Explore the vast range of titles available.

لقد رأينا كيف ساهم السياق التاريخي الخاص باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني في صياغة حماية دستورية لحرية التعبير في إطار التعديل الأول للدستور، بطريقة تمنع على المشرع إصدار قوانين تحد من حرية التعبير، و هو ما يفسر كيف أن قوانين على شاكلة \"قانون جيسو\" يستحيل أن تصدر في ظل الإطار القانوني المكرس لحرية التعبير بالولايات المتحدة الأمريكية، بل إن المشرع الأمريكي كان يصطدم في كل مرة مع المحكمة العليا عندما يصدر قانونا يقيد حرية التعبير تحت أي ذريعة، إلى درجة أن المحكمة العليا ألغت قانونا يعاقب على حرق العلم الأمريكي معتبرة ان ذلك يشكل وسيلة للتعبير الرمزي عن الرأي جديرة بالحماية. لا شك أن اعتبار حرية الرأي من الحقوق والحريات الأساسية التي لا تتم صيانة كرامة الإنسان إلا بحمايتها، أمر لا يكاد يقع عليه الاختلاف في العصر الحديث، وهو نفس الموقف السائد من اعتبارها شرطا ضروريا لقيام مجتمع ديمقراطي حديث. إلا أن الواقع القانوني لحماية حرية التعبير يفرز إشكالات معقدة ولا يمكن فصلها عن السياقات السياسية والإيديولوجية وعن الصراعات التي تعتمل داخل المجتمعات الحديثة بين القوى المحافظة والقوى التقدمية. فلا غرابة إذا رأينا، على سبيل المثال، أنه عندما قامت مؤسسة Girbaud للملابس سنة 2005 بوضع لافتة إشهارية ضخمة عبارة عن تحويل فنى للوحة الفنان Leonard de Vinci عن \"العشاء الأخير\" للمسيح، وذلك بإحلال مجموعة من النساء مكان حواريي المسيح في اللوحة مع إظهار رجل واحد في وضع مربك ويحتمل دلالات جنسية غير واضحة، فقد سارعت جمعية Croyances et libertés إلى اعتبار هذه اللوحة الاشهارية سبا وإهانة لمشاعر المسيحيين الكاثوليك الذين يعتبرون لوحة \"العشاء الأخير \" رمزا دينيا ذو حمولة مقدسة، وقد استطاعت هذه الجمعية ان تجعل المحكمة الابتدائية والاستئنافية تساير رؤيتها وتعتبر اللوحة الاشهارية خارجة عن حدود حرية التعبير وداخلة في نطاق السب والإهانة للمسيحيين الكاثوليك، مصدرين أحكاما تقضي. بمنع اللوحة تحت طائلة غرامة تهديدية 100.000.00 أورو عن كل يوم امتناع. وفي نفس الوقت سارعت \"العصبة الفرنسية لحقوق الإنسان \" إلى الانتصاب طرفا مدنيا في الدعوى دفاعا عن حرية التعبير، لينقلب الوضع في مرحلة النقض حيث قضت محكمة النقض في الثامن من أبريل 2005 بنقض القرار الاستئنافي مع التصدي في الجوهر برفض طلبات جمعية Croyances et libertés ( ). إن هذا الاضطراب القضائي في ضبط الحدود الفاصلة بين حرية التعبير عن الراي وما يعتبره من يختلف مع الرأي المعبر عنه مسا به أو بقيم يقدسها أو اعتداء معنويا عليه يستوجب التدخل الزجري للمشرع، ليوضح بجلاء أن حرية التعبير كحق إنساني مرتبط، أساسا، بمدى تشبع المجتمع بالثقافة الديمقراطية، الكفيلة وحدها بخلق عقلية احترام قيام المجتمع على التعدد ونسبية الآراء وتقبل مواجهة الرأي بالرأي دون السعي إلى الفصل بينهما بقوة القانون وسلطة الدولة، لتبقى بذلك حرية التعبير مثالا ترنو إلى تحقيقه في صفائه كل المجتمعات الحديثة لكن على تفاوت في درجة تخلصها من القيود السياسية والإيديولوجية والتاريخية التي ما زالت تكبح مسار تكريس حرية التعبير في صيغتها المثلى كما نظر لها فلاسفة الأنوار ولخصتها المقولة المنسوبة ل Voltaire \"لست متفقا مع رأيك ولكنى سأقاتل حتى الموت من أجل حقك في أن تقوله \".

أسبغ المشرع الدستوري المصري على حق المشاركة في الحياة العامة الحماية الدستورية الكاملة، وجعلها من الواجبات التي يتعين أن ينهض بها كل مواطن، وذلك من خلال استعمال آليات المشاركة وهي الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء. وقد أكدت المواثيق الدولية حق المشاركة في الحياة العامة، حيث حرص واضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على النص عليه، كما تضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويتبوأ حق المشاركة في الحياة العامة مكانا ساميا بين المبادئ الدستورية في العصر الحديث، حيث تزاحمت النظم القانونية على تسطيره بين دفتي دساتيرها وبيان آليات المشاركة العامة. وقد مارست المحكمة الدستورية العليا دورا رائدا في حماية حق المشاركة في الحياة العامة، حيث أكدت على حق المواطن في استعمال آليات المشاركة في الحياة العامة. كما يتبين دور المحكمة الدستورية العليا فيما أرسته من مبادئ هامة في هذا الشأن، منها ما يتصل بعلاقة حق المشاركة في الحياة العامة بغيره من المبادئ الدستورية، كمبدأ سيادة الشعب، ومبدأ المواطنة، ومبدأ المساواة، والنظام الديمقراطي. ومنها ما يتصل بتنظيم هذا الحق وممارسته وذلك من خلال تأكيد المحكمة على عدم جواز قيام المشرع العادي بالحد من المشاركة العامة، وعدم جواز الحيلولة دون المشاركة العامة لعلة عدم الانتماء الحزبي، وعدم جواز الحيلولة بين المرشحين ونقل أفكارهم وآرائهم للناخبين، وضرورة تمكين الناخبين من تكوين قناعاتهم.

يتناول البحث التأصيل القانوني لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير في القانون الدولي العام وتطبيقاته في الدساتير دوليا وإقليميا لضمان ممارسته بالصورة التي تراعي مقاصد حماية أمن الدول وحقوق الأفراد. منهجية البحث: اعتمد الباحث على المنهج التحليلي والوصفي، وذلك باستعراض ووصف القواعد القانونية الدولية المنظمة للحق موضوع الدراسة وتطبيقاته وحدود تقييده، وقد صمم البحث من مقدمة وثلاثة مباحث، واختتم بمجموعة من النتائج نوجزها في إجماع المواثيق الدولية والدستورية على حماية هذا الحق وضرورة ممارسته بالصورة التي تراعي أمن الدول وحقوق وسمعة الأفراد، وانتهى الباحث إلى مجموعة من التوصيات حيث يوصي الباحث بضرورة رصد وتصحيح الممارسات غير المشروعة بالطريقة التي تؤدي إلى تعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير، وضرورة تطوير وسائل التثقيف بقواعد الممارسة المشروعة لهذا الحق؛ لتعزيز التعاون بين أفراد المجتمع الدولي والتزاما بالتعهدات الدولية.

في حين تنشأ المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان لتراعي خصوصية الإقليم ويتوقع منها أن توفر حماية غير منقوصة أو مقيدة، تأسيسا لنظام حماية أكثر إنصافا من نظام الحماية على المستوى الدولي، إلا أن المواثيق الإقليمية سارت على ذات الخطى المتبعة دوليا، فضمنت فيها النصوص بعدة مصطلحات لتقيد مجموعة من الحقوق تحت ذريعة \"المصلحة العامة\". ومما لا شك فيه، أن هذا المصطلح أثر وبشكل مباشر على قرارات المحاكم داخل الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، ولطالما شكل المداخل الكافية لتقييد مجموعة من حقوق الإنسان، ومنح المحاكم صلاحية إخضاع الحقوق لامتحان التوازن لما يحقق الغاية من قيد المصلحة العامة. ولذلك، تناقش هذه الدراسة الكيفية التي تم بها إدراج قيد المصلحة العامة في المواثيق الإقليمية على ممارسة الحقين في حرية الفكر والوجدان والدين وحرية الرأي والتعبير، كنطاق موضوعي للدراسة، وأثر وجوده على تطبيقات المحاكم الإقليمية التي أعملت المصطلح عند النظر في النزاعات بين الدول والأفراد الذين لجأوا إليها طلبا للإنصاف بعد استيفاء طرق التقاضي وعدم تحقيق العدالة من قبل محاكمهم الوطنية. ووجدت الدراسة من خلال تناول الأعمال التحضيرية للمواثيق الإقليمية والسياقات السياسية والقانونية وتفاعلاتها المختلفة بأنها تسببت في إنتاج مواثيق إقليمية متشابهة حد التطابق مع المواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان لأسباب في بعضها سياسية انتصارا لمصالح الدول، إلا أنه بالرغم من ذلك، قدمت اجتهادات المحاكم الإقليمية في أوروبا والأمريكيتين وأفريقيا ملامح جديدة للاستدلال على قيود الصالح العام، وحكمت في أغلبية القضايا المدروسة انتصارا للفرد.

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور المجلس الدولي لحقوق الإنسان كألية دولية تهتم بحقوق الإنسان، كما يهدف البحث إلى محاولة اكتشاف جوانب القصور والنقص والخلل في تنظيمه الدولي والوقوف على العوامل التي تحدد وتؤثر في فاعليته من أجل محاولة إصلاحهما وتقويمها وتفعليها، مما قد يكون له أثر إيجابي متزايد على سياسات الدول وموافقها المتعلقة بحقوق الإنسان.

يحتل موضوع حقوق الإنسان أهمية كبيرة في الجانب الأكاديمي والواقع المعاش على حد سواء، وخصوصا بعد شيوع الأفكار المرتبطة بهذه الحقوق من جهة وكثرة الانتهاكات التي تتعرض لها من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إزاء هذا الوضع ضرورة السعي لوضع معالجات جوهرية لمعوقات تنفيذ حقوق الإنسان وعلى كافة الأصعدة. ولقد تناولنا في هذا البحث المعنون (الأساس القانوني للحق في المدينة: دراسة مقارنة) تصورا جديدا لحقوق الإنسان وبحثنا الأساس الذي يستند إليه في المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الداخلية.

يتساوى الأفراد في الدولة في الحقوق والواجبات، وتكفل ذلك المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ولا يخرج الأشخاص ذوو الإعاقة عن هذا السياق، فهم متساوون مع الأشخاص الآخرين في حق العمل بكفالة دولية ووطنيه، ولكن واقع الحال بشير إلى أن هذا الأمر لا يزال بعيدا عن التحقق على أرض الواقع، ويفضل الأشخاص غير المعوقين على ذوي الإعاقة في العمل حتى وإن كانت لا تؤثر الإعاقة على أداء العمل، وهذا جعل نسبة البطالة مرتفعة بين الأشخاص ذوي الإعاقة بالرغم من كفالة حقهم بالعمل في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وتطرق هذا البحث إلى مفهوم حق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومدى تطبيق ذلك على أرض الواقع، وتوصل البحث إلى غياب المساواة وتكافؤ الفرص أمام حق العمل بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، الأمر الذي يستدعي تشديد العقوبة على من لا يلتزم بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، واتباع سياسات هادفة لإدماج هذه الفئة في سوق العمل.

سعي البحث الحالي الى الوقوف على اهتمامات المواثيق الدولية المتمثلة في الإعلانات والعهود والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الانسان والحريات الأساسية في التعليم، وقد اتبع البحث أسلوب تحليل المضمون، وذلك للتعرف على تلك الاهتمامات، وقد توصل البحث الى النتائج التالية:nالتعليم حق لكل شخص، ويكون مجاني على الاقل للمرحلتين الابتدائية والأساسية وإلزامي، ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم، والتعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم، على أن يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الانسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويعمل على تشجيع وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته البدنية والعقلية إلى أقصى حد ممكن، وتستهدف المواثيق الدولية، رعاية المتفوقين والموهوبين والمعوقين والأطفال، وتفعل المساواة والعدالة بين الذكور والإناث في جميع مراحل التعليم، كما تعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتشجع الإبداع والابتكار، وتقوم بترسيخ القيم الحضارية والروحية والمواطنة.nوفى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث، أوصى الباحث ضرورة نشر وتعزيز ثقافـة احترام حقوق الانسان من خلال المناهج والأنشطة الصفية واللاصفية للطلاب، ومن خلال الاجتماعات والمحاضرات والمؤتمرات والندوات والتدريبات للمعلمين والإداريين، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة.