Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في الجمهورية اليمنية. واعتمد البحث على منهج التحليل، المقارنة. وبين المبحث الأول، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وعرف الشيخوخة في اللغة، والفقه، وفي التشريع القانوني. وأوضح السن في تأمين الشيخوخة، حالات انتهاء الخدمة. وتناول المبحث الثاني تأمين العجز، وعرف العجز في اللغة، الفقه القانوني، وفي القانون. وقارن بين المشرع اليمني والمصري في قانون التأمينات الاجتماعية، في القانون اليمني فرق بين العجز الكلي المستديم، والجزئي المستديم، والمؤقت والغير مهني وهذا في نص المادة (2) من القانون رقم (26) لسنة (1991) م، والقانون المصري فرق بين نوعين فقط من العجز وهما العجز الكلي المستدام، والجزئي المستدام في نص الفقرة (12) و(13) من المادة (1) من قانون التأمينات رقم (148) لعام (2019). وتناول خصائص العجز في تأمين العجز ومنها، عدم قدرة الشخص العاجز واستحالة قيامه بعمل أو مهنة يكتسب منها، دوام الحالة، تصنيف العجز وتقديره. وأهتم المبحث الثالث بتأمين الوفاة، وعرف الوفاة في اللغة، والفقه القانوني، التشريع القانوني، حالات الوفاة الموجبة لتأمين الوفاة. واختتم البحث بالتركيز على أهم النتائج منها، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يعد واحد من اهم مجالات نظام التأمينات والمعاشات الاجتماعية؛ إذ يختص كل مجال من هذه المجالات بمخاطر معينة تشكل خطرا يفقد الإنسان قدرته على الكسب. وأكدت التوصيات على تعديل قانون التأمينات والمعاشات اليمني رقم (25) لسنة (1991) ليصبح أكثر دقة من حيث العرض القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

استعرضت الدراسة بعض الفتاوى القانونية. ومنها فتوى رقم (ص ق د ق / 25) التي تنص على \"\"إذا نص العقد قصير المدة على منح الموظف إجازة تقل مدتها عن الإجازة الدورية المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية، فلا يستحق الموظف في هذه الحالة إجازة دورية عدا الإجازة المنصوص عليها في العقد\"\". وفتوى رقم (ص ف د ق / 60) والتي تنص على \"\"لا تستحق أرملة القطري، غير القطرية، معاملة القطريين في الانتفاع بالعلاج بموجب نظام التأمين الصحي الاجتماعي\"\". وفتوى رقم (ص ف د ق / 79) التي تنص على \"\"لا تلزم الجهة الحكومية عند التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر بمخاطبة إدارة العقود بوزارة العدل\"\". وذلك من حيث وقائع موضوع طلب إبداء الرأي، والإشكالية التي يثيرها طب إبداء الرأي، والنصوص القانونية الواردة في مضمون هذه الفتوى، ودراسة موضوع طلب إبداء الرأي، والرأي المرجح فيها. وختاما فقد قررت إدارة الفتوى والدراسات القانونية، عدم وجوب مخاطبة إدارة العقود بوزارة العدل بشأن الممارسات والاتفاقيات المباشرة التي تبرمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق نظام ذكاء الأعمال على فاعلية اتخاذ القرارات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمدينة جدة، حيث تناولت الدراسة واقع تطبيق نظام ذكاء الأعمال وأثره في فعالية اتخاذ القرارات في المؤسسة، والتعرف على الإيجابيات المحققة من تطبيقه، والمعوقات المواجهة. اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة وعلى الاستبانة أداة لجمع المعلومات والتي تم توزيعها على عينة الدراسة بواقع (81) استبانة، وبلغت نسبة المردود منها (52%) من إجمالي ما تم توزيعه. وكان من أهم نتائج الدراسة التي خرجت بها الباحثة: ارتفاع نسبة العاملين الذين لم يحظو على تدريب وتأهيل في مجال ذكاء الأعمال في المؤسسة حيث بلغت (92.8%) من إجمالي العاملين المستجيبين للدراسة. اعتماد جميع إدارات المؤسسة نظام ذكاء الأعمال ما عدا القسم النسائي وقسم المستودعات التابع لإدارة الشؤون الإدارية؛ بسبب ضعف البنية التحتية التي يتطلبها توفر النظام، ولعدم توفر المعرفة والمهارات التقنية الكافية لدى الموظفين أن (35.9%) من العاملين المستجيبين للدراسة أشاروا إلى أن نظام ذكاء الأعمال المستخدم في المؤسسة ليس متقدم بدرجة كافية. من أبرز الإيجابيات المحققة من تطبيق نظام ذكاء الأعمال في المؤسسة هو توفير الوقت والجهد المبذول من قبل الموظفين. وكان من أبرز المعوقات المواجهة لتطبيق نظام ذكاء الأعمال في المؤسسة هو عدم كفاية الإدراك لأهمية نظام ذكاء الأعمال لأنشطة وإجراءات المؤسسة، بالإضافة إلى قلة تدريب المستخدمين على نظام ذكاء الأعمال، واقتصار النظام على بعض الإدارات دون غيرها. وأوصت الباحثة بالتالي: أولا: أهمية العمل على تجهيز بنية تحتية تساعد في توفير نظام ذكاء الأعمال في جميع إدارات وأقسام المؤسسة. ثانيا: ضرورة تدريب المستخدمين على نظام ذكاء الأعمال وتأهيلهم من خلال تقديم ورش عمل ومحاضرات تهدف لزيادة الوعي بأهميته بالنسبة للمؤسسات. ثالثا: ضرورة اهتمام القيادة العليا في المؤسسة بتوفير نظام ذكاء أعمال متقدم قادر على تلبية احتياجات ومتطلبات المؤسسة. رابعا: مشاركة الموظفين في متطلبات تطوير النظام من خلال عمل استفتاء دوري لقياس مدي رضاهم عن المعلومات والمميزات التي يقدمها. خامسا: التشجيع على استخدام النظام والاستفادة من الأدوات التي يقدمها لتسهيل العمل وإنجازه بكفاءة عالية. وأخيرا: ضرورة تطبيق نظام ذكاء الأعمال في المؤسسات والحث على ذلك لما له من أهمية كبيرة ودور أساسي وفعال في المساعدة على اتخاذ القرارات.

عرض المقال الأحكام المستحدثة في نظام المكافأة. وجاءت في ضوء أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة (2019)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس لوزراء رقم (2437)، لسنة (2021). وتحدث عن الفئات المنتفعة بنظام المكافأة، وهم المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير، إنشاء حساب شخصي لنظام المكافأة وتمويله. وأوضح حالات استحقاق مبلغ المكافأة: يصرف مبلغ المكافأة المستحقة وفقا لأحكام القانون في عدة حالات منها، عند توافر إحدى حالات استحقاق المعاش، وتم وضع عدة طرق لحساب مبلغ المكافأة، تقدير المكافأة عن المدة من (1/1/2020) وهذه مدة الاشتراك وفقا للقانون رقم (148 لسنة 2019)، تقدير المكافأة عن المدة السابقة على (1/1/2020) أي مدة الاشتراك للقانون السابق (79 لسنة 1975). واختتم المقال بالإشارة إلى المستحقون لمبلغ المكافأة في حالة وفاة المؤمن عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

عرضت الورقة الأحكام المستحدثة في نظام المكافأة. يعتبر نظام المكافأة من المزايا المستحدثة بالقانون رقم (47) لسنة (1984) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة (1975)، والذي عمل بأحكامه اعتبارًا من (1/4/1984)، وينتفع بنظام المكافأة المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير، ومنهم العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لقانون العمل، ويصرف مبلغ المكافاة المستحقة وفقًا لأحكام القانون، كما أوضحت الورقة سبل حساب مبلغ المكافأة، ففي حالة وفاة المؤمن عليه تصرف المكافأة كالآتي: لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ووفقًا للأنصبة المحددة، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024