Explore the vast range of titles available.

L'Algérie a conclu un accord d'association avec l'Union Européenne, le 22 avril 2002, dans le cadre d'une nouvelle stratégie de redéploiement international pour pallier les incidences d'une décennie de terrorisme, du rééchelonnement de la dette de programme d'ajustement structurel du FMI et de la redynamisation de sa politique étrangère. A travers la mise en oeuvre de cet Accord d'association, l'Algérie souhaitait, parvenir à une diversification de l'économie nationale pour permettre le développement de ses exportations hors hydrocarbures. Cependant l'application de cet accord a montré des failles et des limites en matière d'équilibre et de faible contribution à l'effet du développement national de l'Algérie. Ces constats ont motivé l'Algérie à revendiquer une révision profonde de cet accord pour garantir son opérabilité et sa justesse, et assurer ses intérêts dans une logique de partenariat souverain au service de développement national.

In the purpose of liberation from the reliance on hydrocarbons, Algeria has joined certain free trade areas such as the African Continental Free Trade Area (AfCFTA). The aim of this study is to carry out a SWOT analysis of Algeria's integration into the AfCFTA in order to diversify the exports. This will involve identifying internal strengths and weaknesses, and external threats and opportunities. Following the country's integration to the AfCFTA, Algeria has a groupe of strengths that will allow the entrance to the African market, but also some weaknesses that the country will have to overcome. This major continental market offers several opportunities for Algerian products, while also presenting a number of threats.

ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المسائل الاقتصادية التي أدت إلى الكثير من الجدل بين المختصين في الاقتصاد الدولي، ومثال ذلك \"تكتل النافتا\" NAFTA، فرغم أن هذا التكتل هو اتفاق تجاري شديد الوضوح فإن آثاره الاقتصادية على الولايات المتحدة تعتبر محدودة نسبيا. وعليه فقد هدفت هذه الدراسة إلى محاولة وصف المكانة التي يحتلها تكتل منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية \"NAFTA\" في التبادلات التجارية الجزائرية، ولكمن خلال إعطاء لمحة تعريفية لهذا التكتل، ودراسة طبيعة العلاقة بين الجزائر ودول التكتل، كما سعت أيضا إلى محاولة تبيان أهمية حجم التبادل التجاري بين أعضاء التكتل والجزائر من جهة، والتكتل مجتمعا والجزائر من جهة أخرى خلال آخر عشر (10) سنوات (2008-2017)، من أجل البحث عن السبل الكفيلة بتعزيز التبادلات (صادرات) التجارية الخارجية الجزائرية وتكتل NAFTA في ظل البيئة الدولية التي تتلاحق موجاتها تباعا.

The research study sheds light on the stages of establishing the African Continental Free Trade Area \"AFCFTA,\" beginning with visualisation and progressing to launch and implementation. It focuses on the expected economic benefits from implementation, such as: raising the rates of intra-African trade; increasing growth rates and economic welfare gains; as well as raising employment rates and supporting the industrial sector. It also analysed the obstacles in this region that may prevent the maximum benefit from those advantages. The study was exposed to different results as predicted by the economic studies of international institutions. The study concluded with many results, the most important of which is that the economic benefits expected from the implementation of the African Free Trade Area are varied and contribute significantly to achieving economic development in the countries of the continent, while enhancing their capabilities towards more regional integration and reducing economic dependence on the countries of the outside world. Although there are many challenges that may negatively affect the progress in achieving the region, the African continent has become aware of these challenges and is striving hard under the first ten-year plan of the Sustainable Development Agenda 2063 towards overcoming them, and there are still ambitious efforts towards greater regional economic integration for Africa.

Destinée à dynamiser le commerce intra-africain, d'une part, et à accélérer une meilleure insertion de l'Afrique dans le commerce mondial d'autre part, la ZLECAF est la traduction d'une vision ambitieuse des Etats africains à matérialiser les efforts de convergence et d'intégration entrepris par les différentes communautés économiques régionales. Bien qu'il soit prématuré de porter une évaluation objective de l'impact de la ZLECAF sur la dynamique d'intégration régionale africaine, ce papier de recherche tentera d'estimer, à traves le modèle de gravité, le potentiel d'exportation de l'Algérie vers les pays africains et les opportunités de la mise en route de la ZLECAF, en restant attentifs aux contraintes diverses telles que la persistance de nombreux tarifs extérieurs préexistants, les barrières politiques (frontières et souveraineté), les conflits et autres menaces à la paix, etc.

عالجت المساهمة انضمام المغرب لمنطقة التجارة الأفريقية الحرة كآلية لتحقيق الاندماج الإقليمي. وأظهرت المساهمة رغبة دولة المغرب في تعزيز حضورها الاقتصادي الوازن في المنطقة، بعد انضمامها لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية خلال القمة الاستثنائية الثانية عشر للاتحاد الإفريقي، بغرض خلق سوقا موحدة للبضائع والخدمات وتعزيزها بمبدأ حرية تنقل الأشخاص. وأبرز المحور الأول التعريف باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وجاءت فكرة تأسيس منطقة تجارية حرة إفريقية إلى معاهدة أبوجا (1991) والهدف هو دمج القارة الإفريقية بحلول عام (2035) وهذا وفقا لخطة استراتيجية من خلال أربع مراحل، تعزيز المجموعات الاقتصادية تحت الإقليمية في القارة الأفريقية، تأسيس اتحاد جمركي قاري، تطبيق سياسات قطاعية مشتركة، إنشاء سوق مشتركة. وأوضح المحور الثاني انضمام المغرب لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وأشار المحور الثالث إلى الآفاق الواعدة لانضمام المغرب لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية. وختاما للمساهمة يتضح أهمية منطقة التجارة الحرة الأفريقية في تطوير البنية التحتية للقارة وتحقيق التنمية الصناعية بين دول القارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

بدأ التطبيق التدريجي لمنطقة التجارة الحرة العربية مع بداية عام ١٩٩٨ ‏على أساس التخفيض التدريجي للتعريفة الجمركية، لتصل إلى الصفر مع بداية عام ٢٠٠٥. ومع ذلك، ما زالت نسبة التجارة البينية للغافتا تتمحور بين8.5 ‏بالمئة إلى 10بالمئة من إجمالي التجارة العربية، ولم تختلف تلك النسبة عن تلك التي كانت سائدة منذ بداية التسعينيات، وهو ما يؤكد أن هناك الكثير من العقبات غير الجمركية التي ما زالت قائمة، ولم تنجح اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في معالجتها بالقدر الكافي. وهنا جاءت الدراسة الحالية لتحديد أهم العوائق غير الجمركية المقيدة لتفعيل دور الغافتا في زيادة حجم التجارة العربية البينية، وذلك للبحث في ما إذا كانت معالجة تلك القيود والعوائق ستسفر عن زيادة ملموسة في حجم التجارة العربية البينية وأدائها. في هذا الصدد، أكدت الدراسة تحقق الفرضية بأن تسهيلات التجارة تؤثر ‏إيجابياً في حجم التجارة العربية البينية بصورة أكبر من تأثير خفض التعريفات الجمركية؛ حيث إن الاتفاقية تساهم في زيادة حجم التجارة البينية بمقدار 1.11مرة فقط عن الوضع في حالة عدم سريانها. كما أن إزالة التعريفة الجمركية لم تنجح في تكثيف التجارة بين الدول الأعضاء، ولم تستطع توجيه التجارة بشكل متزايد داخل المنطقة العربية. أضف إلى ذلك أن الاتفاقية لم تساهم في إجراء تغيير وتنويع ملموسين في هيكل المزايا النسبية المتبادلة داخل الغافتا. ولعل من أهم أسباب ذلك هو عدم كفاءة منظومة تسهيلات التجارة في المنطقة العربية ، الأمر الذي يؤكد ما ‏قد تحققه تلك التسهيلات _ لو أمكن تحسينها _ من منافع للتجارة العربية البينية، وهو ما أظهرته نتائج التقدير بأن زيادة قيمة مؤشر الأداء اللوجستي بحوالي10 ‏بالمئة (أي 0.5‏درجة) عن مستواه الحالي تؤدي إلى تحسين التجارة البينية داخل الغافتا بنحو ٣٤ ‏بالمئة. كما أظهرت نتائج نموذج المحاكاة أن تحسين كل من كفاءة الإجراءات الجمركية والبنية التحتية، وتقليل قيود النقل التجاري، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية الدولية إلى المعدل المتوسط السائد في مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ستنجح في زيادة قيمة الواردات البينية للغافتا بنحو77.4 ‏مليار دولار عن مستواها الحالي.

سلط المقال الضوء على منطقة التجارة الحرة وتعزيز التكامل الأفريقي. عرض المقال إعلان الرئيس السيسي عن بدء اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في نيامي عاصمة النيجر في يوليو (2019). تناول المقال عدة فقرات، منها استعرضت الفقرة الأولى أهداف الاتفاقية؛ حيث تستهدف إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الخمس وخمسين للقارة، وتعزيز التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي. وتناولت الفقرة الثانية اتفاق الإدارة السياسية والاقتصادية لدول القارة وتعزيز التعاون بينهما على كافة الأصعدة، ومن ضمنها مجال الطاقة، والسعي لتأسيس مشروع خط سكك حديد كيب تاون، ومواجهة الإرهاب، ومواجهة العراقيل والتحديات على رأسها الفقر المتزايد بين شعوب القارة. واختتم المقال بالإشارة إلى إمكانية الانطلاق نحو أعمق من مجرد اتفاق لتأسيس منطقة تجارة حرة بالاستفادة من التجربة الأوروبية وتعزيز التعاون عبر الأطر الموجودة مثل منظمة الاتحاد الأفريقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة إشكالية تنظيم الاستثمار من المنظور القانوني في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وذلك بالاعتماد على توضيح الإطار النظري العام للاستثمار والاستثمار الأجنبي باعتباره الأساس في المفاوضات التجارة الخارجية، ثم توضيح خلفية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية وأهم الأهداف المرجوة منها وصولا إلى إبراز الأطر القانونية لتنظيم الاستثمار وحماية المستثمرين في إطار اتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية. وتبرز أهمية الدراسة في أهمية الفترة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد الأفريقي ومحاولة دول هذا الأخير إيجاد السبل الكفيلة لتفعيل تكامله الإقليمي ضمن منطقة تجارة حرة تعتبر الأكبر في العالم، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون بناء أساس قانوني تسري ضمنه الاتفاقيات المتخذة لتحرير التجارة الخارجية.

تعتبر مصر من أوائل الدول العربية التي وقعت على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول, والمؤهلة للانضمام لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى في عام 1996, وتم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة بما يتفق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, شمل البرنامج تخفيض الرسوم الجمركية بشكل متدرج خلال سبع سنوات (1998: 2004), ومع مطلع 2005 تصبح جميع السلع ذات المنشأ العربي معفاة من جميع الرسوم, كما شمل البرنامج إلغاء الرسوم غير الجمركية, وإلغاء الازدواج الضريبي, وتطبيق قواعد المنشأ, وتبادل المعلومات والبيانات, وتسوية المنازعات, ووضع آليات التنفيذ والمتابعة, ويتناول هذا البحث التطور التاريخي لإنشاء آليات التكامل الاقتصادي العربي, والإطار العام للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية, وتطور هيكل واتجاه التجارة الخارجية العربية. ويتناول هذا البحث من خلال المنهج الاستقرائي والمدخل التحليلي تطور الصادرات والواردات السلعية المصرية العربية, خلال خمسة عشر عامًا (1998: 2012) تم تقسيمها إلى فترتين الأولى: الفترة الانتقالية للبرنامج التنفيذي (1998: 2004). والثانية: (2005: 2012), من خلال رصد وتحليل تطور كل من الصادرات والواردات المصرية العربية خلال الفترتين, وتطور الميزان التجاري المصري العربي, وأهم الأسواق التجارية العربية مع مصر, وأهم أسواق الصادرات والواردات المصرية العربية, ومساهمة الصادرات المصرية في إجمالي الصادرات العربية, وكذلك مساهمة الواردات المصرية في إجمالي الواردات العربية, وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية, كما يتناول البحث من خلال أدوات التحليل الإحصائي تحليل أثر الصادرات المصرية العربية على إجمالي الصادرات المصرية, وكذلك أثر الواردات المصرية العربية على إجمالي الواردات المصرية خلال الفترة (1998: 2012).