Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
33
result(s) for
"نقل الأعضاء قوانين وتشريعات"
Sort by:
الحماية الجنائية في مجال زراعة الأعضاء البشرية
تعد عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وسيلة هامة لعلاج بعض المرضى الذين عجزت عن علاجهم الوسائل الطبية التقليدية، غير أنها وسيلة علاجية تحيطها مخاطر عديدة بالنسبة للمتبرع المنقول منه العضو البشري وأحياناً بالنسبة للمريض المنقول إليه، كما أنها تفتح المجال أمام تجارة غير أخلاقية فضلا عن كونها غير قانونية موضوعها أعضاء جسم الإنسان. ونظرا لأن القانون هو تعبير عن احتياجات المجتمع، فإن تطوره يعد مطلباً أساسياً لمواكبة ما يطرأ على مختلف جوانب الحياة في المجتمع من تغيرات؛ ومنها ما يتحقق من تقدم علمي مفيد في مجال الطب، فصدرت التشريعات معترفة بمشروعية هذه الممارسات الطبية غير التقليدية. ونظرا للطبيعة المزدوجة لهذا النوع من الممارسات الطبية كان من واجب الدول أن تتبني من التشريعات ما يتضمن تنظيماً محكما ودقيقا من حيث القواعد والضوابط التي تكفل مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية وتدعم ثقة المجتمع في الممارسات الطبية الخاصة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بحماية المتبرعين بأعضائهم سواء حال حياتهم أم عقب وفاتهم. وإلى جانب القواعد والضوابط القانونية المنظمة لعمليات نقل الأعضاء البشرية والتي من شأنها ضمان عدم حيدة هذه الممارسات الطبية عن هدفها المتمثل في علاج المرضى، وعدم استغلال هذه الوسيلة العلاجية في الاتجار بالأعضاء البشرية، فإن النصوص العقابية الواردة بالتشريعات المنظمة لعمليات نقل الأعضاء البشرية تلعب دوراً رئيسيا في مواجهة أي انتهاك لهذه القواعد والضوابط، وفى مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، غير أن فاعلية النصوص العقابية في تحقيق الردع يتوقف على مدى ما تتبناه هذه التشريعات من سياسة عقابية تتلاءم مع مقتضيات هذه الدور.
Journal Article
نقل وزراعة الأعضاء البشرية في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : المسئولية الجنائية عن نقل وزرع الأعضاء البشرية-النطاق القانوني لعمليات نقل الأعضاء-الحماية الجنائية لجسم الإنسان-الأساس القانوني لإباحة نقل الأعضاء-عمليات نقل الأعضاء-شروط إباحة نقل الأعضاء البشرية-ضرورة الحصول على رضاء المريض-الجرائم التي نص عليها في القوانين الطبية-الجرائم الطبية التي تقع بمناسبة المهنة-التشريح بغير موافقة ذي الشان-المسئولية الجنائية للأطباء-المسئولية الجنائية في حالة التعدي على حرمة الشخص-المسئولية الجنائية للطبيب في حالة نقل الأعضاء-استقطاع عضو أو جزء منه أو نسيج بغير رضاء المنقول منه-زرع العضو أو جزء منه أو نسيج مستقطع بغبر رضاء المنقول منه
يتحدث الكتاب عن نقل وزراعة الأعضاء البشرية في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي والنطاق القانوني لعمليات نقل الأعضاء والأساس القانوني لإباحة نقل الأعضاء وعمليات نقل الأعضاء والمسئولية الجنائية في حالة التعدي على حرمة الشخص والمسئولية الجنائية للطبيب في حالة نقل الأعضاء والمسئولية الجنائية عن نقل وزرع الأعضاء البشرية والجرائم التي نص عليها في القوانين الطبية.
Book
البيو-أخلاقيات الطبية في مجال نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وتنظيمها القانوني في التشريع الجزائري
سمحت البيو-أخلاقيات الطبية بخلق توازن بين حرمة جسم الأنسان وبعث آمال جديدة لشفائه في ظل تطور الأبحاث في البيولوجيا الحيوية والطب، ومن جانبها مهدت الاجتهادات الفقهية الطريق أمام عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية بين الأحياء ومن الموتى إلى الأحياء. هذا ما دفع المشرع الجزائري إلى تكييف المنظومة القانونية في هذا المجال لكن واقع التجربة الجزائرية في نزع وزرع الأعضاء يعرف توسعا في قائمة الانتظار للمرضى في حين لم تعرف عملية نقل الأعضاء من الموتى انطلاقة حقيقية، وهو ما يدعوا لإيجاد آليات أكثر فعالية خصوصا فيما يخص استعمال أعضاء الموتى في عمليات الزرع.
Journal Article
الحدود الموضوعية للألتزام بالتبصير بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية
هدف البحث إلى التعرف على الحدود الموضوعية للالتزام بالتبصير بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وقسم البحث إلى مبحثين، تطرق الأول إلى ماهية الالتزام بالتبصير، والأساس القانوني للالتزام بالتبصير. وارتكز الثاني على الحدود الموضوعية للالتزام بالتبصير والتي تمثلت في نطاق الالتزام بالتبصير، مسئولية الطبيب عن إخلاله بالالتزام بالتبصير، وعبء الإثبات في الالتزام بالتبصير. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن إخلال الطبيب بالتزامه بالإعلام يعتبر خطأ يقيم بذلك مسئوليته المدنية سواء كان هذا الإخلال عدم القيام بالإعلام أصلاً أم كان قد قام به بغير الطريقة القانونية التي حددها المشرع، بل أن مجرد الإخلال بالتبصير ينشأ عنه ضرر معنوي بصرف النظر عن وقوع أو عدم وقوع أضرار جسدية، يؤسس حق المتبرع والمريض في التعويض عن هذا الإخلال على أساس فوات فرصة الشفاء أو الحياة كما هو الحال في فوات فرصة قبول العلاج أو رفضه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
الحماية الجنائية للجسم البشري في مواجهة الممارسات الطبية الحديثة: نقل وزراعة الأعضاء البشرية الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة
استعرض البحث الحماية الجنائية للجسم البشرى في مواجهة الممارسات الطبية الحديثة (نقل وزرع الأعضاء البشرية-الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة). فقد أدى التقدم الطبي إلى زيادة تدخل الطبيب في جسم الإنسان من خلال الممارسات الطبية الحديثة كنقل وزراعة الأعضاء البشرية والتلقيح الصناعي أو الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة والاستنساخ البشرى مما أدى إلى ظهور مبادئ جديدة مثل مبدأ احترام التطور الطبي ومبدأ احترام البحث الطبي. ولحل إشكاليات البحث اعتمد على المنهج الوصفى التحليلى مع إجراء المقارنات الفقهية والقانونية اللازمة. وقسم البحث إلى فصل تمهيدي وبابين. الفصل التمهيدي عرض حرمة الجسم البشرى وأساس إباحة الأعمال الطبية عليه، وفيه 3 مباحث، الأول عرض مفهوم الجسم البشرى ومكوناته وحياته. والثانى وضح مبدأ حرمة الجسم البشرى وتطوره التاريخي، والمبحث الثالث بين ماهية الأعمال الطبية وشروط ممارستها والأساس القانوني لإباحتها. وجاء الباب الأول بعنوان الحماية الجنائية للجسم البشرى في مواجهة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية. وفيه فصلين، الأول عرف عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية. والثانى عرض صور الحماية الجنائية لحرمة الجسم البشرى في مواجهة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية. وحمل الباب الثانى عنوان الحماية الجنائية لحرمة الجسم البشرى في مواجهة عمليات الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة وفيه فصلين، الأول عرف عمليات الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة، والثانى عرض صور الحماية الجنائية لحرمة الجسم البشرى في مواجهة عمليات الإنجاب بالوسائل الطبية الحديثة. nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
المسؤولية المدنية الناشئة عن نقل وزراعة الأعضاء البشرية : دراسة مقارنة
محل هذه الدراسة بعض القوانين المصرية ومنها القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن نقل قرنيات العيون والمعدل بالقانون رقم 79 لسنة 2003. ومنها على وجه الخصوص القانون الذي أصدره المشرع المصري والقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وكذا قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010. فقد تتعدد المسئوليات القانونية التي تقع في جانب الأطباء والمنشآت التي تجري عمليات نقل الأعضاء وزراعتها بطرق تخالف أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء، فترتب مسئولية جنائية ومدنية وتأديبية في جانب المسئولين. لعل المسئولية المدنية في عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية تلزم المسئولين بتعويض الأضرار المترتبة على الخطأ الطبي والذي أصاب المضرور من إجراء تلك العمليات سواء أكان معطي العضو أو متلقيه ولا شك أن بحث طبيعة الأضرار المترتبة عن الأخطاء الطبية والجراحية لعمليات النقل والزرع ليس من قبيل الرفاهية العلمية بل هي السبيل لعلاج معظم المشكلات المتعلقة بهذه الأضرار التي تصيب معطي العضو أو متلقيه وتكون مختلفة من حيث استحقاقها، فمنها ما هو متعلق بالورثة كالضرر المادي والأدبي ومنها ما هو متعلق بالمورث المضرور كالضرر من فقد توقع الحياة ومنها ما هو متعلق بالمضرور المورث والورثة وهي الأضرار الموروثة ومنها ما هو متعلق بهم ومتعلق بالغير وهي الأضرار المرتدة أو المنعكسة. أما الفقه الإسلامي فقد أعطى نموذجا يقتدي به في حالات القتل والجراحات المتعلقة بأعضاء وأنسجة الجسم. فأوجب الدية والأروش على الجاني إذا سقط القصاص وعفا المضرور عنه إلى قبول الدية وأما في حالات القتل ويتعذر الوصول إلى الفاعل أخذ الفقه الإسلامي بفكرة القسامة عن طريقها أوجب الشرع الدية على أهل المحلة الذي وجد القتيل بين أيديهم حتى لا يهدر دم في الإسلام. ولأن الشريعة الإسلامية من المصادر التاريخية التي استقى المشرع المصري المبادئ التي صاغها في نصوص التقنين المدني الحالي، فإن المسئولية الخطيئة ظلت المبدأ الذي يحكم التعويض. وفوض المشرع للقاضي سلطة مطلقة في تقدير التعويض بقدر الضرر الذي أصاب المضرور وورثته بسبب خطأ الطبيب أو المنشأة الطبية في عمليات نقل وزرع الأعضاء والتدخلات الطبية الأخرى. ولقد أصبحت المسئولية المدنية محور ارتكاز في القانون المدني ويمكن وصف هذا العصر الذي نعيش فيه عصر المسئولية ويرجع ذلك على جسامة أخطاء الأطباء ومساعديهم داخل المنشآت الطبية وجسامة المخاطر الطبية التي يتعرض لها المضرور من خلال إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء.
Book
