Explore the vast range of titles available.

Purpose: This study aims to study and examine the association between audit committee effectiveness (ACE) and earnings management (EM) practice in Egypt and it aims to examine whether this association is affected by audit quality (AQ) as a moderator variable. Design/ methodology: a sample of the study includes 360 firm - year observations for the period 2018 - 2022 for firms listed in the Egyptian Stock Exchange (EGX). Multivariate regression models are used to test the study's hypotheses. Findings: The results show the ACE is negatively associated with the level of performance- adjusted discretionary accruals (PADA) (as proxy for EM practice) and indicate the audit firm size (as proxy AQ) does not have any effect on this relationship. In addition, the main results of the study are robust to alternate measure of ACE and the findings support the main results indicating there is a negative and significant association between AC characteristics (independence, the financial expertise and frequent meetings) and the EM practices while the size of committee is not associated with EM practice Practical implications: The results of this study provide an important guideline for stakeholders toward the role of AC characteristics in reducing the EM practices which in turn will help them to make appropriate decisions Moreover, the regulators need to concern with improving AQ in Egypt to constrain these opportunistic practices of the management. Originality: This study assures the ACE can mitigate EM practices, determine which attributes of AC are most beneficial for assessing the ACE in listed companies in the EGX and indicate the joint effect of AQ and ACE promotes greater transparency in financial reporting

هدفت الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير الخيارات الاستراتيجية على ممارسات التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصرية، واستكشاف العلاقة بين استراتيجيات الإدارة (ريادة التكلفة والتمايز) وإدارة الأرباح من خلال إعادة تصنيف بنود المصروفات والإيرادات. تم اختيار عينة مكونة من ١,٤٥٣ مشاهدة للشركات المدرجة خلال الفترة من ۲۰۱۷ إلى ۲۰۲۳، وقد تم استخدام نماذج الانحدار المتعدد لدراسة تأثير استراتيجيات الإدارة على الأرباح التشغيلية الأساسية غير المتوقعة والإيرادات التشغيلية غير المتوقعة كما تم استخدام الإحصاءات الوصفية وتحليل الارتباط لفهم العلاقات بين المتغيرات، وقد أظهرت النتائج أن الشركات التي تتبع استراتيجيات ريادة التكلفة تميل إلى إعادة تصنيف بنود المصروفات لتحسين أرباحها الأساسية، بينما تعتمد الشركات التي تتبنى استراتيجيات التمايز على إعادة تصنيف بنود الإيرادات لتعزيز الأداء التشغيلي الظاهري. وقد برزت بعض الاختلافات بين القطاعات، حيث تواجه الشركات كبيرة الحجم تدقيقا تنظيميا أكبر قد يحد من قدرتها على إدارة الأرباح.

تعد حوكمة الشركات أكثر القضايا التي نالت اهتمام المنظمين والمستثمرين والباحثين وغيرهم من المهتمين بسوق الأوراق المالية بعد الإخفاقات المحاسبية، وفشل كثير من كبرى الشركات خلال الفترة القليلة الماضية نتيجة السلوك الانتهازي للإدارة. ويهدف هذا البحث إلى فحص أثر الملكية الأجنبية في العلاقة بين ممارسات إدارة الأرباح ومخاطر الفشل المالي، وتمت الدراسة التطبيقية على عينة تتكون من 74 شركة من الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية موزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال عامي 2017 و 2018. وتوصل البحث إلى وجود علاقة طردية ومعنوية بين ممارسات إدارة الأرباح باستخدام الأنشطة الحقيقية ومخاطر الفشل المالي، بينما لا توجد علاقة معنوية بين ممارسات إدارة الأرباح باستخدام المستحقات المحاسبية ومخاطر الفشل المالي، كما توصل البحث إلى وجود تأثير معنوي للملكية الأجنبية في العلاقة بين ممارسات إدارة الأرباح الحقيقية ومخاطر الفشل المالي بمعنى أن الملكية الأجنبية تسهم في الحد من تأثير هذه الممارسات في مخاطر الفشل المالي. وتوفر هذه النتائج أدلة للمنظمين والشركات فيما يتعلق بدور الملكية الأجنبية في تخفيض مخاطر فشل الشركات وتعزيز استقرار أسواق رأس المال.

تعتبر إدارة الأرباح من الممارسات الاحتيالية التي يسعى من خلالها بعض المديرين إلى التأثير على رقم الأرباح المعلن عنه، بهدف التأثير على مدلول القوائم المالية التي تعد أساس اتخاذ القرارات، وهذا ما يستدعي ضرورة تفعيل رقابة مستمرة على سلوك المديرين، القرارات التي يتخذونها، ومجال تقديراتهم، وعليه فإن هذا البحث يهدف بصفة رئيسية إلى دراسة الآليات التي من شأنها الكشف عن ممارسات إدارة الأرباح والحد منها. وقد توصل البحث إلى أن المحاسبة القضائية تتطلب مزيجا من المهارات المحاسبية ومهارات التحريات، ومن ثم فإنها تسهم في تلبية حاجة كل من المستثمرين وأصحاب المصالح في الحد من ممارسات إدارة الأرباح وتكرار الغش والتلاعب في التقارير المالية. كذلك توصلت الدراسة إلى أن الإشراف والرقابة على أداء الشركة عبر آليات حوكمة الشركات ومن أهمها مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، يؤدي إلى الحد من ممارسات إدارة الأرباح من ناحية، والإفصاح الجيد في التقارير المالية من ناحية أخرى. وأوضحت الدراسة أهمية دور جودة المراجعة الخارجية بعناصرها المختلفة في الحد من ممارسات إدارة الأرباح وتحسين جودة المراجعة، حيث تسهم المراجعة المشتركة كآلية للرقابة المتبادلة في دعم استقلالية المراجع ودعم الثقة في التقارير المالية والحد من ممارسات إدارة الأرباح، ولذا تبين ضرورة توفير معيار أو إرشاد لكيفية تطبيق المراجعة المشتركة من حيث توزيع المهام ومسئوليات المراجعين، حتى يمكن للمراجعة المشتركة أن تؤدي النتائج المرجوة منها في تحسين جودة المراجعة. كما توصلت الدراسة إلى أن التخصص الصناعي للمراجع يسهم في تحسين جودة المراجعة وزيادة الثقة في القوائم المالية، حيث أن معرفة المراجع بنشاط العميل يسهم في تحسين أداء المراجع لعمله واكتشاف مواطن الخلل، ومن ثم تحسين جودة المراجعة والحد من ممارسات إدارة الأرباح. هذا بالإضافة إلى دور مراجعة النظير كأسلوب رقابي في تحسين جودة المراجعة وإضفاء الثقة على التقارير المالية وتقرير المراجعة، وتعزيز إمكانية اكتشاف الأخطاء والتلاعب في الأرباح، لذا توصي الدراسة بضرورة تفعيل أسلوب مراجعة النظير في بيئة الممارسة المهنية المصرية.

هذه الدراسة هدفت إلى تحديد أثر جودة المراجعة والمتمثلة في حجم مكتب المراجعة ومدة خدمة المراجع الخارجي في الحد من ممارسات إدارة الأرباح في المصارف التجارية المدرجة في سوق الأوراق المالية الليبي. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تصميم استمارة استبيان لتجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمتغيرات جودة المراجعة المستخدمة وممارسات إدارة الأرباح ومن ثم توزيعه على المراجعين الخارجيين للمصارف التجارية الليبية المدرجة في سوق المال الليبي بمدينة طرابلس من خلال الزيارات الميدانية للجهات المسؤولة، بحيث تمثلت عينة الدراسة في ثلاث فئات بعدد (150) فردا، وقد تم توزيع عدد (146) استبيان، والحصول على عدد (130) استمارة استبيان صالحة لاستخدام في التحليل الإحصائي من إجمالي المراجعين المدرجين في سجل مصرف ليبيا المركزي. وبتحليل إجابات الاستبيان توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لجودة المراجعة والمتمثلة في حجم مكتب المراجعة ومدة خدمة المراجع الخارجي في الحد من ممارسات إدارة الأرباح من قبل إدارات المصارف المدرجة في سوق المال الليبي، وعلى الرغم من اختلاف الفئات العمرية واختلاف جهات العمل للمراجعين الخارجيين المشاركين في الدراسة إلا أنهم يتفقون في آرائهم حول عدم وجود فروقات جوهرية حول تأثير حجم مكتب المراجعة في الحد من ممارسات إدارة الأرباح، وأظهرت وجود اختلافات جوهرية حول مدة خدمة المراجع الخارجي.

هدفت هذه الدراسة هدفت إلى تحديد أثر جودة المراجعة والمتمثلة في استقلالية المراجع الخارجي في الحد من ممارسات إدارة الأرباح في المصارف التجارية المدرجة في سوق الأوراق المالية الليبي. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تصميم استمارة استبيان لتجميع البيانات والمعلومات المتعلقة باستقلالية المراجع الخارجي وممارسات إدارة الأرباح ومن ثم توزيعه على المراجعين الخارجيين للمصارف التجارية الليبية المدرجة في سوق المال الليبي بمدينة طرابلس من خلال الزيارات الميدانية للجهات المسؤولة، بحيث تمثلت عينة الدراسة في ثلاث فئات بعدد (150) فردا، وقد تم توزيع عدد (146) استبيان، والحصول على عدد (130) استمارة استبيان صالحة لاستخدام في التحليل الإحصائي من إجمالي المراجعين المدرجين في سجل مصرف ليبيا المركزي. وبتحليل إجابات الاستبيان توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لاستقلالية المراجع الخارجي في الحد من ممارسات إدارة الأرباح من قبل إدارات المصارف المدرجة في سوق المال الليبي، وعلى الرغم من اختلاف الفئات العمرية واختلاف جهات العمل للمراجعين الخارجيين المشاركين في الدراسة إلا أنهم يتفقون في آرائهم حول وجود تأثير لاستقلالية المراجع الخارجي في الحد من ممارسات إدارة الأرباح.

أدبيات المحاسبة الحديثة ونظرية الوكالة يتوقعون أن حوكمة الشركات تساعد علي تقارب المصالح بين المساهمين والمديرين, وبالتالي, تتحسن جودة التقارير المالية. الهدف الرئيسي من هذا البحث هو التحقق تجريبيا من تأثير أنظمة حوكمة الشركات الحديثة التي أقرتها هيئة سوق المال في تقييد ممارسة إدارة الأرباح في المملكة العربية السعودية. إدارة الأرباح تقاس باستخدام حجم المستحقات التقديرية حسب نموذج أداء المستحقات التقديرية المتطابقة. باستعراض أدبيات حوكمة الشركات وأنظمة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية, هناك ستة سمات رئيسية يمكن أن تؤثر علي تصور المساهمين لجودة الأرباح بسبب دورها الرئيسي في تعزيز صحة وجودة التقارير المالية. تم اختبار هذه السمات باستخدام عينة فريدة تم تجميعها يدويا وتتألف من جميع الشركات المدرجة في سوق باستخدام عينة فريدة تم تجميعها يدويا وتتألف من جميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية .وتغطي الدراسة فترة أربع سنوات مالية (2006,2007,2008,2009) ثم تم اختبار الفرضيات باستخدام أسلوب متعدد المتغيرات لتحديد ما اذا كانت سمات الحوكمة تعوق استخدام الاستحقاقات التقديرية للتلاعب بالأرباح. بينت النتائج أن بعض سمات حوكمة الشركات, وهي حجم المجلس واستقلال أعضاءه, بينت سلبا مع إدارة الأرباح علي مستويات مهمة احصائيا. المساهمة الأساسية للمعرفة من هذا البحث هو اضافته للمؤلفات حول دور حوكمة الشركات في الحد من ممارسة إدارة الأرباح بالتطبيق علي بيئة الملكة العربية السعودية . نتائج هذه الدراسة توفر أدلة تجريبية لمساعدة المنظمين ( مثل هيئة سوق المال) في تحديد السمات الفعالة لحوكمة الشركات وتقييم ممارسات الإفصاح عن قواعد حوكمة الشركات وتقدم الدراسة بعض الاقتراحات والتوصيات لتحسين نظم حوكمة الشركات الوليدة في المملكة العربية السعودية . وهذه النتائج هي أيضا قابلة للاستخدام من قبل المساهمين في السنة المالية السعودية في تقييمهم لدور حوكمة الشركات في تعزيز جودة الأرباح.

هدفت هذه الدراسة إلى التناول النظري التحليلي والتجريبي لممارسات إدارة الأرباح الثلاثة في ظل الانتهازية الإدارية ونرجسية المدير التنفيذي، وتحديد ما إذا كانت بواقي نماذج الانحدار الأصلية يمكن ردها إلى التطبيق الانتهازي لممارسات إدارة الأرباح، أم إلى التطبيق النرجسي لممارسات إدارة الأرباح، أم إلى كلاهما، وتحديد مدى تأثر الممارسات الانتهازية والنرجسية لإدارة الأرباح، كل على حدة، بمتغيرات مختلفة للشركة، ولتحقيق هدف الدراسة الحالي، فقد اعتمد الباحث على عينة من (998) مشاهدة، وقد تم قياس مدى تطبيق ممارسات إدارة الأرباح الثلاث في ضوء الرجوع إلى الدراسات السابقة ذات الصلة.McVay (2006); Roychowdhury (2006); Dechow et al (1995). وتم قياس الممارسات الانتهازية والنرجسية لإدارة الأرباح من خلال تقدير نماذج لانحدار بواقي نماذج الانحدار الأصلية على متغيرات مراحل الشركة والمتغيرات الرقابية وقد تم استخدام المكون المفسر بنماذج انحدار بواقي نماذج الانحدار الأصلية على متغيرات مراحل الشركة لقياس الممارسات النرجسية لإدارة الأرباح، واستخدام مكونها غير المفسر لقياس الممارسات الإنتهازية لإدارة الأرباح، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى مساهمة أغلب نماذج الانحدار الأصلية في تحويل جزء من التأثير المالي للأحداث الاقتصادية الحقيقية إلى بواقي تلك النماذج قبل تضمينها بمتغيرات مراحل الشركة. كما أظهرت النتائج أيضا تأثير مراحل الدخول إلى السوق والتغيير والتدهور (مرحلتي النمو والنضج) تأثيرا طردياً (عكسياً) معنويا على مدى تطبيق بعض ممارسات إدارة الأرباح. وأشارت النتائج أيضا إلى التأثير المعنوي لعدد أكبر من متغيرات مراحل الشركة على مدى تطبيق الممارسات النرجسية لإدارة الأرباح. وأخيرا، خلصت النتائج- بعد تحييد إشارة بواقي نماذج المرحلة الأولى- إلى تطبيق ممارسات إدارة الأرباح انتهازيا في مختلف مراحل الشركة.