Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
92
result(s) for
"نقض الأحكام المغرب"
Sort by:
الطعن القضائي في مقررات اللجان الضريبية
هدف البحث إلى التعرف على الطعن القضائي في مقررات اللجان الضريبية. وتناول البحث عدة نقاط ومنها، أولاً:\" الطعن القضائي في مقررات اللجان الضريبية قبل 2016 بين النص القانوني والعمل القضائي\" واشتمل على عدة نقاط ومنها (المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة والمقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة و التطبيقات القضائية للنصوص القانونية المنظمة للطعن في مقررات اللجان).ثانياً:\" أثر الطعن القضائي في مقررات اللجان الضريبية\" واشتمل علي( إثر تقديم الطعن القضائي و حدود اختصاصات اللجان الضريبية وعدم جواز تقديم الطعن أمام المحاكم وامام اللجان في آن واحد). ثالثاً:\" الإطار القانوني المنظم للطعن القضائي في مقررات اللجان الضريبية في ظل قانون المالية لسنه 2016\" واشتمل على (تداخل اختصاص اللجنتين المحلية والوطنية وعدم تدخل المشرع لبيان الأثر المترتب عن تصريح اللجان بعد الاختصاص وسكوت المشرع عن تحديد الإجراءات المتبعة استناداً للمادة 221 المكررة). واختتم البحث بالتأكيد على أن إذا كانت الإقرارات وموضوع الفحص المحاسبي التي تتمتع فيها المقاولة بضمان الطعن أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة مادام المشرع قد بين المساطر الواجب على المقاولة إتباعها في حال رفضها للتصحيحات المقترحة من لدن الإدارة عقب سلوكها لنفس مسطرة التصويب دون فحص المحاسبة فمن شأنه أن يشكل خرقاً لمبدأ المساواة مادامت المقاولتين تتواجد في نفس الوضعية القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
اجتهادات محكمة النقض والمحاكم الإدارية
استعرضت الورقة اجتهادات محكمة النقض والمحاكم الإدارية، ومنها أولاً: قضاء الإلغاء، ومنها حكم المحكمة الإدارية بمكناس رقم (9/2013/940) ملف رقم (9/2011/154)، بتاريخ (9/10/2013) الحاج \"\"عبد الله الزعيم\"\" ضد المدير العام للضرائب ومن معه، وتطبيقاً لمقتضيات المواد (3، 4، 5، 6، 7، 8) من القانون (90-41) المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والمادة (59) وما بعدها من قانون المسطرة المدنية والمادتين (82 و235) من المدونة العامة للضرائب، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى بخصوص الضريبة على الدخل عن السنوات من (2005 إلى 2008 والضريبة على القيمة المضافة عن السنوات من (2002 إلى 2007) وضريبة البتانتا برسم سنة (2007) والرسم المهني عن سنتي (2008 و2009) وعدم قبولها بخصوص باقي السنوات. ثانياً: القضاء الشامل، وتضمن حكم المحكمة الإدارية بمكناس ملق رقم (13/1916/4) حكم رقم (2013/1916/944) شركة تالبوت أشغال ضد وزارة الصحة ومن معها، وفيه حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنياً ابتدائياً وحضورياً، في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بأداء الدولة المغربية \"\"وزارة الصحة\"\" لفائدة المدعية مبلغ مائة وسبعة وتسعون وستمائة وخمسة وعشرون درهما وستون سنتيما (197625.60 درهم) عن مقابل الصفقة رقم (2012/13) وبتحميلها الصائر مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. ثالثاً: القضاء الاستعجالي، ومنها حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ملف رقم (115/7202/14) بتاريخ (12/7/2014) إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضد شركة أ وب، وبهذا قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنياً انتهائياً وحضورياً، في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد الأمر المستأنف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Book