Explore the vast range of titles available.

يعتبر العقد الإداري وسيلة من وسائل جهة الإدارية تستخدمه لتسيير أمور المرافق العامة وتغطية ما تحتاجها في سبيل ذلك، ومن أهم المراحل التي يمر بها مرحلة فتح العروض وفحصها، وقد أنشأ قانون المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي لكل من فتح العروض وفحص العروض لجان مخصصة لذلك، وكان دور لجنة فحص العروض هو التوصية بإرساء العقد على صاحب العطاء الفائز بالمنافسة، ثم يصدر قرار الترسية بعد ذلك من صاحب الصلاحية، وهنا يأتي الإشكال حول قرار الترسية هل يعتبر قبول من جهة الإدارة يلاقي إنجاب مقدم العطاء، أم هو مجرد إعلام وإقرار بأحقية صاحب العطاء بالعقد ويبقى العقد لم ينعقد حتى تتم كتابته وتوقيعه من جميع الأطراف، هنا جاءت هذه الدراسة لتعالج هذا الجانب وتوضح ما هو موقف النص القانوني من ذلك، وما موقف القضاء الإداري السعودي منه، وقد انتظمت في مقدمة، وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة اشتملت على أهم النتائج منها: أن القضاء الإداري السعودي يعتبر قرار الترسية قبول من جهة الإدارة ومتمم للعقد، وأن قرار الترسية يمكن الطعن عليه بالإلغاء كباقي قرارات الإدارة، وأوصت هذه الدراسة: بأن يتم تعديل نص قانون المنافسات والمشتريات ويزال ما به من إبهام وعدم وضوح في هذه الجزئية.

هدف البحث إلى التعرف على تنازل المتعاقد مع الإدارة عن العقد في الفقه الإسلامي والنظام وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي (دراسة مقارنة) باستخدام المنهج التحليلي المقارن وتكون البحث من المقدمة: وتشمل التمهيد ومشكلة البحث والأهمية العلمية للموضوع وأهدافه، وأسباب اختياره، وحدود البحث، ومنهج البحث والخطة.المبحث الأول: مفهوم التنازل عن العقد الإداري في الفقه الإسلامي والنظام وفيه مطلبان: المطلب الأول: مفهوم التنازل عن العقد في الفقه الإسلامي. والمطلب الثاني: مفهوم التنازل عن العقد في النظام، والمبحث الثاني: شروط التنازل عن العقد الإداري في الفقه الإسلامي والنظام وفيه مطلبان: المطلب الأول: شروط التنازل عن العقد في الفقه الإسلامي والنظام. المطلب الثاني: إجراءات التنازل عن العقد في الفقه الإسلامي والنظام. وتوصل الباحث إلى النتائج الآتية: وضع الفقه الإسلامي شروطا للتنازل ومنها الإسلامي ومنها شرط التأجيل والخيار، أما شروط التنازل عن العقد في نظام المنافسات والمشتريات السعودي ولائحته التنفيذية المتعاقد في العقود الإدارية بأن ينفذ العمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه أو إنابة غيره في تنفيذه إلا بعد إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة، ومع ذلك يبقى المتعاقد مسئولا بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد. وقد أوصى الباحث المنظم السعودي أن يعمل على تطوير نظام المنافسات بحيث يحتوي على جميع المواد المتعلقة بأحكام المنافسات في نظام واحد وعدم تفرعها والرجوع إليها من خلال الأنظمة الأخرى.