Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية الجزائرية وبما يتلائم واتفاقية TRIMs وهذا من منطلق أن الجزائر من الدول التي تواجه تحديات تنموية مما استوجب عليها مواكبة التطورات، الحاصلة ورسم لنفسها إستراتيجية تنموية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك التنويع في مصادر الدخل وتوفير التقنية الحديثة، وبالتالي عمدت إلى البحث عن سبل خارجية من ضمن الفرص التي يتيحها النظام الاقتصادي العالمي لتحقيق نمو اقتصادي بالإعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي تطوير التجارة الخارجية . كما اعتمدنا في تحليلنا للعلاقة على نموذج الجاذبية (Gravity Model) والذي ثبت من خلاله أهمية مساهمة الاستثمار الأجنبي، المباشر في نمو وتطوير التجارة الخارجية الجزائرية.

تختلف جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة لأخرى ويعود ذلك لعدة عوامل منها: حجم الاقتصاد، الحدود المشتركة، الدين، وغيرها من العوامل، كما تملك معادلة الجاذبية أسس نظرية قوية في التجارة الدولية، وقد طبقت على نطاق واسع لدراسة التجارة وتداعياتها، حيث تنوعت الدراسات التجريبية، وكانت الموضوعات الرئيسية التي تناولتها الدراسة: أثر التكامل الاقتصادي، اتفاقيات التجارة الحرة (FTA)، وتدفقات الهجرة والسياحة. وكانت الكتابات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر واسعة، وقد عالجت هذا الأخير من زوايا عديدة مثل الموقع، عمليات الاستثمار وإدارته. وهناك العديد من النماذج النظرية التي تفسر جزئيا بالاستثمار الأجنبي المباشر اشتقت من نظرية التجارة الدولية؛ وسوف نعالج في هذا المقال تدفقات الاستثمار الأجنبي البينية الخاصة بدولة الجزائر مع تحليل النتائج المتوصل إليها.

تهدف هذه الورقة إلى معرفة المحددات المؤثرة على صادرات الجزائر لتركيا من خلال نموذج الجاذبية بنوعيه البسيط والمركب. أظهرت نتائج نموذج الجاذبية الأساسي إن جل المتغيرات التفسيرية (إلا الناتج المحلي الإجمالي للجزائر وعدد سكانها) لها علاقة طردية مع حجم الصادرات، أما النموذج المعدل فكانت نتائجه كما هو متوقع حيث أن كل المتغيرات المستقلة لها علاقة طردية بحجم صادرات الجزائر أما المسافة فوجدنا أن لها تأثير سلبي على هذه الصادرات في النموذجين.

هدفت الورقة البحثية إلى تحليل التدفقات التجارية بين مصر ودول حوض النيل للتعرف على الواقع الحالي لها، وقياس محدداتها والتعرف على سبل زيادتها في المستقبل، بالإضافة إلى تحليل فرص مصر التصديرية لدول الحوض. تمثل منهج الورقة البحثية في المنهج الاستقرائي وتطبيق نموذج الجاذبية الموسع باستخدام تحليل السلاسل الزمنية المقطعية لقياس محددات التدفقات التجارية بين مصر ودول حوض النيل خلال الفترة (1999-2020)، كذلك تم حساب مؤشرين لقياس تدفقات التجارة بين مصر ودول الحوض وهما: مؤشر كثافة التجارة، ومؤشر الانكشاف التجاري (الانفتاح التجاري). بالإضافة إلى تحليل فرص مصر التصديرية إلى دول الحوض، بالاعتماد على مؤشرين وهما مؤشر إمكانات التصدير، ومؤشر تنويع المنتجات. توصلت الورقة البحثية بعد حساب كل من مؤشر كثافة التجارة، ومؤشر الانفتاح التجاري، إلى أن هناك فرصا أمام المنتجات والصادرات المصرية للوصول إلى دول حوض النيل بشكل أكبر مما هي عليه، ومن ثم ينبغي العمل على استغلال تلك الفرص. وكذلك بالاعتماد على خريطة إمكانات التصدير، من خلال مؤشر إمكانات التصدير لمعرفة الإمكانات التصديرية غير المستغلة، قدرت الورقة البحثية أن إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة لمصر لدول الحوض بلغ نحو 1.2 مليار دولار أمريكي بنسبة 61.4% من الإمكانات المصرية التصديرية لتلك الدول، كذلك من خلال مؤشر تنويع المنتجات تم اقتراح أهم السلع التي يمكن لمصر البدء في تصديرها إلى دول حوض النيل مثل أرز نصف مطحون أو مطحون بالكامل، وزيت النخيل الخام. وأخيرا جاء تقدير نموذج الجاذبية الموسع وفق منهج بيانات البانل بالاعتماد على نموذج التأثيرات الثابتة ليعضد النتائج السابقة حيث جاء النموذج معنويا، واجتاز كافة الاختبارات الإحصائية، واستطاعت المتغيرات المستقلة تفسير 86% من التغيرات الحادثة في التدفقات التجارية بين مصر ودول حوض النيل.

تبحث الدراسة في الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤشرات الحوكمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، واستخدمت في ذلك نموذج الجاذبية وتم تحليل بيانات مؤشرات الحوكمة الست بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم والسكان والمسافة بين القاهرة ومراكز الدول التي تستثمر في مصر، وتم استخدام GLM لتقدير نموذج الجاذبية باستخدام بيانات مجمعة (24) دولة الأكثر تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة الزمنية (2014-2002). وخلصت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي إحصائياً للناتج المحلي الإجمالي والمسافة وأربع مؤشرات للحوكمة من الست مؤشرات بينما المؤشرين الأخرين ونمو السكان ومعدل التضخم تأثيرها غير معنوي على جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر خلال فترة الدراسة.

سعت هذه الدراسة إلى محاولة تحديد مختلف محددات انسياب الصادرات الجزائرية الى مختلف الشركاء التجاريين لها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و 2017 وذلك بغرض الكشف عن مختلف العوامل والمتغيرات التي تؤثر على هذه الصادرات، ولقد استخدمت الدراسة معطيات زمنية ومقطعية للمتغيرات الاقتصادية والغير اقتصادية المتاحة عن الجزائر ودول عينة الدراسة وهذا بغرض تقدير نموذج جاذبية موسع بين الجزائر وهذه الدول، حيث تم توظيف التقنيات القياسية الحديثة باستخدام منهج تحليل معطيات البانل، نتائج عملية التقدير أسفرت على الحصول على إشارات مقدرات النموذج كما كان متوقعا حيث أظهرت التأثير الإيجابي لجميع المتغيرات المفسرة ممثلة في حجم الاقتصاد ، نصيب الفرد من الناتج المحلي، وكذا عدد السكان لكل من الجزائر والدول الشريكة لها تجاريا على حجم الصادرات الجزائرية. كما أظهرت التأثر السلبي للمسافة الجغرافية على حجم هذه الصادرات.

تلعب التجارة الخارجية دورا هاما في الاقتصاد القومي المصري، حيث تساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية من خلال توفير رأس المال اللازم للاستثمارات وبالتالي توسيع القاعدة الإنتاجية، وتساهم الصادرات في زيادة الدخل القومي وفي تدبير العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات. استهدف البحث تحليل الصادرات الزراعية المصرية من محصولي البصل والبطاطس خلال الفترة (۲۰۰۰- ٢٠١٦) وإلي التعرف على تطور الصادرات المصرية لمحصولي البصل والبطاطس. والتعرف على أهم وأكبر الدول المستوردة لتلك المحاصيل وأهم المتغيرات التي تؤثر على كمية الصادرات المصرية من المحصولين. وقد أعتمد البحث على مصادر البيانات المختلفة، كما تم تطبيق نموذج الجاذبية للوصول إلى أهم المتغيرات المؤثرة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - زيادة قيمة الصادرات الزراعية المصرية وقيمة الصادرات الزراعية العالمية وقيمة صادرات البصل والبطاطس العالمية بنسبة تغير سنوي بلغ ۱۱,۱۱%، 7.58%، ٧,٦٧%، ٦,٣٥% على الترتيب. - زيادة كمية الإنتاج وكمية الصادرات وقيمة الصادرات وسعر التصدير لمحصول البصل المصري بنسبة تغير سنوية تبلغ نحو ٨,٧٢%، ٥,٦١%، ١٤,٣٢%، ١٠,٧٥% على الترتيب. - زيادة كمية الإنتاج وكمية الصادرات وقيمة الصادرات وسعر التصدير لمحصول البطاطس المصرية بنسبة تغير سنوي يبلغ ٦,٥٦%، ٤,٩٦%، ١١,٥٢%، ٦,٦٤% على الترتيب. - نتائج نموذج الجاذبية الأساسي لمحصول البصل ثبت أنه عند زيادة كل من الناتج المحلي المصري والناتج المحلي للدول المختارة بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة كمية الصادرات المصرية من المحصول بنسبة ٨,٣٨%، ٦,٥٥% على الترتيب ولم يثبت معنوية التأثير السلبي للمسافة كما يتضح التأثير الإيجابي للغة على كمية الصادرات من محصول البصل. بينما النموذج المعدل ثبت أنه عند زيادة كل من نصيب الفرد في مصر والدول المختارة بنسبة 10% سوف يؤدي إلى زيادة كمية الصادرات المصرية بنسبة ٩,٥٥%، ١٧,٤٨% على الترتيب. كما أن زيادة المسافة الجغرافية بين مصر والدول المستوردة المختارة بنسبة 10% سوف تؤدي إلى انخفاض كمية الصادرات المصرية بنسبة ١٢٫۲۸% ولم يثبت معنوية تأثير اللغة على كمية الصادرات من محصول البصل. - نتائج نموذج الجاذبية الأساسي لمحصول البطاطس ثبت أنه عند زيادة الناتج المحلي للدول المستوردة المختارة بنسبة 10% يؤدي ذلك إلى زيادة كمية الصادرات من البطاطس بنسبة ٩,٣٣% وثبت معنوية التأثير السلبي للمسافة بين مصر والدول المستوردة حيث أن زيادة المسافة بنسبة 10% يؤدي إلى نقص كمية الصادرات بنسبة ١٦,٢٧% وكذلك ثبت التأثير الإيجابي للغة على كمية الصادرات من محصول البطاطس. - بينما النموذج المعدل ثبت أنه عند زيادة نصيب الفرد في الدول المستوردة موضع الدراسة بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة كمية الصادرات بنسبة ۱۸٫۹% وثبت معنوية التأثير السلبي للمسافة بين مصر والدول موضع الدراسة حيث يؤدي زيادة المسافة بنسبة 10% إلى انخفاض كمية الصادرات إلى تلك الدول بنسبة ۲۰,٢% وكذلك ثبت معنوية التأثير السلبي للغة على كمية الصادرات المصرية. وفي ضوء تلك النتائج توصي الدراسة بالآتي: ١- العمل على زيادة الإنتاج وذلك لمواجهة زيادة الطلب الخارجي والاكتفاء بالسوق المحلي. ٢- العمل على زيادة الصادرات الزراعية لمحصولي البصل والبطاطس إلى الأسواق الخارجية وذلك من خلال الاهتمام بمعايير الجودة والكفاءة والتطور التكنولوجي وتوفير البيانات المطلوبة عن هذه الأسواق ونوعية السلع المطلوبة وأسعارها. 3- الاهتمام بدراسة الأسواق للحصول على معلومات دقيقة عن المزايا التي تحصل عليها مصر من هذه الأسواق ومقارنتها بالأسواق الأخرى.

يهدف البحث إلى قياس وتحليل العوامل المؤثرة في تجارة العراق الخارجية (استيرادات العراق) باستخدام نموذج الجاذبية مع إيران وذلك للميزة النسبية التي تتمتع بها التدفقات السلعية من إيران تجاه العراق ولما تمثله من ثقل اقتصادي حيث تعتبر إيران من أهم الشركاء التجاريين للعراق ولها حدود مشتركة معه، وذلك للوقوف على محددات التبادل التجاري مع هذه الدولة وتحديد العوامل التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري مع إيران، والحد من الفجوة بين الصادرات والواردات والخروج من حالة التبعية الاقتصادية. تشير نتائج تقدير النموذج القياسي إلى أن متغيرات الجاذبية والمتمثلة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلدين العراق وإيران وتكاليف النقل والمسافة الاقتصادية تعتبر أهم العوامل المؤثرة على تدفقات السلع الواردة إلى العراق من إيران خلال مدة البحث.

كثر الجدل في الآونة الأخيرة حول مدي فعالية الاعتماد علي مدخل تحرير التبادل التجاري العربي البيني كآلية لدعم مشروع التكامل والتعاون الاقتصادي العربي، لذا فالدراسة تحاول الوقوف عند أهم الفرص المتاحة لتوسيع حجم التبادل التجاري العربي البيني وذلك باستخدام نموذج الجاذبية من خلال مقارنة الأحجام الفعلية للتجارة العربية البينية مع الأحجام المقدرة أو المحتملة.