Explore the vast range of titles available.

تمثل مهنة الصيدلة أحد أهم الروافد الطبية لا غنى عنها، إذ تحافظ كل من مهنتا الطب والصيدلة على كينونة المجتمع بما توافره من خدمات صحية، وخصوصا ًللصيدلة إذ يسعى ممتهنها - الصيدلي - حثيثاً لخدمة كل مريض، ولما لهذه المهنة من أهمية في الحياة البشرية فإن المخالفة إذ وقعت من الصيدلي تجعله تحت طائلة المسئولية سواءً كانت التأديبية أو المدنية أو الجزائية وذلك بالنظر لطبيعة القاعدة المنتهكة، فأي خطأ يقع من قبل الصيدلي مخلاً بسلوكيات وأخلاقيات المهنة قد يؤدي بحياة إنسان، لذا لابد من تقيق المسائلة للصيدلي، وهذا ما استدعانا للبحث في ماهية المسئولية التأديبية التي تقع على الصيدلي في القطاع الخاص وفقاً لما تقرره القوانين والأنظمة الفلسطينية، وذلك من خلال بيان ماهية المسئولية التأديبية وتميزها عن غيرها ونقوم ببيان طبيعتها، والتطرق لحقوق والتزامات الصيدلي، ومن ثم الخوض في السلطات والعقوبات التأديبية، انتهاءً بما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات.

هدفت الورقة إلى التعرف على أخصائي معلومات صيدلانية: مهنة جديدة تضاف إلى مهن خريجي أقسام المكتبات والمعلومات، فهناك مهن كثيرة يمكن أن تتفاعل مع دراسات علم المكتبات والمعلومات، هذه المهن تحتاج إلى وسائل وطرق للفرز والتحليل والتنظيم والحفظ ومن ثم الإسترجاع، ومن أهم هذه المهن التي سوف تغير واقع خريجي أقسام المكتبات والمعلومات، وخصوصاً تخصص المعلومات، وتقدم لهم فرص عمل جديدة، وتقضي على البطالة في هذا التخصص، هي مهنة الصيدلاني، هذه المهنة يمكن أن تتداخل مع تخصص المعلومات لتنتج وظيفة جديدة يمكن أن يطلق عليها أخصائي معلومات صيدلانية، هذه الوظيفة تقوم على تنظيم الأدوية في الصيدليات أو مخازن الأدوية بحيث يمكن استرجاعها بسهولة. وأكدت الورقة على أن هناك كثير من النظم التي صممت بغرض حصر وتخزين واسترجاع بيانات الأدوية في الصيدلايات. وأوصت الورقة كل طلاب المكتبات والمهنين المتخصصين أن يتقدموا من الآن للعمل في الصيدليات وأن لا يترددوا أبداً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

فرض المشرع المغربي على الصيادلة في أداء عملهم ومعالجة المرضى المحافظة على السر المهني، وجعله من التزاماتهم القانونية بعدما كان التزاما أخلاقياً. فالعلاقة بين الصيدلي والمريض تؤدي إلى الاطلاع على خصوصيات وأسرار المرضى التي يا يجب البوح بها إلا إذا كان مضطرا، لأنها أمانة لا يحق له الإفشاء بها دون إذن أو ضرورة، وذلك حفاظاً على شرف المريض وحماية لشخصيته، فأصبح انتهاك هذا الواجب جريمة مستقلة يعاقب كل يقترفها، وقد نظمها المشرع المغربي في قوانين خاصة وكذا المدونة الجنائية في الفصل 446 من القانون الجنائي المغربي، فجاءت هذه الدراسة للوقوف على كيفية تنظيم المشرع الجنائي المغربي جريمة إفشاء الصيدلي للسر المهني.

تحتل الأدوية المستعملة في الطب البشري أهمية خاصة مما دفع المشرع الجزائري إلى إفراد قواعد وقائية خاصة بها لضمان سلامتها من العيوب التي قد تلحق بمستهلكيها إضرار بصحتهم و/أو أمنهم. وتوزعت هذه القواعد بين قواعد إجرائية، تقضي بأنه يجب أن يكون الدواء مسجلا حتى يمكن أن يكون محلا وصف من قبل الطبيب، بناء على طلب من المؤسسة المعنية بإنتاجه و/أو تسويقه، المرخص لها بالإنتاج و/أو التوزيع، وقواعد مؤسساتية، تقضي باختصاص هيئات عمومية بأعمال تفتيش الصيدليات، ومراقبة بنوعية المنتوجات الصيدلانية. وعلى الرغم من وجود هذه القواعد فإن هذه الأدوية ما زالت تلحق بمستهلكيها أضراراً قد تصل إلى منزلة الجسامة مما يستدعي اللجوء إلى القواعد الجزائرية.

تعني الدول بشكل توزيع الدواء لأن هذه المادة لها علاقة بالصحة العمومية فكل الدول تقريبا مهما كانت طبيعتها لها سياسة خاصة فيما يتعلق بالصحة العمومية لها برامج من أجل توفير الدواء للعلاج أو الوقاية وحتى التوعية الصحية، من هنا أجبرت الدول على التدخل بقوانين، مجموعها يكون بما يسمى \"القانون الصيدلاني\"، فهو عبارة عن مجموع القواعد التشريعية والتنظيمية التي تنظم صنع وتداول الأدوية الصالحة لعلاج الإنسان أو الحيوان، فهذا القانون له ثلاث وظائف: تنظيم انتاج وتوزيع الأدوية، يكون هذا التوزيع من طرف أشخاص أكفاء (أطباء، صيادلة)، في أماكن خاصة (الصيدليات، المراكز الاستشفائية)... على الرغم من المردود المعنوي الذي يشعر به الصيادلة نتيجة إيمانهم بدورهم الفعّال في الوقاية من المرض أو الشفاء منه، إلاّ أن الأمر لا يخلو من بعض الضغوطات والصعوبات التي يواجهها الصيادلة أثناء أداء عملهم. من هنا كانت الأخطاء الصيدلية تقع من جانب الصيدلاني لسببين هامين إما في منحه الوصفة الخطأ للمريض، الأمر الذي يوقع بالمريض ضررا جراء تناوله دواء لا ينطبق مع حالته المرضية، أو أن الصيدلي يقوم بمخالفة الأنظمة والقواعد المتعلقة بتنظيم النشاط الصيدلاني.