Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على التهميش والعنف السياسى ضد المرأة المصرية\" تحليل مضمون لبوابة الأهرام الإلكترونية في الفترة من 25يناير2011وحتى 30 يونيه 2013\". وأشارت الدراسة إلى رصد الواقع العملي لوجود المرأة السياسي في المجالس التشريعية والمناصب القيادية بعد ثورة 25 يناير، والكشف عن مرتكبي التهميش والعنف السياسي الموجه للمرأة بعد ثورة 25 يناير. كما عرضت الدراسة أكثر أشكال التهميش والعنف السياسي التي تعرضت لها المرأة في الفترة من 25 يناير وحتى 30 يونيو. وأسفرت نتائج الدراسة عن أن النظام الحاكم ممثلاً في أجهزته الأمنية ساهم في تهميش المرأة وذلك من خلال قيام هذه الأجهزة بالاعتداء على المتظاهرات. كما أظهرت الدراسة أن المجتمع بما فيه من موروثات ثقافية ساهمت في الحد من مشاركة المرأة السياسية. كما توصلت الدراسة إلى أن الجماعات الدينية التي ساهمت في تعزيز الموروث الثقافي من خلال تأويل النصوص الدينية وعرضها مبتورة من سياقها، وتوظيفها على قصد سند دينى لعدم جواز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاكتفاء بدورها كزوجة وأم وأخت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كانت ولا زالت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تمثل جدلية متناغمة أحيانا ومتناقضة أحيانا أخرى تتجاذبها بين ذلك وذلك علاقات الصراع والتعاون، ولا تخرج التجربة البرلمانية الكويتية عن هذا السياق إذ تشهد تحديات وتجاذبات بين أطياف المشهد البرلماني، وتمكن قوى الجذب لهذا المشهد في تراتبية الجدلية السياسية في العلاقة بين الحكومة والبرلمان والتي تستند في أصولها إلى القيم القبلية التي صاغت المجتمع الكويتي وصبغت مشهده السياسي. ويحاول هذا البحث دراسة المعوقات والتحديات على مستوى القيم والممارسة في مجتمع قبلي مثل الكويت، تحاول سلطته الحاكمة وقواه السياسية الظهور بمظهر المجتمع العصري الديمقراطي في منطقة يغلب عليها الطابع القبلي.

يعالج هذا البحث قضية من أخطر القضايا المتعلقة بالمرأة المسلمة، ألا وهي قضية تمكينها سياسيا؛ حيث يبرز أهمية مشاركتها في الحياة السياسية، ومدى أحقيتها في تقلد المناصب القيادية والإدارية العليا في الدولة، وكذا ترشحها للمجالس النيابية، وما ينطوي على ذلك من أحكام من منظور الفقه الإسلامي والنظام الدستوري والقانوني. وقد أوضح البحث: أن التمكين السياسي يعتبر حقا من حقوق المرأة المسلمة، التي يجب أن تتمتع به وتمارسه، كما أن الحكم الشرعي في صور هذا التمكين يختلف بالنسبة لها عن الرجل؛ وذلك نظرا لطبيعتها الخاصة، وتكوينها النفسي والبدني، والتي تفترق به عن طبيعة الرجل، ووظيفته المنوطة به. أما النظام الدستوري والقانوني: فقد اتفق مع الأقوال الفقهية التي ترى تمكين المرأة سياسيا في جميع المجالات؛ حيث لا يوجد مبرر لمنعها من ممارسة هذا الحق إذا التزمت بالضوابط والأصول الإسلامية في أفعالها وأقوالها وجميع تعاملاتها، وكذا البعد عن كل محرم ومنكر يقارن هذا الحق أثناء مشاركتها فيه، خاصة مع تهيئة المكان المناسب لها حاليا من قبل الدولة لممارسة حقها السياسي بلا مضايقة أو مزاحمة أو اختلاط بالرجال. إلا أن هذا النظام خالف قول جمهور الفقهاء الذي يرى عدم جواز ترشيح المرأة وانتخابها لمنصب رئاسة البلاد؛ وذلك للأدلة الشرعية التي تحرم ذلك. وقد ختم البحث بتوصيات أهمها: ضرورة مراعاة الأحكام الفقهية والآداب الشرعية؛ كمطلب أساسي في معايير تمكين المرأة سياسيا، مع تفعيل دور المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني في توعية المرأة بألا يكون ممارستها لهذه الحقوق على حساب أسرتها إن كانت متزوجة، بحيث توازن بين ممارستها لهذا الحق، وبين قيامها بواجباتها الأسرية؛ مما يعود بالخير والنفع على الفرد والمجتمع.

تبحث هذه الدراسة في تقييم مشاركة المرأة في مجلس النواب الأردني الرابع عشر بين عامي 2003-2007م، للوقوف على مستوى أدائها مقارنة بزميلها الرجل في العمل البرلماني في ضوء إصدار قانون مؤقت يمنح المرأة ستة مقاعد للتنافس عليها للوصـول إلى عضوية المجلس النيابي. وتنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أنه لا يوجد اختلاف جوهري فـي الأداء بـين الرجل والمرأة في البرلمان، وأن أداء المرأة لا يختلف عن كونها عضوا في البرلمان أو في تنظيم سياسي، وأن إنجازها عبر مشاركتها في البرلمان يتأثر إيجابا بـالخبرة التـي تكتسبها في مجلس النواب. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والإحصائي لقياس مستوى المشاركة النسائية البرلمانية في المجلس ولجانه وأجهزته المختلفة ولمعرفة أثر قانون الكوتا النسائية في تمكين المرأة سياسيا من الوصول للبرلمان والمشاركة في الوظيفة التشريعية والرقابية والسياسية للمجلس في المدة المحددة.

تلعب المرأة الفلسطينية دوراً مهماً في عملية التنمية المجتمعية وإذا ما أريد لهذا الدور أن يكون فعالاً فلا بد من توافر مقومات أساسية تمكنها من المشاركة الإيجابية في حركة التنمية بتوجيهها إلى المشاركة السياسية. إن إشراك المرأة في التنمية السياسية، يضعها في موقع القوة، بحيث تصبح شريكاً للرجل في المسؤوليات والواجبات، وتعكس مدى تقدم المجتمع ونهضته في المجالات المختلفة. فمشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية تعد عنصراً مهما من عناصر الديمقراطية، حيث تعكس طبيعة النظام السياسي والاجتماعي لأي بلد كان، فلقد لعبت المرأة في فلسطين دورا أساسيا في مرحلة النضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال منذ الانتداب البريطاني عام 1922م ولا زال مستمرا ضد الاحتلال الاسرائيلي، وقد تعزز دورها في الحياة السياسية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994م في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال ترشيحها لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية وكذلك لعضوية المجلس التشريعي في انتخابات عام 1996م، وكذلك الانتخابات المحلية والرئاسية لسنة 2005م بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات وكذلك في الانتخابات التشريعية لعام 2006م، حيث إن استقلال المرأة السياسي سيساهم في تحررها من القيود الاجتماعية ويساعدها في حركة التنمية المجتمعية بحيث أن التنمية هي عملية ذات جوانب متعددة ومتداخلة سياسية واجتماعية واقتصادية تتفاعل فيما بينها بصرف النظر عن ماهية محور التفاعل. ولكن هذا الدور لن يكون فاعلا دون أن تقوم المرأة بتعزيز مكانتها في الحياة السياسية والمشاركة فيها وفي مؤسسات المجتمع المدني من خلال مجموعة من العوامل أهمها فهم عملية التفاعل بين النساء من ناحية والعمليات الاجتماعية والتاريخية من جهة أخرى، لكي تساعدها في القيام بأخذ هذا الدور في المجالات المختلفة وخاصة المشاركة السياسية منها وصولا إلى تولى المناصب القيادية التي تؤثر في البلاد. وقد توصلت الدراسة التي تناولت بالبحث التطور التاريخي لدور المرأة في المشاركة السياسية ودور المؤسسة الفلسطينية في تفعيل دورها، إلى وجود مجموعة من العوائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية، تقف حائلا أمام المرأة لتشارك بقوة في المجالات السياسية والعامة، إضافة إلى العوائق التي تضعها المرأة نفسها أمام مشاركتها السياسية والعامة.

هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع واتجاهات المشاركة السياسية للمرأة الأردنية في الانتخابات النيابية، ومعرفة طبيعة السلوك الانتخابي للمرأة، وكذلك معرفة العوامل الاجتماعية التي تساعد أو تعيق مشاركة المرأة السياسية في الانتخابات. وتكونت عينة الدراسة من 1300 امرأة بواقع 100 لكل محافظة و200 امرأة من عمان العاصمة، ولقد استخدم لأغراض الدراسة الاستبانة والمقابلة لجمع بياناتها. وتوصلت الدراسة إلى أن مشاركة المرأة السياسية تتأثر بالقوى التقليدية المحافظة في المجتمع الأردني، كالنظام القرابي والعشائري ورغبة الأهل والزوج، والقيم والقواعد العرفية السائدة في الثقافة العربية ونظرة المجتمع للمرآة، إلا أن تعليم المرأة وعملها يؤثران إيجابيا على المشاركة السياسة للمرأة، في الانتخابات النيابية.

درجت الجزائر على غرار باقي الدول العربية على ترقية المكانة السياسية للمرآة وإشراكها بصورة مباشرة في مواقع ومراكز صنع القرار تماشيا مع التزاماتها الدولية المعبّر عنها في انضمامها لاتفاقية السيداو والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ والأخذ على عاتقها تنفيذ خطط وبرامج الأمم المتحدة الانمائية لا سيما البند الثالث لأهداف الألفية الثالثة الذي يفرض تعزيز التمكين السياسي للمرآة.n وحيث تتعالى الأصوات وتتعدد التعليقات الايجابية حول منظومة الإصلاحات السياسية الأخيرة التي عززت مشاركة المرآة في الحياة السياسية وترقية تمثيلها النيابي بموجب المادة 31 مكرر من التعديل الدستوري لسنة 2008، وتطبيقا لهذه المادة صدر القانون العضوي رقم 12-03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرآة في المجالس المنتخبة، يتراءى أمامنا التعارض في تطبيق المبدأ الكامن في نص المادة 32 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 القاضي بالمساواة بين كل المواطنين أمام القانون؛ إذ كيف يمكن تفسير التساوي في الحقوق المكرس دستوريا والتعارض في النسبة الممنوحة للنساء للتمثيل في المجالس المنتخبة؟