استكشف المجموعة الواسعة من العناوين المتاحة.

تعتبر قاعدة (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) من أمهات القواعد في باب السياسة الشرعية؛ وذلك لما ترتبه من آثار في انضباط تصرفات وحركة الأفراد، حيث تهدف هذه الورقة البحثية لتكشف عن بيان هذه القاعدة، وذكر بعض التطبيقات المتعلقة بالحجر الصحي المتزامن مع وباء كوفيد 19. إذ يسوغ لولي الأمر؛ أن يقيد استعمال حق الأفراد بالقدر الذي يصون به المصلحة العامة، كما يحق له أن يتدخل في شؤون الأفراد، والنظر في مآل أفعالهم إذا كانت ترتب أضرارا وفسادا بالغير يقينا، أو ظنا منعت درء لمآلها، وحسما لمادة الفساد بقدر الإمكان والوسائل المفضية إليه، وهذا مقصد عام يجب مراعاته في جميع شؤون الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فللدولة أن تسن القوانين التي تدفع الضرر المتوقع عن الأفراد والجماعة، وهو ما جسدته السلطة التنفيذية في نصوصها التنظيمية التي تزامنت ووباء كورونا كوفيد 19.

يمكن أن يكون الوقف رافدا للتنمية المستدامة إذا ما أعيد إحياء دوره التنموي عن طريق تبني الصيغ والأساليب المستجدة في العمل الوقفي، والتي تتماشى مع متطلبات العصر الحالي، وعملا بهذه القاعدة قامت بعض الدول الإسلامية باستحداث بعض الأدوات من شأنها الارتقاء بدور الوقف ومن بينهما ما يسمى بالصناديق الوقفية والتي باشرتها ماليزيا في البداية، وعليه يكمن دور هذه الصناديق في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة من خلال كيفية محافظة هذه الصناديق على أموال الوقف وتنميتها لضمان استمرارية دورها التنموي من جهة، ومن جهة أخرى كيفية توجيه واستخدام موارد الصناديق الوقفية في المجالات التي تخدم التنمية المستدامة.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام المالي الإسلامي، والذي عرف استخدامه انتشارا واسعا، بدءا من المصارف الإسلامية وصولا إلى السوق المالي الإسلامي، معتمدا في ذلك على جملة من الأدوات والمبادئ التمويلية القائمة على المشاركة بدلا من سعر الفائدة. ومن جهة أخرى، فإننا نهدف إلى دراسة حالة الجزائر ودرجة تبنيها للمالية الإسلامية. كما توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة تتمثل في سعي الجزائر مؤخرا إلى تبني المصرفية الإسلامية عن طريق إصدار نظام خاص بفتح الشبابيك التشاركية وكذا إعطائها الصفة القانونية اللازمة. بالإضافة إلى فعالية البنوك الإسلامية العاملة في الجزائر. كما توصلت الدراسة أيضا، إلى قرب تبني المجلس الإسلامي الأعلى كهيئة شرعية وطنية، مهمتها مراقبة مختلف العمليات المالية الإسلامية، بالإضافة إل التحضير لإطلاق خدمات التأمين التكافلي وكذا الصكوك الإسلامية.

حظي مفهوم المواطنة باهتمام العديد من الكتابات والأدبيات على تنوعها في الأهداف والمنطلقات، وعلى كثرة ما كتب عنه لا يزال مفهوما حائرا وإشكاليا ومحملاً بالعديد من التأويلات السياسية والاجتماعية والقانونية التي قد لا تخلو من التداخل والتناقض في بعض الأحيان. وقد ظهر مفهوم المواطنة وتطور كجزء من التراث الحضاري الغربي، كما مر بمراحل عديدة لكل منها تجلياتها الخاصة، وفى الآونة الأخيرة ارتفعت بعض الأصوات معربة عن ضرورة البحث عن صيغة جديدة للمواطنة، ذات طابع عالمي أو أممي، تلبى احتياجات مواطن ما بعد الحداثة ولا تحصرها في الفضاء الوطني الضيق. وباستثناء الموطن أو المستقر الجغرافي لم يتضمن مفهوم المواطنة في معاجم اللغة العربية أية مضامين سياسية مدنية أو حقوقية بالمعنى الحديث، على أن الغياب اللغوي لا يعنى غياب الوظيفة بالضرورة كما أوضحت الدراسة فقد كان للإسلام مقاربة أخرى نبعت من نظرته الأكثر رحابة وشمولية للاجتماع الإنساني.

تعتبر الوظيفة العمومية في الإسلام واجب ديني، وأنها تكليف وليست تشريف ، و أنها حق لمن يستحقها و ليس لطالبها . كما أنها تعتبر خدمة اجتماعية محددة السلطة لقاء أجر معين ، و يشترط فيمن يتولى الوظائف العامة توافر بعض الشروط أهمها القوة والأمانة والكفاية، كما أن ترقية الموظفين من وظيفة أدنى إلى أخرى أعلى منها كانت تتم على أساس الصلاحية ، و كان الأجر على قدر العمل ، و كان هناك اهتمام بالتدريب و الحوافز ... . فالوظائف العامة في الإسلام كانت تتسم بطبيعة خاصة تقتضيها طبيعة الشريعة الإسلامية ، وما تقوم عليها من مبادئ في رسم حياة المجتمع الإسلامي .

درس الباحثان عددا من الأمثلة والمسائل التي تشترك في علة السبق إلى المباح، كالخطبة على الخطبة والسوم على السوم وأحياء الموات ومنى مناخ من سبق وسلب المقتول وغيرها، فالسابق إلى هذه المباحات وسوها يظفر بحق لا تجوز المزاحمة عليه من غيره، هذا الحق يطلق عليه اسم حق السبق في الإسلام، وهو ليس عريا عن الشروط والضوابط فشأنه شأن الحقوق الأخرى المشروطة والمضبوطة. وقد درس الفقهاء الأمثلة والشواهد السابقة لكننا لا نجد عندهم مصطلح حق السبق وإنما وضعوا بعض هذه الأمثلة تحت ما يعرف بحق الاختصاص وتركوا البعض الآخر كمفردة فقهية منثورة في الأبواب والموضوعات. قام الباحثان بممايزة هذا الحق وفصله عن حق الاختصاص والاعتراف به تحت مسمى حق السبق.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المنحى التنويري عند جرجي زيدان من خلال كتابه \" تاريخ التمدن الإسلامي\". وقسم الكتاب إلى خمسة أجزاء: ناقش الجزء الأول حال العرب في بداوتهم وكيف تدرجوا إلى الحضارة والعوامل التي ساعدت على ذلك، وتحدث الجزء الثاني عن ثروة المملكة الإسلامية، وهي ركن عظيم من أركان ذلك التمدن، بحيث قسمها \"زيدان\" إلى (ثروة الدولة الإسلامية) أي ثروة الحكومة ورجالها، و(ثروة المملكة الإسلامية) أي ثروة البلاد وأهلها. وكشف الجزء الثالث عن العلوم الإسلامية لعلاقتها بأحوال الدول وسياستها. وأوضح الجزء الرابع تاريخ البحث في سياسة الدولة منبهاً إلى أن هذا الجزء لعله أهم أجزاء الكتاب وأوعرها مسلكاً لما يحيط بالوقائع السياسية من الشكوك، كما تحدث \"زيدان\" عن العصر العربي الأول مبيناً أن الإسلام قام على الجامعة الإسلامية التي جمعت كلمة العرب تحت راية الاسلام، والعصر الفارسي الأول وقيام الدولة العباسية، والعصر التركي وتدرج الأتراك في مصالح الدولة حتى تغلبوا على الخلفاء. وأشار الجزء الخامس إلى تاريخ التمدن الإسلامي. وقسمت الدراسة إلى عنصرين: استعرض العنصر الأول خلاصات عامة على هامش \"تاريخ التمدن الإسلامي\" بحيث أن التمدن الإسلامي حلقة مهمة في تاريخ التمدن الإنساني، فقد نقل المسلمون إلى لسانهم معظم ما أنتجته عقول البشر من أول عهد المدينة إلى أيامهم. وناقش العنصر الثاني المنحى التنويري عند جرجي \"زيدان\" من خلال كتابه \"تاريخ التمدن الإسلامي\" بحيث شكل فكر التنوير الذي عرفته أوروبا في القرن الثامن عشر فضاءً فلسفياً يختلف اختلافاً جذرياً عن الفضاء التراثي بما أرساه من قيم ومفاهيم وتصورات غير مسبوقة في التاريخ أصابت الإنسان وموقعه في الطبيعة والكون، والعقل الإنساني وأولويته وحريته في النقد والرفض والمساءلة، والنظام السياسي وحدوده ومصدره، والسلطة وشرعيتها وعلاقتها بالمجتمع والفرد، إضافة إلى التحولات الانقلابية في الأنماط الاقتصادية والتقنية والإنتاجية والمعرفية. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن المنحى التنويري في قراءة تاريخ التمدن الإسلامي، لا يكتفي \"زيدان\" بتأكيد قابلية العرب والمسلمين للحداثة التنويرية، بل إنه أكد في الوقت نفسه أن التمدن الإسلامي جزء أساسي ومكون أصيل في تاريخ الحداثة الإنسانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018