Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
57
result(s) for
"نظرية البطلان"
Sort by:
الدليل المستمد من إجراء باطل
إحداث التوازن بين المصلحة العامة للمجتمع والمصالح الفردية في صياغة القواعد القانونية، مهمة المبادئ القانونية العامة، ومن ذلك التوازن بين \" مبدأ حق الدولة في العقاب والتجريم \" و\" مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية \" الذي حرص على حماية حقوق الأفراد والحريات العامة، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولذا فإن بحث آثار مخالفة مبدأ الشرعية الإجرائية، ودراسة الجزاء القانوني للمخالفة مهم، ومن ذلك دراسة \" الأدلة المستمدة من إجراءات باطلة\"، وهل يمكن استبعاد الدليل من عدمه، مع عدم إغفال تحقق الغاية منه، وهي قاعدة مقررة في بعض التشريعات المقارنة، إلا أن تطبيقها في التشريعات العربية ومنها النظام السعودي، لا يمكن اعتباره قاعدة مطردة، ومع ذلك يلاحظ استدعاء نظرية البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي والتفريق بين الإجراءات الباطلة بطلانا نسبياً وبطلانا مطلقاً، وأثر ذلك على الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل، ويمكن التقعيد للقاعدة في الشريعة الإسلامية، عن طريق النظر في كلام الفقهاء باستبعاد الفقهاء اتفاقاً، الإقرار كدليل وبينة إذا صدر عن إكراه في حالة الزنا، وأنه لا يترتب عليه الحد إطلاقاً.
Journal Article
أهم ما يجب تعديله من أحكام نظرية البطلان في القانون المدني الجزائري
تم تعديل القانون المدني الجزائري أكثر من مرة، إلا أن نظرية البطلان لم يمسها التعديل إلا مرة واحدة سنة 2005 على الرغم مما يمثله البطلان من أهمية كجزء يترتب على عدم توفر شروط تكوين العقد و/أو شروط صحته. والغاية من هذا البحث هو النظر في أحكام نظرية البطلان وتسليط الضوء على ما يجب تعديله وإضافته من أحكام. وذلك بعرض مجموعة من المسائل من ناحيتين الأولى هي ماهية البطلان من حيث تعريفه وأنواعه وحالاته، والناحية الثانية ناحية تقرير البطلان والآثار المترتبة عن ذلك من حيث صاحب الحق في طلب الإبطال وسقوط الحق في ذلك إضافة إلى ما تعلق بالأثر الرجعي للبطلان والتعويض عن البطلان.
Journal Article
نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية : دراسة مقارنة بين القانونين اللبناني والأردني
في هذا البحث يرتب على بطلان العمل الإجرائي المخالف للقانون، فالبطلان جزاء تقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية لعدم تطبيق أحكام القانون، أو لعدم توافر العناصر المتطلبة لصحة العمل الإجرائي، أو لعدم مباشرة الإجراء بطريقة صحيحة، فيؤدي إلى عدم إنتاج هذا العمل لإثاره القانونية. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للقواعد التي تقوم عليها نظرية البطلان والتي تهدف للوصول إلى الحق الموضوعي بأبسط وأيسر الطرق إلا أن من الأهمية بمكان عدم التضحية بالشكل مقابل الموضوع-أم العكس-إلا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بإرساء وتقرير أسس معقولة ومتوازنة لهذه النظرية للحفاظ على الحق الموضوعي الذي تحميه الدعوى وضمان ممارسة هذا الحق وفق القواعد التشكيلية التي قررها المشرع بدون إفراط أو تفريط.
Book
أحكام البطلان الجزائي في النظام السعودي
تعد نظرية البطلان من أسمى نظريات القانون في العديد من التشريعات الوطنية، وذلك لعلاقتها بحماية حقوق الأفراد، ولاعتبارها من الضمانات التي تحمي حقوق الأفراد من أي تجاوزات أو اعتداءات. حيث إن البطلان من أهم المسائل المتعلقة بضمان حماية حقوق الأفراد من أي عمل أو إجراء صدر بشكل تعسفي أو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. لذا أتى هذا البحث لبيان أحكام البطلان المتعلقة بالمواد الجزائية من خلال استقراء المعلومات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالبطلان وتحليلها، للوصول إلى شكل البطلان الذي أخذ به المنظم والقضاء السعودي. وأخيرا توصل البحث إلى أن البطلان يمكن أن يقع على أي عمل أو إجراء قانوني، واتضح كذلك أن أسباب وآثار البطلان تتشابه ويمكن أن نعتبرها ذات الأسباب والآثار في كافة أشكال المحل الذي يقع عليه البطلان. إلا أنه يظهر الاختلاف في صياغتها لتتناسب مع المحل المراد بطلانه.
Journal Article
بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي : الأسباب والنتائج : دراسة مقارنة
يتضح أن تدخل القضاء لا بد منه في القرارات التحكيمية، وقد لعبت المحاكم في مجالات رقابتها للقرارات التحكيمية وفي عرض الطعن بها دورا هاما في تكوين عدد من القواعد الأساسية المتعلقة بالتحكيم الدولي، مسترشدة بقواعد التحكيم ومستوحية مبادئها الثابتة منها والمتغيرة بتغير ظروف وأشكال التعامل التجاري وما يطرأ عليه من تعديلات تستدعيها طبيعة مثل هذا التعامل. وإذا كانت الدراسات التي تناولت بطلان القرار التحكيمي قد تركزت إشكالياتها بداية ونهاية حول الأسباب التي قد تؤدي بالقرار التحكيمي التجاري الدولي إلى البطلان على يد القضاء، وهو العمل \"القضائي الخاص\"، الذي من شأنه أن يلقي هذا المصير من دون أن يمر بدرجات محاكمة تقليدية، إلا أن الدراسة التي بين يدينا قد اتخذت منحا مختلفا عن سابقاتها حيث سعت لحل إشكالية إضافية دارت حول نطاق الرقابة القضائية على القرار التحكيمي، والقضاء المختص بتقرير البطلان، وأثر البطلان خارج الدولة التي أعلن إبطاله من خلال محاكمها، ومدى سلطة محكمة الطعن في الفصل بالنزاع، بعد تقريرها للبطلان.
Book
نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
هدفت الدراسة إلى تحليل نظرية البطلان وإرساء قواعدها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، من أجل سير الأعمال الإجرائية بشكل قانوني سليم. وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي القائم على تصوير وإبراز الحالة والوضع الراهن لإشكالية الدراسة من جوانبها كافة، وجمع كافة البيانات المتعلقة بها، وتعريف وتقويم الأجزاء التي يتكون منها الكل لأي قضية، وتحليل العناصر والمكونات وربط الأسباب بالنتائج، مما يساهم بتطوير الوضع الراهن إلى ما هو أفضل. فقد ركز الباحثان في هذه الدراسة على البحث عن النصوص القانونية التي تحكم وتنظم نظرية البطلان، الأمر الذي اقتضى من الباحثين تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة، والرجوع إلى الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية التي تناولت هذه المسألة بالتحليل. وتكونت الدراسة من ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول مفهوم البطلان، فتم تعريف البطلان في المطلب الأول، وبين الباحثان موقف المشرع الأردني من عبارات البطلان في المطلب الثاني، وتطرق المبحث الثاني إلى أنواع البطلان، إذ قام الباحثان ببيان النوع الأول في المطلب الأول وهو البطلان المتعلق بالنظام العام، وفي المطلب الثاني تطرقا للنوع الثاني وهو البطلان غير المتعلق بالنظام العام. وفي المبحث الثالث قام الباحثان بتمييز البطلان عن غيره من الأنظمة القانونية، فميزا بين البطلان والسقوط في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني ميزا فما بين البطلان الإجرائي والبطلان الموضوعي. وتوصل الباحثان إلى عدة نتائج أهمها: أن نظرية البطلان تثير إشكالية كبيرة ودقيقة في قانون أصول المحاكمات المدنية، وهي مشكلة التوفيق بين الشكل والموضوع في مسألة البطلان، فإذا كان الإجراء مخالفا للقانون فإنه يبطل ويبطل تبعا له موضوع الحق، وهذا ليس عادلا. وبنفس الوقت إذا تم الاستغناء عن البطلان فإنه سيؤدي ذلك إلى إهدار قيمة النصوص القانونية الإجرائية وعدم ضمان احترامها، وبالتالي عدم السير بالإجراءات بحسب الشكل الذي رسمه القانون. لذلك كان لابد من تحليل نظرية البطلان بشيء من التفصيل، خصوصا أن تدخل المشرع في إجراءات التقاضي أدى-في الواقع العملي-إلى إطالة أمد النزاع في المحاكم وتراكم القضايا، وهذا يعتبر قرينة على عدم فعالية نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية. وبالتالي كان لابد من إرساء قواعد واضحة لنظرية البطلان بوصفها أحد الجزاءات الإجرائية، فيشكل ذلك ضمانة لاحترام الشكل الذي رسمه القانون للعمل الإجرائي، من أجل الوصول إلى الحق الموضوعي بأبسط الطرق وأسرعها وأقل التكاليف. واستنادا للنتائج أوصى الباحثان المشرع الأردني للأخذ بنظرية البطلان للوصول إلى غايته في التشريعات الإجرائية بأن يفرق المشرع بين النصوص القانونية، فينص صراحة على البطلان في الحالات التي يريد إيقاع جزاء البطلان فيها، ويكون المعيار في الحكم بالبطلان هو عدم تحقق الغاية من الإجراء، وليس الضرر كما هو وارد في المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية باشتراط الضرر مرتين. بل يتوجب على المشرع الأردني إعادة تقسيم المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى فقرات تحدد آثار البطلان على الأعمال الإجرائية السابقة واللاحقة للإجراء الباطل. وكذلك على المشرع تبني تقسيما معينا للتفريق بين الدفوع فيبين أهي دفوع شكلية أم موضوعية، أم دفوع تتعلق بالنظام العام أو لا تتعلق بالنظام العام.
Journal Article