Explore the vast range of titles available.

تعتبر الدول الإفريقية وبالنظر إلى هشاشة اقتصادياتها وعدم استقرارها أكثر الدول حاجة إلى التكتلات اقتصادية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الدول الإفريقية ككتلة اقتصادية تحتل مراتب جد متدنية في التصنيف العالمي، حيث يعتبر التكامل الاقتصادي من أنجع الاستراتيجيات المتاحة من أجل تقليص الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على واقع التعاون التجاري والاقتصادي بين الجزائر والدول الإفريقية وكيف يمكن تنشيط هذا التعاون. ولقد ساهمت وعملت الجزائر على تطوير وتأسيس عملية التنمية في إفريقيا من خلال دعم البنية التحتية للدول الإفريقية وهي الأرضية التي ترتكز عليها عملية الاستثمار حيث تؤكد الجزائر دورها القاري في إطار عدة مشاريع استثمارية تنموية في مختلف المجالات الاقتصادية.

يعالج المقال قضية الجريمة المنظمة العبـارة للحـدود والتـي أصـبح لهـا أهميـة متزايدة فـي منطقـة السـاحل الإفريقـي والتـي تعـاني أصلا من إنكشافات أمنية. أولا، تم مراجعة الإطار المفاهيمي لكل من الجريمة المنظمة والنطاق الإقليمي للدارسة. ثم عمدنا إلى فحص مستويات انتشار وحدة الأنماط السائدة لهذه النشاطات غير القانونية في المنطقة. يوفر هذا المسح أداة تحليلية ضرورية للترتيبات ذات الصلة بالسياسات الوطنية ومتعددة الأطراف الهادفة إلى مكافحة كل من تداعيات الجريمة المنظمة في المنطقة والظروف السياقية التي تسند استمراريتها، وهو ما تمت الإشارة إليه في ملاحظات ختامية.

There are many definitions and concepts when it comes to the African Sahel region, due to the natural overlap between its parts on one hand, as well as its geographical extension and ethnic diversity. In general, it is known to be an ecological belt with homogeneous natural and climatic characteristics; bordered on the north by the African Sahara and by the tropical savanna on the south, To the west is the Atlantic Ocean and to the east is the Red Sea, and thus it includes about ten political units and occupies an area of more than 3 million square kilometers. With a population of more than 50 million people, the region was distinguished by many historical, political and sociological phenomena, which made it receive attention and interest to be studied.

مثلت بلاد الساحل الإفريقي في الفترة الحديثة منطقة تقاطع للحضارات والثقافات واللغات، مما أهلها لتكون جسر تواصل ربط بين الحضارتين العربية والإفريقية، ويرجع الفضل في ذلك إلى الحواضر العلمية المنتشرة في ربوع المنطقة، والتي ساهمت في الحفاظ على هويتها وإعطائها مكانة معتبرة بين دول الجوار، عن طريق إقامة علاقات ودية ساهمت فيها عوامل متعددة جعلت من بلاد الساحل في تلك الفترة موقعا استراتيجياً يجسد الوصل بين العديد من الشعوب والثقافات، لكن الاستعمار الذي ركز على محاربة الحواضر العلمية الراعية للمرجعية الدينية، جعل المنطقة تدفع ثمن موقعها الذي تحول من جسر رابط بين الحضارات، إلى موقع تتصارع فيه الإيديولوجيات والإثنيات. وتهدف هذه الدراسة إلى رصد أهم تلك الحواضر ودورها في ترسيخ المرجعية الدينية بالمنطقة، وكيف ساهمت في الحفاظ عليها من التطرف والشوائب؟، وكيف استطاعت أن تقاوم بها التحديات التي فرضها عليها الاستعمار ومخلفاته، وكذا التحديات الراهنة.

شكلت أحداث الربيع العربي وما عرفته من تحولات جوهرية مست بعض النظم العربية والإفريقية ككل، لما أفرزته من تحولات سياسية ألقت بظلالها على الأمن الإقليمي، في إحداث شرخ أمني اجتاز حدود الدولة الواحدة ليتعداها بذلك إلى البيئة الإقليمية، نظراً لاتساع رقعة التهديدات الأمنية وإمكانية توريدها لتصبح بذلك تهديدات قومية عابرة للأوطان، من ذلك ما أنتجته الأزمة الليبية وما تلاها من انفلات أمني كبير، شكل فيه انتشار السلاح الليبي في المنطقة، إحدى الأسباب الجوهرية في تفجير الوضع في مالي. الذي أربك هو الأخر النظام الجزائري، لإدراكه التام أن تأزم الأوضاع في ليبيا وتجدد خطر الديناميكية التفكيكية في مالي ودخول القوى الكبرى على الخط لتغذيتها، هي إحدى الملفات الحساسة التي توثر في معادلة الاستقرار الوطني للجزائر تجاه منطقة الساحل الإفريقي، والتي تعمل الجزائر منذ التسعينات على إخمادها بتفعيل مبادراتها الدبلوماسية لذلك، إلا أن ذلك لم يؤتي ثماره في الوقت الراهن، فتصاعد حدة هذه التحديات الأمنية وعدم القدرة على السيطرة عليها على الأقل في الوقت الحالي. أفقد الدبلوماسية الجزائرية نجاعتها في المحيط الإقليمي. وفرض عليها التفكير في تبني استراتيجية إقليمية واضحة تجاه منطقة الساحل الإفريقي تمنحها القدرة الكافية للمواجهة المستقبلية.

استهدف المقال تقديم قراءة مقارنة بين التصورين الأمريكي والفرنسي في ضوء التصورات الدولية للأمن في منطقة الساحل الإفريقي. اشتملت هيكلة المقال على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن التصور الأمريكي للأمن في الساحل الإفريقي، من خلال إفريقيا في الاستراتيجية الأمريكية، الأهمية الاستراتيجية للساحل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كذلك المبادرات الأمنية الأمريكية في منطقة الساحل الأفريقي. كما تتبع المحور الثاني التصورات الأمنية الفرنسية في منطقة الساحل الإفريقي، من خلال الأهمية الاستراتيجية للساحل الإفريقي بالنسبة لفرنسا، والمقاربة الأمنية الفرنسية في منطقة الساحل الإفريقي. أما المحور الثالث قدم رؤية تقييمية لفرنسا وأمريكا في ضوء التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، والتنافس على المصالح الكبرى. واختتم المقال بالإشارة إلى إن الوجود الفرنسي ومحاولات التموقع الأمريكي بمنطقة الساحل الإفريقي تفسره العديد من الاعتبارات الاقتصادية، فهذه المنطقة انطلاقاً من الجنوب الجزائري وصولاً إلى خليج غينيا غرباً، وإلى منطقة إفريقيا الوسطى، تنام على ثروات باطنية عظيمة، وبخاصة: (النفط، الذهب، اليورانيوم)، وقد تتحول إلى بديل للتزود بالطاقة في ظل الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. كما تبين أن التصورات الأمنية والتدخلات الغربية تعيق بناء الدولة في هذه المنطقة، وبخاصة مسألة التنمية التي تعد أساساً لتحقيق الأمن. وأوصى المقال بضرورة التنسيق والتعاون بين دول منطقة الساحل الإفريقي، من خلال مقاربتها الأمنية لإعادة السلم والاستقرار للمنطقة، باعتبار أن التعاون الأمني يجب أن يكون في إطاره الإقليمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلطت الورقة الضوء على الاعتماد الأمني المتبادل واستراتيجية بناء الأمن في منطقة الساحل الإفريقي. وأشارت الورقة إلى الأمن الوطني وتحديات البناء في منطقة الساحل الإفريقي حيث أن الصورة التي طرحتها الفراغ الأمني في منطقة الساحل الإفريقي هي صورة تتفق مع الظروف والمتغيرات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية لتك الدول الإفريقية الباحثة عن تحقيق أو بناء أمنها القومي أو الوطني. وبينت الورقة أن المستوي الأول للأمن هو أمن الدولة ذاتها، أو يطلق عليه الأمن المنفرد والأمن الداخلي؛ بمعني أن الدولة هي التي تحاول بناء أو تحقيق أمنها بما يتماشي مع حجم سيادتها وكذا علاقتها بالدول الأخرى أو مع المجتمع الدولي، أما المستوي الثاني أو الأمن الإقليمي فلقد تعددت التفسيرات لهذا المفهوم وذلك بالتركيز على عملية التنسيق العسكري المشترك بمعني \"اتخاذ خطوات متدرجة تهدف إلى تنسيق السياسات الدافعية بين أكثر من طرف وصولاً إلى تبني سياسة دفاعية موحدة لمصادر التهديد وسبل مواجهتها. وتطرقت الورقة إلى شبكة المخاطر الجيوسياسية من خلال العوامل التي تتحكم في حالة اللااستقرار وكذلك العوامل التي تتحكم في خلق حالة الاستقرار. وختاماً توصلت الورقة إلى حتمية التواجد الأمني عبر منطقة الساحل الإفريقي والجهود الدبلوماسية من منظور إقليمي من خلال بناء تصوري للمعضلة الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف المقال إلى إلقاء الضوء على الدبلوماسية الأمنية الجزائرية في منطقة الساحل الأفريقي: الواقع والرهانات. وحاول المقال الإجابة على كيف بناء دلالة إدراكية إيجابية للدبلوماسية الأمنية الجزائرية في نطاقها الإقليمي، وما هي السيناريوهات المستقبلية لمصداقية الدبلوماسية الأمنية الجزائرية بناء على المتغيرات الراهنة الإقليمية في منطقة الساحل الأفريقي، وكيف يمكن بناء سياسات أمنية فعالة الأثر على المستوى العملي تكون قادرة على مواجهة التأثير السلبي والانتشار المرن للتهديدات والمخاطر باتجاه الجزائر، وما هي السيناريوهات المستقبلية لدور الجزائر كطرف محوري وفاعل ديناميكي في إمكانية إيجاد إدارة فعالة وذات مصداقية للمعضلة الأمنية التي انتجتها المتغيرات الإقليمية الراهنة في منطقة الساحل الأفريقي. وتناول المقال الحراك الأزماتي في منطقة الساحل الأفريقي: مرونة التهديدات والمخاطر وطبيعة التهديدات اللاتماثلية في منطقة الساحل الأفريقي، وإدراك المخاطر والتهديدات في المجال الأمني السياسي للدبلوماسية الأمني الجزائري وإدارة التهديدات والمخاطر في إطار أدوار واستراتيجيات القوى الدولية في منطقة الساحل الأفريقي. واختتم المقال بتوضيح أهم التحديات الأمنية لإصلاح قطاع الأمن في الجزائر، ومدى ارتباط عملية إصلاح القطاع الأمني بعملية نزع السلاح وإعادة الاندماج ضمن إطار بناء السلام بعد الخروج من الصراع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتضح مما سبق أن هذه العسكرة المتزايدة لمنطقة الساحل الإفريقي إنما تصب في إطار ومنطق التنافس الدولي على القارة الإفريقية، وذلك بهدف استغلال ثروات القارة الإفريقية ومواردها، وعليه فإنه لا مخرج أمام دول القارة الإفريقية عامة، ودول الساحل الإفريقي خاصة، لمواجهة هذا الاستعمار الجديد وسياسة التهميش والهيمنة، إلا عبر نهج آخر للتعامل والتكيف مع هذا الواقع، نومئ إلى ذلك في: ضرورة التنسيق الأمني بين دول الجوار، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ووضع آليات كفيلة لمواجهة هذه التهديدات الجديدة حفاظاً على الأمن الإقليمي. العمل على تفعيل آلية دول الميدان وتجمع دول الساحل والصحراء، بما يحفظ مصالح هذه الدول، وإصلاح البيت داخلياً، بعيداً عن منطق الهيمنة وتكريس التبعية. على المنظمات الإقليمية في إفريقيا ممارسة دور مهم، وذلك من خلال الدعم والتعاون، والدفع من أجل إستراتيجية أمنية وسياسية شاملة ترتكز على البعد التنموي. تعزيز الديمقراطية، وإقرار مبدأ الشفافية والمساءلة وترشيد الحكم، بما يضمن الاستقرار والأمن. ضرورة الإصلاح السياسي، والعمل على تحقيق التنمية، للخروج من دائرة الفقر والتبعية، بما يضمن استقلالية القرار السياسي. العمل على تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة، بما يحفظ مستقبل الأجيال القادمة.