Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة مفهوم الرقمنة، من خلال استعراض تطورها التاريخي، ومراحل تنفيذها، وتعريفاتها، وفوائدها، وتحدياتها، والمتطلبات الأساسية لتطبيقها. وتهدف إلى تقييم مدى إمكانية تطبيق عملية الرقمنة في كلية الآداب جامعة بني سويف، مع التركيز على مدى توافر الموارد المالية والتقنية والبشرية، وتأثير الرقمنة على أداء المؤسسة. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة، واعتمدت على الملاحظة المباشرة، والمقابلات الشخصية مع موظفي الإدارات المعنية. وقد خرجت الدراسة بعده نتائج منها انه تم رصد واقع ست إدارات بكلية الآداب جامعة بني سويف (عينة الدراسة)، والتعرف على الوضع القائم للموارد المادية والبشرية والتكنولوجية فقد تبين وجود نقص كبير في الموارد اللازمة لتنفيذ الرقمنة بشكل فعال، على الرغم من دورها الإيجابي في تعزيز الكفاءة، وتقليل فقدان الوثائق وتراكمها وتكدسها في مناطق العمل داخل المؤسسة، ودعم حفظها بكلية الآداب جامعة بني سويف. وأوصت الدراسة بضرورة تبني الرقمنة على مستوى المؤسسات والكليات بشكل خاص والجامعات بشكل عام نظرا لما تمثله من أهمية لسهولة البحث والاطلاع على الوثائق مع إمكانية استرجاعها عند الطلب والاستفادة منها، وضرورة إنشاء وحده مركزية أو غرفة حفظ آمنة سواء بالكلية بوجه خاص أو إدارة الجامعة بوجه عام، وتوفير كافة الموارد المناسبة التي يحتاجها هذا النظام مع تقييم وتقويم ومتابعته على فترات متقاربة لحل أي مشكلات تواجهه أول بأول، ووضع سياسة واضحة لاستخدام النظام، وتدريب المستخدمين، بالإضافة إلى التحديث المستمر والدائم لهذا النظام لمواكبة التطورات التقنية.

يتوقف نجاح أي مؤسسة بالنسبة إلى إدارة وثائقها على مدى التزامها بتطبيق المبادئ، والمعايير الدولية المتعارف عليها في كافة جوانب أعمالها، وعلى كافة نظمها الإدارية والتقنية، فكلما كانت الخطط الإدارية، والتصورات التقنية، والتنظيمية مستندة إلى مبادئ ومعايير متعارف عليها دوليا؛ دعم ذلك من نجاح واستمرارية عمل المؤسسات بنظمها، وساعد على تطورها، ومواكبتها للتقدم التكنلوجي ومتغيراته. ومع تزايد أحجام المستندات والوثائق التي تنتج يوميا على المستوى الشخصي أو المؤسسي، كانت مبادئ التنظيم الأرشيفي المتعارف عليها دوليا هي الركن الوثيق المستخدم في تنظيم تلك الوثائق والمستندات مهما كبرت أحجامها، وتعقدت مستوياتها، ومنها تنبع مستويات الوصف الأرشيفي، من المبادئ الأساسية لإدارة الوثائق وبناء نظم معلومات تقنية متخصصة في إدارة وتنظيم الوثائق، انطلاقا مما سبق جاء هذا البحث بدراسة واستكشاف الممارسات التطبيقية لمستويات الوصف الأرشيفية بمشاريع الأرشفة وتقييمها، وضبطها حسب المعايير الدولية من أجل الخروج بنموذج واضح ومتفق عليه لآخر ما توصلت إليه ممارسات الترتيب ومستويات الوصف الأرشيفية بمشاريع الأرشفة على المستوى العالمي، مع اقتراح نموذج يمكن تطبيقه بكافة المؤسسات الأرشيفية.

للوثائق قيم إثباتية ومعلوماتية، لا تقتصر أهميتها على مدى زمني محدد أو نطاق إداري أو موضوعي؛ ومع اعتماد البنية التحتية المعلوماتية في المنظومة الرقمية على الوثائق كمصادر رئيسة للبيانات والمعلومات، فإن الدراسة تقدم رؤية استشرافية لمنظومة التحول الرقمي في مصر، وفي القلب منها إدارة الوثائق بما يحقق علاقة التكامل التي تفترضها الدراسة بينهما، وتبني الدراسة تصورها على تحليل التكوين التنظيمي للكيانات المسئولة عن التخطيط والتنفيذ لعمليات التحول الرقمي، بداية من المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي مرورا بالمجالس الأخرى المتعلقة بالتقنيات الرقمية الحديثة لما يفترض بينهم من علاقات واهتمامات مشتركة، ثم دراسة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسئولة عن تقديم الدعم التقني والإشراف على تأسيس البنية التكنولوجية في الأجهزة الإدارية، بالإضافة إلى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باعتباره المسئول عن تقديم الدعم الفني لمراكز المعلومات التي استحدثت بالتقسيم التنظيمي \":نظم المعلومات والتحول الرقمي\"، وتستعرض الدراسة مهام التوثيق التي انتقلت إلى التقسيم الجديد من مراكز المعلومات الملغاة، وأخيرا دراسة للواقع التنظيمي لأماكن حفظ الوثائق في الأجهزة الإدارية، وما تعانيه من مشكلات بسبب التشتت الإداري وغياب التبعية الفنية، الأمر الذي دفع بالدراسة إلى التوصية باستحداث تقسيم تنظيمي لإدارة الوثائق يتسق مع أهداف قانون الوثائق المزمع صدوره، بحيث يضم التقسيم جميع الإدارات المسئولة عن الوثائق سواء النشطة وشبه النشطة، ويشكل مظلة تضمن السيطرة على كافة الأرصدة الوثائقية داخل الجهة، وتوحد العمليات الفنية والإدارية، ويكفل القيام بعمليات الأرشفة الإلكترونية ودعم المنظومة الرقمية للدولة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تحليلها لعناصر المنظومة الحالية، وعلى المنهج التحليلي المستقبلي فيما تقدمه من رؤى استشرافية.

في السنوات الأخيرة من القرن العشرين، ومع ظهور وتطور الحاسوب ظهرت أساليب جديدة غير الأساليب التقليدية لحفظ المستندات والوثائق الضرورية، وأرشفتها عن طريق استخدام ذاكرة الكمبيوتر -الذاكرة الرقمية وتطور هذا الأسلوب الجديد مع تطور ميكنة الحفظ، وسعة الذاكرة الرقمية، وتطور برمجيات اختزال وحفظ واسترجاع المعلومات والوثائق والمستندات. وظهرت الحكومة الإلكترونية، وتطورت الحاجة إلى الحفظ الرقمي للأرشيف حتى أصبح ضرورة لابد منه وبنية أساسية أولية لابد منها لتشغيل الحكومة الإلكترونية فنظام الأرشفة الإلكترونية: هو نظام يقوم بجميع وظائف الأرشفة بصورة سهلة ومتكاملة قابلة للتخصيص بما يتناسب مع أنشطة أي مؤسسة مما يؤدي إلى تكوين أرشيف آلي موثوق، وقوي يحل جميع إشكاليات الأرشيف اليدوي، وكذلك إشكاليات بعض برامج الأرشفة الإلكترونية المتوفرة في السوق، والتي تتسم بالجمود والتعقيد. كما يتيح نظام الأرشفة الإلكترونية أرشفة الوثائق، والاحتفاظ بها على شكل ملفات إلكترونية مما يسمح باستغلال الأماكن المخصصة لحفظ الوثائق الورقية، واستخدامها لأمور حيوية أخرى، ولزيادة فاعلية أنظمة الأرشفة الإلكترونية إمكانية تطبيقها على مستوى الشبكة الداخلية في الإدارة، وإمكانية توسيعها في المستقبل دون أي عائق بحيث يمكن لكل مستخدم استعراض الوثائق حسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل مدير النظام. - تناولت هذه الدراسة ظهور مصطلح الأرشيف وتعريفه، والمشكلات التي تواجه المحفوظات في الدوائر الحكومية. ومواصفات نظام الأرشيف الإلكتروني، من خلال عملية الميكنة في الأرشيف، والحفظ بواسطة الحاسوب.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على بعض جوانب التغيير في مفهوم الأرشيف ومبادئ الأرشفة في البيئة الإلكترونية الرقمية التي ميزها التأثير البالغ لتكنولوجيا الحاسب والشبكات والنظم والبرمجيات، فهذه التكنولوجيات لم تمنح قطاع الأرشيف الوسائل والتقنيات الجديدة فحسب، وإنما غيرت جذريا في فلسفته ومبادئه وطبيعة مهنته. التغيير الذي طال المفاهيم والمبادئ ومعايير المعالجة الفكرية والفنية من وصف وفرز واستبعاد وحفظ واسترجاع، والمعالجة المادية من خزن وصيانة وأمن للأرصدة؛ حتى نظرية الأعمار التي نادى بها شيلمبرغ وبعض الأرشيفيين المعاصرين ردحا من الزمن تلاشى استخدامها. ولهذا تدور إشكاليتنا حول هذه التغييرات، واستنادا إلى الأدب العلمي المنشور في هذا الميدان، وعلى تجربتنا الفنية في علوم المكتبات والوثائقية والأرشيف. انتهجت المنهج الاستقرائي الذي ينطلق من الجزئيات وصولا إلى الكليات، حيث يستمد يقينه من الملاحظة والتجارب والتقديرات الصحيحة. أما عن نتائج هذه الدراسة، فما يشهده الأرشيف والأرشفة في البيئة الإلكترونية الرقمية من تغير لم يكن مجرد تطوير تقني فحسب وإنما تغيير شامل في جل المبادئ والممارسات.

تمثل هندسة المساحة الرقمية أهمية كبيرة لدى البلديات حيث تناط بها الكثير من الوظائف الخدامتية للمواطنين، وعليه هدفت الدراسة إلى معرفة مفهوم هندسة المساحة الرقمية وأهميتها والتطور الذي تشهده حاليا، وأهم مكوناتها ووظيفة كل مكون فيه وكيفية تأثيره على عمل البلدية، وقامت الدراسة ببيان أهم تطبيقات هندسة المساحة الرقمية، وكان من أهم نتائج الدراسة أن العمل بالتطبيقات الحديثة بهندسة المساحة يعود بفائدة كبيرة على الموظفين والبلدية، ويرفع الأداء وجودة العمل، كما أنه يوفر الوقت والجهد أيضا.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة وتكرار وأسباب حدوث المخاطر التي تهدد أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في بيئة المصارف التجارية العاملة في العراق وتحديد إجراءات الحماية التي تتبعها المصارف التجارية عند التعامل مع القضايا الأمنية في المعاملات الإلكترونية. استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي واستخدم الاستبانة كأداة للبحث وطبقها على عينة مكونة من (۸۸) موظفا يعملون في المصارف التجارية في محافظة ميسان وطبق البرنامج الإحصائي SPSS لاستخلاص النتائج. وتوصل الباحثون إلى ضرورة بذل الجهود لتطوير الأرشفة الإلكترونية للبيانات في المصارف وشمولها لجميع المستويات.

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على المعايير الدولية للوصف الأرشيفي وأهمية تطبيقها في الأرشيفات ومؤسسات المعلومات بعامة ومجال تطبيق معيار الوصف الأرشيفي الدولي ISAD بخاصة كونه يعد واحدا من أهم أدوات الوصف الأساسية التي تهتم بتوثيق الوثائق وتوثيق الطريقة والكيفية التي تم بها إعدادها وإدارتها، وتساعد الأرشيفي في الحصول على كافة المعلومات حول الوثائق ومنتجيها وطبيعتها ووصفها المادي؛ فمعيار ISAD من الأدوات العلمية التي تخدم المستفيد وتساعده في الوصول إلى ما يحتاجه من موضوعات ومعلومات بطريقة سهلة وموفرة في الوقت والجهود بطريقة منهجية، موضحا في ذلك ماهية المعيار، وأهدافه، والمبادئ الرئيسة لتطبيقه، شارحا لمستوياته وعناصره من خلال نموذج تطبيقي لوحدة أرشيفية مودعة بدار الوثائق القومية، معتمدا في ذلك على المنهج الوصفي ودراسة الحالة من أجل تحليل ودراسة عناصر ذلك المعيار والتعرف على كيفية توظيفه وتطبيقه في المؤسسات الأرشيفية، وعليه توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: افتقار الدورات التدريبية على تطبيقات المعايير الأرشيفية، قلة الوعي بأهمية تطبيق قواعد الوصف الأرشيفي على المقتنيات بمختلف أنواعها، وعن أهم التوصيات التي توصلت إليها الباحثة: بث الوعي بأهمية تطبيق المعايير الأرشيفية ودورها في مجال حفظ وإتاحة الوثائق الأرشيفية بطريقة منهجية سليمة، تكثيف البرامج التدريبية في مجال تطبيقات المعايير الأرشيفية، والاستعانة بالمتخصصين لتدارك نقاط الضعف وتحقيق جودة الوصف المأمولة من خلال معيار ISAD.

مما لا شك فيه أن للبرمجة دورها المحوري في عملية الأرشفة الإلكترونية؛ فبدونها لا يمكن تصميم قواعد البيانات التي تبنى عليها عمليات الحفظ والبحث والإتاحة للبيانات والمعلومات ومصادرها الوثائقية، وإذا لم تتوفر لدى الجهات الإدارية - الراغبة في التطوير - الخبرات البرمجية القادرة على تصميم قواعد البيانات أو توفير الاعتمادات المالية لشراء البرمجيات التجارية فإنها حتما ستتخلى عن قرارها بشأن التحول الرقمي، وبعيدا عن تعقيدات لغات البرمجة، وتمشيا مع طبيعة الدراسة في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات تأتى البرامج التطبيقية الجاهزة لتكون حلا يتيح للأقسام العلمية إمكانية تدريب طلابها عمليا على تصميم قواعد البيانات، وإكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل، وهذا ما تهدف إليه الدراسة باقتراح مقرر أكاديمي لتدريب الطلاب على تصميم قاعدة بيانات أرشيفية تتضمن ثلاثة مشاريع، تمثل عصب إدارة الوثائق في أية جهة إدارية، وهى (الصادر، والوارد، وتكشيف محاضر الاجتماعات، وإدارة الملفات والسجلات) بالإضافة إلى مشروع (إدارة السجلات الطبية) للتدريب على مراحل وإجراءات الأرشفة الإلكترونية، والتطبيق عمليا على وثائق إحدى القطاعات الحيوية المتخصصة. وتستعرض الدراسة سبل تدريس المقرر ومحتواه العلمي ومتطلباته وما توصلت إليه من نتائج تطبيقه؛ ومن أهمها: استحسان الطلاب للمقرر وتجاوبهم معه، وإدراكهم لأهميته بما أضافه لهم من معارف ومهارات جعلتهم يشعرون بقيمة دورهم في المجتمع، ومدى احتياج سوق العمل إليهم، واتبعت الدراسة المنهج التجريبي الذي يتسق وسعيها نحو حل مشكلتها بما اقترحته من مقرر أكاديمي.