Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور النقابة كهيئة تنظيمية ممثلة للعمال تسعى إلى حماية مصالحهم وتحقيقا منهم الوظيفي في ترسيخ قيم تنظيمية تزيد من تماسك ووحدة وتكامل مصالح وأجزاء المؤسسة الصناعية. وهذا بالنزول إلى مؤسسة صناعة الكوابل الكهربائية ببسكرة، والوقوف على دور نقابتها العمالية في تكييف وتمكين هذه القيم لتمثل قواعد سلوك ونمط تسيير وضابط معياري يعمل وفقه لتحقيق الأهداف التنظيمية المسطرة.

The paper assesses the effect of the Political Opportunity Structure (POS) on the role of Independent Labor Movements (ILMs) after January 25th Egyptian Revolution, based on a case study of Misr Spinning and Weaving (Mahalla Company). It analyzes the development of the role from 2006 until the end of Morsi's rule, through utilizing the three main determinants of the Political Process Model (PPM), within a framework of mobilizing structures, the political opportunity structure and the cultural framing. The paper argues that although the Egyptian Revolution had to provide positive environment for ILMs in Mahalla Company to pursue their legitimate right of existence in independent trade unions and federations, many concerns have been raised about their role after the revolution as a consequence of both their worse conditions and their lack of political vision within ILMs, including this missing of theoretical and actual steps. Such economic and political lack workers suffered gave both the political regime of Mubarak and Morsi, and even SCAF after the revolution, the full opportunity not only to create a state of divisions and controversies among workers as an attempt to weaken their collective activities but also to fill the labor milieu with several political parties and coalitions that serve their own interests, which contradict to those of workers. The case study of Mahalla Company affirms this argument. Additionally, the study highlights that the workers lack the political vision, and this does not only enable several political forces, such as the National Democratic Party (NDP), the ex-ruling party and the Muslim Brotherhood (MB), and the ruling power after the revolution, to fill this gap via imposing their ideologies and visions on workers. In addition, it also leads to the exposure of these movements to inevitable divisions, conflicts, and fragmentations as well.

ارتبطت الحركة العمالية في العراق ، بالتطورات التي حدثت من منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات العثمانية وحركة التحديث التي ابتدأت في الدولة العثمانية والولايات الواقية التابعة لها ومدى تأثير تلك الإصلاحات من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخاصة في تغير العلاقة بين شيوخ القبائل والفلاحين ومما زاد في تخلخل العلاقة اندماج الاقتصاد الواقي بالسوق الرأسمالية وتحوله إلى اقتصاد السوق وجاء ظهور النفط وتوسع منشآت السكك الحديد ومعامل الجيش وما افرزه ذلك من تحولات أبرزها ظهور طبقة عاملة عراقية استطاعت سنة 1929 من تنظيم نفسها في اتحاد الصنائع العراقي ولقد تطورت التنظيمات العمالية لكن مما يؤسف له إنها وقعت ضحية الصراعات بين القوى السياسية الأمر الذي أبعدها في كثير من الأحيان عن ممارسة دورها المهني والنقابي والدراسة تتابع كل ذلك وتطمح إلى أن يأخذ عمال العراق المبادرة ويطوروا تنظيماتهم النقابية لتنحو منحى مهنيا حقيقيا.

شكل الاتحاد العام لنقابات عمال في مصر بعد دعوة المؤتمر التأسيسي في 30 كانون الثاني عام 1957 من قبل أنور سلامة رئيس اتحاد البترول والكيمياويات وأحمد فهيم رئيس اتحاد النسيج وحضور 15 اتحادا محليا ونقابتين من أجل الحفاظ على الحقوق والمكاسب التي حصل عليها العمال بعد ثورة 23 يوليو/حزيران 1952، وعمل الاتحاد العام لنقابات العمال على تأسيس النقابات الفرعية والاتحادات المحلية التي وصل عددها (21) اتحادا محليا و(17) سكرتارية عمالية نقابية من خلال القوانين الدولية والتشريعات المحلية وعلى مستوى الجمهورية المصرية وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لإدارة شؤون الحركة العمالية النقابية في مصر ومنح الاتحاد العام للنقابات العمالية صلاحية كاملة لغرض التنظيم الداخلي للنقابات والاتحادات المحلية في مصر.

إن الدور الذي تلعبه النقابات يرتبط اشد الارتباط بالنظام السياسي الساند وبحجم الحريات السياسية والنقابية الممارسة فيظل هو من هنا تتحدد قوة أو ضعف النقابات، لذلك سنبرز من خلال هذا المقال تحليل أساليب السلطة المتبعة في ارتكاب الانتهاكات المستمرة والتضييق على ممارسة الحرية النقابية التي كفلها دستور 23 فيفري 1989 والتعديل الدستوري 28 نوفمبر 1996 وكذا القانون رقم 90/14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المعدل والمتمم والمنظم لكيفية ممارسة الحق النقابي.

تركز هذه الدراسة على مفهوم جودة الحياة الوظيفية من خلال خلفيتها التاريخية واتجاهاتها وهذا من خلال مقاربة مدرسة الموارد البشرية و المقاربة التقنية- الاجتماعية , حيث تم التركيز على أبعاد ومؤشرات جودة حياة الوظيفية وعوامل نجاحها كنظام الاتصالات ثم دراسة مؤشرات قياس جودة الحياة الوظيفية وعلاقتها بالرضا الوظيفي اضافة الي التركيز على برامج جودة الحياة الوظيفية في المنظمات.

تتناول هذه الدراسة حرية العمل النقابي في تشريع العمل الأردني بالمقارنة مع المعايير الدولية؛ حيث تسلط الضوء على نشأة وتطور حرية العمل النقابي على الصعيدين الوطني والدولي؛ ومقارنة واقع حرية العمل النقابي في الأردن مع المعايير الدولية بهذا الشأن لإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف وصولاً إلى نتائج وتوصيات تعزز حرية العمل النقابي على المستوى الوطني وبما ينسجم مع أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع. وبناءً عليه تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين هما: المبحث الأول: نشأة وتطور حرية العمل النقابي. المبحث الثاني: واقع حرية العمل النقابي في الأردن بالمقارنة مع المعايير الدولية. وأنهينا البحث بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.

إن الهدف الأسمى من الدراسة يتمثل في كشف واقع الممارسة النقابية المستقلة في ظل التحولات الاجتماعية الراهنة في الجزائر، من خلال التركيز على مبدأ حرية العمل النقابي المطلبي وإبراز أهم الأساليب المنتهجة من طرف السلطة قصد إضعافها للممارسة النقابية المستقلة. إن طبيعة الموضوع فرضت علينا تطبيق المنهج الوصفي بهدف وصف الظاهرة الاجتماعية المدروسة بشكل علمي منظم من خلال استعمال الأدوات المنهجية المتمثلة في: الملاحظة، الاستمارة والمقابلة. وكنتيجة عامة للبحث يمكن القول إن التنظيمات النقابية المستقلة خلال العشرية الأخيرة واجهت مختلف أساليب وأشكال القمع والتضييق من أجل تحقيق ديمومتها واستمراريتها.

تحرر الفعل النقابي داخل المنظمات الجزائرية من النزعة الأحادية التاريخية للاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA، انطلاقا من دستور 1989 الذي مثل منعطفا حاسما في ممارسة الحقوق والحريات العامة في الجزائر. يهدف هذا البحث الميداني إلى تسليط الضوء على ظهور حركة نقابية استثنائية مستقلة في قطاع التربية الوطنية، خرجت عن قواعد النضال النقابي المقنن المعتاد في نزاعاتها الجماعية، والمتمثلة في نقابة CNAPESTE المستقلة، التي راهنت على مصادر السلطة الأربعة التي تمتلكها، لفرض منطق التغيير التنظيمي للقواعد التشريعية للمسار المهني للأساتذة في أطوار التعليم الثلاثة. على الرغم من رد فعل الاستراتيجي للتنظيم الرسمي المقاوم لهذا التغيير التنظيمي. فحدث تغيير نوعي في النضال النقابي. من هيكل تنظيمي بسيط إلى شريك اجتماعي فاعل.