Explore the vast range of titles available.

استعرضت الدراسة بعض الفتاوى القانونية. ومنها فتوى رقم (ص ق د ق / 25) التي تنص على \"\"إذا نص العقد قصير المدة على منح الموظف إجازة تقل مدتها عن الإجازة الدورية المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية، فلا يستحق الموظف في هذه الحالة إجازة دورية عدا الإجازة المنصوص عليها في العقد\"\". وفتوى رقم (ص ف د ق / 60) والتي تنص على \"\"لا تستحق أرملة القطري، غير القطرية، معاملة القطريين في الانتفاع بالعلاج بموجب نظام التأمين الصحي الاجتماعي\"\". وفتوى رقم (ص ف د ق / 79) التي تنص على \"\"لا تلزم الجهة الحكومية عند التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر بمخاطبة إدارة العقود بوزارة العدل\"\". وذلك من حيث وقائع موضوع طلب إبداء الرأي، والإشكالية التي يثيرها طب إبداء الرأي، والنصوص القانونية الواردة في مضمون هذه الفتوى، ودراسة موضوع طلب إبداء الرأي، والرأي المرجح فيها. وختاما فقد قررت إدارة الفتوى والدراسات القانونية، عدم وجوب مخاطبة إدارة العقود بوزارة العدل بشأن الممارسات والاتفاقيات المباشرة التي تبرمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز تجربة عصرنة نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر، من خلال إدخال استخدام بطاقة \"الشفاء\" الإلكترونية على منظومة الضمان الاجتماعي في هذا البلد ابتداءا من سنة 2007. حيث تطرقت الورقة بداية إلى التعريف بهذه البطاقة وأهدافها، وكذا المراحل التي مر بها مشروع البطاقة، وكيفية استخدامها، وأخيرا إلى المزايا والعيوب التي ميزت استخدام بطاقة الشفاء في الجزائر. وقد خلصت الورقة البحثية إلى أهمية تجربة بطاقة الشفاء ونجاحها في عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي في الجزائر، بما يؤهلها لأن تكون تجربة نموذجية بالنسبة للعديد من الدول.

هدفت الدراسة إلى استعراض أساليب توزيع خدمات الرعاية الطبية بين معايير الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، من خلال دراسة تحليلية مقارنة مع الإشارة للتجربة المصرية. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي، والمنهج الاستقرائي. وارتكز الإطار النظري للدراسة على عدة فصول، تناول الفصل الأول أسس تحديد الكميات والأنواع المنتجة من خدمات الرعاية الطبية، وتضمن هذا الفصل مبحثين، المبحث الأول: الحاجة كأساس لتحديد الكميات والأنواع المنتجة من خدمات الرعاية الطبية، المبحث الثاني: قدرة المرضي على الدفع كأساس لتحديد الكميات والأنواع المنتجة من خدمات الرعاية الطبية. وكشف الفصل الثاني عن مدي كفاءة وعدالة أساليب توزيع خدمات الرعاية الطبية، مع الإشارة لبعض النماذج العملية، وتضمن هذه الفصل مبحثين، المبحث الأول: النماذج النظرية في توزيع خدمات الرعاية الطبية، المبحث الثاني: بعض النماذج العملية في توزيع خدمات الرعاية الطبية. وتطرق الفصل الثالث إلى التجربة المصرية في توزيع خدمات الرعاية الطبية، وتضمن هذه الفصل عدة مباحث، المبحث الأول: اهم ملامح الأنفاق على الصحة في مصر، المبحث الثاني: مدي كفاءة وعدالة توزيع الخدمات الصحية في مصر، المبحث الثالث: تقييم أساليب توزيع خدمات الرعاية الصحية في مصر واختيار الأسلوب المناسب. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التوسع في تقديم خدمات الرعاية الطبية مجانا أو بأسعار تتجاهل الحد الأدنى لتكاليف إنتاجها، وإن أفضي إلى زيادة عدد من يحصلون على هذه الخدمة، إلا أن حدوث تراجع في جودة تقديم هذه الخدمة، وزيادة الأعباء والتكاليف غير المباشرة التي يتحملها المريض ، علاوة على سوء توزيع الخدمة بين المرضي أنفسهم ، يعد أمرا منطقيا، وأن تقديم خدمات الرعاية الصحية اعتمادا بشكل أساسي على قوي السوق وإن ادي إلى تحسن نسبي في جانب الكفاءة الاقتصادية، يترتب عليه استبعاد المرضى الذين لا يملكون قدرة على دفع تكاليف علاجهم من الحصول على خدمات الرعاية الطبية المناسبة، وخاصة من الفقراء ومحدودي الدخل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تعتبر المعلومات اليوم عملة الألفية الثالثة ورمز القوة والبقاء، فمن يملك المعلومات يملك العالم، لأن الاستثمار في مجال المعلومات اليوم أصبح يمثل واحدا من أهم أوجه الاستثمار الإنساني والاجتماعي. فمن نتائج التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال حدوث تغيرات جذرية واسعة في أساليب الحياة المعاصرة وبخاصة في طبيعة العلاقات الاجتماعية واستحداث بعض التغييرات في النظم والمؤسسات الكبرى في المجتمعات المتقدمة. وإذا كان المجتمع المعاصر يوصف بأنه مجتمع المعلومات التي تتدفق فيه المعلومات في سهولة ويسر بحيث يمكن الحصول عليها من مصادر كثيرة متنوعة دون عناء أو تكاليف باهظة، فقد أصبحت المعلومات المتخصصة والإبداع من أهم العوامل المؤثرة والمحددة لقيام ما يطلق عليه اسم قطاع المعلومات والاستفادة منها في توجيه مختلف أنماط الأنشطة، لعل أهم هذه الأنشطة والقطاعات : القطاع الصحي (الطب، الصيدلة، التمريض، التأمينات الصحية) الذي يشكل حجر الزاوية والشغل الشاغل لكل بلد. والجزائر كبلد نامي تسعي دائما للحاق بركب الدول المتقدمة، وهذا من خلال مواكبتا للتطورات الحاصلة في جميع الأصعدة الاقتصادية والمعلوماتية والصحية خاصة. لذلك عملت الكثير من المؤسسات الصحية الجزائرية بمختلف أنواعها على ملاحقة هذه التطورات على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سعيها منها لإرساء قطاع معلومات صحي ومجتمع معلوماتي جزائري قادر على رفع التحديات، فقطار العصر المعلوماتي لا ينتظر ركابه، وعلينا دخول هذا السياق شئنا أم أبينا. وإلا حكمنا على أنفسنا أن نعيش على الهامش. لا حول لنا ولا قوة . وهذا من خلال تبنيها لمجموعة من المشاريع أهمها: مشروع (الجزائر صحة)، (بطاقة الشفاء الإلكترونية)، ولكن رغم كل ما قيل عن قطاع الصحة في الجزائر إلا أن واقع النظام الوطني للمعلومات الإلكترونية الصحية في الجزائر بصفة عامة وبطاقة الشفاء الإلكترونية بصفة خاصة لا تزال تطرح الكثير من نقاط التساؤل.