Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث بيان مسؤولية أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية حيث أنها هي الركيزة الأساسية للمصارف الإسلامية، ولذلك فإن الدور الأهم لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية هو إخضاع معاملات وأنشطة المصارف الإسلامية للرقابة والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، وهذا هو الفارق الذي يميز المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية، وحتى يتوفر ذلك لابد أن يكون أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية أمناء متخصصين ومخلصين ومؤهلين علمياً وشخصياً للإفتاء والمراقبة، وعلى دراية بالواقع الفعلي. والهدف من هذه الدراسة هو دعم فكرة المسيرة الاقتصادية الإسلامية في العالم الإسلامي وغيره وذلك للوصول إلى مقصد تعمير الأرض بمنهج سليم ينفع الإنسان ليتحقق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، قال تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأْرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} هود الآية ٦١.

يهدف هذا البحث إلى سن تقنين ينظم كل ما يتعلق بأعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية على شكل مواد قانونية يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه الهيئات، ولضمان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع معاملات المصارف والمؤسسات المالية، كما يهدف هذا البحث إلى التأكيد على أهمية وجود هذه الهيئات في جميع المؤسسات المالية، وعدم الاكتفاء بالمعايير التي تصدرها هيئات دولية مختلفة. وتظهر أهمية هذا البحث في كونه جاء تلبية لتوصيات العديد من المؤتمرات والندوات وبعض البحوث العلمية التي بحثت موضوع هيئات الرقابة الشرعية من جوانبها المتعددة، والتي توصلت إلى ضرورة إعداد صياغة قانونية (تقنين) لأعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية. كما تظهر أهمية البحث في كونه يخدم المجتمع بتقديمه لهذه الضوابط التي تساعد المصارف وهيئاتها الشرعية بالتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية مما ينعكس على عامل الاطمئنان والأمان لعملائها. ويعد في نفس الوقت صمام أمان من حصول مخاطر الكساد المالي. ومن النتائج التي توصل إليها البحث: صياغة تقنين انتظم في (13) بابا، حوت (100) مادة قانونية، نظمت ما يزيد عن (200) قضية؛ كذكر لبعض التعريفات المهمة، ورؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها، وإنشاء الهيئة وتشكيلها، وأعضاء الهيئة واللجنة التنفيذية المنبثقة منها، واختصاصات أعضاء الهيئة ولجانها التنفيذية، وأنواع الرقابة التي تمارسها الهيئة وأدواتها، وتنظيم اجتماعات الهيئة وجلساتها، والحقوق المالية، وفتاوى وقرارات الهيئة، ومسؤولية إدارة المصرف نحو الهيئة، ومسؤولية الهيئة الشرعية والقانونية، ونظام كتابة التقارير، وبعض الأحكام العامة. وأكد الباحث في خاتمة البحث على عدد من القضايا المهمة التي لا يستقيم عمل الهيئات إلا بتوفرها؛ كعنصر استقلاليتها، وإلزامية قراراتها، وضرورة تأهيل وتدريب أعضائها ولجانها التنفيذية على التقنيات الحديثة، وإلمام موظفي المصرف بفقه المعاملات المصرفية. والتوصية بالاستفادة من هذا التقنين وتبنيه دستورا في المصارف والمؤسسات المالية، وتفريغ أعضاء الهيئة للعمل فيها بدوام كامل، وعدم السماح بإسناد مهمة الفتوى والرقابة لموظفي المصرف أو إدارييه.

فإن مسألة الفتوى من أهم وأدق ما يجب اهتمام المرجعية الدينية به، أنها تعد إخبارا عن الله سبحانه بالحكم الشرعي المتعلق بمختلف القضايا المطروحة على مستوى تصرف الفرد أو على مستوى العلاقات الاجتماعية ووجوه التعامل المختلفة. ولأهمية الفتوى اشترط في المفتي أن يكون على درجة علمية عالية تبلغ به درجة الاجتهاد، وقد تناولت في هذا البحث جانبين؛ بحثت في الجانب الأول أربع نقاط هي: 1-تحديد مجال الاجتهاد. 2-بيان المقصود بكلمة (متخصصين أكفاء) 3-بيان موقع الخبراء من هيئات الفتوى، ودورهم في الفتاوى التي تصدر عنها. 4-مدى إمكان أن تصل الهيئة إلى رؤية واحدة في المسائل المطروحة، ومدى تقبل اختلاف أعضاء الهيئة في حكم المسائل المطروحة. وتناولت في الجانب الآخر منه خصائص الفتوى، وفي مقدمتها: الواقعية والتيسير ورفع الحرج، ضمن ضوابط حددها الشارع. ومراعاة جلب المصالح ودرء المفاسد. ثم تناولت بيان الثابت والمتغير في الفتوى والاجتهاد، موضحا أن ما استند منها إلى ثابت فهو ثابت، وما كان مستنده متغيراً فقد يتغير بتغير مستنده.