Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة إحدى أساليب التحوّط التي شاع استخدامها في المجتمعات والدول الإسلامية السابقة، من عهد العباسيين حتى نهاية العهد العثمانيّ، ويُتناول فيها تحويل العائد الاحتمالي إلى عائدٍ مضمون، عرف هذا الأسلوب باسم (القبالة)، و(الضمان)، وشاع في الدولة العثمانية تسميته باسم (الالتزام). تهدف هذه الدراسة إلى بيان معالم نظام (التزام الضرائب)، الذي يعتبر واحدًا من أهم الأساليب التي اتبعتها الدولة العثمانية في تحصيل الضرائب، وبيان موقف الفقهاء والعلماء منه في ذلك الزمان. ومن أجل ذلك استعرضت الدراسة أهم ملامح التشريع الضريبي العثماني، وبينت استناد أسسه النظرية إلى الشريعة الإسلامية، ثم تطرقت إلى أنواع الضرائب العثمانية فوضّحتها بشكل إجمالي، ثم تحدثت عن الطرق الثلاثة التي اتبعتها الدولة العثمانية في جبايتها، وهي: الإقطاع، والأمانة، والالتزام. ثم تناولت بتفصيل أسلوب الالتزام من حيث: تعريفه، وتاريخ تطبيقه، وخطوات تنفيذه، وحقوق الملتزم وواجباته. انتقلت الدراسة بعد ذلك إلى الجانب الشرعي، فبدأت بالتكييف الفقهي لعقد الالتزام، واختلاف الفقهاء في ذلك؛ حيث ذهب طائفة إلى أنه عقد إجارة وارد على استهلاك الأعيان قصدًا، وذهب آخرون إلى أنه وكالة بأجر مع تضمين الوكيل، ثم بينت الدراسة أن حكم عقد الالتزام على التكييفين هو البطلان، ووجوب الترادّ. وخلصت الدراسة إلى أن (عقد الالتزام) كان محل اعتراض جمهور فقهاء المذاهب؛ لأن كل طرف يلتزم على سبيل المعاوضة ما لا يصح أن يلتزمه شرعًا، كما أوصت الباحثين بالعناية بدراسة الوقائع الاقتصادية التاريخية في المجتمعات الإسلامية وتحليلها تحليلاً اقتصاديًا وشرعيًا، وقياس مدى توافق تلك المجتمعات في معاملاتها الاقتصادية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

العقاب الإداري الجزائي الذي توقعه السلطة الإدارية المختصة: على الأشخاص الطبيعية أو المعنوية بسبب مخالفة الالتزامات النظامية المقررة للمصلحة العامة، يمثل طريقا بديلا للدعوى القضائية بوجه عام والدعوى الجزائية بوجه خاص وأصبحت السلطات الإدارية تمارس صلاحيات هي في الأصل من اختصاص السلطة القضائية. فقد تلجأ جهة الإدارة إلى توقيع عقوبة التشهير: كجزاء إداري بالجاني أو المخالف، وهذه العقوبة من المتصور توقيعها على الشخص الطبيعي والشخص المعنوي معا. وفي النظام السعودي نجد هذه العقوبة قد ورد النص عليها في العديد من الأنظمة والقرارات والأوامر الملكية، فقد ورد النص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري من خلال التشهير بالمغالي في الأسعار والمتلاعبين في الأسواق، فالمنظم قضى بأن منطوق العقوبة بعد صدور الحكم القضائي ينشر في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف كجزاء للتشهير بالمخالف.

تستهدف المقالة الحالية معرفة ماهية الفكر الإداري ونماذج الإدارة في الدولة الإسلامية، والكشف عن النظام الإداري في الفكر الإسلامي من حيث (أهميته، وأهدافه، ومعالمه، وخصائصه وسماته)، بالإضافة إلى التعرف على التدريب كأحد ضوابط الالتزام التنظيمي من وجهة نظر إسلامية. فالعصر الذي نعيشه نجد غياب الوعي الديني لدى العديد من المؤسسات، وضعف التزامها التنظيمي؛ مما يصبح لزامًا الرجوع إلى المنهج الإسلامي؛ من أجل تحقيق مستوى أعلى من الالتزام والانضباط؛ نظرا لثبات منهجه، ووضوحه، وتكامله، واستناده على القرآن الكريم، وتمثلت النتائج بأن مفهوم الإدارة في الفكر الإسلامي وأهدافها وغاياتها تستمد من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وقامت الدولة الإسلامية في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدين والعهدين الأموي والعباسي بكل العمليات مهتديةً بالفكر الإداري الإسلامي، توجيهات الدين الإسلامي الحنيف توجب الأخذ بمبادئ الإدارة في تسيير أمور الجماعة المسلمة، والنظام الإداري الإسلامي يراعي الضرورات الخمس: حفظ الدين، والعقل، وحفظ النفس، وحفظ الشرف، وحفظ المال، وقد أوصت الدراسة بضرورة خوف المسلم من الله في الأعمال والمهام التي يقوم بها، وأن الإحسان يحب أن يكون روح كل عمل ومهمة ووظيفة يزاولها المسلم.

يعد نظام الضرائب على الرغم من اختلافه على مر العصور، أهم ما في النظام المالي لأي دولة؛ لكونه يعطينا صورة حية عن وارداتها ومصارفها، لكن قواعده واحدة في الفترة الإسلامية السابقة والنظم المالية المعاصرة، وآثرنا التعريف بهذا النظام وفق الظواهر التي سبقته، في المجتمعات والدول الإسلامية السابقة، ونخص بالذكر الخلافة العباسية، وحتى نهاية حكم الدولة العثمانية؛ لضبط شؤون تلك الدول من الناحية المالية، فأنشئ ديوان الخراج الذي بدوره ينظم جباية الأموال، بضبط حساباتها، ومن ثم الموازنة بين وارداتها ونفقاتها، فكان لزاما وجود من يضلع بهذه المهمة، ويكلف بجباية الخراج، وكان مدرجا بعدة تسميات عرف منها باسم (القابل) و(الضامن)، ولجأ إليه الخلفاء العباسيين، وكذلك الإمارات التركمانية في الأناضول، هذا وكان متبعا في الإمبراطورية البيزنطية، واستخدمه المماليك في مصر، خلال وجود الدولة السلجوقية، لذا لم يكن أسلوب الالتزام عثمانيا صرفا وإنما أخذوه عمن سبقهم وادخلوا تعديلات عليه، ووفقا لذلك تم عرض هذا الموضوع في أربعة محاور رئيسة.