Explore the vast range of titles available.

ترتبط ممارسة أنشطة وبرامج العلاقات العامة منذ نشأتها بالتسويق؛ حيث وظفت في سبيل الدفاع عن سمعة المؤسسة من خلال العديد من التكتيكات والاستراتيجيات؛ فلقد حمل الجيل الرابع من التسويق عدة جديدة لرجل العلاقات العامة من أجل تسهيل عملية الوصول إلى أهدافه وخلق مناخ من التفاهم والثقة المتبادلة بين العلامات التجارية وجماهيرها. تسعى هذه الورقة البحثية إلى معرفة التطورات التي عرفتها العلاقات العامة في ظل الجيل الرابع من التسويق، وعلاقة هذه التطورات بالعدة التي يستغلها رجل العلاقات العامة في رسم خططه للتعامل مع جمهور المستهلكين الحاليين والمتوقعين.

تناولت الدراسة موضوع التلقي من خلال البحث في مستويات التأويل لمستخدمي \"التيك توك\"، وللإجابة عن هذا الأشكال اتبعنا منهج المسحي الوصفي، معتمدين في ذلك على أداتي المقابلة والملاحظة وقد خلصت الدراسة لنتائج التالية: أغلب تأويلات الفيديوهات صنفت في المستوى الثالث وهو تأويل مضمون التيك توك بناءا على التمثلات الاجتماعية، تبين لنا من خلال التحليل أن نصف التأويلات خضعت للمستوى الثاني من التفسير وهو المستوى النفسي، اتضح لنا من خلال التحليل أن بعض التأويلات استخدم فيها المستويين الثالث والثاني معا أي التفسير من منطلق اجتماعي ونفسي، كما أظهرت لنا الدراسة أن بعض التأويلات اعتمدت على المستوى الأول والثاني والثالث أي انطلقت من المستوى الوصفي للفيديو ثم تأويل الفيديو انطلاقا من مؤشرات نفسية واجتماعية.

يعد \"الظلم المعرفي Epistemic Injustice\" أحد المفاهيم الجديدة في الفلسفة، والذي يصف بشكل واسع، نوعا من الظلم الذي يحدث عند تلاقي العالم الاجتماعي والمعرفي. ولقد طرح هذا المفهوم لأول مرة في التسعينيات، إلا أن أهم ما نشر حوله هو كتاب ميراندا فريكر (Miranda Fricker- 1966)، الظلم المعرفي: القوة وأخلاقيات المعرفة، والذي نشر عام ۲۰۰۷. ومنذ ذلك الحين، انبثق العديد من الدراسات حول هذا الموضوع. في هذا العمل الرائد، تصف فريكر Fricker الظلم المعرفي، وتميز بين شكلين مركزيين منه: ظلم الشهادة، والظلم التأويلي. بالتوافق مع شكلي الظلم المعرفي، حددت فضيلتين يمكن أن تمنع أو تخفف من آثار هذه المظالم، على التوالي: عدالة الشهادة والعدالة التأويلية. قدمت فريكر Fricker ما يعتبر التفسير الوحيد للظلم المعرفي، وهو ما بنى الغالبية العظمى من المؤلفين الذين كتبوا عن الظلم المعرفي -إن لم يكن جميعهم -فهمهم للظلم المعرفي، على أساسه. لذلك، من المؤسف أن يكون تفسير فريكر غامض وغير مكتمل. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نقدي لتصور فريكر الفلسفي حول الظلم المعرفي، وأشكاله الفرعية من ظلم الشهادة والظلم التأويلي. ومقترحاتها الفضيلة العدالة المعرفية، وكيف يمكن تفعيل هذه الفضيلة. بالإضافة إلى التطورات الحديثة في دراسات الظلم المعرفي، التي حاولت التعامل مع هذا الغموض وعدم الاكتمال، من خلال النقد أو التوسع في طبيعة ومدى الظلم المعرفي. وسوف يستعين الباحث بالمنهج التحليلي النقدي في دراسته.

يهدف البحث الحالي إلى اختبار تأثير ممارسات الاستقطاب الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة والمواقع التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت على أبعاد العلامة التجارية لصاحب العمل (القيمة الاجتماعية، وقيمة المنفعة، والقيمة الاقتصادية، وقيمة التطبيق، وقيمة التنمية) في قطاع التعليم العالي المصري مما يقدم مساهمة نظرية تطبيقية في أدبيات إدارة الموارد البشرية عامة، وفي نظريات الاستقطاب الوظيفي والعلامة التجارية لصاحب العمل خاصة. ووفقا لذلك، تبنت الباحثة منهجية البحث الكمي ذات التصميم الوصفي التحليلي للعلاقات في النموذج المفاهيمي بين ممارسات الاستقطاب الإلكتروني المتكاملة (عبر موقع المنظمة، والمواقع التجارية، ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت) وأبعاد جاذبية العلامة التجارية، ووضع مجموعة من الفروض المشتقة من المراجعة الانتقادية للأدبيات ذات الصلة، والاختبار التطبيقي للفروض باستخدام قائمة الاستقصاء لجمع بيانات البحث الميدانية من عينة حصصية (٢٩٠ مفردة) من قادة ومديري مؤسسات التعليم العالي المصرية. وبناء عليه، توصلت نتائج البحث إلى أن ممارسات الاستقطاب الإلكتروني لها تأثيرات إيجابية ذات دلالة إحصائية على أبعاد جاذبية العلامة التجارية للجامعات المصرية بقطاع التعليم العالي. كما أشارت النتائج إلى أن الاستقطاب من خلال المواقع التجارية المتخصصة أهم وأكثر ممارسات الاستقطاب الإلكتروني تأثيرا على معظم أبعاد العلامة التجارية لصاحب العمل. وكشفت الأدلة النظرية والتطبيقية للبحث أيضا عن أن أهم مزايا ممارسات الاستقطاب الإلكتروني تتمثل في تفسير القيم المضافة النفسية التي تشمل قيمة المنفعة والقيمة الاجتماعية للعلامة التجارية للجامعات المصرية بنسبة ٦١% و٥٣% لكل منهما على التوالي. وخلصت النتائج كذلك إلى أن ممارسة الاستقطاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أقل وسائل الاستقطاب الإلكتروني تأثيرا على معظم القيم المضافة لجاذبية العلامة التجارية للجامعات المصرية، وبخاصة انعدام تأثيرها (0.002) على القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية للجامعات بقطاع التعليم العالي المصري.

يهدف هذا البحث إلى دراسة اللسانيات القضائية وفروعها بوصفها فرعا من اللسانيات التطبيقية يتناول اللغة بوصفها وسيلة تواصل في الممارسة المهنية القضائية بتجلياتها المتعددة قضاء وتحقيقا وحكما، ويوثق انتسابها إلى اللسانيات التطبيقية. وتتمثل مشكلة البحث في أن اللسانيات الجنائية مجال حديث لم يلق العناية الكافية في الدراسات العربية، وما يزال يعاني ضعفا ظاهرا في التنظير له بوصفه مجالا لسانيا تطبيقيا بينيا يمكن أن يسهم في حل كثير من المشكلات التواصلية والقانونية في المحاكم ومراكز الشرطة ومؤسسات صناعة القرار واتخاذه، ويتجاوز ذلك إلى المساهمة في حل قضايا الإرهاب الدولي. وقد تمثل هذا البحث المنهج الوصفي في حدوده الواسعة الممتدة بين الوصفي التقريري والوصفي التحليلي من ناحية؛ فهو يقرر ما استقر لدى اللسانيين من مفاهيم ومبادئ، ويحلل المواقف المشخصة لينتهي إلى نقلها من النظري إلى التطبيقي؛ للتدليل على الجوانب اللسانية التطبيقية في اللسانيات الجنائية. ولبلوغ هذه الغاية فإن البحث يؤسس لوجوه المقاربة اللسانية للنصوص القضائية والقانونية بوصفها خطابا وممارسة اجتماعية يومية، وبوصفها نشاطا إنسانيا يؤدى بلغة المجتمع ووفقا لأعرافه وتقاليده التواصلية والتداولية والثقافية. كما يعاين البحث المجالات المشهورة في الدرس اللساني القضائي. ثم كان المبحث الثاني بيانا معرفيا لبينية اللسانيات القضائية وتعالقها مع علوم لسانية متنوعة كاللسانيات الاجتماعية، ولسانيات المتون وعلم اكتساب اللغة الثانية وتعليمها... إلخ. وقد حاول المبحث الثالث الوقوف عند التحديات التي تواجهها اللسانيات القضائية، والفرص التي يمكن اختلاقها من هذه التحديات ومن ثم استثمارها في تطوير هذا العلم اللساني الشاب. وقد توصلت هذه الدراسة إلى انتساب اللسانيات القضائية إلى اللسانيات التطبيقية بوصفها استثمارا للرؤى اللسانية النظرية المستمدة من القانون واللسانيات العامة ونظريات اكتساب اللغة والتداوليات في حل مشكلات تواصلية وقانونية وجنائية واقعية تواجهها المجتمعات الإنسانية كافة. وتؤكد الدراسة أهمية البحث في اللسانيات الجنائية، وضرورة رعايتها في الدوائر الأكاديمية العربية: جامعاتها ومعاهدها ومؤسساتها القضائية والقانونية الرسمية؛ لما ثبت من نجاعتها في خدمة القانون والقضاء.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإمكانات المستقبلية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الاتصال الصحي، من خلال استكشاف أراء الأطباء والخبراء الصحيين بالمملكة العربية السعودية ( عينة الدراسة) بشأن مستوى الوعي بالتقنية، وجاهزية المؤسسات الصحية لتبنيها، بالإضافة إلى الفوائد المتوقعة والتحديات التقنية والتنظيمية والأخلاقية المرتبطة بها. وتستند الدراسة إلى نظرية انتشار المبتكرات لفهم العوامل المؤثرة في تبني الذكاء الاصطناعي، ومدى توافقه مع الممارسات الصحية القائمة، مع التركيز على الثقة في هذه التقنية وتأثيرها على جودة الخدمات وتجربة المرضى. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي، مستخدمة الاستبيان الإلكتروني كأداة لجمع البيانات من عينة مكونة من ۲۰۰ طبيب وخبير صحي بالمملكة العربية السعودية. وأظهرت النتائج أن مستوى الوعي بإمكانات الذكاء الاصطناعي مرتفع جدا، وأن المؤسسات الصحية تتمتع بجاهزية ملحوظة لاعتماد هذه التقنية. كما تبين أن الفوائد المتوقعة لتطبيق الذكاء الاصطناعي كبيرة، بينما اعتبرت التحديات التنظيمية أبرز العوائق أمام التبني، في حين كانت التحديات التقنية والأخلاقية أقل تأثيرا. وأوضحت النتائج أهمية التدريب والتجربة في تعزيز التبني، إضافة إلى دور الدعم المؤسسي والتشريعات الواضحة. كما بينت الدراسة وجود علاقة ارتباطية دالة بين الوعي والجاهزية، وبين الفوائد المتوقعة والثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقد خلصت إلى عدد من التوصيات أبرزها: تطوير البنية التحتية، توفير التدريب، وإقرار أطر تنظيمية فعالة لضمان استدامة التبني وتحقيق تكامل فعال بين التقنيات الذكية والأنظمة الصحية.

تستند الفكرة المحورية لهذه الدراسة اعتماداً على نظرية الممارسة الاجتماعية ومفهوم بورديو في مجال تحويل رأس المال في نطاق بيئة الاتصالات الرقمية فبالنسبة لبورديو، تتوافق مواقع الفاعلين في مختلف المجالات الاجتماعية مع أحجام الأشكال المختلفة لرأس المال التي يمتلكونها والتي يمكن للأفراد أن يراكموها (الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والرمزي) وهي قابلة للتحويل، في ظروف معينة، إلى رأس المال الاقتصادي ويمكن إضفاء الطابع المؤسسي عليه ومن هنا يتبلور موضوع الدراسة في السعي نحو تفسير عمل الهوية في البيئة الرقمية لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات (على وسائل التواصل الاجتماعي) في إعادة تحويل رأس المال في إطار مفاهيم نظرية الممارسة لبورديو. وقد أشار المشاركون بالدراسة إلى الطرق المختلفة التي أدى بها التواصل بوساطة الهوية الأكاديمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز رأس المال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وتغيير العادات، ومن خلالها تمكنوا من تطوير مجموعة من الموارد التي يمكنهم توظيفها في مجالاتهم الأكاديمية والمهنية متضمنة السياقات المهنية، ولا يمكن إغفال أن المشاركين قد حققوا إمكاناتهم في السلم الاجتماعي باستخدام العرض الذاتي للهوية في البيئة الرقمية. تضيف الدراسة بعداً منهجياً لإثراء البحوث النوعية (الكيفية) في الدراسات العربية في مجال دراسات البيئة الرقمية لدراسة دوافع وسلوكيات المستخدمين الاتصالية في إطار تكاملي لمنهجية البحوث الكيفية (المنهجية الإثنوغرافية/ تحليل البيانات اعتماداً على المنهجية المرتكزة) في محاولة لوضع تصور نظري ومنهجي للبحوث والدراسات الكيفية العربية في مجال دراسات الاتصال والإعلام الرقمي.