Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن تكييف العلاقة التعاقدية بين السائقين ومنصة أوبر الرقمية في ضوء حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في (4 مارس 2020). اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وانتظم البحث في مبحثين، كشف الأول عن التكييف القانوني للعلاقة التعاقدية لسائقي المنصات الرقمية قبل حكم محكمة النقض الفرنسية، وفيه مطلبين هما الموقف الفقهي السابق لحكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في (4 مارس 2020)، والموقف القضائي لحكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في (4 مارس 2020). وتناول الثاني تكييف محكمة النقض الفرنسية للعلاقة التعاقدية لسائقي المنصات الرقمية، وفيه مطلبين هما اعتراف محكمة النقض الفرنسية بصفة العامل لسائق منصة أوبر، وتقييم حكم محكمة النقض الفرنسية. وأوصى البحث بدعوة القضاء المصري أن يحذوه حذو نظيره الفرنسي في الاعتراف بصفة العامل لسائق المنصات الرقمية تأسيساً على معيار التبعية القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

من المتوقع نمو عقود الرحلات البحريَّة السياحيَّة في قطر، وهذه العقود متباينة من حيث الطبيعة القانونية، وهي بصفة عامة تصنف بين تنظيم الرحلات، والوساطة في ذلك. ويشير القانون المقارن إلى الحاجة إلى تشريعٍ خاصٍ لحماية السائحين في تلك العقود. ويقوم هذا البحث بالتحليل النقدي لأوجه عدم كفاية القانون القطري، الواجب التطبيق على عقود الرحلة البحرية السياحية، منتهيًا إلى الحاجة إلى تشريعٍ قطريٍّ جديدٍ حول عقود الرحلات السياحية بصفةٍ عامةٍ، مع إضافة نصوص خاصة في التقنين البحري لأجل عقد الرحلة البحريَّة السياحيَّة، فضلًا عن انضمام دولة قطر إلى الاتفاقيات البحريَّة المعنيَّة، وبخاصة اتفاقية أثينا لعام 1974-2002، واتفاقية لندن للمطالبات البحرية 1976-1996.

من المتوقع نمو عقود الرحلات البحريَّة السياحيَّة في قطر، وهذه العقود متباينة من حيث الطبيعة القانونية، وهي بصفة عامة تصنف بين تنظيم الرحلات، والوساطة في ذلك. ويشير القانون المقارن إلى الحاجة إلى تشريعٍ خاصٍ لحماية السائحين في تلك العقود. ويقوم هذا البحث بالتحليل النقدي لأوجه عدم كفاية القانون القطري، الواجب التطبيق على عقود الرحلة البحرية السياحية، منتهيًا إلى الحاجة إلى تشريعٍ قطريٍّ جديدٍ حول عقود الرحلات السياحية بصفةٍ عامةٍ، مع إضافة نصوص خاصة في التقنين البحري لأجل عقد الرحلة البحريَّة السياحيَّة، فضلًا عن انضمام دولة قطر إلى الاتفاقيات البحريَّة المعنيَّة، وبخاصة اتفاقية أثينا لعام 1974-2002، واتفاقية لندن للمطالبات البحرية 1976-1996.

Transport is undoubtedly of great importance in passenger's lives. Not only because it is a legal phenomenon, but also a socio-economic phenomenon across all societies. This search deals with this topic; it is divided into two sections, the first deals with Cases of the Passengers Carrier's Liability and its Basis, while the second deals with Area of Responsibility of the Maritime Carrier of Passengers under both of the Egyptian Law and Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea.

تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية المترتبة على عقد النقل الإلكتروني، حيث تم معالجة المسؤوليات التي تترتب على عملية النقل من خلال التطبيق الذكي، حيث أن هذه العملية ترتب ثلاثة أنواع من العقود وهي عقد بين السائق والمستخدم وهو عقد نقل، وعقد بين المستخدم والشركة وهو عقد غير مسعى للحصول على خدمات التطبيق، وعقد بين السائق والشركة وكانت إشكالية البحث تتمحور حول تحديد طبيعة العقد المبرم ما بين السائق وشركة \"أمير\" المعالجة مسؤولية الشركة اتجاه الراكب وفيما إذا كان المتضرر يستطيع مطالبة الشركة عن الأضرار التي تلحق به أثناء عملية النقل أم لا، واتبعت الرسالة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي فتم الاستعانة بالنصوص القانونية، والأحكام القضائية وتحليلها للوصول إلى نتائج سليمة. تم من خلال هذه الدراسة الوصول إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها أن مسؤولية الشركة اتجاه الراكب المتضرر مسؤولية قانونية استنادا إلى نظام تنظيم نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية حيث ألزم المشرع الشركة مراقبة أداء السائق ومسؤوليتها عن جودة أعماله وعن الأضرار التي تلحق بالركاب مما يعني توافر عنصر التبعية بين السائق والشركة وبالتالي فإن العقد المبرم بين السائق والشركة هو عقد عمل، وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة إضافة نص صريح تكون بموجبه الشركة المرخص لها مسؤولة عن تعويض المستفيدين من الخدمة عن أي أضرار تحصل لهم أثناء عملية النقل، وبقع باطلا كل شرط يقضي خلاف ذلك، وحيث يشمل مصطلح المستفيدين من الخدمة كلا من السائق والركاب.

إذا كان الإنسان (المسافر أو الراكب) أعلى قيمة في الوجود فإن جسده يمثل جزءا هاما من هذه القيمة، لذلك فإن وصوله إلى وجهته المقصودة سالما معافي هو كل ما يريده، إلا أن التزام الناقل بضمان سلامة الراكب وإن كان التزاما بتحقيق نتيجة - كما مر بنا -فهو التزام لا يمكن آن يكون دائما مطلقا نظرا لما للراكب من حرية الحركة والتنقل داخل الناقلة بل وحتى أثناء صعوده آو نزوله منها، هذه الحرية قد يكون لها دور كبير في وقوع الحادث والناقل لا يستطيع دائما آن يقيد من هذه الحرية كما لا يمكنه آن يراقب كل راكب على حدة ويلزمه باحترام تعليماته وإرشاداته لآن لا مبالاة بعض الركاب وإهمالهم تجعل وقوع الضرر غير ممكن دفعه أو توقعه من طرف الناقل، من هنا إذن، تكمن أهمية التزام الراكب بالسهر على سلامته الشخصية، هذا الالتزام وإن كان يؤدي إلى التضييق من التزام الناقل بكفالة سلامة المسافرين، فإننا نعتقد بأن تنفيذ الالتزامين معا بدقة وانضباط وحسن نية من شأنه أن ينهي عملية النقل بأمن وسلام وبالتالي إنصاف الناقل وحماية الراكب.