Explore the vast range of titles available.

التحكم هو وسيلة بديلة وهامة لتسوية النزاعات بين المتخاصمين وما لجوئهم لهذه الوسيلة بدلا من اللجوء للقضاء العادي إلا لما يتمتع به التحكيم من ميزات كالسرعة والسرية. وقد دأبت العديد من الدول على تنظيمه وجعله جزءا من نظامها القانوني، ليكون من ضمن الوسائل التي يتم اللجوء إليها لحل الخلافات، ولم يقتصر- دور التحكيم في نطاق القانون الخاص، بل تعداه ليشمل القانون العام، وأصبح التحكيم من ضمن الوسائل التي يتم اللجوء إليها لحسم المنازعات الإدارية لاسيما منازعات العقد الإداري، حيث تظهر الإدارة باعتبارها صاحبة سلطة. لذا يعد التحكيم في منازعات العقود الإدارية استثناء على الأصل المذكور لحل النزاعات التي تحصل بينهم، كما يعتبر التحكيم من أهم الظواهر القانوني المعاصرة، ومما يؤكد ذلك اللجوء المتزايد بين المتعاقدين سواء على مستوى التجارة الدولية أو الداخلية في حل نزاعاتهم عن طريق التحكيم باعتباره أداة لتحقيق العدالة وهو أداة اتفاقية يكون اللجوء إليها رهين إرادة أطراف العقد، سواء في اختيار الشخص أو هيئة التحكيم أو القانون الواجب التطبيق على النزاع. ولذلك فقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على موضوع التحكيم في العقود الإدارية وموقف المشرع اليمني منه.

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع التحكيم العلمي بمجلة بحوث كلية الآداب جامعة المنوفية، مع التركيز على نظام إدارة المجلات الإلكتروني ببنك المعرفة المصري، وهو النظام المستخدم في المجلة، ورصد الأدوار والوظائف والمراحل المختلفة المتاحة من خلال النظام، وكذلك الاتجاهات العددية والنوعية للمحكمين بمجلة بحوث كلية الآداب، جامعة المنوفية، بالإضافة إلى رصد دوافع التحكيم الإلكتروني وأنماطه وإجراءاته، فضلا عن تحديد الصعوبات التي تواجه المحكمين عند استخدام النظام الإلكتروني للتحكيم، مع رصد مميزات وعيوب النظام الإلكتروني للتحكيم، وأخيرا تحديد مدى استخدام محكمي مجلة كلية الآداب لبرمجيات الذكاء الاصطناعي المساعدة في عملية التحكيم. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة الحالة. من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تنوع الصعوبات التي تواجه محكمي مجلة بحوث الآداب أثناء عملية التحكيم الإلكتروني: ٣٧,٥% من المحكمين يرون افتقار النظام إلى أدوات مساعدة لعملية التحكيم مثل برامج تحويل الصوت إلى نص، وبرامج تحويل النص إلى صوت، برامج لكشف الانتحال وغيرها من برامج الذكاء الاصطناعي المساعدة لعملية التحكيم، بينما ۳۰٫۷% من المحكمين يرون أن كثرة خطوات التحكيم الإلكتروني تمثل مشكلة عند التعامل مع النظام الإلكتروني، في حين أن ۲۲٫۷% من المحكمين لا تصلهم إشعارات التحكيم الإلكتروني على البريد الإلكتروني، حيث إنه في بعض الأحيان تصل إشعارات التحكيم في الرسائل المزعجة أو الرسائل المهملة أو الرسائل غير المرغوبة، ٦,٨% من المحكمين يرون أنه من مشاكل التحكيم الإلكتروني تكمن في عدم تدريب المحكمين على عملية التحكيم الإلكتروني، وأخيرا ٣,٤% يرون أن المشكلة تكمن في الاكتفاء بإرسال دليل استرشادي وفيديو تعريفي لكيفية التحكيم.

يعد التحكيم التجاري أحد الوسائل الهامة في حل المنازعات التجارية على الصعيدين الدولي والوطني، ونظرًا لما له من أهمية كبيرة في تعزيز البيئة المناسبة للاستثمار في المملكة والتشجيع عليه، فقد عمل المنظم السعودي مؤخرًا على إعادة تنظيم أحكام التحكيم بما يتوافق مع الاتجاهات الدولية الحديثة لمفهوم التحكيم، واستناده إلى الإرادة الحرة في اختيار هذه الوسيلة لفض المنازعات بين أطراف الخصومة كبديل عن طرق التقاضي التقليدية التي باتت لا تتناسب والعديد من المنازعات، وبخاصة تلك التي تتعلق بمنازعات التجارة الدولية.nومن خلال النظر في نظام التحكيم الجديد، نجد أن المنظم السعودي قد تبنى بعض الاتجاهات العالمية الحديثة في إعداد قواعده وأحكامه. وقد جاءت دراستنا هذه لتوضيح هذه الاتجاهات، وبيان مدى مناسبتها للمرحلة القادمة، وانسجامها مع الرؤية الحديثة للمملكة العربية السعودية \"رؤية 2030\".

التغييرات التي تحدث في مجالات مختلفة في العالم أخذت في الآونة الأخيرة تقاعد والتي انعكست هذه التغييرات على مجالات الحياة كالإدارية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها. وأصبح العامل المؤثر على اتخاذا القرارات الإدارية بهذه المجالات هو الذكاء الاصطناعي الذي انتشر في العالم أشبه بدولة صغيرة ومن المحتمل أن يكون الذكاء الاصطناعي سجدت ثورة في العام تطال الأنظمة والقوانين الإدارية الدولية بشكل إشكالها ومسمياتها. وهذه الثورة وانتشارها في العالم أي ثورة الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى عدة متغيرات في مجالات الحالية وسياسات الدول الإدارية المختلفة وما تقدمه إلى شعوبها. وأهم المؤثرات التي أخذتها الذكاء الاصطناعي هو القرار الإدارية الخاصة بسياسة تقدم الخدمات للفرد والمجتمع. وأصبحت هذه التأثيرات هدفا تسعى اليه الدول والحكومات بكل سياساتها للفرد والمجتمع حسب ما تقدمه من إمكانيات اقتصادية وإدارية وما تفرضه القوانين والأنظمة الدولية من تسريبات والقرار الإدارية الخاصة بتلك الدول والتي تصدر من منظمة عالمية كمنظمة عالمية الصحة العالمية ومنظمة التعليم (اليونسكو) وغيرها أصبحت تأثير الذكاء الاصطناعي الذي أصبحت إدارات الدولة وتسريباتها خاضعة إلى هذا الأسلوب الذي أصبح مؤثرا سياسات الدولة والمنظمات الدولية والعالمية.

بعد شيوع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال الإلكترونية وإبرام العقود وتنفيذها عبر شبكة الإنترنت، اتجه التفكير إلى استخدام نفس هذه التقنيات الإلكترونية لتسوية ما قد ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات، حيث ظهر التحكيم الإلكتروني، الذي تتم إجراءاته عبر شبكات الوسائل الإلكترونية، دون حاجة لتواجد أطراف هذه المنازعة في مكان واحد، وهذا الوضع الجديد يقتضي تطوير نظام قانوني ملائم وموازي يحكم هذه العملية وخاصة يوثقها ويقوم بتأمينها. من هنا كان البحث في النظام المعلوماتي في تأمين عملية التحكيم الإلكتروني هدفا له، فعلى مستوى النظام القانوني الجزائري يتضح أنه لا توجد قواعد قانونية خاصة بالتحكيم الإلكتروني، على الرغم من اهتمام الدولة بالتعامل الإلكتروني، إلا أننا توصلنا إلى نتيجة أن هناك أحكام قانونية كافية لتوثيق وتأمين العملية التحكيمية الإلكترونية، وقد وفق المشرع الجزائري في تنظيمها لكن هذا لا يعني عدم وضع إطار قانوني خاص بالعملية التحكيمية الإلكترونية.

إن تحديد القانون الإجرائي الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية في الخصومة التحكيمية قد يكون له انعكاس على الاختصاص القضائي في دول مقر التحكيم، وفي مكان تنفيذ حكم التحكيم. ومرد ذلك أن قضاء التحكيم غالبا ما يحتاج معاونة قضاء الدولة، سواء أثناء سريان إجراءات التحكيم، كما في حالة الإجراءات الوقتية والتحفظية، التي لها طابع الإجبار، أو أثناء تنفيذ الحكم، وما يتطلبه ذلك من إجراءات إجبارية التنفيذ لا يملك قضاء التحكيم اتخاذها. بجانب هذا الوضع المعتاد، قد يتعارض القانون الواجب التطبيق على الإجراءات مع قانون آخر، كما لو اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من الإجراءات التحكيمية في دولة ثالثة لا تعد هي دولة المقر أو دولة محل تنفيذ الحكم، وكما نعلم فإن إرادة الخصوم أيضا لها دور أساسي في تنظيم السير في الإجراءات إلا أن هذا التنظيم قد يكون قاصرا عن الإحاطة بجميع مسائل الإجراءات ومن ثم يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى القانون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية، وتحديد مجاله ومن هنا تبرز الإشكالية محل الدراسة وهي كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية، وتحديد مجاله؟. وللإجابة نقول إنه يمكن تحديد مجال القانون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية للتحكيم على مستويين الأول يتعلق بقانون إرادة أطراف التحكيم والثاني يتعلق بقانون مقر التحكيم، ومن خلال هذين المستويين من التحديد نضمن شرعية وسلامة التحكيم في جميع مراحله، وبالتالي الوصول إلى حكم تحكيم قابل للاعتراف به وتنفيذه. وتنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تكشف النقاب عن وجود قواعد عامة مشتركة في غالبية النظم القانونية في مجال إجراءات التحكيم، يمكن أن تكون نواة لمحاولات تشريعية في المستقبل من أجل تقنين أو توحيد المسائل الإجرائية في هذا المجال. وما يجب أن يلاحظ هنا مدى صعوبة التفرقة بين المسائل الإجرائية والموضوعية، في القانون الدولي الخاص، من حيث وضع معيار حاسم يفصل بين ما يعتبر من الموضوع، وما يعتبر من الإجراءات، ومرد ذلك أن بعض القواعد القانونية قد تتصل بالموضوع والإجراءات في ذات الوقت بحيث يتعذر فصلها عن بعضها. وبأي حال لا يمكن أن يقال أن القانون يعتبر إجرائيا إذا كان لا يمس الموضوع وذلك لأن من القوانين الإجرائية ما قد يمس الموضوع كالقوانين التي تنظم طرق الطعن في الأحكام مثلا.

لطالما كانت الروبوتات العسكرية جزء من الخيال العلمي في الأفلام والمجلات والكتب، بيد أن السنوات الأخيرة أثبتت أن هذه التكنولوجيا الحديثة قد انتقلت من عالم الخيال إلى الواقع العملي، وبالتالي أضحت مفاهيم الحكم الذاتي للآلات والأسلحة أو ما أصبح يُصطلح عليه بنُظم الأسلحة التلقائية أو ذاتية التشغيل- تثير - قدرًا كبيرًا من النقاش لدى المختصين ودوائر صنع القرار على المستوى الدولي، لِّما تثيره من إشكالات واقعية ليس اقلها القانونية والأخلاقية والعسكرية والتكنولوجية. ان تصاعد التطوّر التقني في ميدان تطوير الأسلحة، يُثير احتمال خفض أو إزالة تامة لتحكم الانسان المباشر بمنظومات الأسلحة واستخدام القوة خاصة في وظائفها الحساسة التي تعني باختيار الأهداف والمهاجمة، وذلك نتيجة فورة هائلة في علم الروبوتات والحوسبة. تهتمّ هذه الدراسة على وجه الخصوص بإيضاح ما أمكن من المفاهيم ذات الصلة بنُظم الأسلحة المستقلة، ذلك انه من الواجب النظر في تلك المصطلحات المتداخلة مثل نظم الأسلحة التلقائية أو نظم الأسلحة شبه التلقائية، وإبراز خصائص كل منها بأمثلة واقعية، كما تهتم الدراسة بمناقشة قابلية تطبيق قواعد ومبادئ قانون النزاعات المسلحة الحالية في حالة ما استُخدمت تلك التكنولوجيا، وما يترتبّ عنها من شكوك حول قدرة الأخيرة على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، والغموض الذي يكتنف آليات المسائلة في حالة عدم احترامها لتلك القواعد، كما تعالج الدراسة جهود المجتمع الدولي في محاولة تنظيم وتقييد استعمال تلك التكنولوجيا في إطار الدبلوماسية الحديثة للتفاوض في اطار اتفاقية حظر أو تقييد أسلحة معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، إضافة إلى متطلبات تطبيق المادة 36 من البروتوكول الإضافي الأول سنة 1977 لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة .1949