Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الكشف عن أثر خلل التركيبة السكانية على التنمية بمحافظات الكويت، ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما اعتمدت في جمع البيانات على استمارة الاستبيان، حيث تم تصميم استمارة تحتوي على مجموعة من الأسئلة الخاصة بتحقيق أهداف البحث، تم توزيعها على عينة عشوائية مكونة من (300) مفردة من المحافظات الست بدولة الكويت تم تقسيمهم بين المحافظات بواقع (50) مفردة من كل محافظة،،أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن غالبية المبحوثين أشاروا بأن تأثير ظاهرة خلل التركيبة السكانية على المجتمع الكويتي قوي جدا، وأن أهم العوامل المؤثرة في التركيبة السكانية بالكويت هي اشتغال العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي، يلي ذلك في الترتيب الثاني من رأوا خلل التوزيع النسبي للسكان حسب الجنسية، وفي الترتيب الثالث انخفاض معدلات المشاركة الوطنية في قوة العمل، وكشفت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن أهم الآثار الاقتصادية المترتبة على خلل التركيبة السكانية في الكويت على التنمية من وجهة نظر المبحوثين هي زيادة معدلات تكلفة الدعم المادي لقطاعات الدولة، وأن أهم الآثار الاجتماعية المترتبة على خلل التركيبة السكانية في الكويت على التنمية هي التأثير على الهوية الوطنية وتهشم البنية الاجتماعية، وأن أهم الآثار الثقافية المترتبة على خلل التركيبة السكانية في الكويت على التنمية من وجهة نظر أفراد العينة يتمثل في خلل في التماسك الأسري، وأن أهم الآثار البيئية المترتبة على خلل التركيبة السكانية في الكويت على التنمية من وجهة نظر المبحوثين هي زيادة نسبة الكثافة السكانية والضغط على مساحة الأرض، وأن غالبية أفراد العينة يرون أن الحد من الخلل في التركيبة السكانية بالكويت يتم عن طريق معالجة كافة الآثار السلبية لتلك الظاهرة سواء آثار اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وغيرها، وفي النهاية قدمت الدراسة رؤية مستقبلية للحد من خلل التركيبة السكانية في الكويت على التنمية.

تناولت الدراسة الدور الذي تلعبه التشريعات الداخلية للدول والاتفاقات الدولية والإقليمية في أوضاع العمالة المهاجرة بالنسبة الدول المصدرة لهذه الأيدي العاملة أو الدول المستقبلة لهم، وتأثير هذه التشريعات سلبا وإيجابا على هذه الهجرة ومساهمتها في دعم الفائدة من الموارد البشرية، كما أن دول حوض البحر الأحمر كانت وما تشهد حركة كبيرة للأيدي العاملة بين هذه الدول لاسيما الهجرة نحو المملكة العربية السعودية باعتبارها من البلدان الغنية بالنفط وتتمتع باقتصاد قوى وسوق عمل واسعة، أهمية الدراسة تكمن في أن الهجرة أصبحت في الوقت الراهن واقعا حتميا في ظل وجود الكثير من البلدان التي تعاني من ضعف الاقتصاد بجانب وجود تشريعات قد تؤثر في مسارات هذه الهجرة من حيث تنظيمها لأوضاع الأيدي العاملة المهاجرة إلى بلدان أخرى تتوفر فيها فرص العمل بصورة أفضل. وهدفت الدراسة إلى معرفة الآثار السلبية والإيجابية للأحكام القانونية التي تنظم العمالة المهاجرة. انتهجت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، والمنهج المقارن. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، أهم النتائج أن هناك تشابه كبير في الحقوق التي تقررها التشريعات العمالية الداخلية للدول في الوقت التي يظهر فيه تباين كبير بين هذه التشريعات فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة، وذلك تبعا لكون الدول مرسلة لهذه العمالة أم مستقبلة لهم، كما نجد أن الدول في الغالب تلجأ إلى عقد اتفاقيات وتفاهمات ثنائية فيما بينها سعيا لتحسين أوضاع العمالة المهاجرة. بينما جاءت أهم التوصيات بضرورة الحفاظ على حقوق العمالة المهاجرة ومساواتهم في الحقوق بالعمالة الوطنية والسعي لإيجاد المزيد من التفاهم والتوافق بين الدول لوضع الأطر القانونية التي تساهم في توحيد هذه الأحكام حتى لا تتأثر العمالة المهاجرة بصورة سالبة قد تؤثر على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

هـدف البحــث إلى التعرف على أهم خصائص المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين بمركز قنفودة بمدينة بنغازي، وتجاربهم وخبراتهم المتعلقة بالهجرة، ومعرفة العوامــل التي دفعتهم إلى هجر مواطنهم، وتلــك العوامل التي جعلتهم يقصدون ليبيا دون غيرها، ولتحقيق ذلك تمت مقابلة جميع المحتجزين فترة إجراء الدراسة (مسح شامل)، وبلغ إجمالي عددهم (55) مبحوثا، وانتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الهجرة غير الشرعية في ليبيا مدفوعة بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية تتمثل في تدني أوضــاع المهاجرين في بلدانهم الأصلية، إضافة إلى توفر فرص عمل غير احترافي في ليبيا مثل الرعي، وأعمال البناء، والعمالة اليدوية، الأمر الذي شجع الكثيرين من أفراد العينة لقصد ليبيا بحثا عن فرص عمل تلبي لهم طموحاتهم وأهدافهم الاجتماعية والاقتصادية

تتعدد أسباب الهجرة الدولية للعمل في الدول النامية لتشمل أسباب اقتصادية وغير اقتصادية. ويتباين الأدب الاقتصادي بشأن المحددات الاقتصادية الكلية للهجرة رغم أهميتها، وذلك لعدم وجود نظرية اقتصادية وحيدة أو نموذج وحيد يفسر الهجرة الدولية للعمل بكفاءة. ويهدف هذا البحث إلى تحديد المحددات الاقتصادية الكلية للعمالة المصرية المهاجرة للمملكة العربية السعودية للفترة 1987-2016 n(حيث تستوعب المملكة العربية السعودية النسبة الأكبر من العمالة المصرية المهاجرة) باستخدام نموذج شبه لوغاريتمي، وتقديره بطريقة المربعات الصغرى العادية، فضلاً على اختبارات سببية كرانجر. وقد أكدت النتائج على وجود أثر معنوي للمحددات الاقتصادية الكلية (وقد فاق أثر النمو الاقتصادي ومعدل الفائدة على القروض في مصر وسعر الصرف الاسمي آثار المتغيرات الأخرى)nوسببية واضحة من تلك المحددات للعمالة المصرية المهاجرة، وهو ما يستوجب ربط تلك النتائج بالتغير في السياسات الاقتصادية المستخدمة.

إن تحرك العنصر البشري الجزائري سعيا للحصول على فرص أفضل للعمل أو ما يعرف بهجرة العمالة إلى الخارج باعتبارها ظاهرة اجتماعية واقتصادية ديناميكية، تعد من أكبر النتائج والآثار لسياسة الانفتاح التي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي جعلها تجلب اهتمام رجال الاقتصاد والسياسة، تحاول هذه المقاربة الاقتصادية دراسة واقع هجرة العمالة الجزائرية نحو الخارج في ظل تزايد معدلات الانفتاح التجاري الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة.