Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى بيان الإشكاليات التي تتعلق بمفهوم بيع ملك الغير في القانون المدني الأردني مقارنة مع القوانين الأخرى مثل القانون المدني المصري. وعالجت الدراسة ماهية بيع ملك الغير وشروطه القانونية وما هي الجزاءات المترتبة على بيع ملك الغير في القانون المدني الأردني. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لتحليل النصوص والآراء الفقهية والأحكام القضائية.

هدف البحث للحديث عن الشروط المتعلقة بالمنقولات التي يسري عليها الرهن التأميني، ومن خلاله بينا مفهوم الرهن التأميني في الاصطلاح القانوني ومن ثم تطرقنا إلى خصائصه بأنه حق عيني تبعي غير قابل للتجزئة، وقمنا على تعريف المنقولات التي يسري عليها الرهن التأميني وميزناها عن غيرها من المنقولات. فوضحنا الشروط التي يجب أن تتوافر بالمنقولات التي يسري الرهن التأميني عليها، منها الشروط الشكلية، إذ قمنا بتعريفها وبيان أهميتها والغاية من اشتراطها، والجزاء المترتب على تخلف هذا الشرط، وبينا الأهلية التي يجب أن تتوافر بالمدين الراهن والدائن المرتهن، والشروط التي يجب أن تتوافر بالمنقول محل الرهن التأميني ومن ثم نبين في الخاتمة ما استخلصناه في هذه الدراسة.

استعرضت الورقة رهن ملك الغير في ضوء قانون الضمانات المنقولة المغربي. أوضحت مفهوم رهن ملك الغير، وبينت أن المشرع المغربي نظم أحكام رهن ملك الغير في الفصل (1173) من ظهير الالتزامات، كما نجد من تطبيقات رهن ملك الغير رهن الصفة العمومية، والعقود. وأشارت إلى أن آراء الفقهاء تباينت واختلفت فيما يخص الطبيعة القانونية لرهن ملك الغير، وفيما يخص المشرع المغربي فإنه اعتد بنظرية العقد الموقوف، حيث يقع ملك الغير موقوفا على إجازة الغير المالك للشيء المرهون. وتنقسم آثار رهن ملك الغير إلى آثاره فيما بين المتعاقدين، وآثاره فيما بين المالك الحقيقي والدائن المرتهن. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن عقد الرهن يظل موقوفا على إجازة مالك الشيء المرهون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سعى البحث إلى التعرف على بيع ملك الغير في التشريع المغربي. أقر المشرع المغربي عدة ضمانات قانونية لدخول التصرف القانوني إلى حيز الوجود انطلاقًا من وقوف سريان العقد على أركان وشروط مقررة سلفًا لصحة العقد والتي تشكل حماية لأطراف العقد، وللعرض المنهجي للبحث عرض الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير، وآثار بيع ملك الغير وتضمن أثر بيع ملك الغير بالنسبة للبائع والمشتري وشمل الحق في طلب الفسخ والحق في التعويض، أثر البيع في مواجهة المالك، واختتم البحث بالإشارة إلى تمييز الفقه الإسلامي بين حالتين وهما حالة حضور المالك وحالة غيابه فإذا كان المالك حاضر بمجلس العقد ولم ينكر على البائع بيعه بل سكت بلا عذر يمنعه من الإنكار على البائع يلزم هذا البيع المالك سواء أكان البائع قريبًا له أو أجنبيًا عنه أو شريكًا باع جميع المال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يهدف موضوع هذا المقال إلى توضيح أهم المنازعات القضائية التي تطرح نتيجة الالتصاق بالعقار، هذا الأخير الذي يعد طريق من طرق اكتساب الملكية الناشئة عن واقعة مادية خصه المشرع الجزائري في المواد من 778 إلى 791 بالقسم الثالث من الفصل الثاني من الكتاب الثالث للقانون المدني، وخصص المشرع المواد من 783 إلى 790 للالتصاق الصناعي بالعقار والذي مفاده أن يتحد منقول بعقار يتعذر الفصل بينهما دون تلف ويترتب على ذلك خلق م راكز قانونية تتعلق بملكية المنشآت وملكية الأرض والحق في التعويض، هذه المراكز التي تتطلب تسوية نزاعاتها قضائيا. والنتائج المتوصل إليها تتمثل في اكتساب صاحب الأرض ملكية ما يقام عليها من منشآت وإجباره قضاءا في حالات معينة على التنازل على جزء صغير من أرضه للباني مقابل تعويض عادل وتملك الباني المنشآت طوال مدة الانتفاع.

يتناول موضوع البحث أحكام بيع ملك الغير على ضوء مبدأ نسبية آثار العقود، وهو أحد الموضوعات الهامة والشائكة على المستويين العملي والأكاديمي، ذلك أن للبيع أحكام وقواعد تؤطره، ومن أهمها ملكية الشيء المبيع، وبالتالي تصرف الشخص في ملك غيره بالبيع بدون إذنه، يعتبر بمثابة اعتداء على ملكيته، الأمر الذي دفع فقهاء الشريعة والقانون إلى وضع ضوابط حمائية خاصة للمالك تمنع الغير من الاعتداء على ملكه. وعليه، من أجل الإحاطة بالموضوع ومحاولة الإجابة عن الإشكالية المطروحة سنتطرق لماهية بيع ملك الغير في المبحث الأول، على أن نتطرق لآثاره في المبحث الثاني.

أحاول من خلال هذا الموضوع أن ادرس بيع العقار المملوك للغير في ظل نظام الشهر العيني في التشريع الجزائري، ذلك انه يتبين من نص المادة 397 المتعلقة بيع ملك الغير انه لابد في بيع الشيء المعين بالذات أن يكون المبيع ملكا للبائع وقت العقد. فاذا باع شخص مبيعا لا يملكه، جاز للمشتري طلب إبطال البيع. وظاهر أن هذا الشرط اقتضته طبيعة البيع من حيث انه عقد ناقل للملكية بذاته، فاذا كان البائع غير مالك للمبيع وقت البيع استحال انتقال الملكية إلى المشتري بمجرد العقد ولا ينتج البيع أهم أثر من آثاره وهو نقل الملكية. وعلى اعتبار أن نقل الملكية في العقار في التشريع الجزائري لا يتم إلا عن طريق الشهر العقاري، وعلى اعتبار كذلك أن هذه المادة قد وضعت بموجب الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. أي قبل صدور والشروع في العمل بالأمر المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. وكذا المرسوم رقم 62/76 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام والمرسوم 63/76 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري فنتساءل هنا ما هو حكم التشريعات المتعلقة بإعداد السجل العقاري والشهر العيني في البيع الوارد على عقار مملوك للغير؟ وما مدى تطبيق هذه المادة في ظل وجود هذه النصوص.