Explore the vast range of titles available.

قارنت الدراسة في نظام الإدارة المحلية بين أسلوبي التنظيم الإداري في ضوء المادة (176) من دستور مصر (2014 م). وأشارت إلى أن الإصلاح الإداري هو عبارة عن تغيير شامل في الأشخاص والمفاهيم فهو ليس مجرد تعديل بسيط، وإنما هو تحول كامل وتغيير جذري في الفكر وأنماط السلوك وتنظيم العنصر البشرى. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن. وتناولت الدراسة الموضوع من خلال عدة عناصر. تحدثت عن التطور التشريعي للإدارة المحلية في مصر، وتضمن على (التطور التاريخي لنظام الإدارة المحلية في مصر، الاعتبارات الموجبة لتطبيق نظام الإدارة المحلية في مصر، ركائز الإدارة المحلية). وتحدث عن أسلوبي التنظيم الإداري، وتناولت فيه (نظام المركزية الإدارية، نظام اللامركزية الإدارية). وعرضت دور رؤساء البلديات في ظل أسلوبي التنظيم الإداري، وتضمنت (دور رئيس البلدية في دول اللامركزية الإدارية المملكة المتحدة وفرنسا، دور رئيس البلدية في دول المركزية الإدارية جمهورية مصر العربية). واختتم بعرض النتائج التي جاءت مؤكدة على أن النظام اللامركزي في الإدارة المحلية يفوق بكثير النظام المركزي، حيث يكون الفرق شاسعا بين نظام قائم على التعيين وتركيز السلطة ونظام يقوم على الانتخابات وتوزيع السلطات فهذا الأخير يعتبر نظاما ديمقراطيا حتى لقد قيل أن الديمقراطية تعتبر نظاما أجوف، إذا لم تصاحبها اللامركزية الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تزايد الاهتمام في مجال الإدارة بأحد الموضوعات الهامة التي تُمثل قلب ومحور الإدارة العامة في عصرنا الحالي وهو منهج الحوكمة على مستوي المنظمات العامة، حتى باتت أداة لخدمة الاقتصاد والمجتمع معا، وعليه فإن هذا البحث يهدف إلى توضيح مفهوم منهج الحوكمة وأهميتها، مع إبراز الحاجة إليها في ضوء التحولات الاقتصادية والسياسية، حيث تم عرض وتناول الموضوع بأسلوب علمي، إذ شمل البحث استعراضا لمنهج الحوكمة وأبعادها وأهميتها وتحليل العوامل المؤثرة في دعم وتطوير نظام الإدارة المحلية المصري.nوقد انتهي البحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها:n-tضرورة العمل على تفعيل منهج الحوكمة بما يسهم في دعم وتطوير وتقوية نظام الإدارة المحلية نظراً لتزايد مهام الدولة الحديثة وما تقتضيه من البعد عن المركزية وتوزيع هذه المهام بين سلطات الحكومة المركزية والسلطات اللامركزية.n-tإعادة النظر في القوانين المعدلة للقانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن الإدارة المحلية بما يعطي المحليات سلطات أوسع تلائم والدور المنوط بها.nمن الضروري بمكان دراسة مضامين الفكر الإداري وتعميقها فيما يتصل بمنهج الحوكمة وعلاقتها بالإدارة المحلية لما لذلك من إسهام وتعزيز لقدرة المحليات في تحقيق أداء أفضل.

هدف البحث إلى التعرف على مبادئ الحوكمة وآلياتها ودورها في دعم نظام الإدارة المحلية المصري وتطويره. وانقسم البحث إلى نقطتين، تناولت الأولى منهج الحوكمة، وتضمنت أولاً: تعريف الحوكمة، فمفهوم الحوكمة يناقش قضية مهمة تتعلق بكيفية إدارة الحكومة وأن هناك اختلافات جوهرية بين مفهومي الحكومة والحوكمة، فإذا كان مفهوم الحكومة يستخدم للتعبير عن أنشطة تدعمها السلطة الرسمية، فإن الحوكمة عبارة عن أنشطة تدعمها أهداف مشتركة، فهي ظاهرة أكثر شمولاً، لأنها لا تضم المنظمات الحكومية فقط، بل تشمل أيضاً آليات غير حكومية. ثانياً: أهدف الحوكمة، ومنها إعادة تعريف دور الدولة في إدارة المصالح العامة، وتشجيع سياسات وبرامج جديدة للشراكة داخل الدولة تحظي بتأييد ورعاية المنظمات الدولية. ثالثاً: الحوكمة الجيدة. رابعاً: مبادئ الحوكمة وهي \"المشاركة، والتوافق في الآراء، والمساءلة، والشفافية، والشراكة، والفاعلية والكفاءة. وتحدثت الثانية عن الإدارة المحلية، وتشمل المركزية الإدارية، والإدارة المحلية، ومفهوم المشاركة المجتمعية في النظام المحلي، وأنواع المشاركة، وأهمية المشاركة المجتمعية. واختتم البحث بالتأكيد على أن المشاركة المجتمعية مهمة ومفيدة للسلطات المحلية، للتعرف على أوجه القصور، والتعرف على رغبات المواطنين، كما تعد المشاركة المجتمعية مفيدة للمواطنين لتوصيل رغباتهم للمسؤولين الذين يؤثرون في عملية صنع القرار بما يخدم مصالحهم، ولكي تتحقق هذه الفائدة يتطلب ذلك أن تكون منظمات المجتمع المدني والمحليات على درجة عالية من الوعي بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن منهج الحوكمة يسهم بشكل إيجابي في تطوير نظام العمل بالمحليات، وذلك من خلال تدعيم مبدأ المساءلة الإدارية وتفعيل آلياتها، وزيادة الشفافية، وتمكين المواطنين، بالإضافة إلى رفع كفاءة إيصال الخدمات العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

إن جوهر الجماعات المحلية هو تقوية نظام الإدارة المحلية، إذ يعد من الدعائم الأساسية للمجتمعات التي تهدف من خلالها إلى تحقيق التنمية المحلية، لذا نجد أن الجزائر اتجهت نحو تقسيم السلطات والصلاحيات بين السلطة المركزية والهيئات المحلية قصد تعاون الجهود الحكومية والشعبية لتحقيق التنمية، بالاعتماد على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في عملية إدارة شؤونهم، ومن أجل ذلك يتوجب إبراز المهام التي تضطلع بها الولاية والبلدية في الجزائر، وتحديد مجمل الصلاحيات المنوطة بها وهذا في ظل التعديلات التي شهدها قانون الولاية والبلدية وذلك للنهوض بمستوى الوحدات المحلية، وهذا بهدف تحقيق التنمية المحلية.

استعرضت الدراسة معوقات تطبيق الحكم المحلي وآلية المعالجة في الجمهورية اليمنية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. واشتملت على أربعة مباحث، استعرض المبحث الأول محددات نظام الحكم المحلي، وتناول هذا المبحث عدة نقاط، أولاً: اتساع دور الدولة، ثانياً: التفاوت بين أقاليم الدولة، ثالثاً: الآخذ بأنظمة الحكم الديمقراطية. وتطرق المبحث الثاني إلى آفاق الحكم المحلي، وذلك من خلال عدة نقاط، أولاً: الأهداف السياسية، ثانياً: الأهداف الاقتصادية، ثالثاً: الأهداف الاجتماعية، رابعاً: الأهداف الإدارية. وسرد المبحث الثالث شروط تطبيق الحكم المحلي، والمتمثلة في (أولا: المنظومة التشريعية للسلطة المحلية، ثانيا: البنية المؤسسية، ثالثا: القدرات البشرية، رابعا: الموارد المالية المحلية، خامسا: الرقابة المنزلية، سادسا: الرقابة الشعبية). وختاماً يوجد العديد من التحديات والمشاكل والصعوبات وأوجه قصور أدت إلى تأخر تفعيل عمل المجالس المحلية وعرقلتها عن أداء الدول المنوط بها. وأوصت الدراسة المنظومة التشريعية بضرورة الحاجة إلى وجود منظومة تشريعية دستورية وقانونية تعني بتوضيح مختلف جوانب نظام الحكم المحلي، التي يفترض أن يجري تطبيقها في جميع وحدات الإدارة المحلية على المستويين المركزي والمحلي، وبما يكفل تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لخدمة التنمية المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

Le Maroc s'est résolument engagé dans la voie de la décentralisation et de la régionalisation avancée. Cette démarche ambitieuse a été accompagnée d'une attribution conséquente de l'autonomie financière aux collectivités territoriales, afin de leur permettre de conduire librement leurs politiques de développement. Toutefois, cette autonomie doit être encadrée de manière adéquate, afin d'assurer une gestion financière saine et efficace des entités et acteurs locaux, et renvoie à la gouvernance des finances des collectivités territoriales. Cette gouvernance financière territoriale doit être renforcé et corrélée par un contrôle des finances de ces entités. Dans ce sens la gestion des collectivités territoriales notamment leur finance se présentent obligatoire devant des normes et principes, qui sont soumis aux multiples formes de contrôle élaborés par différents organes et instances de contrôle.C'est dans cette optique que notre article propose une analyse minutieuse des rouages du contrôle des finances des collectivités territoriales, visant à identifier les acquis et les limites de ce contrôle.