Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة تأثير نقل البضائع الخطرة على مسئولية الناقل البحري، حيث تعرضت الدراسة لماهية البضائع الخطرة كأساس تنطلق منه الدراسة وتوصلت الدراسة في هذا الشأن لعدم تبني التشريعات الوطنية أو الدولية لتعريف موحد للبضائع الخطرة، وأن التشريعات والاتفاقيات في هذا الشأن تستدل ببعض الأثار التي تترتب على خطورة تلك البضائع لتميزها عن غيرها من البضائع التي لا تتمتع بتلك الصفة كقابليتها للانفجار أو سرعة الاشتعال، كما تطرقت الدراسة لتأثير القانون الدولي للبضائع الخطرة على مسئولية ناقلها، وبما أنه لا سبيل لتحديد المسئولية دون تحديد التزامات الأطراف فقد تناولت الدراسة التزامات أطراف عقد نقل البضائع الخطرة وأهمها التزام الناقل بإعداد سفينة صالحة لنقل البضائع الخطرة، وأن وصف البضائع بكونها خطرة يحتم بأن تكون السفينة قادرة على التعامل مع تلك الخطورة، كذلك التزامه الناقل بالمحافظة على البضائع مع إبراز محاور اختلاف هذا الالتزام في حالة عدم وصف البضائع بصفة الخطورة، واستعرضت الدراسة كذلك لالتزامات الشاحن وأهمها التزامه بضرورة إعلام الناقل بالطبيعة الخطرة للبضائع ودور القانون الدولي للبضائع الخطرة في التعامل مع خطورة هذه البضائع، وما يصاحب هذا الالتزام من التزامات فرعية كالتزامه بالتعبئة ووضع الرسوم التي تبين خطورة البضائع وكيفية التعامل معها وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أهمية الالتزام بمدونة نقل البضائع الخطرة، كذلك وجوب النص في القوانين الداخلية على الالتزام بالمدونة المذكورة، كما توصلت الدراسة لعدة توصيات أهمها ضرورة التعامل مع البضائع الخطرة السائبة بأليات محددة كما هو الحال في البضائع المعبأة كونها لا تقل خطورة عن الأخيرة، كذلك ضرورة قبول التعامل مع البضائع الخطرة في ضوء الخطر المقبول بحث لا يتم الإحجام عن نقلها بشكل كامل ولا يتم التفريط في متطلبات مواجهة خطرها، وضرورة التحديث الدوري لقوائم البضائع الخطرة لمواكبة التطوير العلمي الذي قد يؤدي إلى توليد الخطر من بضائع لا يفترض تحقق تلك الصفة فيها إلا أنها عمليا ينتج عنها خطرا.

Transportation facilitate mobilization that is a main need for human daily life transferring people or goods both locally and internationally. Transportation is fundamental for economic activities and social development as found by literature, which stressed on the importance of studying this relationship also in the opposite direction. The current study is investigating the effect of socioeconomic variables on transportation using air transport employing vector error correction model (VECM). Two models are estimated, investigating socioeconomic variables (employment, income and population)impact on air passenger transport at first model in addition to cost or airfares using oil prices and infrastructure, and impact on air freight in second model in addition to customs as control variable and cost or freight rates. The analysis found that income and population have positive significant impact at both models, cost has negative impact at both models, employment is significant only at first model, customs have negative significance impact at second model and infrastructure has positive impact at first model. The results suggest reduction and stabilization of air fares and freight rates and customs, also, results show the importance of infrastructure development.

دراسة الأبعاد الاقتصادية والسياسية لخط سكك حديد أديس أبابا- جيبوتي (دراسة جغرافية) ذات أهمية كبرى لما له من نجاحات تنموية على المستويين الاقتصادي والسياسي لكلتا الدولتين. وخط سكك حديد أديس أبابا- جيبوتي ليس وليد اليوم، فهو يمتد في أعماق التاريخ لمدة طويلة، حيث بدأت الأعمال التمهيدية لإنشاء هذا الخط بين الدولتين عام ١٨٩٧م، واستغرق بناؤه ۲۰ عام، حيث اكتمل البناء وتم الإفتتاح رسمياً في 6 يونيو ١٩١٧م، وهذا الخط توقف عام ٢٠٠٦. تم الشروع في بناء الخط الجديد بين عامي ۲۰۱۱ و٢٠١٦ وبدأ التشغيل التجريبي للخط في شهر أكتوبر عام ۲۰۱٦، وتم افتتاح القسم الإثيوبي في 5 أكتوبر ٢٠١٦، وأعلن عن اكتمال الخط الحديدي في ۱۰ يناير ۲۰۱۷، وأقيم الاحتفال في محطة ناغاد للسكك الحديدية في القسم الجيبوتي، ويطلق عليه الخط الكهربائي. ويلعب خط سكك حديد أديس أبابا- جيبوتي دوراً مهماً في حركة نقل الركاب والبضائع، وخاصة حركة الصادرات والواردات الإثيوبية، وهذا الخط يعتبر المنفذ البحري الوحيد لإثيوبيا الآن.

This research focuses on the reality of the maritime freight transport in Algeria. In fact, almost all of the country's trade is carried out by sea, which gives a strategic character to the mode of transport by ship and the port infrastructures providing support thereto. Nevertheless, logistical costs, particularly the cost of sea freight, represent a real obstacle to the development of maritime trade in Algeria. Besides, the aim of this paper is to shed light on the main constraints to the development of this sector, whilst proposing also a number of alternatives to alleviate the difficulties encountered by the maritime transport of goods in Algeria. More to the point, we will illustrate, through this research, an overview of the maritime freight transport sector in Algeria together with the main difficulties associated thereof. Likewise, we will examine the strategy implemented by the government for development purpose of this sector. As a consequence, the main findings highlight the inadequacy of port logistical infrastructures, which has repercussions on the time taken to process goods, along with the fact that containers and ships return empty, thus making maritime transport in Algeria one of the most expensive in the Mediterranean basin.

عقد النقل البري للبضائع هو العقد الذي يلتزم أحد أطرافه في مواجهة الطرف الآخر بأن يقوم بتوصيل بضائع أو أشياء من مكان لآخر، وينشئ التزامات متقابلة في ذمة طرفيه؛ فالناقل هو الشخص الذي يمارس نشاط نقل البضائع من مكان لآخر مقابل أجرة، حيث يبدأ تنفيذ العقد بإصداره وثيقة النقل واستلام البضاعة وشحنها، كما يلتزم بنقل البضاعة والمحافظة على سلامتها أثناء النقل، وتفريغها، وتسليمها للمرسل إليه، كاملة وسليمة في الميعاد المتفق عليه، وأن عدم تحقق هذه النتيجة يدل على خطأ الناقل الموجب للتعويض. أما الطرف الثاني فهو المرسل؛ وهو الشخص المتعاقد مع الناقل لنقل البضائع إلى المرسل إليه، ويلتزم بتسليم البضاعة ووثائقها للناقل، وإعداد البضاعة للنقل، ودفع أجرة النقل وملحقاتها، وإذا كان عقد النقل يبرم بين الناقل والمرسل، إلا أنه قد يفترض التسليم إلى شخص ثالث يطلق عليه \"المرسل إليه\"؛ وهو الشخص الذي له الحق في استلام البضائع من الناقل، وقد تناول البحث التزامات أطراف عقد النقل البري للبضائع في ضوء نظام المحكمة التجارية واللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع على الطرق البرية، وما جرى عليه العمل في المحاكم السعودية.

يعتبر النقل البحري من أهم أشكال النقل بالنسبة للتجارة العالمية، حيث أنه يساهم في الجزء الأكبر من هذه التجارة. تقوم الموانئ البحرية بدور هام وحيوي في سلسلة النقل البحري حيث أنها تمثل حلقة الوصل بين النقل البري والبحري، وتطرقنا إلى حالة الجزائر بين الواقع والأفاق مع تحليل أبرز الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020.

سلط المقال الضوء على حادثة جنوح ناقلة الحاويات إيفرغيفن وعلاقتها بحرب الناقلات. أشار المقال إلى حالة ترقب العالم لجنوح الناقلة والتي ذكر أن سببها هو رياح عاصفة، وقد سارعت هيئة قناة السويس بتحويل مسار الإبحار إلى المجرى القديم للقناة، وعرض معلومات مهمة عن قناة السويس، وكشف عن أسباب جنوح السفينة، وعرض المستفيدون من تعطيل قناة السويس ومنهم، البديل (الروسي، الإيراني، الإماراتي، الإسرائيلي)، واقتصاد الموانئ، وأكد على أن أهمية قناة السويس هي أهمية استراتيجية تعلي من قيمة مصر ومن مكانتها في العالم وتوسع القاهرة من خلالها مجال نفوذها وتأثيرها في القارة الإفريقية وفي الأمة العربية، وبين أن مصر بدونها لن تصبح مثل أي دولة إفريقية أخرى، واختتم المقال بالتأكيد على ضرورة تطوير قناة السويس وبناء منطقة تبادل تجاري حولها حتى لا تفقد أهميتها الاستراتيجية التي تتفوق بها على جيرانها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يركز هذا البحث على سبل التصدي لتحديات النقل واللوجستيات التي تواجه مرفأ اللاذقية، حيث تعتبر الأنظمة اللوجستية ركيزة أساسية للإنتاج في عمل مرفأ اللاذقية، ومنها الساحات، والمخازن، والأرصفة: التي تعتبر صلة وصل بين البحر والبر. فهدف هذا البحث معرفة الأرصفة المخصصة لنقل بضائع الحاويات، وأي الأرصفة المخصصة لنقل بضائع الفرط، وما هي الأرصفة المدمجة في نقل كل من بضائع الحاويات وبضائع الفرط على حد سواء، وأي الأرصفة الخارجة عن الاستثمار نهائيا، وذلك بمعرفة كمية البضائع المتداولة على كل رصيف خلال فترة الدراسة الممتدة من عام 2007-2017. وأهم النتائج التي توصل إليها البحث: ضرورة زيادة أعداد الأرصفة المخصصة لنقل بضائع الحاويات، عن طريق دمج بعض الأرصفة المخصصة لنقل بضائع الفرط وجعلها أرصفة لنقل بضائع الحاويات، أو استغلال الأرصفة الغير مستثمرة نهائيا وذلك بتوسيع الغاطس في منطقة الحوض القديم وجعل الأرصفة فيها مخصصة للنقل ببضائع الحاويات.

يعد النقل أهم وسيلة من وسائل الاتصال في عصرنا الحالي. ويتنوع بتنوع وسيلته ومجاله، وفي مجال التجارة- لاسيما الخارجية- فإن النقل البحري للبضائع يشكل النوع الغالب من بين أنواع النقل، ذلك أن حصته تمثل حوالي ثلاثة أرباع التجارة الدولية. ويشكل النقل البحري للبضائع، رافدا هاما ووسيلة رئيسية في حركة المبادلات التجارية. وترتبط عملية النقل البحري للبضائع باعتبارها وسيلة مادية بتصرف قانوني هو عقد النقل البحري للبضائع. هذا واستمر النزاع بين الشاحنين والناقلين وكذلك بين البنوك وشركات التأمين، إلى أن عقدت جمعية القانون الدولي 1921 بناء على طلب إنكلترا في لاهاي اجتماعا ضم ممثلي جميع الأطراف، وانتهى بوضع قواعد سميت بـ (قواعد لاهاي). إلا أنها لم تكن موفقة لأنها غير ملزمة.

إن إقامة التوازن بين مصالح الشاحنين والناقلين في عقد نقل البضائع عن طريق البحر مثل على الدوام هدفا سعت الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا النوع من النقل إلى تحقيقه، إلا أنه وبسبب حرص الدول التي أسهمت في إعداد هذه الاتفاقيات على اختيار الأحكام التي تعمل على تأمين مصالحها، فقد ظل تحقيق هذا التوازن أمرا متعذرا، وهذا ما نجده في معاهدة توحيد بعض القواعد الخاصة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25/8/1924، وكذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع عن طريق البحر الموقعة في هامبورغ في 31/3/1978 اللتين كانت بعض أحكامهما تميل إلى ترجيح مصلحة أحد طرفي العقد المذكور على حساب مصلحة الطرف الآخر. وإزاء ذلك فقد سعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية جديدة لنقل البضائع عن طريق البحر بهدف توحيد القواعد التي تكم هذا النوع من النقل، وتسهم في الوقت ذاته في إقامة نوع من التوازن بين مصالح الشاحنين والناقلين، وتم بالفعل إقرار هذه الاتفاقية، التي أطلق عليها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا لعام 2008، والتي عرفت اختصارا بقواعد روتردام. ويهدف هذا البحث إلى بيان بعض أوجه انعكاسات الصراع بين الناقلين والشاحنين في الاتفاقيات الدولية لمنظمة نقل البضائع بحرا، وذلك من خلال البحث في الأحكام المتعلقة بأساس مسؤولية الناقل البحري ووسائل دفع مسؤوليته، لكي يمكن الإجابة عن التساؤل المتعلق بمدى نجاح اتفاقية روتردام لعام ٢٠٠٨ في إقامة التوازن بين مصالح الناقلين والشاحنين.