Explore the vast range of titles available.

تعد الوفيات ظاهرة اجتماعية، لأنها تتأثر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة فهي ترتفع في المجتمعات التي تنتشر فيها الأمراض والفقر والجهل وتقل عند توفر الخدمات الصحية والتغذية الجيدة، فضلا عن عدها ظاهرة بيولوجية حضارية لأن الكثير من أسباب الموت في الوقت الحاضر هي أسباب اجتماعية لها علاقة بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي السائد. وتكمن مشكلة البحث بالآتي: ما الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة؟ وهل أثرت في التباين الزماني والمكاني للوفيات في منطقة الدراسة؟ ما العوامل والأسباب المؤثرة في تباين حجم ومعدل الوفيات في ناحية القاسم؟ ما الأسباب المباشرة لحدوث الوفاة؟ استعمل الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والنظامي الأصولي، فضلا عن الأسلوب الكمي التحليلي التفسيري للوصول إلى تلك الغاية، ودراسة الظاهرة ووصفها بشكل علمي ودقيق ومن ثم تحليلها وتفسيرها وتوضيح انسجاما مع متطلبات هدف البحث ومنهجية فقد تضمنت هيكلية البحث ما يأتي:- أولا-الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة. ثانيا-التوزيع المكاني للوفيات الخام. ثالثا-الأسباب المؤثرة على الوفيات في ناحية القاسم. وتتمثل حدود منطقة الدراسة بناحية القاسم وهي إحدى الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة بابل وتقع في الجهة اليمنى لشط الحله، وتحدها ناحية الكفل من جهة الشمال الغربي وقضاء الهاشميه وناحيتي الإبراهيمية والمدحتية من جهة الشمال الشرقي وناحية الشوملي من جهة الشرق وناحية الطليعة من جهة الجنوب والجنوب الشرقي، وكانت أهم الاستنتاجات هي: 1-إن لعناصر المناخ دورا غير مباشر في نسبة الوفيات في ناحية القاسم، وذلك من خلال تأثيرها على بعض الأمراض. 2-اختلاف نسبة الوفيات في منطقة الدراسة ما بين الحضر والريف خلال مدة الدراسة فقد بلغت نسبة الوفيات في الحضر (33.5-66.5) على التوالي، بينما بلغت نسبة وفيات الريف (42.4-57.6) على التوالي. 3-أما بالنسبة لتباين الوفيات كحسب السبب تفوقت الوفيات بسبب الأمراض على الحوادث في كليتهما السنتين بلغت (70.8-68.9) بينما بلغت نسبة الوفيات بسبب الحوادث (29.2-31.1) على التوالي.

يهدف البحث إلى استبيان تأثير كل من الإيرادات النفطية، سعر الصرف والنمو السكاني في الناتج المحلي الإجمالي العراقي للمدة ۱۹۹۰ -۲۰۲۱ وتوضيح نوع تأثير كل منها، حيث اعتمد الباحثان على أسلوب التحليل الاقتصادي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذي الإبطاء الموزع، وتوصل البحث إلى مجموع من الاستنتاجات المهمة لعل أهمها هو التأثير الإيجابي للإيرادات النفطية الذي أدى إلى تحسين مستوى المعيشة في دولة العراق من خلال زيادة التدفقات النقدية، وتوفير الخدمات العامة، وبالتالي زيادة الدخل الشخصي للمواطنين، من جانب أخر توصل البحث إلى وجود أثر سلبي لكل من سعر الصرف والنمو السكاني على الناتج المحلي الإجمالي في العراق بسبب التقلبات المستمرة في سعر الصرف إلى جانب النمو السكاني الغير منتج.

إن الوقوف عند التركيب \"العمري والنوعي\" للسكان، يعد ذو أهمية بالغة لأنها تسلط الضوء بشكل بالغ الدقة في معرفة فئات المجتمع ومعرفة نسبة الإعالة والعمر الوسيط وقرينة الكبر ونسبة الذكور والإناث وكذلك طبيعية الهرم السكاني ومدى إمكانية الاقتراب والوصول إلى الهبة الديموغرافية للمجتمع وبالتالي إعطاء صورة تفصيلية لسكان أي منطقة جغرافية مما يعزز دور المهتمين والمخططين في توفير متطلبات السكان وتوزيع استعمالات الأرض لتلك المنطقة، فضلاً عن توفير البنى الأساسية لها وما تتطلبه من خدمات تعليمية وسكنية وصحية إلى غير ذلك. ومحافظة النجف واحدة من محافظات العراق التي شهدت ولا تزال تشهد تغير واضح في أعداد سكانها سواء بسبب الولادات أو الوفيات أو الهجرة، لذا كان لابد من الوقوف عند التركيب العمري والنوعي لسكانها، لإعطاء صورة شاملة لها بين الواقع والمستقبل. إذ نجد أن المجتمع السكاني لمحافظة النجف مجتمعاً فتياً تكون فيه نسبة الولادات لها إسهام كبير في سد التناقص في ما يخص الفئة (15-64) سنة كنتيجة للكبر والوفاة، وعن نسبة الإعالة العمرية لمجتمع الدراسة عام 2018 بلغت (69.7) ستنخفض عام 2030 إلى (66.9) وأنها سترتفع في الحضر وتنخفض في الريف، وإن العمر الوسيط لسكان منطقة الدراسة عام 2018 (15.8) سنة سيرتفع إلى (22.5) سنة عام 2030 سيرتفع في الحضر وسينخفض في الريف، وإن شكل الهرم السكاني يتخذ النمط المتزايد ذو القاعدة العريضة والانحدار الشديد في جوانبه الذي يشير إلى فتوة المجتمع السكاني في منطقة الدراسة عامي 2018 و 2030، وإنه لا فرصة للوصول إلى الهبة الديموغرافية عام 2030 بسبب اتساع قاعدة الهرم السكاني لسكان المحافظة وزيادة الإنجاب.

تهدف الورقة البحثية إلى تحليل الجانب الديمغرافي لنظام التقاعد الجزائري، مبرزين ذلك من خلال الإشكالية الأساسية والتي تتمثل في التغيرات الديمغرافية التي شهدتها الجزائر والتي كان لها الأثر بتغير هيكل الأعمار والتي نتج عنها زيادة في أعداد كبار السن، وبالتالي دخول الجزائر بما يعرف بظاهرة التقدم السن للسكان أو شيخوخة السكان، كما تناولت الدراسة واقع منظومة التقاعد من نشأتها وتطورها من الاستقلال إلى يومنا هذا وجل الإصلاحات التي مرت عليها، وكذلك مختلف المؤسسات التي تشكلها، وأضفت نتائج الورقة البحثية إلى مساهمة حول مسألة التقاعد في الجزائر الذي أصبح أكثر تأثرا بالتحولات الديمغرافية وذلك من خلال جملة من المعطيات الإحصائية بحيث مكننا من محاكاة مختلف التطورات التي شهدها نظام التقاعد الجزائري سواء من حيث زيادة عدد المتقاعدين، وكذا أهم التوازنات المالية الساهمة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد، وإبراز عدد المستفيدين منه ونوع المنح والمعاشات الممنوحة.

This study focuses on the contribution of Egyptian deserts to the population redistribution during the period (2006-2017). The main objective is to estimate the size, sex, and age of the new settlers in Egyptian deserts during the reference period and to propose development projects to direct people to Egyptian deserts in the future. The study used many population censuses, particularly which were carried out in 2006 and 2017 and the vital statistics which were carried out during the reference period. It used demographic techniques to estimate the size, sex, and age of new settlers in Egyptian deserts such as the national growth-rate method and the life table survival ratios method. The study revealed that those who desired to migrate to Egyptian deserts were more likely to settle in the very close areas to the traditional inhabited lands along the Nile River (the desert margins) than to the distant areas (the desert governorates). Most communities of the desert margins registered a very high positive rate of population growth, population density, and net migration during the reference period. Males and females had the same tendency to migrate to the desert margins, but the tendency of females was the highest in the desert governorates. Young and adults, educated, and married and never-married persons were more likely to migrate to Egyptian deserts. For directing people to the Egyptian deserts, the study proposed a Parallel Western Valley and reviewed its water sources, electricity, etc.; and proposed four coastal development strips.

تزايدت أعداد السكان في إقليم الجبل الأخضر تزايداً ملحوظاً خلال العقود القليلة الماضية، ففي مدينة البيضاء التي تُعد أكبر المستوطنات الحضرية في الإقليم كان عدد السكان سنة 1973 م حوالي35967) نسمة(، تزايد عددهم سنة 2006م إلى حوالي 91110) نسمة( بمعدل زيادة سكانية بلغ نحو ( 2.6 %) سنوياً، وفي مدينة المرج بلغ عدد السكان سنة 1973م حوالي (23124 نسمة( تطور هذا العدد سنة 2006م إلى حوالي (58575 نسمة(، وكانت تلك الزيادة السكانية بمعدل سنوي بلغ نحو ( 2.6 %)، وتطورت أعداد سكان مدينة درنة من حوالي 31957) نسمة( سنة 1973م، إلى حوالي 75344) نسمة( عام 2006م بنسبة زيادة بلغت نحو ( (2.4% سنوياً ؛ ونظرا للزيادة السكانية الكبيرة التي حدثت في الإقليم خلال تلك العقود شهدت المستوطنات الحضرية تطورا عمرانياً ملحوظاً، ففي مدينة البيضاء بلغت نسبة الزيادة في عدد المباني حوالي 65.3 %))، ووصلت إلى نحو 89.7 %)) في مدينة درنة، وإلى حوالي 89.2 %)) بمدينة المرج، وبالطبع لم يقتصر التطور على المستوطنات الكبيرة، بل شهدت كل المستوطنات الحضرية في الإقليم ذلك التطور. إنّ هذه الزيادة السكانية والعمرانية السريعة والمتواصلة فرضت نفسها بشدة على موارد البيئة الطبيعية في إقليم الجبل الأخضر مما تسبب في ظهور العديد من الآثار السلبية. فإلى جانب فقدان مساحات شاسعة من الغطاء النباتي الطبيعي والأراضي الزراعية، وتدهور الأحياء البريّة، هناك انتشار أشكال تدهور التربة مثل الانجراف المتسارع، التلوث، والانضغاط، ثم تلوث المياه السطحية والجوفية، وشواطئ البحر، وأخيرا تلوث الهواء الجوي، ومن ثم يمكن القول أن التطور الحضري بالإقليم على قدر كبير من الخطورة. تطلب تحقيق أهداف هذه الدراسة إتباع عدة طرق لجمع البيانات والمعلومات اللازمة، فبالإضافة إلى المصادر والمراجع، اعتمدت الدراسة على تحليل صورتين فضائيتين ومقارنتهما بغية التعرف على التطور في مساحة المستوطنات الحضرية، والعمل الميداني الذي تضمن الزيارات الميدانية المتكررة، المقابلات الشخصية، التقاط الصور الفوتوغرافية التوضيحية، وأخذ عينات من مياه الصرف الصحي وتحليلها لمعرفة بعض أنواع البكتريا وكمياتها مثل البكتريا القولونية، وختمت الدراسة بوضع بعض الوسائل العلاجية والوقائية التي قد تساند صناع القرار والمخططين في الحد من المشكلات البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية أو التخفيف من آثارها.

تعاني العديد من مدن العالم وخاصة العالم النامي عدة مشاكل يعود اغلبها الى التحضر السريع الذي يجري في العالم وزيادة التركز الحضري حيث يعيش اليوم أكثر من نصف سكان العالم في المناطق الحضرية ويتوقع ان تصل نسبة الزيادة السكانية في المناطق الحضرية بحلول عام 2050 الى 66%، ومن جهة اخرى فأن عدم التركيز على مفهوم قابلية العيش في المدن (وفكرة المدينة القابلة للعيش) ودور المفهوم في معالجة العديد من المشاكل وجعل المدينة مكان ملائم وجاذب وقابل للعيش كان واحد من الاسباب التي ادت الى تدهور المدن وزيادة مشاكلها. ومن هنا ظهرت مشكلة البحث وهي عدم وضوح مفهوم قابلية العيش في المدن ويفترض البحث ان مفهوم قابلية العيش في المدن اساسي لحل مشاكل المدن المعاصرة ويهدف البحث الى الوصول الى فهم واضح لمفهوم قابلية العيش وقد توصل البحث إلى تحديد مجموعة من السمات التي تجعل المدينة قابلة للعيش. مشكلة البحث: عدم وضوح مفهوم قابلية العيش في المدن. هدف البحث: الوصول الى فهم واضح لمفهوم قابلية العيش في المدن. فرضية البحث: ان مفهوم قابلية العيش اساسي لحل مشاكل المدن المعاصرة. منهجية البحث: استخدام المنهج الوصفي والتحليلي لمفهوم قابلية العيش والمدينة القابلة للعيش.

تعد دراسة توزيع السكان وكثافتهم من القضاية المهمة التي يوليها الديمغرافيون والجغرافيون أهمية كبيرة وذلك لمعرفة طبيعة توزيع السكان وأهم العوامل المؤثرة في تباين توزيعهم وانعكاسات هذا التوزيع على الأحوال المختلفة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ديمغرافية حيث تضمن البحث مبحثين الأول هو التوزيع العددي والكثافي ونسب التركز للفترة من 1997/2020 أما المبحث الثاني هو التباين الإقليمي لتوزيع سكان العراق العددي والنسبي لعامي ۱۹۹۷/ ۲۰۲۰ واختتم البحث بلاستنتاجات التي تبين أن هناك تباين واضح في توزيع السكان عدديا وكثافيا وحسب البيئة حيث احتلت محافظة بغداد المرتبة الأولى فيما يتعلق بالسكان الحضر وكان للعوامل الطبيعية والبشرية دور كبير في تباين توزيع السكان ثم اختتم البحث بالتوصيات إضافة إلى قائمة المصادر.

وضعت أمانات وبلديات المدن الكبرى في المملكة العربية السعودية في إطار برامجها التنموية مساحات مستقبلية للامتداد المكاني فيما اتفق على تسميته بالنطاق العمراني لاستيعاب تضخم المدن عبر الزيادة الطبيعية لسكانها أو بفعل الهجرة نحوها، فالمدن تتضخم بالريفيين النازحين لها من مناطق استقرارهم بغرض تحسين المستوى المعيشي أو التأثر بالحياة الحضرية، كما أن الهجرة من المدن الصغيرة واستقطاب العمالة من الخارج عوامل ساهمت في التضخم، وبخاصة المدن الكبرى. ولقد أسهم تضخم المدن السعودية في زيادة حجم الكتلة العمرانية لكل منها حسب المتغير الأساس (نمو السكان ). ويتبلور هدف الدراسة في الكشف عن مدى توازن الكتلة العمرانية مع النطاق العمراني المتاح لنمو المدن السعودية من حيث الأخذ في الحسبان الاحتياج الفعلي لتلك المساحات التي يشكلها النطاق، وتحديد العوامل الجغرافية التي تسهم في التوازن من عدمه بين المتغيرين (الكتلة العمرانية، والمساحة )، مع رصد لنسبة التغير ما بين فترتي الدراسة للكتلة العمرانية وإجمالي مساحة المدن. ويمكن الوصول إلى تحقيق تلك الأهداف عند الأخذ بمنهج التحليل الكمي لبعض المتغيرات التي تؤثر في النمو العمراني واستقراء آثارها على التوسع المستقبلي للمدن الكبرى، ومن النتائج التي تم التوصل إليها أن معدل نصيب الفرد من المعمور ارتفع من 383 م 2 عام 1413 ه إلى 434 م2 عام 1425 ه، كما المساحات المعدة للمدن (المخططة، والمستقبلية ) قادرة على الاستيعاب بمعدل يزيد عن 50 عاما . وعلى هذا أصبحت المدن السعودية تتربع على مساحات أكبر من تلك المدن التي تماثلها بالحجم السكاني في الدول التي تشابهها في الأوضاع الجغرافية الأمر الذي سينعكس على عامل وفرة الخدمات (تغطيتها المكانية) في ظل كثافات سكانية منخفضة.

تعد المياه احد مصادر البيئة الطبيعية المحددة لقيام نشاطات الأنسان المختلفة فهي من اهم العوامل الأساسية لبقاء الكائن الحي ، كما انه من النعم العظيمة التي وهبها الله للإنسان، الأمر الذي دعا الباحث إلى إعطاء دراسة دقيقة ومركزة لاهم المشاريع المائية أو محطات تصفية المياه في محافظة النجف، ومقدار كفاءة كل منها في توفير المياه للسكان وبشكل يساعد على تطوير الوضع المائي الذي يواكب التطور الاقتصادي في هذه المنطقة، ومن خلال الحصول على البيانات والمعلومات المائية وتحليلها وجدنا بان هذه المشاريع غير قادرة على توفير المياه بكفاية للسكان، كما وجدنا بان هنالك معوقات تمنع وصول المياه إلى مناطق معينة من نواحي محافظة النجف، الأمر الذي أدى بالباحث إلى وضع مقترحات تكون بمثابة حلول للمشاكل التي تواجه هذه المحطات. ويقسم البحث إلى ثلاث مباحث ، تناول الأول تفصيل وتوضيح اهم المشاريع المائية ومدى قدرتها في تحقيق الكفاية المائية للسكان، في حين تركز المبحث الثاني على تحليل وتفسير الاختبارات التحليلية الكيميائية والفيزيائية للمياه من خلال الفحوصات التي حصلنا عليها من الجهات المعنية بذلك، أما المبحث الثالث فقد ركز على تقويم كفاءة تلك المشاريع من خلال دراسة المشاكل التي تواجهها والحلول المناسبة لها لأجل النهوض بالواقع المائي المستقبلي لسكان محافظة النجف.