Explore the vast range of titles available.

تلخص هذه الدراسة الاتجاهات الدولية الجارية في إيداع براءات الاختراع من خلال تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية الصادر عام 2022. وقد أظهرت النتائج أن إجمالي طلبات براءة الاختراع في عام 2021 في جميع أنحاء العالم 3.4 مليون طلبا، وهو رقم أعلى قليلا من ذروة ما قبل جائحة كوفيد-19. ونمت إيداعات براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيا الكمبيوتر بنسبة تزيد عن 13%، ومثلت أكبر خمسة مجالات لتطبيقات براءات الاختراع، تكنولوجيا الكمبيوتر، والآلات الكهربائية، والقياسات والاتصالات الرقمية، والتكنولوجيا الطبية. ومن بين المكاتب الخمسة الأولى لإيداع براءات الاختراع، سجلت الصين وجمهورية كوريا نموا كبيرا للعام الثاني على التوالي، حيث زادت الإيداعات في الصين بنسبة 5.9% عام 2021، بعد زيادة 6.9% عام 2020، وفي كوريا 5% عام 2021 مقارنة بزيادة بلغت 3.6% عام 2020، في حين انخفضت الإيداعات في الولايات المتحدة بنسبة 1% عام 2021، وهذه النسبة تعد تحسنا بعد انخفاض عام 2020 الذي كان بنسبة 3.9%، أما المكتب الأوروبي للبراءات (+4.7%) واليابان (+0.3%) عادا للزيادة عام 2021 بعد انخفاض في العام السابق. ومن بين أعلى 20 مكتبا لإيداع براءات الاختراع، كان هناك ثمانية في آسيا، وستة في أوروبا، واثنان في كل من أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LAC)، ومكتب في كل من أفريقيا وأوقيانوسيا. ومثلت النساء 16.5% من العدد الكلي للمخترعين المدرجين في طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات، ومثل الرجال %83.5 الشكل (26)، وارتفعت نسبة المخترعات من 10.6% في عام 2007 إلى 16.5% في عام 2021.

جاءت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية \"تريبس\" TRIPS، التي أبرمت بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO، بنظام متكامل لتسوية منازعات الملكية الفكرية التي تثور بين حكومات الدول الأعضاء في هذه المنظمة، وتكمن أهمية هذا النظام في أنه تضمن قواعد وقائية تهدف إلى توقي حدوث منازعات بشأن الملكية الفكرية، وقواعد علاجية تهدف إلى حل المنازعات في حال وقوعها من خلال وسائل ودية وأخرى قضائية. ويهدف هذا البحث إلى توضيح الأسلوب الذي اعتمده هذا النظام لتفادي نشوب منازعات الملكية الفكرية وبيان الآلية التي اعتمدها لحل المنازعات عند حدوثها، وقد أظهرت هذه الدراسة أن نظام تسوية منازعات الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية أرسى إجراءات منضبطة ومتدرجة تبدأ بالمشاورات وتنتهي بقضاء التحكيم من خلال جدول زمني محدد مراعياً في ذلك ظروف الدول الأعضاء من جهة، وخصوصية منازعات الملكية الفكرية من جهة ثانية، كما أنه عني بمتابعة دقيقة للنزاع منذ حدوثه، مروراً بمختلف المراحل التي يمر فيها، وانتهاءً بتنفيذ توصيات فرق التحكيم وهيئة الاستئناف في جهاز تسوية المنازعات الذي أنشأه لهذه الغاية.

تناول الكثير من المراجع موضوع العلامة التجارية وحمايتها وتسجيلها إلا أن القليل منها تناول التسجيل الدولي ولم يتعمق في تفاصيل الإجراءات وفي إشكاليات البحث. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الميزات والسلبيات للانضمام وللتسجيل ضمن نظام مدريد سواء بالنسبة لمقدم الطلب أو لوكيل الملكية الفكرية أو لمسجل العلامات التجارية، مع بيان إجراءات تسجيل العلامة التجارية ضمن بروتوكول مدريد، بدءا من تقديم طلب التسجيل وبياناته ومرورا بمرحلة ما بعد تقديم طلب التسجيل الدولي، بالإضافة إلى بعض الإشكاليات مثل حالة رفض الطلب والاعتراض عليه أو طلب امتداد الحماية في المملكة والحلول محل التسجيل الوطني وكذلك أيضا تصحيح الأخطاء في التسجيل الدولي وتجديد التسجيل وأخيرا إجراء التغييرات في دراسة وصفية تحليلية مع بيان التعديلات القانونية المقترحة. ولقد اتبعت المنهج الوصفي التحليلي المقارن والذي من خلاله توصلت إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بإجراءات التسجيل بالإضافة إلى بعض التوصيات أبرزها تعديل المادة 3/2 من البروتوكول والاهتمام بالإعلان الوارد في المادة (8/7/أ) من البروتوكول، وما يتعلق بتطبيق رفض الحماية خلال 18 شهرا، بالإضافة إلى تعديل بعض المواد من نظام العلامات التجارية المتعلقة بإضافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مراحل التسجيل الدولي وفقا لنظام مدريد والنص بوضوح على اعتماد نظام نيس لتصنيف العلامات التجارية والنص صراحة على إمكانية استقبال وإرسال جميع الوثائق المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية إلكترونيا.

تناولت الدراسة حماية العلامة التجارية وفقا للاتفاقيات والمنظمات الدولية. تمثلت مشكلة الدراسة في عجز التشريعات الوطنية والإقليمية عن توفير الحماية للعلامات التجارية في حال الاعتداء عليها خارج النطاق الإقليمي وذلك بسبب وجود تباين بين التشريعات من بلد إلى بلد آخر. كمُنت أهمية الدراسة في الدور الذي تلعبه العلامة التجارية من الناحية التجارية والصناعية والاقتصادية، فضلا عن ذلك فالعلامة التجارية لها أهمية خاصة حيث أنها الرابط بين أطراف كثيرة تتمثل في المنتج أو التاجر أو مقدم الخدمة إضافة إلى المستهلك. هدفت الدراسة إلى توفير الحماية للعلامات التجارية على المستوى الدولي أي خارج النطاق الإقليمي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن المادة (15 / 1) من اتفاقية تربس أعطت تعريفا موسعا للعلامة التجارية في مجال السلع والخدمات على حد سواء، فقد تضمن التعريف حماية علامة الخدمة وهي التي تستخدم لتمييز الخدمات التي يقدمها الأفراد والشركات في المجالات الخدمية كخدمة الطيران والتأمين والسياحة، يترتب على تسجيل العلامة التجارية دوليا وجوب حمايتها في جميع الدول الأعضاء في اتحاد مدريد، وبالتالي لا يشترط تسجيلها في كل دولة من هذه الدول. أوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة الملكية الفكرية من خلال إنشاء الجمعيات التي تهتم بدراسة الملكية الفكرية، وبيان دوره المؤثر على الاقتصاد، ضرورة إعادة النظر في قوانين الملكية الفكرية، حيث أن هذه القوانين مضت عليها عدة سنوات ولم تطلها يد التعديل، والعمل على إعادة إصدارها في مجموعة واحدة تحت مسمى \"قانون حماية حقوق الملكية الفكرية\" كما فعل المشرع المصري، بدلا من بقاء أحكامها منظمة في قوانين متفرقة.

تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمية السعي نحو حماية حقوق الملكية الفكرية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية؛ من متطلبات تحقيق تنمية اقتصادية التفرد بالمزايا التنافسية وحمايتها من التقليد ولتحقيق هذا المطلب تم التركيز على منظمة الويبو؛ في الدراسة تم عرض الأطر النظرية المرتبطة بالتطور التاريخي للملكية الفكرية وصولا إلى عرض أهميتها والمشاكل التي قد تنجر عن عدم إمكانية حماية حقوق الملكية الفكرية؛ من جانب آخر تم عرض المفاهيم المرتبطة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو WIPO من خلال التركيز على نظام البراءات الدولي PCT والنظام الدولي للعلامات التجارية MADRID ثم النظام الدولي للتصاميم HAGUE كما وتم التركيز على: القراءة الإحصائية لطلبات معاهدة البراءات لمنظمة الويبو هذه الإحصائيات التي أكدت على الارتفاع المستمر على طلبات معاهدة البراءات من قبل مختلف الدول المتطورة اقتصاديا وشركاتها الكبرى هذا الارتفاع الذي بين وبشكل واضح الأهمية الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية ودورها في تنمية اقتصاديات الدول؛ في الدراسة سيتم عرض أبرز النتائج والتحديات التي تواجه المفكرين في ظل عولمة الاقتصاد.

على ضوء انضمام العديد من الدول النامية للمنظمة العالمية للتجارة ترتب على هذه الأخيرة الالتزام بالاتفاقيات المنبثقة عنها، و على رأسها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة، و التي تعد احد أهم أعمدة النظام الدولي الجديد لأنها أضرت بالدول النامية من خلال احتكار الدواء، بالإضافة إلى توجيهه هذا الاتفاق لتحكم في هذه الدول، ونتيجة لذلك التزمت الدول بتوفير الحماية الدوائية للمنتجات الدوائية المتأتية من الدول المتقدمة قصرا عليها، و تعهدت بالمحافظة على الحقوق الاحتكارية لبراءة، وبذلك قطعت هذه الاتفاقية باب قرصنة الدواء أمام الدول النامية التي تعودت هذه الأخيرة إلى الاعتماد على هذا الدواء من خلال الأدوية الجنسية و تعد تكلفة الدواء كبيرة و ذلك لاعتبار اغلب الأمراض متركزة في الدول النامية و الجزائر ليست بمنأى عن هذا الاحتكار.