو على المستوي الإقليمي أو منظمات تعمل على المستوي الوطني والمحلي أيضاً. وخلص المقال بالحديث عن مصادر التمويل المنظمات فهناك جمعيات تعتمد على التمويل من الدول المانحة للمعونات أو من المشاريع التي تمولها المنظمات الدولية ولقد أدي هذا إلى حيود جمعيات كثيرة عن أهدافها الأصلية بعد تحولها إلى ما يشبه المكاتب الاستثارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021