Explore the vast range of titles available.

سلط البحث الضوء على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية. فإن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T أو C.E.T وما يتفرع عنه يعد من العقود الاقتصادية المتطورة، وهو من العقود المستجدة التي أحدثت لحل مشكلة التمويل في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في الآونة الأخيرة، ونظراً لأهمية هذا العقد وكثرة استخدامه في العلاقات الاقتصادية المعاصرة. وعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية هو عقد تمنح فيه الحكومة لأحد المستثمرين إقامة أحد مشروعات البنية الأساسية أو المرافق العامة على الأرض التي تحددها الدولة للمستثمر، مع تحمل الأخير كافة نفقات إنشاء المشروع وتشغيله، في مقابل حق استغلاله وحصوله على نفقات تشغيل المشروع لمدة معينة تحددها الحكومة، وبنهاية هذه المدة يتم نقل ملكية الأصول المنقولة والثابتة إلى الدولة، وتسليمها المشروع بحالة جيدة دون مقابل، وخالية من أية أعباء، أو بمقابل يتم الاتفاق عليه مسبقاً. وأوضح البحث أن عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من أهم العقود الاستثمارية التي تلجأ إليها الدول لإنشاء المشاريع الاستراتيجية، ودعم وتمويل مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة للدولة دون أن تتحمل ميزانيتها أية أعباء مالية. وأشار البحث إلى الأطراف الرئيسية للعقد وهم، الحكومة أو من ينوب عنها، راعي المشروع او المسئول عن المشروع، الممول (المستثمر) في المشاريع الكبيرة الضخمة، مقاول التشغيل والصيانة، إعادة تمليك المشروع. وختاماً ذكر البحث إيجابيات هذا العقد ومنها، يوفر مرافق مدنية للبلاد من دون إثقال ميزانية الدولة بما يكلفها ماليا لصرفها في مصالح وطنية أخرى، ويحضر مهارات الشركات المتخصصة المؤهلة في مشروع معين وإدارته بكفاءة بعد الانتهاء منه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

يعد عقد التخارج من المواضيع التي لم تنل حظها من البحث القانوني، في نطاق القانون المدني، وركزت أغلب الدراسات الشرعية على جانب الأحوال الشخصية في هذا الموضوع، لذلك آثر الباحث اختيار هذا الموضوع ومعالجته من ناحية القانون المدني، إذ لا يخفى على أحد أن هذا العقد يعد أولاً من العقود الناقلة للملكية، لذلك وجب دراسته من هذه الناحية، وهى التركيز على العقد من حيث أركانه وشروطه واهم أحكامه التي يتميز فيها عن بقية العقود الناقلة للملكية، وقد كانت الدراسة مقارنة بين القانون المدني العراقي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي مع الاستشهاد ببعض القوانين الأخرى، مثل القانون المدني الأردني والمصري في بعض المواضع.