Explore the vast range of titles available.

تناول هذا البحث مدى الدور الذي تضطلع به منظمة العمل العربية - والتي شكل إنشائها استجابة للتوجه القومي وتعاظمه الذي ساد فترة الستينيات في الوطن العربي - في إنشاء قانون دولي عربي للعمل، والوقوف على مدى ساهمة المنظمة في رفع مستوى القوى العاملة العربية، ودورها في تحقيق التكامل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية لحقوق العمال العرب، إضافة إلى اهتماماتها الدائمة والسترة بقضايا التشغيل ورفع مستوى القوى العاملة العربية، من خلال النشاط التشريعي العربي للعمل متمثلاً في الاتفاقيات والتوصيات التي أصدرتها المنظمة، خلال سيرة عملها على مدى العقود الماضية لكي يتم تكريسها من قبل الدول الأعضاء في تشريعاتها الوطنية بعد التصديق عليها، والتي تشهد على التقدم الذي حققته المنظمة في إرساء العدالة الاجتماعية، وحماية واحترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل، كالحرية النقابية والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، والقضاء على كافة أشكال العمل الجبري.

هدف البحث إلى التعرف على معايير تشغيل العمال الأجانب في إطار منظمة العمل العربية. حيث تناول الاتفاقيات العربية الجماعية، والتي اشتملت على الاتفاقية العربية رقم (2 لعام 1967) بشأن تنقل الأيدي العاملة، مع الوقوف على مزايا هذه الاتفاقية وسلبياتها، وكذلك الاتفاقية العربية رقم (4 لعام 1975) بشأن تنقل الأيدي العاملة معدلة وبيان مزاياها وسلبياتها، وتطرق إلى إعلان المبادئ بشأن تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية لعام (2005)، مشيرا إلى الاتفاقيات العربية الثنائية، من حيث أهم الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات العربية الثنائية وتقييم تلك الاتفاقيات، واختتم البحث بالتأكيد على أن الدول العربية يتعين عليها التفكير بجدية أكثر وعقلانية وبإرادة سياسية صادقة، من أجل بعث الروح في الاتفاقيات العربية الموجودة سواء كانت جماعية أو ثنائية، وتدعيمها بمواد وأحكام أكثر واقعية ترقى في مضمونها إلى المستوى الذي يجعلها قادرة على تحقيق الغايات التي أبرمت الاتفاقيات العربية من أجلها، وتدعيمها بآليات مناسبة تكفل ضمان متابعة ومراقبة مدى استجابة الدول للالتزام بأحكامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023