Explore the vast range of titles available.

الأهداف: يهدف البحث إلى بيان طرق تطبيق المراقبة الإلكترونية في قانون الجزاء الكويتي وبعض القوانين العربية والأجنبية، كما يطرح نموذجاً لتطوير نظام المراقبة الإلكترونية في قانون الجزاء الكويتي. المنهج: تم استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي حيث تم دراسة الإشكاليات في تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية عن طريق تحليل قانون الجزاء الكويتي ومقارنته ببعض القوانين العربية والأجنبية، والبحث في أوجه القصور ومحاولة إيجاد التطبيق الأمثل الذي يحقق النفع المباشر للمحكوم عليه المطبق للنظام. النتائج: أهم ما توصل إليه البحث هو: 1- تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية كعقوبة أصلية من خلال تعديل تشريعي في قانون الجزاء الكويتي. ۲- إن المراقبة الإلكترونية تساعد في تأهيل المحكوم عليهم بشكل أفضل. 3- إن الحبس المنزلي وإن لم يكن المكان المثالي لإصلاحه فهو قطعاً أكثر أماناً من السجون. ٤- إن المراقبة الإلكترونية ساعدت الدول على الصعيد الاقتصادي في الحد من زيادة المنشآت المخصصة للمؤسسات العقابية. الخاتمة: بينت الدراسة مدى فاعلية نظام المراقبة الإلكترونية في الدول التي طبقتها، والتأكيد على أهمية العقوبات غير التقليدية من خلال تعديل تشريعي لقانون الجزاء الكويتي.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية حول تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية كبديل عن الاحتجاز والعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة للمرأة في المجتمع السعودي. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام التصميم المختلط لمنهج البحث (Mixed-Method Design)، حيث وظف المنهج الوصفي من مداخله: المسحي، والتحليلي، والاستنتاجي. كما استخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة الذي تمثل في جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية بمدينة الرياض. أما عينة الدراسة فقد بلغ قوامها (712) عضو وعضوة هيئة تدريس، وتم اختيارها باستخدام طريقة العينة الطبقية. وقد أسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج من أبرزها: إن المبررات التي تدفع باتجاه تطبيق المراقبة الإلكترونية كبديل عن الاحتجاز أو السجن قصير المدة للمرأة في المجتمع السعودي، يأتي في مقدمتها: المعاناة النفسية للمرأة المحتجزة أو السجينة وأفراد أسرتها، وعدم قدرتهم على التكيف مع المجتمع نتيجة الوصم الاجتماعي. وأن التأثيرات الإيجابية المتوقعة لتطبيق هذا النظام يأتي في مقدمتها: إنه يجنب المحتجزات أو المحكومات العزلة الاجتماعية، ويحد بدرجة كبيرة من وصمهن اجتماعيا. كما كشفت النتائج أن المعيقات التي قد تقف في سبيل تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية يأتي في مقدمتها: صعوبة تقبل المجتمع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن السجن، وإن البعض قد يعده انتهاكا لحرمة البيوت والحرية الشخصية. وتأسيسا على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، توصي الباحثة بالعمل على نشر الوعي بين أوساط القضاة والمحققين وأصحاب التخصصات ذات العلاقة بأهمية وفاعلية تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية، والعمل على التغلب على المعيقات التي قد تواجه تطبيقه.

شهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا نحو قياس الأداء ونظام المراقبة، وتعتبر إدارة الجودة الشاملة (TQM) وبطاقة الأداء المتوازن (BSC) مناهج حديثة في الإدارة، والتي نوقشت على نطاق واسع في مجال الأبحاث والدراسات، إلا أنها أصبحت حاليا مطبقة وتعتبر منهج للإدارة في مختلف منظمات الأعمال. الهدف من هذه الورقة هو توضيح دور بطاقة الأداء المتوازن في تقييم أداء إدارة الجودة الشاملة من خلال خمس محاور (المالية، والعملاء، والإبداع والتعلم، والعمليات الداخلية، المسؤولية الاجتماعية) باستخدام تقنية بطاقة الأداء المتوازن. وهي دراسة ميدانية ل 46 مؤسسة اقتصادية جزائرية بمختلف أحجامها سمحت بتأكيد تطبيق بطاقة الأداء المتوازن يرفع الأداء الاستراتيجي.

This study presents an advanced security and monitoring system designed for Educational institutions. The system integrates real-time face recognition, attendance tracking, and environmental sensing technologies to enhance security, streamline attendance management, and ensure a safe and conducive learning environment. The system generates comprehensive attendance records, providing valuable insights into student attendance patterns and facilitating efficient monitoring of their presence. In addition to face recognition and attendance tracking, the system incorporates environmental sensors such as a DHT sensor for monitoring temperature and humidity levels, a gas sensor for detecting hazardous gases, and an ultrasonic sensor for proximity detection. These sensors continuously monitor the environmental conditions within the Educational institutions, ensuring a safe and comfortable learning environment for students and staff. All system activities, including face recognition results, attendance records, and environmental sensor readings, are logged and stored in a database. This allows for easy retrieval and analysis of the recorded data through a user-friendly graphical user interface (GUI). Administrators can access the GUI to view attendance reports, analyze environmental conditions, and identify any security incidents. The proposed system offers a comprehensive and integrated solution tailored to the specific needs of Educational institutions. By combining face recognition, attendance tracking, and environmental monitoring, it provides a robust security infrastructure, streamlines attendance management processes, and ensures a safe and conducive learning environment. The system's scalability and adaptability make it suitable for educational institutions of varying sizes, enabling administrators to effectively manage security, attendance, and environmental conditions.

عرض المقال نظرات في فقه الحوكمة وضوابطها. وبين أن الانفراد بالحكم يكون لله ولا يليق التفرد إلا لله بوصفه الحاكم الآمر، وبوصفه أسلوب الحياة ودستورها فكان تفويضا لله وبه سيحاكمنا الله تعالى يوم الحساب، أوضح آيات الكتاب الكريم أن الإيمان بالله تعالى يكون دون إكراه، والحوكمة تعني إيجاد قوانين بغية تطبيقها والسير على هداها ليسود العدل والتفاهم بين الناس على هذه الأرض. أوضح القرآن كيفية التعامل مع غير المسلمين من اليهود والنصارى مع خاتم النبيين واستدل على ذلك بسورة الأعراف الآية (157). وتطرق إلى الخلافة بعد الرسول من الخلفاء الراشدين، وسادت عندهم النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة دون تمييز وتطبيق القانون على الجميع. واختتم المقال بالإشارة إلى أن قضية الحوكمة قضية هامة يجب وضعها كأولوية وتمثلت في نقص الإفصاح والشفافية، تمثل عقبة في تطبيق الحوكمة بشكل فاعل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

في إطار التنظيم الدولي المعاصر تأثر مبدأ سيادة الدول بعدد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما كان للاختراعات والاكتشافات العلمية منذ منتصف القرن العشرين أثرها المباشر في القضاء على فكرة السيادة المطلقة للدولة، وبروز فكرة الدولة الكونية التي لا تعترف بالحدود السياسية والجغرافية. ومن أهم المسائل التي حازت اهتمام المجتمع الدولي المعاصر، وأثرت بصفة واضحة على مبدأ سيادة الدول، مسألة استخدام الطاقة النووية في المجالين العسكري والسلمي، التي تمثل معاهدة عدم الانتشار النووي حجر الزاوية في تنظيمها. ألقت معاهدة عدم الانتشار التزاما على الدول غير نووية التسليح بمفهوم المعاهدة، بأن تخضع برامجها ومنشآتها النووية لرقابة التفتيش التي تباشرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن ما عرف بنظام الضمانات النووية، مقابل استفادتها من المساعدات والتسهيلات المتعلقة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية. إن نظام التفتيش والمراقبة النووية خضع لعدة تعديلات كان لها الأثر البالغ في المساس بمبدأ سيادة الدول، وقواعد المساواة القانونية، التي قام عليها التنظيم الدولي المعاصر، من خلال المبادئ والمقاصد الواردة في المادتين الأولى والثانية من ميثاق الأمم المتحدة.