Explore the vast range of titles available.

سلطت دراسة الضوء على مهلة التفكير في عقود الاستهلاك، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي وأحكام الفقه المالكي. وقسم الدراسة إلى محورين، تناول الأول تعريف مهلة التفكير وتحديد أساسها القانوني. وأشار الثانى إلى طبيعة الحق في مهلة التفكير ومدتها. وأختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن وضعية المستهلك في عقد الاستهلاك كطرف ضعيف، تفرض على المشرع تنظيم الحق في مهلة التفكير بشكل يسمح للمستهلك بممارسة بعد توقيع العقد، وإرجاع الشيء المبيع للبائع ونقض العقد كلما تبين له أن الشيء موضوع العقد لا يفي له بالغرض الذي تعاقد لأجله أو أنه غير مطابق للمواصفات المحددة في العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على إشكالية العرض المسبق وحق المستهلك في مهلة التفكير والتبصير في عقد القرض العقاري. وقامت الدراسة على مطلبين رئيسيين، المطلب لأول استعرض العرض المسبق؛ حيث ألزم المشرع مؤسسات التمويل المانحة للقروض بتقديم عرض مسبق للقرض العقاري يوفر للمقترض كل المعلومات الضرورية والمؤثرة في قراره، وذلك بإرسال نموذج من العقد إلى المستهلك طالب الخدمة، وتمثلت أحكام هذا العرض في فقرتين، الفقرة الأولى ركزت على أحكام العرض المسبق، الفقرة الثانية أشارت إلى جزاء الإخلال بأحكام العرض المسبق. المطلب الثاني استعرض مهلة التفكير والتروي، وتمت دراسة الأحكام العامة لمهلة التفكير والتروي في الفقرة الأولى، وبما أن القرض العقاري هو عقد تابع بطبيعته لعقد أخر (عقد شراء عقار، إصلاح مسكن أو بناء منزل مثلاُ) فهو لا يتم إلا إذا تم انعقاد العقد الأصلي فعلاً، فهذا العقد الأصلي معلق على شرط واقف ومثلته الفقرة الثانية، كما أن قانون حماية المستهلك علق العرض المسبق الذي يقدمه البنك على شرط فاسخ وهذا ما تحدثت عنه الفقرة الثالثة. إذ أن عقد القرض يُفسخ في حالة ما إذا لم يتم فيها إبرام العقد الأصلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021