Explore the vast range of titles available.

هذا بحث بعنوان: (المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي)، هدف إلى بيان التوجه العام للمنظم السعودي فيما يتعلق بمسائل الإثبات من خلال نصوصه النظامية الواردة في نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/ 5/ 1443ه، ومن ثم كان هذا البحث لدراسة النظرية العامة للإثبات مع بيان ما أخذ به المنظم السعودي؛ لتكون هذه الدراسة كالقاعدة التي توضح الخارطة العامة لأحكام هذا الموضوع وحدوده، وكالمقدمة والمدخل والتوطئة للدراسات المتعمقة في تفاصيله وأحكام كل طريق من طرق الإثبات الواردة فيه، وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، خصص التمهيد لبيان المقصود بمفردات عنوان البحث، بينما جاء المبحث الأول لبيان الأحكام العامة للإثبات، موضحا فيه مكان أحكام الإثبات في الأنظمة وكتب الشراح والفقهاء، والمذاهب القانونية والفقهية في الإثبات، وأشخاص الإثبات، في حين جاء المبحث الثاني للحديث عن القواعد العامة للإثبات، مبينا فيه ما يتعلق بالقواعد الموضوعية وكذا القواعد الشكلية.

كشفت الدراسة عن سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة الرقمية الناتجة عن الجرائم المعلوماتية في إطار نظرية الإثبات الجنائي. وقُسمت الدراسة إلى مبحثين، أوضح الأول القيمة القانونية للدليل الرقمي في مجال الإثبات الجنائي؛ حيث إن مجرد وجود دليل يثبت وقوع الجريمة وينسبها لشخص معين لا يكفي للتعويل عليه لإصدار الحكم بالإدانة إذ يلزم أن تكون لهذا الدليل قيمة قانونية، وهذه القيمة تتوقف على مسألتين رئيستين، الأولي أن يكون الدليل معترف به بمعني أن يكون القانون يجيز للقاضي الاستناد إليه لتكوين عقيدته للحكم بالإدانة، أما الثانية فتتمثل في وجوب توافره على مجموعة من الشروط التي تضفي عليه المصداقية ومن ثم اقترابه نحو الحقيقة وقبوله كدليل إثبات في المواد الجنائية. وتناول الثاني حدود سلطة القاضي التقديرية في تقييم الدليل الرقمي؛ حيث يعد موضوع السلطة التقديرية للقاضي الجنائي من الموضوعات المهمة التي لا غني عنها في القانون الجنائي على وجه الخصوص، فالقاضي الجنائي يسعي لإثبات وقائع مادية ونفسية أي ما تخفيه النفس البشرية بخلاف القاضي المدني الذي يسعي لإثبات تصرفات قانونية، وعليه فلا بد من إطلاق سلطة القاضي الجنائي في الإثبات للوصول إلى الحقيقة وكشف الجريمة خصوصاً أن المجرمين لا يرتكبون جرائمهم في العلن، ولا يعلنون مقدما عما ينوون القيام به مما يعطي أهمية كبيرة لمبدأ السلطة التقديرية للقاضي الجنائي. وقد خلصت الدراسة إلى أن القرن الحادي والعشرين هو عصر الحاسب الآلي فإن مخرجات هذا الحاسب ما هي إلا تطبيق من تطبيقات الدليل العلمي بما يتميز به من موضوعية وحياد وكفاءة في إقناع القاضي الجنائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

نحاول من خلال هذه الدراسة الكشف عن أهمية القرائن كدليل للإثبات، كون هذه الأخيرة تلعب دورا هاما في توجيه القاضي وتدفعه إلي التحليل والاستنتاج للوصول إلي حكم في الدعوى، بحيث تركز هذه الدراسة على إجراء مقارنة بين التشريعين الوضعي والإسلامي فيما يخص تقسيمات القرائن وكيف أن كلا منهما عالج هذا الموضوع من منظور مختلف

من العلوم التي ابتكرها الفكر الإسلامي علم العرفان النظري، وهذا البحث يتناول دور المنطق في بناء هيكلية هذا العلم ومقولاته؛ بهدف إثبات أن الحقيقة العرفانية التي يصل إليها العارف بتجربته الصوفية المبنية على التذوق الذاتي للحقيقة؛ هي في الوقت نفسه قابلة للعرض بصيغة منطقية برهانية؛ لإثباتها لمن لم يتمكن عيش هذه التجربة ، فتم بناء البحث على ثلاث مباحث أولها : بيان أن منهج العلم تابع لطبيعته والهدف الذي يسعى إليه، وثانيها: لبيان البنية المنطقية لهيكلية هذا العلم، وثالثها: لبيان أن دور المنطق لا يقتصر على هذه البنية؛ بل إنه حاضر في بناء مقولاته حضورا استدلاليا وذلك من خلال ثلاث نماذج لمقولاته.

تعتبر القرائن القضائية ذو أهمية كبيرة تأتي هذه الأهمية بسبب تنوعها وعدم حصرها، يضاف لها سلطة القاضي الواسعة في الأخذ بها، فهي وسيلة من وسائل الإثبات والتي يكون هدفها الرئيسي إثبات مصدر الحق المدعى به، إذ تنصب على واقعة أخرى متصلة بالواقعة المراد إثباتها اتصالا وثيقا، وتعد الواقعة الثانية كواقعة بديلة إثباتا للواقعة الأولى كواقعة أصلية استنباطا، فقد أثرت القرائن القضائية في نظريات القانون الإداري وأضافت إليه إضافات جديدة، كونها بنيت على الدور الإنشائي والإيجابي الذي يتمتع به القاضي الإداري، الذي لا يبقى متقيدا بالنصوص القانونية وأمامه اطراف الدعوى غير متساويين في المراكز القانونية، إذ يتدخل القاضي الإداري بسلطة إيجابية.

أختلف السلف والخلف في صفات الله الفعلية؛ بين مثبت ونافٍ. فأثبت السلف لله كل صفات الكمال، بحيث لا يكون هناك كمال مجرد عن النقص إلا وهو متصف به، ومنزه عن الاتصاف بضده، ويرون: أنه قد يوصف غير الله من البشر بالصفات التي يوصف الله بها؛ مثل: الفرح والغضب والرضا ونحوها، ولكن هذا الاشتراك في الاسم لا يوجب مماثلة المخلوقين لله فيما دلت عليه هذه الأسماء؛ لأن كل ما ثبت لله تعالى من صفات الكمال لا يماثل شيئاً من خلقه، ولا يماثله شيء، فصفاته التي يتصف بها لا يشاركه فيها أحد من البشر؛ لأن الصفات التي يوصف بها الله ويوصف بها البشر، إنما يوصف الله بها وصفاً يليق بذاته تعالى، ويوصف بها البشر وصفاً يتناسب مع عجزهم وضعفهم، فالاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وذلك إذا أخذ الاسم مطلقاً غير مضاف، فإذا أضيف صار مختصاً لا يقبل الشركة. هذا موقف السلف من الصفات الفعلية. أما موقف الخلف من هذه الصفات فهو الإنكار لها وعدم إثباتها لله تعالى، والدافع لهم إلى القول بذلك: أنهم تصوروا - تصوراً خاطئاً - أن وصف الله بهذه الصفات يترتب عليه مشابهته لخلقه، ومماثلته لهم، وهذه أمور يجب تنزيه الله عنها. والذي أوقعهم في هذا التصور الخاطئ: أنهم خاضوا في معرفة كنه هذه الصفات، ومن ثم لجأوا إلى تأويل النصوص - التي تثبتها لله تعالى - تأويلاً يخرجها عن معناها الحقيقي التي سيقت من أجله، مخالفين بذلك منهج السلف الذي يتلخص في إثبات الصفات الفعلية لله دون الخوض في معرفة حقيقتها، فمعناها معروف، وكيفيتها التي هي عليها مجهولة، والإيمان بثبوتها لله واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة.

تعالج هذه الدراسة مفهوم النبوة لدى أوائل فلاسفة المسلمين، أمثال: الكندي والفارابي وابن رشد وابن سينا، وهم يرون أنه لا تعارض بين للعقل والشرع، ولا بين الفيلسوف والنبي، كما تبين إجماعهم على ضرورة النبوة عقلا، وحاجة البشرية إليها، وأنه لا غنية في العقل عنها، إلا أن تفسيرهم لها وللمعجزة، دليلا عليها، متأثر بنظراتهم في التوفيق بين الدين والفلسفة بحسب مدارسهم الفلسفية، وبحسب نظرية المعرفة لديهم. وعالج البحث تفسيرهم للنبوة وفق اتجاهين: 1-اتجاه الكندي وابن رشد، فقد كان تفسيرهما لها وللمعجزة قائما على تفسير عقلي لا يتعارض فيه الفيلسوف مع النبي، وأنه لا يمتنع عقليا أن يصل النبي بقواه العقلية فيما أودعه الله فيه، وأوحى إليه إلى ما يصل إليه الفيلسوف، وتجري المعجزات على يديه دون رياضة وكسب. 2-اتجاه الفارابي وابن سينا، وقد اوغلا في تفسير النبوة، وبالتالي في تفسير المعجزة تفسيراً فيضياً عقلياً وفق نظرية العقول، وتقسيمات النفس الفلسفية لديهما، بعيدا عن الحس الإسلامي والنصوص الشرعية، وعبروا في كيفيتيهما بنصوص اغرت الباحثين بالقول بنظرية كسب النبوة بالجهد والتريض، وبقوة المخيلة التي يفيض عليها العقل الفعال عندهما، وأن المعجزة تصرف من قوة نفس النبي في عالم العناصر، مما يخالف إجماع علماء الإسلام القائل بأن النبوة اصطفاء من الله للنبي دون كسب منه، وأن المعجزة امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد النبي تصديقا لدعواه، ولا تصرف للنبي فيها.

ثمة انفجار معرفي يلحظه المتابعون لحركة التأليف والبحث العلمي في مجال تعلم وتعليم اللغة، سواء في المجال النظري أو المجال التطبيقي. ومع كل ما تم إعداده من حيث المقدار أو الطريقة، إلا أننا لا نزال بعيدين جدا عن الوصول إلى إجابة كاملة عن الكثير من الأسئلة الصعبة المطروحة على بساط البحث، وهذا ما دفع الكثيرين إلى استبعاد توفر حلول نهائية في الموضوع وتعتمد خطة البحث على بناء خلفية معرفية متدرجة تؤدي إلى توضيح شمولي متكامل لعملية التسوية والأسس النظرية التي تسلط الأضواء على اكتسابها. ويخرج قارئ البحث بفائدة جمة توسع من أفقه وطريقة تناوله لمعطيات فن تدريس اللغة، وهو وإن كان يخاطب المشتغلين بتدريس اللغة الفرنسية، ولكنه معني كذلك بمخاطبة التربويين والمهتمين بتدريس اللغات عموما؛ وذلك لأن ثمة قواسم مشتركة في الأسس الفنية والتربوية التي تربط بينها. ويتطرق الباحث إلى بيان بعض المعارف المتصلة بإنتاج اللغة ففرق بين القدرة والأداء، وهي معرفتك الضمنية بالنظام اللغوي، أما الأداء، فهو عملية الإنتاج الفعلي في الحديث والكتابة والفهم، كما فرق بين الاستيعاب والإنتاج. فالأطفال يفهمون أكثر مما هم قادرون على إنتاجه، وتحدث عن العلاقة الوثيقة بين النمو اللغوي والنمو العقلي، وناقش المقولة التي تذهب إلى أن كل لغة تفرض على متحدثها نظرة معينة للعالم، وتحدث عن المدرسة السلوكية الحديثة، Response، التي تتبع الاستجابة Stimuli وعميدها سكنر الذي يرى أن المعززات Neobehavioism وتميل إلى تقوية السلوك تؤلف عاملا مهما في التحكم في السلوك الإنساني، وينتقد الأستاذ براون هذه المدرسة فيقول: \"فنحن نظرنا إلى الجانب الذي يرى أن السلوك الإنساني يمكن التنبؤ به والتحكم فيه ودراسته بالطرائق العلمية، ولم ننظر إلى الجانب الذي يرى أن السلوك الإنساني له طبيعة تجريدية، ويتكون من عناصر معقدة للغاية تجعله في غاية الصعوبة\".

يدور موضوع البحث حول الإثبات بالأدلة الرقمية وفقاً للقواعد العامة وتطبيقاته القضائية في القضايا المدنية والتجارية، ويركز البحث على أهمية دور الإثبات الرقمي أمام القضاء وخاصة في ظل التطور الإلكتروني الهائل والسريع في العصر الحديث في مجالات الحياة المختلفة، وتم تقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث رئيسية، تناولت في المقدمة أهمية موضوع البحث والتطور التشريعي للأدلة الرقمية، ومشكلة البحث، ومنهجيته، والدراسات السابقة في موضوع البحث. ثم جاء المبحث الأول لدراسة مفهوم الدليل الرقمي وتكييفه القانوني وذلك في مطلبين، وجاء المبحث الثاني في مطلبين في الأول تم دراسة شروط الإثبات بالأدلة الرقمية، وفي المطلب الثاني تم استعراض أهم صور الأدلة الرقمية في الإثبات وتطبيقاتها العملية أمام القضاء، وفي المبحث الثالث ثم دراسة حجية الأدلة الرقمية في الإثبات وجاء في ثلاثة مطالب، الأول تعرفنا فيه على حجية الدليل الرقمي الرسمي، وفي الثاني تعرفنا على حجية الدليل الرقمي غير الرسمي، وفي المطلب الثالث تم الوقوف على مدي قوة الدليل الرقمي في الإثبات مع بيان التطبيقات العملية لهذه الحجية أمام القضاء المدني والتجاري. ثم خاتمة ونتائج وتوصيات البحث.